الفتوىٰ التأريخية

الفتوىٰ التأريخية يُطلق هذا الاصطلاح في عالم التقريب ويُراد به أمران :
أحدهما : الفتوىٰ التأريخية التي أصدرها رائد التقريب الشيخ محمود شلتوت المتوفّىٰ سنة 1383 ه‍ بجواز التعبّد بمذهب الشيعة.
وكان رحمه الله قد أصدرها في يوم مبارك، يوم ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام في 17 / ربيع الأوّل/ 1378 ه‍، وبحضور ممثّلين عن مذاهب : الإمامية، والزيدية، والشافعية، والحنفية، والمالكية، والحنبلية.
وتتضمّن الفتوىٰ ثلاثة محاور رئيسية، هي :
1 - لا يلزم أيّ مسلم أن يكون تابعاً لأحد المذاهب الفقهية الأربعة لأهل السنّة، بل يحقّ لكلّ مسلم اختيار وانتخاب أيّ مذهب فقهي معتبر.
2 - يجوز الانتقال من أحد المذاهب الفقهية إلى مذهب فقهي آخر.
3 - يستطيع أيّ مسلم - ولو كان سنّياً - أن يعمل وفق فقه الشيعة الإمامية.
وقد تمّ إهداء هذه الفتوىٰ التأريخية - والتي هي بخطّ الشيخ شلتوت - إلى الحرم الرضوي المقدّس في مشهد.
وثانيهما : الفتوىٰ التي خرج بها المؤتمر الإسلامي الدولي الذي عُقد في عمّان بتاريخ 27 - 29 جمادى الأُولىٰ سنة 1426 ه‍، والتي أيّدها مجمع علماء الإسلام سنّة وشيعة ولاقت تعاطفاً من المسلمين كافّة، وقد دعت هذه الفتوىٰ إلى حقن دماء المسلمين واحترامهم نفساً وعرضاً ومالاً، وهذا مقطع منها : «لا يجوز تكفير أيّ فئة من المسلمين تؤمن باللّٰه سبحانه وتعالىٰ وبرسوله صلى الله عليه و آله وأركان الإيمان، وتحترم أركان الإسلام، ولا تنكر معلوماً من الدين بالضرورة».