نتائج البحث

باب فضائل أهل البيت . وهذا الحديث المعروف بحديث الكساء ، رُوي في كل من : مسند أحمد : 6 - 298 و 304 ، الترمذي : ( 3205 ) و ( 3787 ) ، والمستدرك على الصحيحين :

الحديث 8: 344. مسند أحمد 4: 370. الاستيعاب 3: 1090. رجال البرقي: 2، الاستيعاب 2: 536، تهذيب الكمال 10: 11، تهذيب التهذيب 3: 341. مسند أحمد 4: 375، سير أعلام

تهذيب الكمال 10: 295. تهذيب الكمال 10: 300، تهذيب التهذيب 3: 416. مسند أحمد 3: 2 - 98. المسند الجامع 6: 158 - 575. أنظر: كفاية الأثر 28 - 34، كتاب الخصال: 28،

2،3،7،8،9. رجال الطوسي: 12،37،66،72،85،111. تهذيب الأسماء واللغات 1: 142. مسند أحمد 3: 292 - 400. رجال الكشّي: رقم (93). الاستيعاب 3: 1099. المصدر السابق:

الكتب التسعة 1: 151. حلية الأولياء 1: 63 - 64، وانظر: أمالي الصدوق: 521. مسند أحمد 3: 102. المعارف: 309.

التهذيب 2: 193، تهذيب الكمال 5: 497. مسند أحمد 5: 391، تهذيب تاريخ دمشق 4: 98. وانظر روايات حُذَيفة في مسند أحمد 5: 382-408. تهذيب التهذيب 2: 193، الطبقات

وآله، اتّفق البخاري ومسلم على‏ ثلاثة منها». وقد وردت بعض هذه الأحاديث في مسند أحمد وجامع الأحاديث للسيوطي. وذكر المزي أنّه روى‏ له الجماعة. وقال السيد الصدر:

) ، الارشاد 187 ، المستدرك للحاكم 3 164 - 146 ، حلية الأولياء 2 - 39 ، مسند أحمد 6 - 282 ، إعلام الورى بأعلام الهدى 147 ، المناقب للخوارزمي 3 - 341 ، تهذيب

ويزيد وعبيد (أبناوه). وقال الذهبي: «إنّ مسنده ثلاثمائة وخمسة أحاديث». وأخرج له الستّة، وورد كثير من رواياته في مسند أحمد وجامع الأحاديث الكبير للسيوطي، وكذلك

موسى‏؟ غير أنّه لا نبيّ بعدي». وكان أحمد من جملة رواة حديث الغدير، وقد نقل هذا الحديث في مسنده بطرق عديدة. روى‏ أحمد بن حنبل عن جماعةٍ كثيرةٍ منهم: إبراهيم

الطبقات الكبرى للزهري 1: 289. سير أعلام النبلاء 2: 47. تاريخ الإسلام 3: 409، مسند أحمد 5: 351، تهذيب الكمال 33: 297، خصال الصدوق 1: 253. سير أعلام النبلاء 2:

وغيره! وقد وردت رواياته في جميع المصادر الروائية لأهل السنّة، ومن جملتها: مسند أحمد، وفي بعض الكتب الروائية للشيعة، مثل: الخصال والاختصاص وكفاية الأثر . توفّي

النووي 4: 134 كتاب الصلاة باب ائتمام المأموم بالإمام، وأنظر: اللمع: 148. مسند أحمد 5: 371 ح18101 و 5: 475 ح18666، السنن الكبرى البيهقي 9: 330 كتاب الضحايا،

19، طبقات الحفّاظ ص 29 برقم 49، شذرات الذهب 1- 103، تنقيح المقال 2- 251. مسند أحمد بن حنبل: 1- 337، زاد المعاد لابن القيم الجوزي: 1- 212، ط دار الفكر. وقد

لابن سعد 1 - 475 و 4 - 62 ، فضائل الصحابة لَاحمد بن حنبل 2 - 776 779 ، مسند أحمد بن حنبل 1 - 199 و 5 - 44 ، التأريخ الكبير 2 - 286 ، صحيح البخاري 4 - 24

الكمال 10: 25، تهذيب التهذيب 3: 344. المعجم الكبير 5: 153، الغدير 1: 37. مسند أحمد 5: 183. الطبقات الكبرى‏ 2: 360، المعارف: 260، كتاب الثقات 3: 136.

