نتائج البحث

(المعروف باسم الشهيد آل ثاني).</ref> يعتبر فقهاء المذاهب أهل السنة (بما في ذلك الحنفيون) القياس والتشبيه بين مصادر الاستدلال (لكنهم لم يعتبروا العقل أحد مصادر

ممّا لا يدرك بالرأي فهو حجّة واتّفق الحنفية على ذلك. وإن كان يدرك بالرأي واشتهر ولم يعرف له مخالف فهو حجّة باتّفاق الحنفية أيضا. وإن كان يدرك بالرأي ولم يشتهر

القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، المعروف بابن الحنفية، وهي خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية. ولد سنة ثلاث عشرة، وقيل: احدى وعشرين. روى عن: أبيه (عليه

نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. الاجتماع في صلاة الجمعة واجب بلا خلاف، إلا أن وجوبه يقف على شروط، وهي:

بيان آراء الإمامية أولاً ثم نذکر آراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. الصوم على ثلاث أضرب: واجب ومندوب ومحظور. فالواجب على ضربين: أحدهما

يقول الشيخ: «وإنّي أُحبّ أن أُصرّح بأمر ربّما يغضب أهل الأثرة من أهل العلم الحنفية، وهو أنّنا مسلمون، وليس الزمن زمن التعصّب لمذهب دون مذهب... ومن درس فقه

إلى‏ عقيدته بإمامة محمد بن الحنفية ورجعته. بل إنّ الروايات التي نقلها أسلم المكّي - مولى‏ محمد بن الحنفية - تذكر أنّ ابن الحنفية كان يقول بخروج الإمام المهدي

الأنصاري، ومالك بن الحارث الأَشتر النخعي، و عبد اللّه بن مسعود، وابنه محمد ابن الحنفية، و عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن جعفر الطيار، وعبد الرحمن بن أبزى الخزاعي،

بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية ومَن معه من أهل بيته وشيعته ليبايعوه فامتنعوا، فأكثر الوقيعة في محمّد بن الحنفية وذمَّه. فلما ظهر المختار الثقفي

أو مال. وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. ومن شرط صحته أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان

في هذا المقال، ونطرح اولاً آراء الإمامية ثم نأتي بآراء فقهاء الشافعية و الحنفية وأدلتهما. دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس

بلا خلاف، وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وهو من فرائض الإسلام بلا خلاف. وشرائط وجوبه الحرية، والذكورة، والبلوغ،

المندوبة، فوجب حمله على الواجبات توفيقا بين الأدلّة، ولذلك لم يبق فيه حجّة للحنفية. كما ردّ الثاني بأنّنا نوافق على أنّ ما أدّاه الإنسان من المندوب صار للّه‏

علی أقسام وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. عقد البيع هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ولا يكفي

وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للشخ علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (587هـ-1191م)، والمغني للشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة

كالإمام مالك والشاطبي والطرطوشي من المالكية، والإمام الشمني والعيني من الحنفيّة، والبيهقي من الشافعية، وابن رجب وابن تيمية من الحنابلة قالوا: إنّ البدعة

مخصوص کما سنوضّح للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وهو ركن من أركان الحج فمن تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، ولا يجوز إلا

البيان و الخبر و النسخ و حكم العلّة المنصوصة من القياس، ثُمّ كتب فقهاء الحنفية فيه وحقّقوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها». ولهذا يمكن القول: بأنّ الذي

فأخرجه من مكة إلى الطائف فتوفّي بها سنة ثمان وستين. ولما دُفن قال محمد بن الحنفية: اليوم مات ربّانيّ هذه الأُمّة. الطبقات الكبرى لابن سعد 2- 365، التأريخ

متعددة، وکذا له أحكام وشروط سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. إذا صح العقد فالأصل فيه اللزوم إلا أنه ربما ثبت لكل واحد من المتبايعين

الزراعية، وكان للعصبة أراضٍ في أشرفية بيسان، يشرف عليها الشيخ محمد الحنفي، ويروي الشيخ الحنفي أن القسّام أخذ منه خمسمئة جنيه فلسطيني لشراء السلاح، نصفها من

توسّعا في هذا البحث هو المالكية، ثُمّ الحنبلية. وأقلّها الشافعية، وبرغم أنّ الحنفية قالوا بسد الذرائع إلاّ أنّهم كانوا أقرب إلى الشافعية من حيث التخفيف في الأخذ

موسی الأشعري، و أبو أمامة الباهلي، و جابر بن عبد الله الأنصاري، و محمد بن الحنفية، وغيرهم. عُدّ من المقلَّين في الفتيا من الصحابة. نقل عنه في «الخلاف» ست

الفقهاء. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا يحل

المدخل عن شروط انعقاده، ونأتي بآراء الفقهاء تطبیقاً من الإمامية و الشافعية و الحنفية. من شرط صحة انعقاده الصوم، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه ، وخلافا للشافعي فإنه

فإذا يكون النهي عنه نهيا مجازيا لا حقيقيا . اختلفوا في ذلك أيضا، فذهب بعض الحنفية كالجرجاني ومالك وبعض المالكية وأكثر الشافعية و الحنابلة إلى عدم التناول؛

الفقه الإسلامي شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وأما نكاح المتعة فتفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط: أحدهما

حماد بن سلمة: من المحدّثين والفقهاء في البصرة، وذُكر حمّاد في طبقة فقهاء الحنفية وكما كان منشغلاً برواية الحديث، كذلك كان يفتي في المسائل الفقهية. وهو أحد

التمر أو الزبيب أو الارز أو الذرة، و ما إلى ذلك من القوت الغالب، ما عدا الحنفية فانّهم قالوا: يكفي نصف صاع من الحنطة عن الفرد الواحد. و الصاع أربعة أمداد

القول وزوراً»، ولهذا الفعل شروط وأحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط: منها: أن يكون المظاهر بالغاً

شروط و أحكام وأقسام سنقدمها إلی القارئ الكريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. تفتقر صحة الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط،

ومختارا في الفعل. وهناك أحكام وشروط سنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين، من غير عقد، ولا

الشيرازي اسم حفص في الطبقة الأُولى‏ لفقهاء الحنفية، وأورده محيي الدين عبدالقادر الحنفي في طبقة علماء الحنفية، ونقل: «أنّ أبا حنيفة قال لجمعٍ هو فيهم: أنتم

كأنها لم يتحاكم فيها. وله شروط وأحکام سنذكرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. قال الشيخ الطوسي في الخلاف: الجرح والتعديل لا يقبل إلا عن اثنين

إعمال العرف في عملية الاجتهاد، هذا مضافا إلى وجود عبارات وردت عن أصوليي الحنفية تدلُّ على حجيَّته لديهم، من قبيل: «التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ». «الثابت

مسعود لجنازة أبي ذر. انظر شرح الموطأ للزرقاني: 3- 154. قال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت 370) ما ملخّصه: أمّا قوله تعالى: (أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ

الإضمار والاقتضاء أمرا واحدا أو أمرين، فقد عُدّا أمرا واحدا لدى متقدّمي الحنفية وأصحاب الشافعي و المعتزلة و الشيعة، وعُدّا أمرين من قبل بعض آخر من الأحناف

النكاح، وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وهو أحد روافع النكاح ويقتضي تحريم الحلائل من النساء. وأما ما يقتضي تحريم

فراشه. وله أحكام و شروط سنذکرها للقارئ الكريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. وأشار إلی اللعان القرآنُ الکريم بقوله: «والذين يرمون أزواجهم

خرج فيه، وكان قد أشار على الحسين - عليه السّلام جماعة منهم ابن عباس وابن الحنفية وابن عمر في أن لا يخرج، فرفض الحسين كل دعوة منهم للقعود وعدم التحرك، وسار

ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم ، ويكون تركه أولى من فعله . وأضاف الحنفية قسما آخر للمكروه وهو ما ثبت الكف عنه بدليل ظنّي وعبّروا عنه بالمكروه كراهة

الفقهاء السبعة بالمدينة الذين كان أبو الزناد يذكرهم. عن الحسن بن محمد بن الحنفية، قال: سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب. وله في كتاب « الخلاف »

كلّ خبر كثر رواته على وجهٍ لايبلغ حد التواتر ،وقد يقال له: مستفيض. وعرفته الحنفية: بأنّه ما كان من الآحاد في الأصل، ثُمّ تواتر في القرن الثاني والثالث، وهو

والبينات»، ألّفها جماعة من العلماء خبراء في الفقه الحنفي لكون دين الدولة العثمانية الرسمي آنذاك هو المذهب الحنفي ـ وكان هدفهم منها هو تسهيل تناول الأحكام الفقهية

إلى الأكثرين أو الجمهور، بل يذهب الآمدي إلى اتّفاق الفقهاء من الشافعية و الحنفية وغيرهم على هذا القول، وحتّى مالك قال بها في خصوص المصالح الضرورية فقط. لكن

الجزء 46، شذرات الذهب 1- 104، نور الابصار للشبلنجي، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي 499، سيرة الأَئمّة الاثني عشر 2- 117، حياة الامام زين العابدين لباقر شريف

دمشق، رغم الجهود الكبيرة في تزيين المقام وتأسيس مرکزاً للدراسات الدينية الحنفيّة يسمى "المعظميّة"، أمر بتدمير المدينة بأكملها باستثناء حریم الهيكل، وكنيسة

