الوقف

الوقف: وهو تحبيس المال وتسبيل المنفعة، وهذا التعريف مأخوذ من قول النبي لعمر بن الخطاب عند سهام خيبر: «حَبِّسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثمرةَ»؛ وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

شرائط صحة الوقف

تفتقر صحة الوقف إلى شروط :
منها : أن يكون الواقف مختارا مالكا للتبرع ، فلو وقف وهو محجور عليه لفلس ، لم يصح .
ومنها : أن يكون متلفظا بصريحه ، قاصدا به التقرب إلى الله تعالى .

ألفاظ الوقف

والصريح من ألفاظه : وقفت وحبست وسبلت ، فأما قوله : تصدقت ، فإنه يحتمل الوقف وغيره ، وكذا حرمت وأبدت مع أنه لم يرد بهما عرف الشرع ، فلا يحمل على الوقف إلا بدليل ، ومن أصحابنا من اختار القول بأنه لا صريح في الوقف إلا قوله وقفت . ولو قال : تصدقت ، ونوى الوقف ، صح فيما بينه وبين الله تعالى ، لكن لا يصح في الحكم لما ذكرناه من الاحتمال.
وقال الشافعي : ألفاظ الوقف ستة : وقفت ، وتصدقت ، وسبلت ، وحبست ، وحرمت ، وأبدت على أحد الوجهين صريحان والآخر : أنهما كنايتان .
لنا أن ما قلناه أن ذلك صريح الوقف مجمع عليه ولا دلالة على ما ذكروه أنه من صريح الوقف.
ومنها أن يكون الموقوف معلوما مقدورا على تسليمه ، ويصح الانتفاع به ، مع بقاء عينه في يد الموقوف عليه ، وسواء في ذلك المنقول وغيره ، والمشاع والمقسوم ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو يوسف : لا يجوز إلا في الأراضي ، والدور ، والكراع ، والسلاح ، والغلمان تبع للضيعة الموقوفة ، فأما على الانفراد فلا يجوز .

وقف المشاع

ووقف المشاع جائز عند أبي يوسف . وقال محمد : لا يجوز .
لنا عموم الأخبار في جواز الوقف ، وما رووه أن أم معقل جاءت إلى النبي ( عليه السلام ) فقالت : يا رسول الله إن أبا معقل جعل ناضحه في سبيل الله ، وإني أريد الحج أفأركبه ؟ فقال النبي ( عليه السلام ) : اركبيه ، فإن الحج والعمرة في سبيل الله ، وفي الوقف المشاع قوله ( عليه السلام ) لعمر في سهام خيبر : حَبِّسِ الأصلَ وسَبِّلِ الثمرةَ ، والسهام كانت مشاعة لأن النبي ( عليه السلام ) ما قسم خيبر وإنما عدل السهام.

وقف الدراهم والدنانير

ولا يجوز وقف الدراهم والدنانير بلا خلاف ، لأن الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده .

الاا يكون الموقوف عليه غير الواقف

ومنها : أن يكون الموقوف عليه غير الواقف ، فلو وقف على نفسه لا يصح وفي ذلك خلاف، وبه قال الشافعي . وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى وابن شبرمة والزهري وابن سريج : يصح وقفه على نفسه .
لنا أن الوقف تمليك ، ولا يصح أن يملك الإنسان نفسه ما هو ملك له.