بك): 357. . نهاية السول للأسنوي 3: 143، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 192. . مسند أحمد 4: 126. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 385. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 385. . سنن

بالمرقال و غيرهم كثير. الغدير: 9- 362. الانعام: 164، الاسراء: 15، و فاطر: 18. مسند أحمد بن حنبل: 2- 31. صحيح مسلم: 10- 202 باب كراء الارض ط 30، دار احياء التراث

المنادي، علي بن داود القنطري، حسن بن مُكْرَم، يحيى‏ بن أبي طالب، أحمد بن أبي خَيْثَمة، أحمد بن عبد الحميد الحارثي، عبداللَّه بن أبي أُسامة الكَلْبي، إبراهيم

الطبري 4: 451. تاريخ بغداد 1: 160. سير أعلام النبلاء 2: 451 - 452، وانظر: مسند أحمد 5: 297. رجال الطوسي: 16،60،63. أنظر: قاموس الرجال 11: 474 - 475. تهذيب

186، البرهان 1: 233، ميزان الاُصول 2: 639 ـ 641، الفوائد المدنية: 167. . مسند أحمد 2: 500. . سنن الدارقطني 1: 66، باب ولوغ الكلب، ح 16 و 17. . صحيح البخاري

هو مثل: قوله(ص): «أحلّ الذهب والحديد للإناث من أمتي وحرم على ذكورها». مسند أحمد 5: 533، ح 19009 ورواه غيره من الحفاظ. وورد أيضا بلفظ آخر هو مثل: «...إنّ

176، تهذيب الكمال 4: 55. الاستيعاب 3: 1099، حلية الأولياء 4: 23، مسند أحمد 5: 358. مسند أحمد 5: 358. الطبقات الكبرى‏ 4: 242، تاريخ الصحابة: 44، تهذيب الكمال

الأحكام، من لايحضره الفقيه، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة، مسند علي للنسائي، مسند أحمد. روى‏ عن أبيه علي بن الحسين عليهما السلام، وأخيه الإمام الباقر

الطوسي: 43. المحبر: 71 و 290، تاريخ الإسلام 3: 483. الطبقات الكبرى‏ 6: 15. مسند أحمد 3: 485 وما بعدها، تهذيب الأسماء واللغات 1: 237، جامع الأحاديث الكبير 20:

مروج الذهب 3: 16. تهذيب تاريخ دمشق 7: 203 و204، وانظر: الاستيعاب 4: 1696. مسند أحمد 1: 118، مستدرك الحاكم 3: 109، 110، أُسد الغابة 3: 92، كتاب الخصال: 65.

الكمال 23: 313. المصدر السابق. تهذيب الكمال 23: 316، تهذيب التهذيب 8: 270، مسند أحمد 4: 370. أمالي المفيد: 30، الغيبة للطوسي: 132. كتاب الغيبة: 132 - 133. تاريخ

منها: ما تدلّ عليه القرينة المتّصلة، مثل ما روي من الخلاف بين أحمد و الشافعي، فقد ذهب أحمد إلى أنّ الواهب ليس له الرجوع فيما وهب لقوله(ص): «العائد في هبته

الكبرى البيهقي 10: 116 كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي حديث مسروق. مسند أحمد 5: 352، ح17992. نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي: 215، وأنظر: المغني ابن

220، الجرح والتعديل 3: 395، تهذيب التهذيب 3: 115. تهذيب الكمال 8: 220. مسند أحمد 5: 111. حلية الأولياء 1: 144. أنظر: الاستيعاب 2: 438، حلية الأولياء 1:

علم رجال الحديث 4: 307، معجم رجال الحديث 10: 194. المعجم الكبير 3: 40. مسند أحمد 1: 453. تهذيب الكمال 13: 479، وانظر: غاية النهاية في طبقات القرّاء 1: 348

7: 444. شذرات الذهب 1: 262. تهذيب التهذيب 3: 11. حلية الأولياء 6: 255. مسند أحمد 1: 242. تاريخ خليفة: 357، كتاب التاريخ الكبير 3: 22، كتاب الثقات 6: 216

رجال الحديث‏8: 220، كامل الزيارات: باب (14). كامل الزيارات: باب (14). مسند أحمد 1: 84، مجمع الزوائد 9: 107. تاريخ خليفة: 222، مختصر تاريخ دمشق 8: 373،

الطالبين البكري الدمياطي 4: 218، البحر المحيط 6: 322 ـ 323. . مسند أحمد 2: 250 ح 5839 مسند عبد اللّه‏ بن عمر. . البحر المحيط 6: 324. . صحيح البخاري 3: 1306،

الشورى: 42. ميزان الاعتدال 2: 73. حلية الأولياء 4: 185، فضائل الصحابة: 17. مسند أحمد 1: 377. الاستيعاب 2: 563، الكامل في التاريخ 4: 497، أُسد الغابة 2: 200،

الصادق 11: 209، مغني المحتاج 3: 196، نيل الأوطار 3: 114. . أنظر: مسند أحمد 2: 80 ح 4595 من مسند عبد اللّه‏ بن عمر، سنن ابن ماجة 1: 628 كتاب النكاح، باب الرجل

مصباح الاُصول 2: 112 ـ 116، منتقى الاُصول 4: 134. . سنن الترمذي 3: 860، مسند أحمد 6: 492، صحيح مسلم 3: 1356، كتاب الجهاد والسير: 22521، الباب 2 ح 3، بحار

الشاطبي: 48. . البقرة: 185. . الحجّ: 78. . البقرة 286. . مسند أحمد 6: 357، الأمالي الطوسي: 528. . مسند أحمد 7: 91، واُنظر: عوالي اللئالئ 1: 69. . صحيح البخاري