الضروری من الدین؛ ولهذا الفعل شروط وأحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. متى أظهر المرء الكفر بالله، أو برسوله، أو الجحد بما يعم فرضه

المقالة، ومنهجنا في هذا المقال طرح آراء الإمامية اولاً ثم نأتي بآراء فقهاء الحنفية و الشافعية. والطهارة عن النجس عبارة عن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والنجاسة

أو نفي الولد عنه، ولهذا الرمي أحكام سنذکره تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط، حرا كان القاذف

هذه المباحث وشيئاً من شروطه وأحكامه تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وأما الربا فيثبت في كل مكيل وموزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، بالنص

ولهذا العمل شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل

عند النافين لحجّية الخبر المرسل. 3 ـ تعارض القياس مع الاستصحاب الذي ينفيه الحنفية. 4 ـ تعارض خبر الواحد أو المشهور أو المتواتر مع المصالح المرسلة عند الجمهور،

تقتضي ردّ المثل بالمثليّات والقيمة في القيميات. والشرطان الأخيران وردا عن الحنفية، ولا يبعد اختصاصهما بهم . 8 ـ أن يكون عاقلاً لما يحدّث فاهما له، بحيث يستطيع

ندوة مشتركات الفقه الحنفي والجعفري ندوة تقريبية عقدها المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في بيشاور بباكستان سنة 1425 ه‍ بالتعاون مع الملحقية

وحدُّه قطعُ اليد، ولها أحکام و شروط سنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط: منها: أن يكون مكلفا.

حقّهم بذلك أو لا ؟ ذهب بعض الشافعية إلى الإثبات. وبعضهم إلى النفي، وبه قالت الحنفية و أحمد بن حنبل. واختاره الآمدي . اختلفت كلمات العلماء. هل كان الرسول(ص)

الحسن بن محمد بن الحنفية: من أعلام التابعين وفضلائهم، وهو أحد الرواة المشتركين من أهل السنة و الشيعة. وقد اهتمّ كبار علماء أهل السنة و الشيخ الطوسي من

فصار شفعة. ولها شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع

فعله. هـ ـ المباح: ما رخّص الشارع في فعله وتركه وخيَّر بينهما. . لكنَّ الحنفية قسَّموا الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، وذلك من خلال تقسيم الحكمين الإلزاميين

في يوم الجمعة. وهذا هو المشهور عند الحنابلة و الشافعية و الظاهرية وبعض الحنفية ومنسوب إلى الإمام مالك واستدلّوا على ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية: أ ـ

كـ أخبار الآحاد و القياس، وهو ما اختاره ابن قدامه وهو القول المعتمد عند الحنفية. هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة دون الإلزام فيجوز تركه،

ولم اقتصر عليه بل راجعت إلى كتب الحنفية والشافعية فإن وافقها كتبت وإن خالفها قلت في النافع والقدوري أو البداية للحنفية كذا، وفي الهادي أو الوجيز أو الخلاصة

يكون أغلب من القياس. ذكر ذلك في كتاب اُمَّهات الأولاد من المستخرجة. وأمَّا الحنفيون فأكثروا فيه جدّا، وأنكره الشافعيون، وأنكره من أصحاب مذهب أبي حنيفة أحمد

وذكر النجاشي أنّه روى‏ عن علي عهده لمالك الأشتر، ووصيّته إلى‏ ابنه محمد بن الحنفية. واشترك الأصبغ في حرب صفّين، واعتبره علي عليه السلام من جملة ثقاته. روى‏

الذمة. ولها شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. إذا تكفل رجل بدين إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف بين أبي

الإسلام. ولد أبو عبداللَّه محمّد بن مصطفى بن محمّد بن عبد المنعم المراغي الحنفي الأزهري بالمراغة من جرجا بصعيد مصر سنة 1881 م. ينتهي نسبه إلى الحسين بن

الجناية، ولها أحکام في الفقه الإسلامي سنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. دية الحر المسلم في قتل العمد مئة من مسان الإبل أو مئتان بقرة،

الآخرة وفيه كمال دينكم وما عدل أحد من القرآن الَّا إلى النّار». محمد بن الحنفية عن علي (عليه السلام): «من محل به القرآن صدق ومن جعل القرآن أمامه قاده إلى

فيه. وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى بعلّة أخرى. ويمثّل له باستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح على وقتها بكونها صلاة لاتقصر فلايجوز تقديم أذانها

ومحمّد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل الحنفي، مؤلّفه بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز السيماوي الرومي الحنفي المعروف بابن قاضي سيما المتوفّىٰ سنة

لصلوات اليومية ونوافلها من وجهة نظر الإمامية و أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. قال الإمامية لكل صلاة وقت وله أول وآخر فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، فإذا

للشريعة الإسلامية وإصدار (مجلة الأحكام العدلية) كقانون مدني عام، مطابق للفقه الحنفي. ومنها: الاتجاه العصري في الاستفادة من مختلف المذاهب الاسلامية دون التقيُّد

إلى الاختلاف في ما له أكثر من ضدّ واحد. نسب السمرقندي هذا القول إلى مشايخ الحنفية وأصحاب الحديث ، وورد عن الزركشي كذلك. التفصيل بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم،

الدخول للدار أنّه سبب للحرمة إلاّ أنّه لم يؤثّر بعد؛ لعدم تحقّق الشرط . وعند الحنفية ، وظاهر الشيخ الطوسي منع سببية السبب . وتظهر الفائدة في اُمور: منها: إنّ

بالحجر عليه. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. المفلس في الشرع من ركبته الديون، وماله لا يفي بقضائها، فيجب على الحاكم

جمهور أصوليي أهل السنة. وهو مذهب منسوب الى جمهور العلماء وعامّة اُصوليي الحنفية واُصوليين، مثل: الآمدي وبعض الشيعة من الذين أبدوا رأيا في هذا المجال مثل

النسيئة، ولهذا البيع شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وأما السلم فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة : ذكر الأجل المعلوم ، وذكر موضع

الشرح، ومثَّلوا لذلك بالرازي والجصاص، والكرخي والطحاوي والحسن بن زياد من الحنفية، والأبهري من المالكية، والمروزي وابن أبي حامد الاسفراييني وأبي إسحاق الشيرازي

المجال نقدم مسائل وأحکاماً إلی القارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. نفقة الزوجات مقدرة، وهي مد، قدره رطلان وربع. وقال الشافعي: إن

الأمر التكرار . ونسبه الآمدي إلى كلّ من قال بدلالة الصيغة على التكرار وإلى الحنفية و الحنابلة كما نُسب إلى أبي حنيفة . استدلّ الجويني عن أصحاب هذا القول بأنّ

أن نبين کيفية الصلاة تفصيلاً من وجهة نظر الإمامية أولاً ونظر الشافعية و الحنفية ثانياً. أفعال الصلاة اليومية واجبة ومسنونة، فالواجب ثمانية: النية، وتكبيرة

بلاعمل، وأُخرى‏ بأ نّه لا تضرّ معصية مع الإيمان. راجع ترجمة الحسن بن محمد ابن الحنفية في هذا الكتاب، وراجع مقباس الهداية 2: 369. الطبقات الكبرى‏ 5: 328. سير أعلام

«الاجتهاد والرأي» كما أنّ إطلاق عنوان أصحاب الرأي على أبي حنيفة وأمثاله والحنفية عموما من هذا الباب. 10 ـ اعتقاد إدراك صواب الحکم الذي لم ينصّ عليه. 11

أمير المؤمنين علي (عليه السّلام). روي أنّ عبدالله بن الزبير دعا محمد بن الحنفية إلى بيعته فأبى، فحصره ومن معه من بني هاشم في الشِّعب، وتوعّدهم بالاحراق،

روّاد التقريب بحث فقهي مقارن، يستعرض آراء فقهاء : الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية، والزيدية، والظاهرية، والإمامية، في مسألة الرهن، وهو من تأليف

وضعه وأملاه أبو الحسين أحمد بن محمّد بن جعفر بن حمدان القدّوري البغدادي الحنفي المتوفّىٰ سنة 428 ه‍.

الدعوة للحوار كتاب ألّفه الدكتور حسن حنفي، ونشرته الهيئة المصرية العامّة للكتاب في القاهرة سنة 1993 م، ويقع في 143 صفحة، ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية

القياس المُستدلّ به، فيمكن للمستدلّ أن يدفع النقض بعدّة دفوعٍ: كما لو استدلّ الحنفي على وجوب قتل المسلم بالذمّي بأنّه قتل عمدا عدوانا فيجب القصاص به. فينقض

السرية لا الجهرية، و تجب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الركعات. و قال الحنفية: لا يتابعه في السرية و لا في الجهرية، بل نقل عن الامام أبي حنيفة انّ قراءة

الشيرازي ، و الغزالي ، ونسبه الآمدي إلى الشافعية و الأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية و المعتزلة ، وذهب إليه العلامة الحلي ، ومحمّد حسين الحائري . استدلَّ على

لن يحِلَّ محلّه أيّ حكم من الأحكام الأربعة الاُخرى كما يظهر ذلك من أكثر الحنفية ، وأكثر الشافعية الأقدمين ، واختاره الغزالي ، والتميمي ، حيث أكدوا على أنّ

علم الخلاف، من تأليف أبي زيد عبداللّٰه بن عمر بن عيسىٰ الدبّوسي البخاري الحنفي المتوفّىٰ سنة 430 ه‍ على أحد القولين، يوجد قسم منه في دار الكتب القومية

الخلاف قام بتأليفه القاضي أبو زيد عبداللّٰه بن عمر بن عيسىٰ الدبّوسي البخاري الحنفي المتوفّىٰ سنة 430 ه‍ على أحد القولين.

