الذبح

الذبح: وهو قطع الأوداج الأربعة للحيوان وله أحکام من الواجبات والسنن نذکرها في هذا المقال تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية.

الذبح

الذبح على ضربين : مفروض ومسنون .
فالمفروض هدي النذر ، وهدي الكفارة ، وهدي التمتع ، وهدي القران بعد التقليد والإشعار . والمسنون هدي القران قبل التقليد والإشعار والأضحية .
وهدي النذر يلزم من صفته وسياقه وتعيين موضع ذبحه أو نحره ما يشترطه الناذر بلا خلاف ، وإن نذر هديا بعينه لم يجزه غيره ، وإن نذر مطلقا ولم يعين شيئا فعليه أن يهدي إما من الإبل ، أو البقر ، أو الغنم.
وفاقا لأبي حنيفة في الإبل والبقر ، وهو أصح القولين للشافعي ، وقال في القديم والإملاء : لزمه ما يقع عليه اسم الهدي قل أم كثر.
لنا في الأول أنا روينا أن اسم الهدي لا يقع إلا على البدن والنعم وفي الثاني أن الأصل براءة الذمة من الإبل أو البقر .
وأن ينحره بمكة قبالة الكعبة إن أطلقه ، وإن قيده بموضع بعينه لزمه في ذلك الموضع .
ولا يجوز أن يكون الهدي إلا ما ذكرناه ، لقوله تعالى : { فما استيسر من الهدي } لأنه بلا خلاف الإبل والبقر والغنم دون غيرها .
وهدي النذر مضمون على الناذر ، يلزمه عوض ما انكسر عنه ، أو مات ، أو ضل ، ولا يحل له الأكل منه.
ويجوز الأكل من هدي التمتع والقران ، وفاقا لأبي حنيفة ، وخلافا للشافعي فإنه قال : لا يجوز الأكل من جميع ذلك ، وقال مالك : يأكل من الكل إلا ما وجب بالنذر . وقال أبو حنيفة : لا يأكل من الكل إلا من دم التمتع والقران ويجوز الأكل من الأضحية بلا خلاف.
وأما هدي الكفارة فيختلف على حسب اختلاف الجنايات ويلزم سياق ما وجب عن قتل الصيد من حيث حصل القتل إن أمكن ذلك ، ولا يلزم سياق ما وجب عما عدا ذلك من الجنايات ، ويذبح أو ينحر إن كان لتعد في إحرام المتعة ، أو العمرة المفردة ، بمكة قبالة الكعبة ، وفي إحرام الحج بمنى، وقال الشافعي : فيه ثلاث مسائل إن نحر في الحرم وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم ، وإن نحر في الحرم وفرق اللحم في الحل لم يجز عنده خلافا لأبي حنيفة ، وإن نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم فإن كان تغير لم يجز وإن كان طريا في الحرم فعلى وجهين.
وأما المحصور جاز له أن ينحر مكانه في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف.
وأما هدي التمتع فأعلاه بدنة ، وأدناه شاة ، ويذبح أو ينحر بمنى ، وكذا هدي القران ، ويلزم سياقه بعد التقليد والإشعار وإن كان ابتداؤه تطوعا .
والتقليد : أن يقلد عليه نعل أو مزادة والإشعار أن يشق السنام من الجانب الأيمن بحديدة حتى يسيل الدم.
وبه قال الشافعي ، وقال مالك [ 80 / أ ] وأبو يوسف : من الجانب الأيسر . وقال أبو حنيفة يقلدها ولا يشعرها ، فإن الإشعار مثلة وبدعة .
لنا ما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله [ صلى الظهر ] بذي الحليفة ، ثم دعا ببدنة فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن ، ثم أتي براحلته ، فقعد عليها واستوت به على البيداء وأهل بالحج . وفي الصحيح أنه خرج رسول الله ( عليه السلام ) عام الحديبية ، فلما كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره.
والغنم يستحب تقليدها . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يقلد الغنم.
ويجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة ، أو بقرة إذا كانوا أهل خوان واحد ، ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم .
ويدل على ذلك خبر جابر قال : كنا نمتع على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ونشترك السبعة في البقرة أو البدنة ، وعند أبي حنيفة مثله إلا أنه لا يعتبر أن يكونوا أهل خوان واحد . وعند الشافعي مثله إلا أنه أجاز أن يكون بعضهم أراد اللحم.
إذا ذبح الإبل أو نحر البقر أو الغنم حرم أكله خلافا للشافعي فإنه قال : لم يحرم إلا أنه خالف السنة.
محل النحر للحاج منى ، وللمعتمر مكة ، فإن خالف لا يجزيه . وقال الشافعي : يجزيه وإن خالف السنة.
ويجوز الذبح [ في ] الثالث من أيام التشريق وفاقا للشافعي وخلافا لأبي حنيفة فإنه قال : لا يجوز لأنه ليس من الأيام المعلومات.
وأفضل الهدي والأضاحي من الإبل والبقر الإناث ومن الغنم الفحولة .
ولا يجوز من الإبل والبقر والمعز إلا الثني وهو من الإبل الذي قد تمت له خمس سنين ودخل في السادسة ، ومن البقر والغنم الذي قد تمت له سنة ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع ، وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية .
ولا يجوز مع الاختيار أن يكون ناقص الخلقة ، ولا أعور بين العور ولا أعرج بين العرج ، ولا مهزولا ولا أخرم ولا أجدع وهو المقطوع الأذن ، ولا خصيا ، ولا أعضب وهو المكسور القرن ، إلا أن يكون الداخل صحيحا ، والخارج مقطوعا فإنه جائز .
ولا يجوز التضحية بمنى إلا بما قد أحضر عرفات سواء أحضره هو أو غيره ، ولا يجزي الهدي الواحد في الواجب إلا عن واحد مع الاختيار ، ومع الضرورة يجزي البدنة أو البقرة عن خمسة وعن سبعة ، والمتطوع به عن جماعة إذا كانوا أهل خوان واحد .
ومن السنة أن يتولى الذبح أو النحر بيده أو يشارك الفاعل لقوله ( عليه السلام ) : يا فاطمة قومي [ فاشهدي ] إلى أضحيتك ولأنه قربه فالأولى أن يفعل بنفسه إظهارا لتواضعه وأن ينحر كما ينحر وهو قائم معقول اليد اليسرى من الجانب الأيمن من اللبة، روى جابر أن النبي ( عليه السلام ) وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد اليسرى ، قائمة على ما بقي من قوائمها ، وقوله تعالى : { فاذكروا اسم الله عليها صواف } قال ابن عباس ( صواف ) أي معقولة إحدى يديها ، وقوله ( فإذا وجبت جنوبها ) أي سقطت على جنوبها .
ولا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الهدي ولا من جلاله على جهة الأجر وفاقا لهم ،
لما روي عنه ( عليه السلام ) أنه قال لعلي تصدق بجلالها وخطامها ولا تعط أجرة الجزار منها ويجوز على جهة الصدقة .
وأيام الذبح بمنى أربعة : يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي سائر الأمصار ثلاثة : يوم النحر ويومان بعده.
والأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف ، والأيام المعلومات عشرة أيام من أول ذي الحجة ، آخرها غروب الشمس من يوم النحر ، وهو قول علي وابن عباس وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ، أولها يوم عرفة وآخرها أول التشريق ، وقال مالك : لا ذبح إلا في المعلومات . وقال أبو حنيفة : الذبح جائز في غير المعلومات ، وهو ثاني التشريق .
وقال سعيد بن جبير : المعدودات هي المعلومات.
ويجوز ذبح هدي التمتع طول ذي الحجة ، ومن لم يجده ووجد الثمن ، تركه عند من يثق به ، ليشتريه في العام المقبل ويذبحه عنه ، فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.