الحديث 10: 254. كتاب التاريخ الكبير 7: 2. مسند أحمد 1: 339 - 345، وانظر: سير أعلام النبلاء 2: 79. أنظر: مسند أحمد 1: 339 - 345، تهذيب الكمال 14: 226. تهذيب

الكافي 3: 248، كتاب الجنائز، باب الأطفال ح1 و 6 و 7. . مسند إسحاق بن راهويه 1: 122 ح41، مسند أحمد 4: 602، ح15866 المعجم الكبير الطبراني 1: 287 ح841، كنز

140. تهذيب الكمال 23: 436. تذكرة الحفّاظ 1: 97. الطبقات الكبرى‏ 5: 194. مسند أحمد 6: 67، 69. رجال صحيح البخاري 2: 616، تهذيب التهذيب 8: 299، شذرات الذهب

المؤتلف والمختلف 1: 172، رجال الطوسي: 109، 158. المؤتلف والمختلف 1: 172. مسند أحمد 3: 33، وانظر: الكافي 5: 12، كتاب الخصال: 276. رجال النجاشي: رقم (287)،

و رسوله ليس بفرّار، فتشرف لها أصحاب النبي، فأعطانيها. المحبّر: ص 289. مسند أحمد بن حنبل: 4- 55. ميزان الاعتدال: 2- 672 برقم 5287. قال الذهبي: احتجّا به

ثمود: لقب قدار بن سالف، عاقر ناقة صالح ‏عليه السلام (لسان العرب 4: 215). مسند أحمد 4: 263. كتاب الخصال 1: 38. الطبقات الكبرى‏ 3: 264، أنساب الأشراف 1: 198،

أصول الفقه السبحاني 1: 201 ـ 202. . الوسيط في أصول الفقه 1: 202 ـ 206. . مسند أحمد 5: 638 ح 19620، مستدرك الوسائل 14: 8 باب 1 من أبواب كتاب الوديعة ح 12.

الخلق والخليقة» قالها ثلاثاً (مسند أحمد 4: 422). ويُعلم من روايات مسند أحمد أنّه في الأهواز كان محطّ غضب الخوارج (مسند أحمد 4: 423، 424). مختصر تاريخ دمشق

التهذيب 3: 121. تهذيب الكمال 8: 245، رجال الكشّي: رقم (95). الغدير 1: 29. مسند أحمد 5: 214- 215. مجمع الزوائد 10: 152. تهذيب الكمال 8: 224، أُسد الغابة 2:

يعقوب الجَوْزَجاني، أحمد، أحمد بن سنان القطّان، أحمد بن صالح المصري، أحمد بن مُلاعب ابن حيّان البغدادي، إسحاق بن الحسن الحربي، أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري

مؤسسة الثقافة الإسلامية لكوشانپور، قم، 1415 ه . مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل، دار صادر، بيروت. مسند الإمام الرضا عليه السلام: داود بن سليمان بن يوسف

الحديث 6: 61. تهذيب الكمال 22: 238. مسند أحمد 4: 231، سنن الترمذي 3: 619، تفسير العياشي 2: 230. الغدير 1: 58. أنظر: مسند أحمد 4: 231، سنن الترمذي 3: 619، تفسير

338 ـ 364. . السنن الكبرى البيهقي 7: 169، عوالي اللئالئ 3: 466، ح17. . مسند أحمد بن حنبل 3: 623 ح 1214، عوالي اللئالئ 3: 330 ح214. . الإحكام الآمدي 3 ـ

الثقات 3: 338. مسند أحمد 5: 61، المعجم الكبير 18: 337، كتاب الخصال: 114، تهذيب الكمال 24: 59. تهذيب الكمال 24: 64، تهذيب التهذيب 8: 357، مسند أحمد 5: 61، المعجم

3: 613، ح 6272. مسند أحمد 3: 388، ح 10720. مسند أحمد 3: 394، ح 10747. مسند أحمد 5: 492، ح 18780. مسند أحمد 6: 232، ح 21068. مسند أحمد 6: 244، ح 21145.

الأولياء 1: 65 - 66، وراجع: الغدير 3: 220. مسند أحمد 5: 230، المسند الجامع 15: 239. الجامع الصحيح للترمذي 3: 621، المسند الجامع 15: 262. والآية: 161 من آل عمران

4: 461. مسند أحمد 4: 438، الغدير 1: 57. كفاية الأثر 131 - 133، بحار الانوار 36: 330. أنظر: تهذيب الكمال 22: 320، كفاية الاثر 131 - 133، مسند أحمد 4: 426

الرازي 1: 508. سنن أبي داود 1: 175، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل ح648، مسند أحمد 3: 398 ح10769. المعتمد 1: 351. السنن الكبرى البيهقي 2: 345 كتاب الصلاة،