لإصدار الأجزاء الباقية، وقد اقتصرت الموسوعة على عرض آراء المذاهب الأربعة: الحنفية، الشافعية، المالكية، الحنابلة، وقد شرعت بعنوان «أئمّة»، وأصدرتها وزارة الأوقاف

يمكن أن يكون له عدّة طرق: فيلزم إشتراكهما في الحكم، مثل أن يقول الشافعي لـ الحنفي أن ما يذكر من الفارق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد لا أثر له في ثبوت

ثمن العين. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين بحيث إذا تعذر استيفاؤه

م (طبعة أُولىٰ)، يتناول تاريخ وملامح المذاهب الإسلامية الخمسة: الإمامي - الحنفي - المالكي - الشافعي - الحنبلي. وقد قام بإعداده كلّ من: الدكتور عبد الهادي

الأئمّة كتاب فقهي مقارن من تأليف أحمد بن محمّد بن الحسين الحسيني السمرقندي الحنفي المتوفّى سنة 854 ه‍، ألّفه للأمير برسباي السيفي.

عمرو بن عتبة بن أبي لهب، وغيرهم. روى عنه: أبو داود الطيالسي، وعُبيد بن معاذ الحنفي، و حنان بن سدير، و وكيع بن الجراح، و عبدالله بن سنان، و مالك بن عطية الأحمسي،

الموسوعة سنة 1386 ه‍ مستعرضةً مختلف المواضيع الفقهية من وجهة نظر المذاهب: (الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الإمامية، الزيدية، الإباضية، الظاهرية) حسب

الأوّل/ 1378 ه‍، وبحضور ممثّلين عن مذاهب : الإمامية، والزيدية، والشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنبلية. وتتضمّن الفتوى ثلاثة محاور رئيسية، هي : 1 - لا يلزم

للأنبياء، إلاَّ أنَّ بعضا منهم منع حتَّى فعل المكروه على الرسول، خلافا للحنفية الَّذين حملوا توضّؤ الرسول بسؤر الهر على الكراهة لأجل بيان جواز هذا الفعل

الفقه الحنفي: العلم المتضمّن للمسائل الفقهية لأحد المذاهب الإسلامية المعروفة (الحنفية)، والأحناف هم أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت المتوفّى

شهبة. 9.طبقات الحنفية — بدر الدين العيني. 10.طبقات الحنفية — شمس الدين السخاوي. 11.طبقات الحنفية — عفيف الدين الشرواني. 12.طبقات الحنفية — شمس الدين القونوي

الحسن بن محمد بن الحنفية: كان فقيهاً من فقهاء بني هاشم وسبطاً من أسباط علي بن أبي طالب. حدّث عن بعض الصحابة وعُدّ من أصحاب الإمام زين العابدين (عليه السلام)

دوّن فقهاء الدولة العثمانية كتاب مجلة الأحكام العدلية مستمدّاً من الفقه الحنفي الذي كان هو الفقه السائد في الدولة العثمانية آنذاك. كتاب «تحرير المجلّة»

اصطلاحات الاعلام في الفقه الحنفي: تتناول هذه المقالة الاصطلاحات الخاصّة بالأعلام والعلماء المعروفين في المذهب الحنفي (خصوص الفقهاء)، والتي يشيرون إليها

أصول المذهب الحنفي: المراد من أصول المذهب هي القواعد والمنابع الّتي لها التأثير الأساسي لما يستنبطونه من الأحکام. مثلاً الکتاب والسنة يعدّان من أصول المذهب

عنها، حكاه ابن السمعاني عن أكثر المتكلّمين، وجماعة من أصحابه الشافعية ومن الحنفية، وهو آخر قولي الشيخ أبي إسحاق، واختاره الغزالي في آخر عمره، وقال ابن السمعاني:

الولادة وأكثره عشرة أيام خلافاً للحنفية والشافعية، وهنا نطرح اولاً آراء الإمامية ثم نأتي بآراء فقهاء الشافعية و الحنفية وأدلتهما. دم النفاس هو الحادث عقيب

لأحكام الشريعة الإسلامية في إطار بنود قانونية، وقد دوّنت على مذهب إمام الحنفية أبي حنيفة النعمان. وذلك خلال عهد الدولة العثمانية حينما صدرت عن مجلس شورى

حسّونة النواوي: أحد أشهر شيوخ الجامع الأزهر في القرن المنصرم، وهو فقيه حنفي معاصر معروف، اشتهر بإصلاحاته في الجامع الأزهر، وكان قد تولّى المشيخة مرّتين،

أحمد بن زيد: كان من فقهاء الحنفية وله كتب. العراقي، أبو زيد الشروطي، الحنفي. له كتاب الشروط الكبير، و كتاب الشروط الصغير، و كتاب الوثائق. توفي في حدود

اللَّه عليه وآله وسلَّم) عدة أحاديث. روى عنه: ابنه إياس، والحسن بن محمد بن الحنفية، ومولاه يزيد بن أبي عبيد وآخرون. وهو أحد رواة حديث الغدير (من كنتُ مولاه

السّلام)، فقد روى عهده للَاشتر النخعي لمّا ولاه مصر، ووصيته لولده محمد بن الحنفية، كما روى الحارث الأعور بعض خطبه (عليه السّلام). توفي زيد في ولاية الحجّاج

الصلاة ويبحث فيها عن الشرائط الخلافية والوفاقية بين الإمامية و الشافعية و الحنفية. شرائط الصلاة على ضربين : أحدهما : يشترك فيه الوجوب وصحة الأداء ، والآخر

صورة الصلاة: تختلف صورة الصلاة اليومية عند الشيعة و الشافعية و الحنفية، والمراد بالصورة غير الکيفية لأن الکيفية تشير إلی أفعال الصلاة الواجبة والمندوبة،

المطلبية تُعَدُّ من فرق الغلاة المنسوبة إلى الشيعة، الذين قالوا بإمامة محمد بن الحنفية وكانوا يعتبرون من الكيسانية. مشکور محمد جواد، موسوعة الفرق الإسلامية (فرهنگ

الواجبات والسنن نذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. إذا ذبح الحاج أو نحر فليحلق رأسه ، يجلس مستقبل القبلة، ويأمر الحلاق أن

أو غلام، أو بين امرأتين للفجور. وسنذکر حکمه تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. من جمع بين رجل وامرأة أو غلام، أو بين امرأتين للفجور، فعليه

المجال طُرحت آراء وأقوال من فقهاء الإمامية و أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. لا يجوز السجود بالجبهة إلا على ما يطلق عليه اسم الأرض أو على ما انبتته

أبيطالب: وهو أحد الرواة المشتركين بین الشيعة و أهل السنة. وهو من أبناء محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين عليه السلام، ووثّقه ياسين العجلي الذي هو من رواته. وهو

فهو فجور الإناث بالإناث، ولهما أحكام سنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. اللواط هو فجور الذكران بالذكران وهو على ضربين: إيقاب وما دونه

الفقيه الحنفي، وقد ولي قضاء مصر من قبل المهدي العباسي سنة أربع و ستين و مائة. وهو أوّل من ولي قضاء مصر على مذهب أبي حنيفة. الكندي، الفقيه الحنفي، أبو عبد

عن صوم كفارة الحلق، ونأتي بآراء الفقهاء تطبیقاً من الإمامية و الشافعية و الحنفية. وصوم كفارة حلق الرأس ثلاثة أيام ، وكذا صوم كفارة اليمين ، والأصل في وجوبهما

دم المتعة في الحج، ونأتي بآراء الفقهاء تطبیقاً من الإمامية و الشافعية و الحنفية. الأصل في وجوبه قوله تعالى : { فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي

ترجمة ابن الحنفية، من دون أن يشير إلى‏ المصدر، وكيفية ذلك . ذكرنا آنفاً بعض ما يشير إلى‏ العلاقة المتبادلة بين الائمةعليهم السلام ومحمد ابن الحنفية، ونذكر

الأولاد والأبوين علی الخلاف فيها، وسنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. وعاقلة الحر المسلم عصبته الذين يرثون ديته. . قال: الشيخ في الخلاف:

المدخل عن وجوب صوم النذر، ونأتي بآراء الفقهاء من الإمامية و الشافعية و الحنفية. وأما صوم النذر والعهد فقد أوجبهما الله تعالى بقوله : { أوفوا بالعقود }

في حق الصالحين له. وله شروط وأحکام سنذكرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. يجب في متولي القضاء أن يكون عالما بالحق في الحكم المردود إليه

المسير. ففي هذا المجال أحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. شرائط وجوب الحج على المرأة والرجل سواء ، وهي البلوغ ، والعقل ، والحرية

العمر. ففي هذا المجال أحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. والعمرة المبتولة واجبة على أهل مكة وحاضريها مرة في العمر ، ومن سواهم يغنيه