في البداية

وفي البداية : إذا جعل الواقف غلة الوقف لنفسه ، أو جعل الولاية إليه جاز عند أبي يوسف .
وأما إذا وقف شئ على المسلمين عامة فإنه يجوز له الانتفاع به بلا خلاف لأنه يعود إلى أصل الإباحة فيكون هو وغيره فيه سواء.
ومنها : أن يكون معروفا متميزا يصح التقرب إلى الله تعالى به بالوقف وهو ممن يملك المنفعة حالة الوقف ، فلا يصح أن يقف على شئ من معابد أهل الضلال ، ولا على مخالف أهل الإسلام أو معاند للحق إلا أن يكون ذا رحم ، ولا على أولاده ولا ولد له ، ولا على الحمل قبل انفصاله ، ولا على عبد ، بلا خلاف .
ولو وقف على أولاده وفيهم موجود صح ، ودخل في الوقف من سيولد له على وجه التبع ، لأن الاعتبار باتصال الوقف في ابتدائه لمن هو من أهل الملك .
ويصح الوقف على المساجد والقناطر وغيرهما ، لأن المقصود بذلك مصالح المسلمين ، وهم يملكون الانتفاع .
ومنها أن يكون الوقوف مؤبدا غير منقطع ، فلو قال : وقفت كذا سنة لم يصح، وللشافعي فيه قولان : أحدهما ما قلناه . والثاني أنه يصح ، فإذا مضت المدة صرف إلى الفقراء ويبدأ بقراباته لأنهم أو لي بصدقته.
وأما قبض الموقوف عليه أو من يقوم مقامه فشرط في اللزوم وبه قال محمد بن الحسن ، خلافا للشافعي والباقين ، فإن عندهم ليس القبض من شرط لزومه.
ويدل على صحة ما اعتبرناه من الشرط بعد إجماع الإمامية أنه لا خلاف في صحة الوقف ولزومه إذا تكاملت هذه الشروط وليس على صحته ولزومه إذا لم تتكامل دليل .
وإذا تكاملت هذه الشروط زال ملك الواقف ، ولم يجز الرجوع في الوقف له ، ولا تغييره عن وجوهه ولا سبيله إلا على وجه نذكره ، وعليه أكثر أصحاب الشافعي ، وخرج ابن سريج قولا آخر وهو أنه لا يزول ملكه ، لقول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : حبس الأصل وسبل الثمرة ، وتحبيس الأصل يدل على بقاء الملك وليس ما ذكره بشئ لأن معنى التحبيس في الوقف هو أنها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث.
في البداية قال أبو حنيفة : لا يزول ملك الواقف إلا أن يحكم به الحاكم . وقال أبو يوسف : يزول بمجرد القول . وقال محمد : لا يزول حتى يجعل للوقف وليا ويسلمه إليه ، وإذا صح الوقف على اختلافهم خرج من الواقف ولم يدخل في ملك الموقوف عليهم.
وفي الخلاصة إذا وقف على رجل شيئا ففي ملك الرقبة ثلاثة أقوال أحدها أنه للواقف بدليل اتباع شرطه والثاني أنه للموقوف عليه بدليل اختصاصه ، والثالث أنه لله .
لنا أنه لا خلاف في انقطاع تصرف الواقف في الرقبة والمنفعة ، وهذا هو معنى زوال الملك به ، وينتقل إلى الموقوف عليه ، لأنه يملك التصرف ، وقبض منافعه ، وهذا هو فائدة الملك .
وتعلق المخالف بالمنع من بيعه ، لا يدل على انتفاء الملك ، لأن الراهن ممنوع من بيع المرهون وإن كان مالكا ، والسيد ممنوع من بيع أم الولد - في حال عندنا ، وعندهم في كل حال - وهو مالك لها ، على أنه يجوز عندنا بيع الوقف للموقوف عليه ، إذا صار بحيث لا يجدي نفعا ، وخيف خرابه ، وكانت بأربابه حاجة شديدة دعتهم الضرورة إلى بيعه ، لأن غرض الواقف انتفاع الموقوف عليه ، فإذا لم تبق له منفعة إلا من الوجه الذي ذكرناه جاز .
ويتبع في الوقف ما شرطه الواقف من ترتيب الأعلى على الأدنى أو اشتراكهما ، أو تفضيل في المنافع ، أو مساواة فيها إلى غير ذلك بلا خلاف .
وإذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم أولاد البنات، ويشتركون فيه مع أولاد البنين وبه قال الشافعي . وقال أصحاب أبي حنيفة : لا يدخل أولاد البنات فيه .
لنا إجماع المسلمين على أن عيسى ( عليه السلام ) من ولد آدم وهو ولد بنته ، وقوله ( عليه السلام ) : الحسن والحسين ابناي هما إمامان قاما أو قعدا ، وأبوهما خير منهما وقوله : لا تزرموا ابني حين بال في حجره الحسين ، وهما ابنا بنته وأما استشهادهم بقول الشاعر : بنونا بنو أبنائنا وبناتنا * بنوهن أبناء الرجال الأباعد، فإنه مخالف لقول النبي ( عليه السلام ) وإجماع الأمة ، والمعقول ، فوجب رده ، على أنه إنما أراد الشاعر بذلك الانتساب ، لأن أولاد البنت لا ينتسبون إلى أمهم وإنما وينتسبون إلى أبيهم وكلامنا في غير الأنساب.

الوقف على النسل أو العترة

وإذا وقف على نسله أو على عقبه أو ذريته ، فهذا حكمه بدليل قوله تعالى : { ومن ذريته داود وسليمان } إلى قوله: { وعيسى وإلياس } فجعل عيسى من ذريته ، وهو ينسب إليه من جهة الأم .
وإن وقف على عترته فهم ذريته ، وقد نص على ذلك ثعلب وابن الأعرابي من أهل اللغة ، وإذا وقف على عشيرته ، أو على قومه ، ولم يعينهم بصفة ، عمل بعرف قومه في ذلك الإطلاق ، وروي أنه إذا وقف على عشيرته ، كان ذلك على الخاص من قومه الذين هم أقرب الناس إليه في نسبه .
وإذا وقف على قومه ، كان ذلك على جميع أهل لغته من الذكور دون الإناث ، وإذا وقف على جيرانه ولم يسمهم ، كان ذلك على من يلي داره من جميع الجهات إلى أربعين ذراعا .
ومتى بطل رسم المصلحة التي وقف عليها ، أو انقرض أربابه جعل ذلك في وجوه البر ، وروي أنه يرجع إلى ورثة الواقف ، والأول أحوط ، بالثاني قال أبو يوسف وبالأول قال الشافعي ، وقال الشيخ الطوسي في الخلاف : رجع إلى الواقف إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا ، قال : دليلنا أن عوده إلى البر بعد انقراض الموقوف عليه يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه ، و الأصل بقاء الملك عليه أو على ولده.
وفي البداية : ولا يتم الوقف عند أبي حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) حتى يجعل آخره بجهة لا تنقطع أبدا . وقال أبو يوسف : إذا سمى فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وإن لم يسمهم.