عبدالرزاق بن همام، قُتيبة بن سعيد، عبداللَّه ابن المبارك. وقد وردت رواياته في مسند أحمد وسنن الترمذي والكافي. روى‏ عن عمران بن حُصين قال: بعث رسول اللَّه صلى الله

الكبرى‏ 3: 505. سير أعلام النبلاء 2: 31. وأخرجه أحمد في مسنده 3: 286، 287. المصدر السابق: 28. وأخرجه أحمد 3: 203 عن أنس أيضاً. الإصابة 3: 29، الطبقات 3:

البرّ». سير أعلام النبلاء 2: 378. الجرح والتعديل 3: 254، المسند الجامع 5: رقم (3233) و (3234)، مسند أحمد 5: 433. سير أعلام النبلاء 2: 380، معجم رجال الحديث 5:

585، ح 3191، اُنظر: الأمالي الصدوق: 121. . صحيح البخاري 6: 2568 ح 6593. . مسند أحمد 3: 157 ح 9204. . يمكن استفادة هذا الاستدلال من رسائل السيّد المرتضى: 12

وعمّن هو مثله، وعمّن هو دونه» . قال أحمد: «صنّف وكيع كتاب فضائل الصحابة، سمعناه قدّم فيه باب مناقب علي...» وعن أحمد أيضاً قال: «عليكم بمصنّفات وكيع». ولعلّه

خصوصية لإجماع هؤلاء. . اللمع: 187. . صحة أصول مذهب أهل المدينة: 27. . مسند أحمد 2: 455، ح7083، السنن الكبرى البيهقي 10: 160 كتاب الشهادات باب كراهية التسارع

الكبير 5- 321، المعرفة و التاريخ 2، 314، 361- 306، الجرح و التعديل 5- 262، مسند أحمد 4- 351، مشاهير علماء الامصار ص 180 برقم 850، الثقات لابن حبّان 5- 74، الإستيعاب

الخلاف الطوسي 1 : 268، الفروق 2 : 59، شرح الجلال المحلّي 1 : 177 ـ 178. مسند أحمد 2: 530 ح7609، وسائل الشيعة 4: 218 كتاب الصلاة، باب 30 أنّ من صلّى ركعة

المصادر السابقة. تهذيب الكمال 4: 291، وانظر: سير أعلام النبلاء 1: 347، مسند أحمد 6: 12، تقريب التهذيب 1: 110. من لايحضره الفقيه 1: 189. من لايحضره الفقيه

الكبير 6: 15. مسند أحمد 1: 368. الطبقات الكبرى‏ 3: 614. تاريخ الطبري 2: 14. العقد الفريد 4: 260. تهذيب الكمال 10: 278، الغدير 3: 194. مسند أحمد 5: 285. الغدير

1396 . مسند أحمد 4 : 119 / 13075 ، 140 / 13203 ، السنن الكبرى 4 : 77 ، المستدرك 1 : 532 / 1393 . صحيح مسلم 2 : 365 / 106 - كتاب الجنائز - ، مسند أحمد 3 :

136، الانتصار: 189 و 248، السرائر 2: 721، سنن أبي داوود 4: 140، ح4402، مسند أحمد بن حنبل 6: 100. . العدّة الطوسي 2: 445 ، مبادئ الوصول : 160 ، الوافية :

الجمع في المسجد مرّتين ح577. أنظر: المغني 1: 752، الشرح الكبير 1: 387. مسند أحمد ح12829، السنن الكبرى البيهقي 2: 301. أنظر: المهذّب أبو إسحاق 1: 95، المغني

التلويح إلى كشف حقائق التنقيح 2: 195، البحر المحيط 5: 262. . مسند أحمد 1: 626 ح 3589 مسند عبداللّه‏ بن مسعود. . أنظر: المحصول 2: 367. . أنظر: المصدر السابق،

الاُخرى التي وردت في ذيل هذه الاستدلالات . . آل عمران: 110. . البقرة: 143. . مسند أحمد 4: 126. . سنن الترمذي 4: 135. . الموافقات 4: 74 ـ 80. . الاُصول العامّة

الكبرى البيهقي 10: 116 كتاب آداب القاضي، باب ما يقضي به القاضي حديث مسروق. مسند أحمد 5: 352، ح17992. نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي: 215، وأنظر: المغني ابن

و التعديل 3- 543، المستدرك على الصحيحين 3- 590، جمهرة أنساب العرب 356، مسند أحمد 4- 160، الإستيعاب 1- 545، أُسد الغابة 2- 217، تهذيب الكمال 9- 506، تاريخ

حدود الثمانين. الام 1- 110، الطبقات الكبرى لابن سعد 5- 462، المحبر 379، مسند أحمد 3- 406 و 407، التأريخ الكبير 5- 245، المعرفة و التاريخ 1- 291، الجرح و

التهذيب 12: 295. سير أعلام النبلاء 2: 576. كتاب التاريخ الكبير 2: 258. مسند أحمد 5: 217. الاستيعاب 4: 1774، أُسد الغابة 1: 342، الإصابة 7: 212.