کفارة جزاء الصيد في الحج، ونأتي بآراء الفقهاء من الإمامية و الشافعية و الحنفية. الأصل في وجوب ذلك قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم

المجال شيئاً من أحكام التقصير تطبیقاً علی الفقه الإمامية أولاً ثم الشافعية و الحنفية ثانياً. وإذا فرغ المتمتع من سعي المتعة وجب عليه التقصير ، وهو أن يقص شيئا

نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. " المضطر إلى ترك شئ مما بينا في صلاة المختار تختلف كيفية صلاته على حسب

الزکاة من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. وأما المسنون من الزكاة ففي أموال التجارة إذا طلبت برأس المال أو

السؤال، من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. وأما المستحق لذلك فالأصناف الذين ذكرهم الله تعالى في قوله {إنما

العارية يجوز. ولها شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. المرء مخير في قبول الوديعة والامتناع من ذلك ، وهو أولى ما لم يكن فيه ضرر

من رواة الصادق عليه السلام. من الرواة المشتركين. كنيته: أبو الفضل. نسبه: الحَنَفي. لقبه: الحنّاط، الكوفي. طبقته: السابعة. هو مولى‏ بني حنيفة. وقد اعتبره

المقال آراء وفتاوی الإمامية اولاً ثم نذکر فتاوی أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. وهي ثلاثة: الأولى سجدة السهو وهي واجبة عندنا ومسنونة عند الشافعي وعند أكثر

كُفّه عن الظلم». والتعزير له شروط سنذكرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. واعلم أن التعزير يجب بفعل القبيح أو الإخلال بالواجب الذي لم

المسجد آداب نذکرها الآن تطبیقاً علی الفقه الإمامية أولاً ثم الشافعية و الحنفية ثانياً. إذا دخل المسجد وعاين البيت يقول: اللهم إني أشهد أن هذا بيتك الحرام

الجنابة وبعض أحکامها من وجهة نظر الإمامية وأهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. " والجنابة تكون بشيئين : بخروج المني على كل حال ، وبالجماع في الفرج ، وحده

المقال من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. أما البقر فلا يجب فيها شئ حتى تبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها ففيها تبيع

والكفين. وفي أخرى وظهور القدمين. خلافا للشافعية والحنفية، فإنها عند الشافعية ما بين السرة إلى الركبة وعند الحنفية ما تحت السرة إلى الركبة، والركبة عندهم عورة

ما تراضي عليه الزوجان مما له قيمة، ويحل تملكه، قليلا كان أو كثيراً، وعند الحنفية أقل المهر عشرة دراهم، وعند الشافعية أقل المهر كل ما يجوز أن يكون ثمنا أو

ثواباً على تركه طاعةً له، ولم يرتّب عقاباً على فعله. ومن الجدير بالذكر أنّ الحنفية فرّعوا المكروه إلى نوعين، بيانهما فيما يأتي: 1.المكروه كراهةً تنزيهيةً:

وأصولها ستة أو ثلاثة علی الخلاف فيها، وسنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. دية الحر المسلم في قتل العمد مئة من مسان الإبل أو مئتان بقرة،

الأسباب للقارئ الکريم من وجهة نظر الإمامية و أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. يجب إعادة الصلاة على من تعمد ترك شئ مما يجب فعله أو فعل شئ مما يجب تركه

إليها في هذا المقال من وجهة نظر الإمامية والمذاهب الاخری وخاصة الشافعية و الحنفية. وهما مسنونان في الصلوات الخمس ، وفي الفجر والمغرب أشد تأكيدا وكذا في الجماعة

نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. وهي واجبة عندنا خلافا لجميع الفقهاء فإنها عندهم مسنونة. وقد دللنا على وجوبها

قائم بنفسه، ولها شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. الحوالة تفتقر في صحتها إلى شروط : منها : رضى المحيل إجماعا ، لأن من عليه

الصوم وأنه علی الفور، ونأتي بآراء الفقهاء تطبیقاً من الإمامية و الشافعية و الحنفية. والقضاء مثل المقضي ، وهو على الفور، ويفتقر إلى نية التعيين ، ويجوز تفريقه

المكان أحکامٌ سنذكرها فيما يلي تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وحدها من وادي محسر إلى العقبة ، ومن السنة المبيت بها ليلة عرفة ونزولها

محمّد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي: علم من أعلام الإصلاح، ومفتي الديار المصرية، وأحد كبار فقهائها، ورائد من روّاد التقريب. ولد ببلدة المطيعة من أعمال أسيوط

الدم من غير السبيلين عند الحنفية، ولا ينتقض بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند الشافعية، ولا ينتقض أيضاً باللمس عند الحنفية، فإذا صلّىٰ بهذا الوضوء فإنّ

الشريعة الإسلامية. وفي سنة 1935م عُيِّنَ عضواً بلجنة الفتوى مُمَثّلاً للمذهب الحنفي مع قيامه بعمله في كلّية الشريعة. وفي سنة 1936م وقع الاختيار عليه ليكون عضواً

للحلف؛ لأنَّ العرف لايعدُّ السمك لحما، رغم أنَّ القياس يقضي بكونه حنثا. والحنفية يسبقون التقسيم الماضي بتقسيم آخر للاستحسان، وهو: وهو أن يكون وصفان يقتضيان

سيّد البهنساوي، ثمّ التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا سنة 1930م، ودرس المذهب الحنفي، واستمرّ فيه حتّى حصل على الشهادة الابتدائية سنة 1934م، وواصل فيه بعض دراسته

عمل الفجور أحكام يجب أن نذكرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. إذا مكنت العاقلة المجنون من نفسها فوطئها فعليهما جميعا الحد،

متعددة، ونقدم هذه الأحكام للقارئ الكريم تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. لا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر، أو أمتين، ولا

على مذهبين: المذهب الأوّل: إنّه ليس بحجّة، والتعليل به باطل؛ وهو قول أكثر الحنفية، وإليه ذهب القاضي، والشيرازي، والصيرفي، والباقلاني واحتجوا بأنَّ الوصف الشبهي

المقال. ومنهجنا في هذا المجال طرح آراء الإمامية اولاً ثم نأتي بآراء فقهاء الحنفية و الشافعية. الماء على ضربين جار وراكد وكلاهما طاهر ومطهر ما لم تخالطه نجاسة

. وذكر الخطيب أنّ وكيعاً كان راوية سُفيان الثوري . كما وعُدَّ من فقهاء الحنفية، والظاهر أنّ تردّده على‏ أبي حنيفة كان قليلاً، ولكنّه أكثر من التردّد على‏

وإفراد کما سنوضّح للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وأقسامه ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج وقران وإفراد فالتمتع: أن يقدم على

الصحة کما سنوضّح للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وشروطه على ضربين : شرائط الوجوب وشرائط صحة الأداء. فشرائط وجوب حج الإسلام :

الزکاة، من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. يجب إخراجها على الفور ، فإن أخرها من وجبت عليه لغير عذر ضمن هلاكها

أحکامه التي يفتي بها الفقهاء من الإمامية و أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. وأما التيمم فكيفيته: أن يضرب المحدث للوضوء أو الغسل بيديه على ما يتيمم

الطريقة الحصيرية كتاب «الطريقة الحصيرية في علم الخلاف بين الشافعية والحنفية» من الكتب المصنّفة في علم الخلافيات، وضعه أبو الحامد جمال الدين محمود بن أحمد

خصوصاً الشافعية و الحنفية. الاجتماع في فرائض اليوم والليلة عدا فريضة الجمعة سنة مؤكدة. . وليست بواجبة بلا خلاف بين الإمامية والحنفية والمختار من مذهب الشافعي

صدور الفتوی تطبيقاً بين آراء الإمامية والمذاهب الاخری خصوصاً الشافعية و الحنفية. على الأبوين أن يؤدبا الولد إذا بلغ سبع سنين أو ثمانيا، ويعلماه الصلاة والصيام

الواجبات والسنن نذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. لا يجوز الرمي إلا بالحصى، وفي الخلاف : لا يجوز إلا بالحجر ، وما كان من

المقال من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. وأما الغلات فالواجب في كل صنف منها إن كان سقيه سيحا أو بعلا أو بماء

المقال من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. وأما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا - مع شروطها الباقية - ففيها

المقال من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. وأما الغنم ففي كل أربعين شاة ، إلى مئة وعشرين ، فإذا زادت واحدة

والمعتوه، وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. المحجور عليه هو الممنوع من التصرف في ماله، وهو على ضربين: محجور عليه لحق

حدّ مقرّر في شرع الإسلام، وسنذكر له أحكاماً تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. والحد في شرب قليل المسكر وكثيره، وإن اختلفت أجناسه، إذا كان

عبدالسلام الكردستاني الشافعي والشيخ نور الدين الشافعي والسيّد عبدالوهاب الأفندي الحنفي وآخرين، وله من دروسهم تقريرات فريدة. كما ولج السيّد صعيداً آخر لتوفيق عرى‏

نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. كيفية صلاة الخوف أن يفرق الناس فرقتين يحرم الإمام بطائفة والطائفة الأخرى

نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. صلاة العيدين واجبة عندنا بشروط وهي شروط الجمعة. خلافا لجميع الفقهاء، فإنها