الفحول 1: 134 ـ 138، الاُصول العامة للفقه المقارن: 122 ـ 125. . مسند أحمد 1: 255 و 291، مسند أبي داود 2: 70 ـ 71. . مصادر التشريع ومناهج الاستنباط: 115 ـ

307. أعيان الشيعة 7: 73. تهذيب الكمال 9: 421 - 425، رجال الطوسي: 201. مسند أحمد 5: 92، 94. المصدر السابق. كتاب الثقات 6: 337، تهذيب الكمال 9: 425، الوافي

435. . آل عمران: 93. . الوسائل 2: 17، كتاب الطهارة، باب 3، ح 4، مسند أحمد 1: 130 ح 608 مسند علي بن أبي طالب. . منتهى الدراية 8: 574. . الوسائل 25: 354، باب

كتاب فضل العلم، باب فضل العلم، ح 1، المعجم الأوسط الطبراني 1: 33. . مسند أحمد 1: 132، مسند الإمام علي عليه‏السلام: ح 622. . أنظر: الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 452

رجال صحيح مسلم 1: 435، تهذيب الكمال 18: 323، بشارة المصطفى‏: 190، 261. مسند أحمد 4: 368، الغدير 1: 74. الطبقات الكبرى‏ 6 : 350 ، الكامل في التاريخ 5 : 572

حديثاً. وله عند النسائي (299) حديثاً. وله عند ابن ماجة (272) حديثاً. وله في مسند أحمد (2681) حديثاً، وذكر فيه (3223) إسناداً. قال الذهبي في (تاريخ الإسلام):

الطريق وإن آخر رزقه ضياح لبن». وثّقه العجلي، و أحمد بن حنبل وحكى الخطيب توثيقه عن أبي مسلم صالح بن أحمد عن أبيه. وقال ابن حجر: صدوق له أغلاط قال سلمة بن

422، منهج المقال: 219. تاريخ أسماء الثقات: 327. تهذيب الكمال 19: 358. مسند أحمد 4: 138، سنن الترمذي 5: 569 ح 3578، سنن ابن ماجة 1: 441 ح 1385. الدرجات

الغابة 4: 197. المعارف: 121، أُسد الغابة 4: 197. سير أعلام النبلاء 3: 440. مسند أحمد 6: 339. الاستيعاب 3: 1304، أُسد الغابة 4: 197. الإصابة 5: 231. شذرات الذهب

196. شذرات الذهب 1: 63. كتاب الخصال 1: 31، أمالي الطوسي 1: 381، مسند أحمد 4: 267، المسند الجامع 15: 502 - 539، تهذيب الكمال 29: 417، تهذيب التهذيب 1: 399

بن شَيبة السَدوسي، أحمد، باقي أصحاب الصحاح والسنن سوى ابن ماجة. قال ابن حجر: «روى عنه البخاري 308 أحاديث، ومسلم 668 حديثاً» . وقال أحمد بن سيّار بن أيوب:

2: 183. قاموس الرجال 6: 364. تهذيب الكمال 14: 539، رجال الطوسي: 23، 50. مسند أحمد 4: 39، 41. تهذيب التهذيب 5: 196، شذرات الذهب 1: 71، تاريخ الإسلام 5: 146،

وقد وردت رواياته في الكافي وأغلب المجاميع الروائية لأهل السنّة، مثل: مسند أحمد، والصحاح عدا البخاري ومسلم. روى‏ الحارث عن علي عليه السلام: «أنّ جبريل

الأنساب 1: 192. أُسد الغابة 4: 410. الشورى‏: 23. قرب الإسناد: 254 - 255. مسند أحمد 5: 351، سنن الترمذي 5: 636، كتاب الخصال: 253، 254، الاختصاص: 9. تقريب التهذيب

سير أعلام النبلاء 5: 231. تهذيب التهذيب 3: 15، الطبقات الكبرى‏ 6: 333. مسند أحمد 3: 209. تاريخ خليفة: 275، كتاب التاريخ الكبير 3: 19، كتاب الثقات 4: 160،

رجال الطوسي: 43. تهذيب الكمال 11: 32،33، حلية الأولياء 4: 383. مسند الطيالسي: 6، مسند أحمد 1: 136. حلية الأولياء 4: 383. والغتمة: العجمة، والأغتم: الذي لايفصح

5: 303. كامل الزيارات: 50. الكافي 1: 236، 237. البداية والنهاية 7: 343، مسند أحمد 5: 356، مجمع الزوائد 9: 127، 128، الغدير 3: 244. حلية الأولياء 5: 26، 27

41، وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 2: 230. مستدرك الحاكم 3: 304، وانظر: مسند أحمد 6: 8. رجال النجاشي: رقم (1). أعيان الشيعة 2: 104، رجال النجاشي: رقم (1)

338 ـ 364. . السنن الكبرى البيهقي 7: 169، عوالي اللئالئ 3: 466، ح17. . مسند أحمد بن حنبل 3: 623 ح 1214، عوالي اللئالئ 3: 330 ح214. . الإحكام الآمدي 3 ـ

254، الطبقات الكبرى‏ 2: 246. سنن ابن ماجة 1: 254، سنن الترمذي 2: 314، مسند أحمد 6: 283، بحار الأنوار 40: 59، تفسير فرات الكوفي: 85 - 86. تفسير فرات الكوفي:

السلام». مروج الذهب 3: 36. تهذيب الكمال 20: 236. أنظر: المصدر السابق، مسند أحمد 1: 28. الاستيعاب 3: 1078. مختصر تاريخ دمشق 17: 119، 120. المعارف: 204.