المجال شيئاً من أحكام السعي تطبیقاً علی الفقه الإمامية أولاً ثم الشافعية و الحنفية ثانياً. إذا أراد السعي استحب له أن يأتي الحجر الأسود فيستلمه ، وأن يأتي

المسائل من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. واعلم أن مما يجب في الأموال الخمس ، فالذي يجب فيه الغنائم الحربية

الملکين، ولصحتها شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. ومن شرط صحتها أن يكون في مالين متجانسين إذا خلطا اشتبه أحدهما بالآخر وأن

السنّة: الانسداد اصطلاحٌ أصولیٌ يراد به سدّ باب الاجتهاد، وهذا قول كثير من الحنفية. وقال بكر بن العلاء القشيري المالكي: ليس لأحد أن يختار بعد المائتين من الهجرة

آراء فقهاء الإمامية اولاً وبيان أقوال فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. كل سفر كان طاعة أو مباحا وجب فيه التقصير، خلافا للشافعي فإنه قال:

ممّا لا يدرك بالرأي فهو حجّة واتّفق الحنفية على ذلك. وإن كان يدرك بالرأي واشتهر ولم يعرف له مخالف فهو حجّة باتّفاق الحنفية أيضا. وإن كان يدرك بالرأي ولم يشتهر

الفقهية في جميع أبواب الفقه بالمقارنة برأي المذاهب الأربعة : الشافعية، الحنفية، المالكية، الحنابلة. وهو من تأليف لجنة من العلماء، هم : الشيخ عبدالرحمان

واعتقاده قريب جدا منه وهو عقيدة شيعية. أبو السرور حنفي (القرن العاشر الهجري) قال ، وهو مفتي الحنفية في مدينة مكة ، ردًا على استفسارات مجموعة من المسلمين

ونتعرض اولاً أقوال الإمامية ثم نتعرض أقوال فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. القضاء عبارة عن فعل مثل الفائت بخروج وقته، ولا يتبع وجوبه وجوب الأداء ولهذا

قرضاً حسناً». وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. القرض جائز من كل مالك للتبرع ، ولا يجوز للولي أو الوصي إقراض مال الطفل

الهداية (كتاب فقهي)، تقرير عن أحوال المسلمين في بلاد الصومال وأريتريا، في فقه الحنفية المقارن، علي مبارك... حياته ودعوته وآثاره (بالاشتراك مع محمود الشرقاوي)،

ولها أحکام اخر و آراء للفقهاء من الإمامية و أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية نقدمها للقارئ الکريم. القبلة هي الكعبة، فمن كان مشاهدا لها وجب عليه التوجه

وتفصيل الکلام من وجهة نظر فقهاء الإمامية وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ما يأتي. السهو فيها على ضروب خمسة: ما يوجب الإعادة، وما يوجب الاحتياط، وما

هذا المقال من وجهة نظر فقهاء الإمامية وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. الزكاة على ضربين مفروض ومسنون. والمفروض على ضربين: زكاة الأموال، وزكاة

الشروط من وجهة نظر فقهاء الإمامية أولاً، وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. زكاة الفطرة واجبة على كل حر بالغ كامل العقل مالك لمقدار أول نصاب

والفريضة. عرف الاُصوليون الفرض والفريضة بتعاريف مختلفة، نورد أهمّها: عرفته الحنفية بأنّه: ما أوجبه اللّه‏ تعالى علينا بدليل قطعي لا شبهة فيه. وعرفه البعض بأنّه:

الخلافيات والوفاقيات لها بين الإمامية والمذاهب الاخری وخاصة الشافعية و الحنفية. وهي على ضربين مفروض ومسنون : فالمفروض في اليوم والليلة خمس صلوات : الظهر

الماء عليه. وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. قد بينا فيما مضى أن الموات من الأرض للإمام القائم مقام النبي ( عليه السلام

والعقيقة وغير ذلك. وهذه المقالة تختص بهذا الموضوع تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. السنّة في المولود أن يحنك عند وضعه بماء الفرات إن وجد أو بماء

فهناك أحکام له نذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. إذا صد بعدوّ أو أحصر لمرض فلم يستطع النفوذ لأداء المناسك ، فإن كان قارنا

فهناك أحکام له نذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. والاستئجار على الحج عن الميت جائز ويكون للأجير أجرته ، فإذا فعل الحج وقع

أبي جعفر أحمد بن محمّد بن سلامة بن عبدالملك بن سلمة الأزدي الطحاوي الحجري الحنفي المتوفّى سنة 321 ه‍ صاحب «شرح معاني الآثار»، وهذا الكتاب الأخير نشره معهد

مهما كانت، وإذا قيل: بعدم عمومه فالرفع يكون خاصّا حسب ما تفيده القيود. ذهب الحنفية إلى أنَّ المقتضى غير عامّ، بينما عند أكثر الحنبلية و المالكية و الشافعية

الامامية: (4) غير الامام، و قال الشافعية و الحنابلة: (40) مع الامام، و قال الحنفية: 5 و قال بعضهم: 7. الفقه على المذاهب الخمسة: ص 121. الكافي: 3- 79، كتاب

المندوبة، فوجب حمله على الواجبات توفيقا بين الأدلّة، ولذلك لم يبق فيه حجّة للحنفية. كما ردّ الثاني بأنّنا نوافق على أنّ ما أدّاه الإنسان من المندوب صار للّه‏

الواجبات والسنن نذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. الذبح على ضربين : مفروض ومسنون . فالمفروض هدي النذر ، وهدي الكفارة ، وهدي

ففي هذا المجال نذكر بعضاً من آداب القضاء تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. واعلم أنه ينبغي للحاكم أن يفرد الوقت الذي يجلس فيه للحكم له

ونأتي بآراء فقهاء الإمامية وأدلتها أولاً ثم نأتي بآراء فقهاء الشافعية و الحنفية وأدلتها ثانياً. من رأى الهلال وحده وجامع في نهاره فعليه القضاء والكفارة

صريحاً. ولهما شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. تجوز المزارعة - وتسمى المخابرة - على الأرض ، سواء كانت خلال النخل أم لا

منهما فسخه ولها شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. لا يصح الوكالة إلا فيما يصح النيابة فيه ، مع حصول الإيجاب والقبول ممن يملك

جماعة، منهم: عبداللَّه وإبراهيم والحسن.(أبناؤه)، ابن عمّه الحسن بن محمد ابن الحنفية، سعيد بن أبي سعيد، الوليد بن كثير. روى‏ الحسن عن أبيه الإمام المجتبى‏ عليه

وبعضها الآخر سنذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. إعلم أنّ مِن حكم البيع وجوبَ تسليم المعقود عليه في الحال إذا لم يشترط التأجيل

الإحرام، كما سنوضّح للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وما يفعله المحرم مما بينا أنه محرم عليه على ضروب ثلاثة: أحدها يوجب الكفارة،

ومجموعها يزيد نسبة الظنّ. نسب هذا الرأي إلى الشافعي وجمهور الأصوليين. لكنّ الحنفية رفضوا جواز الترجيح بهذا المرجّح؛ لأنّ الأدلّة إذا كثرت تماثلت وسقط الزائد

الثمرةَ»؛ وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. تفتقر صحة الوقف إلى شروط : منها : أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ،

نذكرها مع شئ من أحكامها تطبیقاً علی الفقه الإمامية أولاً ثم الشافعية و الحنفية ثانياً. الطواف على ضربين مفروض ومسنون. فالمفروض ثلاثة : طواف المتعة ، وطواف

وفي هذا المجال آراء وأقوال من الإمامية ومن أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية نقدمها للقارئ الکريم. وأما الطهارة فعلى ضربين: طهارة عن حدث وطهارة عن نجس

أنّه تفقّه بأبي حنيفة و ابن شُبْرُمة و ابن أبي ليلى‏، بل عدّوه في طبقات الحنفية، وذكروا أنّه كان يميل إلى‏ قول ابن أبي ليلى‏. وكان نُوح يقضي وهو أعمى‏ لثلاث

نقدم أولاً آراء الإمامية ثم نتبع بآراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. فأما نوافل اليوم والليلة فأربع وثلاثون ركعة، في حق الحاضر ومن في حكمه،

لطلّاب المدارس في مناطق أهل السنّة على أساس المذهب الحنفي. بالإضافة إلى تأليف كتاب «ما استدلّ به الحنفية من كلام خير البرية». وقد أجرت معه مجلّة «رسالة التقريب»

والمالكية أنّ عدّة المطلّقة تحسب بالأطهار حملاً لكلمة «القرء» على الطهر، ومذهب الحنفية والحنابلة أنّ عدّة المطلقة تحسب بالحيض حملاً لكلمة «القرء» على الحيض. 8

تلقّى‏ عقيدة الاعتزال عن آل البيت، فقد كانوا على‏ علمٍ به، وخصوصاً محمد ابن الحنفية». وكذلك فإنّ زيداً لو كان تلميذاً لواصل بن عطاء في الاعتزال لانعكست آراؤه

الذرائع وفتح الذرائع، فإنّ مالك بن أنس قد تبنّاها كأصلٍ للتشريع، والإمامية والحنفية والليثية والثورية والأوزاعية لم يقبلوها على إطلاقها، وأحمد بن حنبل علّق

السلام والنووي وأبي شامة من الشافعية، ومن المالكية القرافي والزرقاني، ومن الحنفية ابن عابدين، ومن الحنابلة ابن الجوزي، ومن الظاهرية ابن حزم. وهو ظاهر ذكرى