204، تهذيب الكمال 6: 191، تهذيب التهذيب 2: 248. سير أعلام النبلاء 7: 361، مسند أحمد 6: 369،438. الطبقات الكبرى‏ 6: 375، كتاب الثقات 6: 165، أعيان الشيعة 5:

الفقه الطوسي 1: 176. . الكافي 3: 22 كتاب الطهارة، باب السواك ح1، مسند أحمد 1: 130 ح608 مسند علي بن أبي طالب. . الأنفال: 24. . سنن أبي داود 2: 71، كتاب الصلاة،

بك): 357. . نهاية السول للأسنوي 3: 143، الإبهاج في شرح المنهاج 3: 192. . مسند أحمد 4: 126. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 385. . الإحكام الآمدي 3 ـ 4: 385. . سنن

المجادلة: 4، وأنظر: نهاية الوصول العلاّمة الحلّي 2: 502. . ورد قريبا منه في مسند أحمد 7: 98، ح 23851 و237، ح 24798 حديث السيّدة عائشة، وسنن الدارمي 2: 137 كتاب

295، تهذيب الأحكام 4: 152، بحار الأنوار 69: 382. حلية الأولياء 2: 288. مسند أحمد 3: 172، 275، روضة الواعظين: 417. تاريخ مدينة دمشق 42: 345. كتاب الثقات

المقارن : 360. البقرة : 185. المبسوط السرخسي 10 : 145. انظر : مسند الطيالسي : 33، مسند أحمد 1 : 626 ح3589، المعجم الكبير 9 : 113، بحار الأنوار 22 : 450 ـ

سنة كان الذي يذاكرني أحمد، فربّما اختلفنا في الشي‏ء فنسأل أبا زكريا ابن مَعين، فيقوم فيخرّجه، ما كان أعرفه بموضع حديثه!» كما وقال أحمد في شأنه: « هاهنا رجل

585، ح 3191، اُنظر: الأمالي الصدوق: 121. . صحيح البخاري 6: 2568 ح 6593. . مسند أحمد 3: 157 ح 9204. . يمكن استفادة هذا الاستدلال من رسائل السيّد المرتضى: 12

والسياسة 1: 194، 195. تهذيب تاريخ دمشق 7: 330. الإمامة والسياسة 1: 201، 202. مسند أحمد 1: 204. المصدر السابق: 203. لاحظ تنقيح المقال 2: 173، والمناقب 3: 197.

باسم "أحاديث المهدي عليه السلام". من كرسي أحمد بن حنبل ". في هذا الكتاب ، تم استخراج 136 حديثاً من مسند أحمد ، وتم ترتيبها في عدة أقسام ، والتي تضمنت موضوعات

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير» مسند الإمام أحمد. "كتاب المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام"، المكتبة الشاملة، اطّلع عليه

طبقات الفقهاء المقدّمة 1: 281. . أعلام الموقعين 3: 206. . البقرة: 65. . مسند أحمد 2: 31. . فتح الذرائع وأثره في الفقه الإسلامي: 310. . البخاري 2: 774 ـ 775

الفقه الطوسي 1: 176. . الكافي 3: 22 كتاب الطهارة، باب السواك ح1، مسند أحمد 1: 130 ح608 مسند علي بن أبي طالب. . الأنفال: 24. . سنن أبي داود 2: 71، كتاب الصلاة،

المقارن : 360. البقرة : 185. المبسوط السرخسي 10 : 145. انظر : مسند الطيالسي : 33، مسند أحمد 1 : 626 ح3589، المعجم الكبير 9 : 113، بحار الأنوار 22 : 450 ـ

مسلم 2: 131 كتاب الإيمان، سنن الترمذي 5: 3736، سنن ابن ماجه 1: 42/114 مسند أحمد 1: 119، 152 و 4: 281، 370، 372، سنن ابن ماجه 1: 43 /116 المصدر نفسه 2:

وجلالته، أمّا الرجاليون من أهل السنة فقد ضعّفه كلٌّ منهم بنحوٍ من التضعيف، منهم أحمد بن حنبل و الذهبي، وقال ابن حجر: «هو ضعيف ورافضي». ومع أنّهم ضعّفوه، إلّا

سنن الدارقطني 1 : 371 كتاب الصلاة، باب صفة السهو في الصلاة وأحكامه ح20. مسند أحمد 3 : 485 ـ 486 ح11292، نصب الراية 2 : 174. سنن ابن ماجة 1 : 382 كتاب إقامة

الشاطبية والدرة، وفي كتب الحديث كالصحيحين والسنن الأربع والموطأ والمستدرك ومسند أحمد والدارمي وسنن البيهقي والدارقطني، وغيرها من دواوين الحديث وأجزائه، وحفظ

غير مدعوم بشاهد، و اجتهاد تجاه السنّة و العمل «الغدير «: 1- 190. روى أحمد في «مسنده»: 4- 370 عن عبد الاعلى قال: صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً،

الكلية والجامعة 1997م. حصل على إجازات مسندة في بعض كتب السنة ومصطلح الحديث، مثل: صحيح البخاري، صحيح مسلم، مسند أحمد، موطأ مالك، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه،

محمّد الحسن بن أحمد بن نجيب الدين محمّد ابن نما الحلّي، وشمس الدين أبو عبد اللَّه محمّد بن أحمد بن أبي المعالي‏ الموسوي، وأبو الحسن علي بن أحمد بن طراد المطارآبادي،

الطوسي 1: 382، نثرالدر 1: 269، إرشاد المفيد 1: 287 - 290. الأحزاب: 33. مسند أحمد 1: 330. رجال الكشّي: رقم (106). الفجر: 27 - 28. سير أعلام النبلاء 2: 357،

(364-540هــ)، والمحلى للشيخ أبي محمد علي بن أحمد بن حزم (384-456هــ)، والخلاف الكبير للشيخ أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسين الكلواذاني (510هــ)وعنوانه “الانتصار

المسيِّب أمر عظيم من بني أُميّة وسوء سيرتهم، وكان لايقبل عطاءهم. ونقل المزي عن أحمد قوله: «أفضل التابعين سعيد بن المسيِّب»، وعن علي بن المديني قوله: «هو أجلّ

اللَّه عليه وآله وسلَّم) قد أنذرها وحذّرها عن خصوص واقعة الجمل. فقد أخرج أحمد بن حنبل من طريق قيس قال: لما أقبلت عائشة بلغت مياه بني عامر ليلًا نبحت الكلاب،

المغيرة، عبدالعزيز بن عبداللَّه بن أبي سَلَمة الماجِشون. وروى‏ عنه جماعة، منهم: أحمد، علي بن المَديني، عمرو بن علي الفَلَّاس، محمد بن أبي‏بكر المُقَدَّمي، جَرير

أحاديث ابن عباس، حيث ادّعى‏ أنّه لم يقم بهذا العمل أحد قبله بهذا الشكل، فعن أحمد قال: «قدم ابن جُرَيْج على‏ أبي جعفر، وكان صار عليه دين، فقال: جمعت حديث ابن

حججه في الإتمام بالسفر، قال عثمان: هذا رأي رأيته. روى البخاري والبيهقي و أحمد بن حنبل عن عبدالله بن عمر قال ( واللفظ لَاحمد ): صلَّيت مع رسول اللّه (صلَّى

الشمس. قال البيهقي: ويذكر هذا القول عن عمر وعلي ومعاذ بن جبل. وأخرج أحمد بن حنبل في مسنده 5 - 237 بسنده عن معاذ: انّ النبي جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء

الكنى). السيرة الحلبية، ص293. الغدير للعلّامة الاميني: 6- 186. أخرج أحمد بن حنبل في مسنده: 4- 115 عن زيد بن خالد أنّه رآه ابن الخطاب و هو خليفة ركع بعد العصر

مسلم بن الحجاج النيسابوري، محمد بن نصر المَرْوَزي، أبو عيسى‏ الترمذي، أحمد بن سلمة، أحمد، محمد بن إسحاق.ولده. هذا، وقد ذكره الأميني في عداد رواة حديث الغدير

جاز أن يستباح بعقد الإجارة. الأَيمان تغلظ بالمكان والزمان وهو مشروع. أخرج أحمد بن حنبل عن ابن عباس أنّه قال له عمر: يا غلام هل سمعت من رسول اللّه (صلَّى

تاريخ هذه المناشدة كان في أوّل خلافة الامام علي- عليه السّلام-. روى أحمد بن حنبل في مسنده: 4- 370 عن أبي الطفيل، قال: جمع علي رضي اللّه تعالى عنه الناس في

منصور الرمادي وابن شاهين ، قال ابن عدي: «وليحيى‏ الحِمَّاني مسند صالحٌ... ولم أر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير فأذكرها، وأرجو أنّه لا بأس به» . ويذكر

يكن عندنا قرشيّان مثل إسماعيل بن أُمية وأيّوب بن موسى‏». وعن عبداللَّه بن أحمد بن حنبل قال: سُئل أبي عن إسماعيل بن أُمية وابن خثيم، فقال: «إسماعيل أحبّ

رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) أقواله فنهته قريش عن ذلك. روى أحمد بن حنبل عنه قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول اللّه (صلَّى اللَّه عليه وآله