بعوض خاص، وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. تفتقر صحة الهبة إلى الإيجاب والقبول ، وهي على ضربين : أحدهما : لا يجوز

الخلاف إلّافي التطبيق، وإذا جاز اختلاف المسلمين في الفقه والفروع، فكان منهم الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي والزيدي والإمامي، وأزال اللَّه تعالى في هذا العصر

هذا المقال من وجهة نظر فقهاء الإمامية وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة: فالبلوغ، وكمال العقل، وبلوغ النصاب،

«شواهد التنزيل لقواعد التفضيل» و الحمويني في «فرائد السمطين» و القندوزي الحنفي في «ينابيع المودة» انظر هامش «الغدير»: 1- 195. الانفال: 41. الانفال: 41

الرهن في الشريعة الإسلامية بحث فقهي مقارن، يستعرض آراء فقهاء : الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية، والزيدية، والظاهرية، والإمامية، في مسألة الرهن،

توسّعا في هذا البحث هو المالكية، ثُمّ الحنبلية. وأقلّها الشافعية، وبرغم أنّ الحنفية قالوا بسد الذرائع إلاّ أنّهم كانوا أقرب إلى الشافعية من حيث التخفيف في الأخذ

الإسلامية، لکن له شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. من غصب شيئا له مثل - وهو ما تساوت قيمة أجزائه كالحبوب والأدهان والتمور

أن تدخل في جميع المحاور، وبذلك نجعل لها باباً خاصّاً نطلق عليه الأُصولية الحنفية أو الأُصولية الشافعية أو الأُصولية الاثني عشرية وما شاكل ذلك، فالتحقيق العلمي

نتعرض اولاً أقوال الإمامية ثم نتعرض أقوال فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. لما كانت الصلاة تترتب على تغسيلهم وتكفينهم لزم تقديمهما فنقول: غسل الميت

اعتباره في الوجودي، استظهره التفتازاني من عبارة العضدي، إذ قال: «إنَّ خلاف الحنفية المنكرين للاستصحاب إنَّما هو في الإثبات دون النفي الأصلي». وقد استدلَّ على

الإباضي ومنّا الشيعي، وفي الشيعة مذاهب شتّى، ومنّا داخل السنّة، المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي، وفينا السلفي، وفينا الصوفي والطرقي، إنّها فسيفساء، ولو

الأحْنف، البصري. طبقته: الثانية (من المخضرمين). لُقّب بالأحنف لحنفٍ في رجله، والحنف: هو الاعوجاج في الرجل. قال رجل له يوماً: بم سدت قومك وأنت أحنف أعور؟ قال:

الفقه الإسلامي شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. لا يصح الإقرار على كل حال إلا من مكلف غير محجور عليه لسفه أو رقّ، فلو أقر

ولها شروط و أحكام اُخَر سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. كل شئ يستباح بعقد العارية ، يستباح بعقد الإجارة ، بلا خلاف ممن يعتد به

جاء إلى محمد ابن الحنفية وعليهم أبو عبداللَّه الجدلي، وقد بعثهم المختار لإنقاده. قال ابن حجر: «كان ابن الزبير قد دعا محمد ابن الحنفية إلى بيعته فأبى، فحصره

جاهلية. ولها شروط و أحكام اخری سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. والواجب منها الإقرار على جهة الجملة بما أوجب الله سبحانه علمه والعمل به

وأبي حنيفة النعمان كتاب يتناول المسائل الخلافية فيما بين إمامي الشافعية والحنفية في أبواب: الطهارة، والصلاة، والصوم، والزكاة. وهو من تأليف الشيخ عبد الوهاب

البيهقي المتوفّىٰ سنة 458 ه‍، و «اختلاف العلماء» لأحمد بن محمّد الطحاوي الحنفي المتوفّىٰ سنة 321 ه‍، و «مسائل الناصريات» للشريف المرتضى المتوفّىٰ سنة 436

الأوّل/ 1378 ه‍، وبحضور ممثّلين عن مذاهب : الإمامية، والزيدية، والشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنبلية. وتتضمّن الفتوىٰ ثلاثة محاور رئيسية، هي : 1 - لا

للأنبياء، إلاَّ أنَّ بعضا منهم منع حتَّى فعل المكروه على الرسول، خلافا للحنفية الَّذين حملوا توضّؤ الرسول بسؤر الهر على الكراهة لأجل بيان جواز هذا الفعل

كلّية الفقه المقارن أو فقه المذاهب الإسلامية، وفيها فروع للفقه الجعفري والحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي، وكلّية علوم الكلام والفلسفة والأديان، وفيها

بآية: «لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ». وهو لبعض الشافعية و الحنفية. الثالث: الأحكام تعلّل بالمصلحة؛ لأنّ اللّه‏ وعد بذلك وهو رحيم بعباده يدفعهم

الكريم زيدان: أخذ عليه الفقه الحنفي، كتاب بدائع الصنائع كاملاً واختبره فيه من أوله لآخره وأجازه وهو أجل كتاب في المذهب الحنفي كما يقول ابن عابدين، كما أخذ

إلى العراق من الشرق إضافة إلى جميع البلدان العربية، وكانت تتبنّى المذهب الحنفي من بين المذاهب السنّية. 2 - الدولة الصفوية التي حكمت إيران ومناطق تمتدّ

القاهرة، فمعهد سوهاج، ثمّ أميناً للجنة الفتوى‏ بالأزهر. كما كان وكيلًا لرواق الحنفية بالأزهر، ومستشاراً لهيئة الرقابة على المطبوعات، وعضواً في المجلس الأعلى

والبينات»، ألّفها جماعة من العلماء خبراء في الفقه الحنفي لكون دين الدولة العثمانية الرسمي آنذاك هو المذهب الحنفي ـ وكان هدفهم منها هو تسهيل تناول الأحكام الفقهية

الزركلي. - شيوخ الأزهر، أشرف فوزي. - كنز الجوهر في تاريخ الأزهر، سليمان رصد الحنفي الزيّاتي. - مشيخة الأزهر منذ إنشائها حتّى الآن، علي عبد العظيم. - معجم المؤلّفين،

سال بعده دم ولمس امرأة، فإنَّ صحّة صلاته تعتمد التلفيق على المذهب الشافعي والحنفي، باعتبار أنّ الشافعي يرى عدم نقض الوضوء بسيلان الدم، و أبا حنيفة يرى لمس

نحيا حتّى نشهد زوال هذا العهد وتطهّر الأزهر من أوبائه وأوضاره، فأصبحنا نرى الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي أُخواناً متصافية، وجهتهم الحقّ وشرعتهم الدليل،

أحکام في الفقه الإسلامي وسنذکرها للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. الجنايات على ضربين: قتل وغير قتل، فالقتل على ضروب ثلاثة: عمد

السجّاد والإمام الصادق ‏عليهما السلام. وروى‏ أيضاً عن جماعة، منهم: محمد ابن الحنفية، أنس، السائب بن يزيد، أبو أُمامة بن سهل، سعيد بن المسيِّب، محمد بن المُنكدر،

في الطبّ والهيئة والفلسفة، وعلى شمس الدين محمّد بن علي بن محمّد بن طولون الحنفي جملةً من الصحيحين. وورد مصر سنة 942 ه وقرأ بها على كثير من شيوخ أهل السنّة،

المجال نقدم مسائل وأحکاماً إلی القارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. لا يمين شرعية إلا بالله تعالى ، أو اسم من أسمائه الحسنى ، دون

نّه منهجه الفقهي، منذ ذلك الزمان وحتّى الآن، هو ما عرف بالمذهب الحنفي. وقد نشأ المذهب الحنفي بالكوفة، ثم تدارسه العلماء بعد وفاة شيخه ببغداد، ثم شاع من بعد

عند الإمامية، ولكن عند الحنفية أنّهما متباينان. قال الشهيد الثاني: «الفرض والواجب عندنا مترادفان، وكذا البطلان والفساد، وعند الحنفية أنّهما متباينان...»

وإقرارنا به: 1 - إنّ كلّ من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنّة والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي) والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب

وحدوث الحسّاسيات الكثيرة، بل صرنا نقرأ في فقهنا هل يجوز أن يقتدي الشافعي بالحنفي وبالعكس، وليس البحث عن اقتداء السنّي بالشيعي وبالعكس! وهكذا سائر الأحكام

المورد على النسخ. وكذلك فعل بالنسبة إلى الحالة الرابعة والخامسة، وقال بذهاب الحنفية إلى كون العام ناسخا، بينما رأي الشافعية هو التخصيص، ولم يذكر الدليل. وهكذا

ت / 779 ). كما ألفت في تراجم الحنفية: 1 - الجواهر المضيئة لابن أبي الوفاء ( ت / 775 ). 2 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية لمحمد اللكنهوي الهندي ( ت / 1293

تحتاج إلى دليل. نسب إلى الشافعي ، وذهب إليه السرخسي ونسبه إلى علماء مذهبه (الحنفية) ، كما ذهب إليه الشيخ الطوسي . استدلّ على هذا الرأي باُمور: الأوّل: شاهد

السلام عليكم يكون بالالف و اللام. و قال الشافعية و المالكية و الحنبلية و الحنفية: من الكلام المبطل للصلاة ردّ السلام، فلو سلّم عليه رجل و هو في الصلاة فردّ

شديداً، وأسمعه ما كره، فانصرف عنه، فأتى‏ أبا هاشم عبداللَّه بن محمدابن الحنفية رحمه الله، فقال له مثل ذلك... وضربه ضرباً شديداً... ثم أتى‏ محمد بن عبداللَّه

يختلف من حيث العبادات والمعاملات في كثير عن مذاهبنا الأربعة في مصر. وهو إلى الحنفية أكثر تطابقاً، وأقرب شبهاً! كما أنّه من حيث نظرته الفلسفية العميقة لأحداث

الأكرم : 1 - إنّ كلّ من يتّبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنّة والجماعة (الحنفي، والمالكي، والشافعي، والحنبلي)، والمذهب الجعفري، والمذهب الزيدي، والمذهب

من ركوع الركعة الثانية، و قال المالكية: يستحب في صلاة الصبح فقط. و قال الحنفية و الحنابلة: القنوت يكون في الوتر لا في غيرها. الفقه على المذاهب الخمسة:

أحکام في الفقه الإسلامي وسنذکرها للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. لا يجوز الصيد عندنا إلا بالكلب المعلم، دون غيره من سباع الوحش

كإعادة الصلاة بـ الوضوء لمن يتيمّم لوجود عدوّ يمنعه من الماء وجوبا عند الحنفية، وكإعادة الصلاة من المتيمم إذا وجد الماء في الوقت استحبابا عند الحنابلة،

والحدود». ونحوه عن العلامة الحلي والحر العاملي والشيخ علي خازم. وعن القونوي الحنفي: «الفقه في اللغة: عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه. وفي الاصطلاح: هو العلم

وأسرارها، وشعره الجزل الرصين... زاد على ذلك معرفته بأُصول الفقه وبالفقه الحنفي وبأسرار التشريع، وفهم عميق للفتوى وأُصولها، ولواقع العصر ومشكلات معاصريه

الكلام كفضل الله على خلقه، وذلك أن القرآن منه خرج وإليه يعود». عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب علي (عليه السلام): «القرآن أفضل من كل شيء دون الله، وفضل

لكن نقل عن البعض نفي حجّيته، وهم مثل: السمعاني، والقاضي أبو بكر، وأكثر الحنفية، و أبو إسحاق الشيرازي، و أبو منصور الماتريدي، و أبو إسحاق المروزي، و أبو

جمهور أصوليي أهل السنة. وهو مذهب منسوب الى جمهور العلماء وعامّة اُصوليي الحنفية واُصوليين، مثل: الآمدي وبعض الشيعة من الذين أبدوا رأيا في هذا المجال مثل

إلى العراق من الشرق إضافة إلى جميع البلدان العربية، وكانت تتبنّى المذهب الحنفي من بين المذاهب السنّية. 2 - الدولة الصفوية التي حكمت إيران ومناطق تمتدّ

أركان القياس، وهي عمدته وغمرة أبحاثه ومحلّ غموضه ووضوحه كما قيل. وقالت الحنفية: إنّ كون الوصف علّة لحكم شرعي لابدّ في اعتباره شرعا بالنص أو الإجماع. وقد

المهنة مفتي روسيا السابق، ورئيس المجلس الروسي للمفتين الدين والمذهب مسلم سنّي (حنفي)

المسلمين كافة، و لا تنقض الوضوء في داخل الصلاة، و لا في خارجها إلّا عند الحنفية، حيث قالوا: بنقض الوضوء إذا حصلت القهقهة أثناء الصلاة، و لا تنقضه إذا حصلت

علي عليه السلام. من الرواة المشتركين. كنيته: أبو يحيى‏، أبوتِحْيا. نسبه: الحنفي. لقبه: الكوفي. طبقته: الثالثة. عُرف في كتب الرجال للشيعة بأبي يحيى‏، وفي

وعزّ الدين الفاروقي الواسطي، وتقي الدين عبد اللَّه بن جعفر بن علي الصبّاغ الحنفي الكوفي، وآخرون. وبرع وتقدّم وهو لا يزال في مقتبل عمره على العلماء الفحول،

وممّا يستبق إليه الذهن. نسب القول بعدم المفهوم للاستثناء إلى أبي حنيفة أو الحنفية، واستشهدوا على رأيهم بأنّ الاستثناء لا يقتضي المفهوم، ولا يقوم الاستثناء

الفقه الإسلامي شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. نحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه، والأسباب

جماعة، منهم: أنس، جابر، سعيد بن المسيِّب، ابن عمر، أبوه: محمد، خاله: ابن الحنفية، الزهري. وروى عنه جماعة، منهم: حمّاد بن سلمة، الثوري، سفيان بن عيينة، ابن

عبدالله بن الزبير، و أبي هريرة، و جابر بن عبد الله الأنصاري، و محمد بن الحنفية، ومجاهد. وأرسل عن النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم)، وعن أبي بكر و الفضل

كقوله: «رأيت الناس إلاَّ زيدا»، ولا تقول: «رأيت الناس إلاَّ حمارا» ، وأجازه الحنفية والمالكية، بل بعض الشافعية و الشهيد الثاني من الإمامية. وذكر الفقهاء اختلاف

«المقارنات التشريعية» لعبد اللَّه حسين التيدي، و «التجريد في مقارنة الفقه الحنفي والشافعي» للقدّوري. وقد شارك في تحرير بعض المجلّات العلمية، كمجلّة «الاقتصاد

الأنصاري، عبد الله بن عباس، أبو الدرداء، ابن عمر، عبداللَّه بن محمد بن الحنفية، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، أبو بَرَزَةَ الأسلمي، عائشة، أبو الجَعْد (أبوه)

والمحقّق الحلّي ، و العلاّمة الحلّي ، والشيخ جمال الدين العاملي ، ومذهب الحنفية ، بل جمهور الفقهاء وعامتهم . استدلَّ على هذا الرأي بأمور: الأوّل: سيرة العقلاء

کلٍ للعارية شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. العارية على ضربين: مضمونة وغير مضمونة، فالمضمونة العين والورق على كل حال،

والحكم، وعدي بن ثابت ، وطلحة بن مصرف، والمنهال بن عمرو، وعلي بن مدرك، وسماك الحنفي، وسعيد بن أبي بردة". لا شكّ أنّ نشأة شعبة وحبّه للحديث وتفرّغه له قد أعانه

غير ذلك. روى عن: أبيه، وأُمّه سلمى، وغيرهما. روى عنه: الحسن بن محمد بن الحنفية، و الحكم بن عتيبة، وعبد الرحمن بن هُرمز الأعرج، وعبد اللَّه بن الفضل الهاشمي،

وتوجب له النفقة، وتستمر إلى الموت، فيثبت عليه التوريث إذا مات، بل فقهاء الحنفية يدَّعون استمرارها حتَّى يؤدّى عن الميت ديونه وتنفيذ وصاياه بعد الوفاة. وقد

تلك المذاهب، وبقيت واستمرّت إلى زمننا هذا مذاهب أُخرى: حنبلي وشافعي ومالكي وحنفي من أهل السنّة، وبقي المذهب الإمامي الاثنا عشري، وبقي المذهب الزيدي وأيضاً

التملك. ولها شروط و أحكام اخری سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. من وجد ضالة من الإبل لم يجز له أخذها، وبه قال الشافعي . قال أبو حنيفة :

الأشتر لما ولَّاه مصر، ووصيته - عليه السّلام - إلى ابنه محمد المعروف بابن الحنفية روى عن الأصبغ: سعد بن طريف، و أبو حمزة الثمالي، و أبو الصباح الكناني، وخالد

المختارية المتفرعة من الکيسانية التي تقول بأن الإمام بعد علي(رض) ابنه محمد بن الحنفية، و أنه حيّ و سيظهر في آخر الزمان، و يغلو بعضهم فيزعم ألوهيته، و قد قتل المختار

جماعة من العلماء المحقّقين، أمثال: الشيخ أحمد الزرقا، وأحمد الكردي مفتي الحنفيّة، وعيسى البيانوني، وإبراهيم السلقيني، وراغب الطبّاخ، ومحمّد الناشد... وأخذ

للإرث شروط و أحكام وتقسيمات سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. جملة ما يحتاج إلى العلم به في الفرائض ستة أشياء: الشئ الأول:ما به يستحق

طالب علم. قواعد في علم الحديث: لشيخه الشيخ ظفر أحمد التهانوي الباكستاني الحنفي، حققه. كلمات في كشف أباطيلَ وافتراءات: وهو رد على الألباني وصاحبه زهير الشاويش

مستقيم، فيه مصابيح الهدى، ومنار الحكمة ودال على الحجة». عَن مُحَمَّد بن حنفيه عن عَليّ (عليه السلام) قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ و آله وَسلم

غنية المسترشدين، والعُمد، والدرّة المضية فيما وقع فيه الخلاف بين الشافعية والحنفية، والكافية في الجدل. – في السياسة الشرعية: كتاب الغياثي (غياث الأمم في التياث

وتابعيهم من باب أولى. فجمهور العلماء على أنّ رأي الصحابي ليس بحجّة من متأخّري الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. وإذا ما انتقلنا بالبحث إلى سنّة النبي الأكرم

منزله كبار العلماء ممّن امتحنوه ليشهدوا بنبوغه الملحوظ، وكان منهم الشيخ راضي الحنفي. ولمّا أسّست المشيخة الأزهرية مجلّة «الأزهر» كان أوّل من وقع اختيارها عليه

لكن نقل عن البعض نفي حجّيته، وهم مثل: السمعاني، والقاضي أبو بكر، وأكثر الحنفية، و أبو إسحاق الشيرازي، و أبو منصور الماتريدي، و أبو إسحاق المروزي، و أبو

القول الثاني: أنّه ليس بحجّة. وهو اختيار الغزالي، والزركشي، ونسب إلى بعض الحنفية. ودليلهم في ذلك أنّ الإجماع حجّة قطعية يُحكم به على الكتاب والسنّة، وخبر

في الكلمة، ويقابله المجاز في الإسناد والحذف. وشذّ عن ذلك السكاكي المعتزلي الحنفي، ومن تبعه من الأصوليين، حيث اعتبر الاستعارة حقيقة لغوية لم يستعمل لفظها

النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب والأم أو الأب. وبه قال محمد بن الحنفية وداود بن علي وأعالها جميع الفقهاء. يدل على مذهبنا مضافا إلى إجماع الفرقة

الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 88، ونسبه الزركشي في البحر المحيط 4: 47، إلى طائفة من الحنفية. . كفاية الاُصول: 208.