باقر الإيرواني، والشيخ علي المروّجي القزويني، والشيخ محسن الأراكي، والشيخ أحمد المبلّغي. وتخرّج على مستوى السطح الرابع (المعادل للدكتوراه) في الحوزة عام

عن الخصومات المذهبية، لا سيما تلك التي تثير الأحقاد، وتؤجج سعير الشغب. روى أحمد بن حنبل بسنده عن سماك بن عبيد بن الوليد العبسي قال: دخلت على عبد الرحمن بن

مكتبة الخانجي (1406 هـ). ويزيد من توثيق هذه الصحيفة أنّ الإمام أحمد قد نقلها بتمامها في مسنده، كما نقل البخاري عدداً كثيراً من أحاديثها في صحيحه، وتضمّ صحيفة

1- 399. الخصال: باب الأَربعة، أمر النبي ص بحب أربعة، الحديث 126. رواه أحمد في مسنده: 5، 356- 351، و ابن ماجة في سننه: الحديث 149، في المقدمة. و فيه: قال

وافقه الذهبي. المستدرك: 3- 533. و أخرج البيهقي في مجمع الزوائد: 9- 106 عن أحمد، و الطبراني في الكبير و وثق رجاله .. عن زيد بن أرقم، قال: نشد عليٌّ الناس،

"خلق اللّه آدم على صورته." وكانوا يقولون بأن هذا الحديث نقله أحمد بن حنبل في كتابه المسند ورواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. و قد نظَّمَ في شعر حافظ الشيرازي

عبد أو أمة، فقال: ائتني بمن يشهد معك فشهد محمّد بن مسلمة. وأخرج أحمد بن حنبل في ( مسنده: 4 - 225 ) عن سهل بن أبي حثمة قال: رأيت محمّد بن مسلمة يطارد امرأة

الديّات أسماه «الصحيفة»، روى عنها كلّ من البخاري ومسلم في صحيحهما، وكذلك أحمد في مسنده. الثالثة: تأليفه عليه‏السلام لفاطمة عليهاالسلام كتابا يُعرف بـ «مصحف

الكوفة، قيل: وكان يسجد على كور عمامته قد حالت بين جبهته والأرض. روى أحمد في مسنده بسنده عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلَّى عثمان بمنى أربعاً فقال عبدالله

ولهذا فقد منع أحمد رواة الحديث من الذهاب إليه، وأخذ الحديث عنه. فعن محمد بن إسماعيل قال: سمعت أبي يقول: «أردت الخروج إلى‏ الكوفة، فأتيت أحمد أُودّعه، فقال

1- 110، الاعلام للزركلي 7- 250. المصنّف: 2- 62 برقم 2498. و أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده: 4- 429، و أخرج نحوه في ص 440 من طريق آخر عن مطرّف.

وآخرون. عُدّ من أصحاب الإمام علی (عليه السّلام) ووثّقه العجلي، وابن سعد. روى أحمد بن حنبل بسنده عن زاذان بن عمر، قال: سمعت علياً في الرحبة وهو ينشد الناس من

عليه معرفة أحکام أو تعاليم الدين. 3. أخرج الخطيب بسنده إلی أبي بکر محمد بن أحمد(م331ق) قال: «بلغني أن الله خصّ هذه الأمة بثلاثة أشياء لم يعطها مَن قبلَها

438 برقم 4212، أعيان الشيعة 7- 56، معجم رجال الحديث 7- 217. واخرج أحمد بن حنبل في مسنده: 1- 84 بسنده عن زر بن حبيش، قال: قال علي رضي اللّه عنه: «و اللّه

عندهما لا تصح وصية الصبيان. ومن شرط صحتها حصول الإيجاب من الموصي والقبول من المسند إليه ، ومن شرطه أن يكون حرا مسلما بالغا عاقلا عدلا بصيرا [ بالقيام بما ]

الشقاق. هذه الأُسس كلّها من إفادات الشيخ محمّد واعظ زادة الخراساني. أمّا الشيخ أحمد كفتارو المفتي الأسبق للديار السورية فقد أجمل أُسس التقريب في أُسس فكرية وأُخرى

من أنا مولاه، اللّهمّ والِ مَن والاه، و عاد مَن عاداه» و أخرجه أحمد بن حنبل في «المسند «: 4- 281. و حديث الغدير هذا قد شهد به القريب و البعيد، و رواه عدد

الديّات أسماه «الصحيفة»، روى عنها كلّ من البخاري ومسلم في صحيحهما، وكذلك أحمد في مسنده. الثالثة: تأليفه عليه‏السلام لفاطمة عليهاالسلام كتابا يُعرف بـ «مصحف

الأُمّة على أُصول عقيدتها والمبادئ الأساسية لدينها . وأخيراً عرّفه الدكتور أحمد عبدالرحيم السائح الأُستاذ في جامعة قطر والأزهر وأُمّ القرى بأنّه : اتّحاد