والتقى‏ هناك بعض تلامذة أبي حنيفة، ممّا حدا بالبعض إلى‏ أن يورده في طبقات الحنفية ، وقال ابن سعد: «كان قد استقلّ بالفتوى‏ في زمانه بمصر» . وقال الشافعي: «الليث

وقد كانوا يقلّدون مذهب أحمد بن حنبل، ثمّ أخذوا في القرن الحادي عشر بالمذهب الحنفي. طلب علومه على العلّامة أبيه أوّلًا، ثمّ على كبار علماء دمشق، فلازم الشيخ

زمن الوليد بن عبدالملك إليه، فنازعه فيها أبو هاشم عبداللَّه بن محمد ابن الحنفية.... وطالت المنازعة بينهما، فخرج زيد من المدينة الى‏ الوليد بن عبدالملك وهو

الاجتهاد بالاستفراغ الفعلي في جميع الأحكام والجزئيات. وقد اختار هذا القول بعض الحنفية، وجمع من متأخري الإمامية، وكذلك الشوكاني، وقد استدلّ أنصار هذا القول بوجوه

على مذاهب، هي إجمالاً ما يلي: نسبه الآمدي إلى اتفاق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم، واصفا إيّاه بأنّه الحق، ونسبه الزركشي الى الأكثرين، والشوكاني إلى

سلطان عبد الحميد) في ألور سيتار، بينما كانت والدته وان تمباوان بينتي وان حنفي من قدح من أصل ماليزي. كان والد مهاتير مديراً لمدرسة. بدأ مهاتير دراسته الابتدائية

عبداللَّه بن ثَعْلَبة، عبداللَّه بن عامر بن ربيعة، عبداللَّه بن محمد ابن الحنفية، محمود بن الربيع، عُرْوَة ابن الزبير، عبدالملك بن مروان، محمد بن جُبَيْر

وثلاثين رأياً فقهياً وردت في تاريخ الفقه الإسلامي. وهي: مذهب الإمامية، الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنبلية، الزيدية، الأباضية، الظاهرية، الأوزاعية، الثورية،

والأصل بوصف مع الاعتراف بأنّ ذلك الوصف ليس علّة للحكم. ويمثّل له باستدلال الحنفي على عدم استحباب تكرار مسح الرأس تشبيها له بمسح الخف والتيمم اللذين ينتفي

عنها، حكاه ابن السمعاني عن أكثر المتكلّمين، وجماعة من أصحابه الشافعية ومن الحنفية، وهو آخر قولي الشيخ أبي إسحاق، واختاره الغزالي في آخر عمره، وقال ابن السمعاني:

ادّعاه ابن عباس من معرفته بأسباب نزول جميع الآيات. وفي رواية: أنّ محمد ابن الحنفيّة بيّن الحكمة في وجود النقط السود على جناح الجرادة، فقال ابن عباس: فما بال

كان يصحّ أن يتناوله. والذي عليه جمهور الاُصوليين من الشافعية و الحنابلة و الحنفية، وهو أنّ الخاصّ: عبارة عن لفظ وضع للدلالة على فرد واحد أو أفراد متعددة محصورة

أمر ما، من قبيل أن يطلب شخص إتيانه بماء، فإنّ المتعارف كون المطلوب هو ماء الحنفية لا ماء النهر أو البحر أو ما شابه. ومن أصناف هذه القرينة كذلك هي القرينة

باطل؛ لأنّ المفروض أنّه علّة تامّة. وهو اختيار أبي الخطّاب وبعض الشافعية و الحنفية، وذكر القرافي بأنّه مشهور مذهب المالكية. فلايكون تخلّف الحكم عن الوصف في

القرشي الكرماني البغدادي الشافعي، وشهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن الحسن الحنفي النحوي، وشرف الدين محمّد بن بكتاش التستري البغدادي الشافعي، وقاضي القضاة

جعفر الطوسي (ت460ه ) من الشيعة الإمامية أيضا كتاب «الخلاف»، وألّف الأسمندي الحنفي (ت552ه ) كتاب «طريقة الخلاف بين الأسلاف»، وألّف سيف الدين الآمدي الشافعي

القدسي. ، البحثُ السادسُ عشرُ: الفرقُ القرآنِ وَالمُصحَفِ قال ابن عابدين الحنفي: «الْمُصْحَفُ بِتَثْلِيثِ الْمِيمِ وَالضَّمُّ فِيهِ أَشْهَرُ، سُمِّيَ بِهِ

أسباب تأسيس جمعية نهضة العلماء هو للدفاع عن التمسك باحدى المذاهب الأربعة؛ الحنفية، الماكية، الشافعية و الحنبلية. إصلاح "الطريقة الصوفية" اهتمّ حضرة الشيخ

محمد - د. سلطان الهاشمي - الشيخ أحمد كافي - د. فريدة صادق زوزو - د. خالد حنفي - الشيخ خالد رحماني - الشيخ عبدالله الزبير - الشيخ سالم الشيخي - د. مسعود

مستويات تمثّل فيه المذاهب الإسلامية السبعة (الإمامي - الشافعي - المالكي - الحنفي - الحنبلي - الزيدي - الأباضي)،. يتكون الهيكل الإداري للأمانة العامة لمجمع

عنها، حكاه ابن السمعاني عن أكثر المتكلّمين، وجماعة من أصحابه الشافعية ومن الحنفية، وهو آخر قولي الشيخ أبي إسحاق، واختاره الغزالي في آخر عمره، وقال ابن السمعاني:

الكتب العلمية، بيروت، 1403ه. الجواهر المضيئة: عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي، مؤسسة الرسالة، 1413ه. حلية الأولياء: أبو نعيم الأصبهاني، دار الكتاب العربي،

على مذاهب، هي إجمالاً ما يلي: نسبه الآمدي إلى اتفاق الفقهاء من الشافعية والحنفية وغيرهم، واصفا إيّاه بأنّه الحق، ونسبه الزركشي الى الأكثرين، والشوكاني إلى

والمحقّق الحلّي ، و العلاّمة الحلّي ، والشيخ جمال الدين العاملي ، ومذهب الحنفية ، بل جمهور الفقهاء وعامتهم . استدلَّ على هذا الرأي بأمور: الأوّل: سيرة العقلاء

فعله. هـ ـ المباح: ما رخّص الشارع في فعله وتركه وخيَّر بينهما. . لكنَّ الحنفية قسَّموا الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، وذلك من خلال تقسيم الحكمين الإلزاميين

عظيماً لو وقعت فيه شرارة من نار لم يسلم من الموت أحد ، وفي القوم محمد بن الحنفية وقال في ص62 : ( وذكر عمر بن شبة النميري عن مساور بن السائب أن ابن الزبير

العراقي أو الباكستاني أو غير هؤلاء من مختلف الشعوب الإسلامية، وحيث يجلس الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي بجانب الإمامي والزيدي حول مائدة واحدة تدوّي أصوات،

الحاجب، وإنّما هو احتمال أبداه صاحب المعتمد، وتبعه الرازي، وهو ظاهر كلام الحنفية. ونوقش فيه مضافا إلى ما تقدم، أنّ النفي لايرفع ما يتقضي الإثبات، فإذا لم

جعفر الطوسي (ت460ه ) من الشيعة الإمامية أيضا كتاب «الخلاف»، وألّف الأسمندي الحنفي (ت552ه ) كتاب «طريقة الخلاف بين الأسلاف»، وألّف سيف الدين الآمدي الشافعي

على الأصل فحسب. لكن ينقل عن الشافعية تجويزهم للتعليل بالقاصرة خلافاً لـ الحنفية، الاّ أنّ الكثير يذهب إلى كون التعليل بالقاصرة وإن كان جائزاً لكن لا يمكن

إلى العراق من الشرق إضافة إلى جميع البلدان العربية ، وكانت تتبنّى المذهب الحنفي من بين المذاهب السنّية . 2 ـ الدولة الصفوية التي حكمت إيران ومناطق تمتدّ