نتائج البحث

(المعروف باسم الشهيد آل ثاني).</ref> يعتبر فقهاء المذاهب أهل السنة (بما في ذلك الحنفيون) القياس والتشبيه بين مصادر الاستدلال (لكنهم لم يعتبروا العقل أحد مصادر

ممّا لا يدرك بالرأي فهو حجّة واتّفق الحنفية على ذلك. وإن كان يدرك بالرأي واشتهر ولم يعرف له مخالف فهو حجّة باتّفاق الحنفية أيضا. وإن كان يدرك بالرأي ولم يشتهر

القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، المعروف بابن الحنفية، وهي خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية. ولد سنة ثلاث عشرة، وقيل: احدى وعشرين. روى عن: أبيه (عليه

نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. الاجتماع في صلاة الجمعة واجب بلا خلاف، إلا أن وجوبه يقف على شروط، وهي:

بيان آراء الإمامية أولاً ثم نذکر آراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. الصوم على ثلاث أضرب: واجب ومندوب ومحظور. فالواجب على ضربين: أحدهما

يقول الشيخ: «وإنّي أُحبّ أن أُصرّح بأمر ربّما يغضب أهل الأثرة من أهل العلم الحنفية، وهو أنّنا مسلمون، وليس الزمن زمن التعصّب لمذهب دون مذهب... ومن درس فقه

إلى‏ عقيدته بإمامة محمد بن الحنفية ورجعته. بل إنّ الروايات التي نقلها أسلم المكّي - مولى‏ محمد بن الحنفية - تذكر أنّ ابن الحنفية كان يقول بخروج الإمام المهدي

الأنصاري، ومالك بن الحارث الأَشتر النخعي، و عبد اللّه بن مسعود، وابنه محمد ابن الحنفية، و عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن جعفر الطيار، وعبد الرحمن بن أبزى الخزاعي،

بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية ومَن معه من أهل بيته وشيعته ليبايعوه فامتنعوا، فأكثر الوقيعة في محمّد بن الحنفية وذمَّه. فلما ظهر المختار الثقفي

أو مال. وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. ومن شرط صحته أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان

في هذا المقال، ونطرح اولاً آراء الإمامية ثم نأتي بآراء فقهاء الشافعية و الحنفية وأدلتهما. دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس

بلا خلاف، وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وهو من فرائض الإسلام بلا خلاف. وشرائط وجوبه الحرية، والذكورة، والبلوغ،

المندوبة، فوجب حمله على الواجبات توفيقا بين الأدلّة، ولذلك لم يبق فيه حجّة للحنفية. كما ردّ الثاني بأنّنا نوافق على أنّ ما أدّاه الإنسان من المندوب صار للّه‏

علی أقسام وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. عقد البيع هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ولا يكفي

وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للشخ علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (587هـ-1191م)، والمغني للشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة

كالإمام مالك والشاطبي والطرطوشي من المالكية، والإمام الشمني والعيني من الحنفيّة، والبيهقي من الشافعية، وابن رجب وابن تيمية من الحنابلة قالوا: إنّ البدعة

مخصوص کما سنوضّح للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وهو ركن من أركان الحج فمن تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، ولا يجوز إلا

البيان و الخبر و النسخ و حكم العلّة المنصوصة من القياس، ثُمّ كتب فقهاء الحنفية فيه وحقّقوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها». ولهذا يمكن القول: بأنّ الذي

فأخرجه من مكة إلى الطائف فتوفّي بها سنة ثمان وستين. ولما دُفن قال محمد بن الحنفية: اليوم مات ربّانيّ هذه الأُمّة. الطبقات الكبرى لابن سعد 2- 365، التأريخ

متعددة، وکذا له أحكام وشروط سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. إذا صح العقد فالأصل فيه اللزوم إلا أنه ربما ثبت لكل واحد من المتبايعين

الزراعية، وكان للعصبة أراضٍ في أشرفية بيسان، يشرف عليها الشيخ محمد الحنفي، ويروي الشيخ الحنفي أن القسّام أخذ منه خمسمئة جنيه فلسطيني لشراء السلاح، نصفها من

توسّعا في هذا البحث هو المالكية، ثُمّ الحنبلية. وأقلّها الشافعية، وبرغم أنّ الحنفية قالوا بسد الذرائع إلاّ أنّهم كانوا أقرب إلى الشافعية من حيث التخفيف في الأخذ

موسی الأشعري، و أبو أمامة الباهلي، و جابر بن عبد الله الأنصاري، و محمد بن الحنفية، وغيرهم. عُدّ من المقلَّين في الفتيا من الصحابة. نقل عنه في «الخلاف» ست

الفقهاء. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا يحل

المدخل عن شروط انعقاده، ونأتي بآراء الفقهاء تطبیقاً من الإمامية و الشافعية و الحنفية. من شرط صحة انعقاده الصوم، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه ، وخلافا للشافعي فإنه

فإذا يكون النهي عنه نهيا مجازيا لا حقيقيا . اختلفوا في ذلك أيضا، فذهب بعض الحنفية كالجرجاني ومالك وبعض المالكية وأكثر الشافعية و الحنابلة إلى عدم التناول؛

الفقه الإسلامي شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وأما نكاح المتعة فتفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط: أحدهما

حماد بن سلمة: من المحدّثين والفقهاء في البصرة، وذُكر حمّاد في طبقة فقهاء الحنفية وكما كان منشغلاً برواية الحديث، كذلك كان يفتي في المسائل الفقهية. وهو أحد

التمر أو الزبيب أو الارز أو الذرة، و ما إلى ذلك من القوت الغالب، ما عدا الحنفية فانّهم قالوا: يكفي نصف صاع من الحنطة عن الفرد الواحد. و الصاع أربعة أمداد

القول وزوراً»، ولهذا الفعل شروط وأحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط: منها: أن يكون المظاهر بالغاً

شروط و أحكام وأقسام سنقدمها إلی القارئ الكريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. تفتقر صحة الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط،

ومختارا في الفعل. وهناك أحكام وشروط سنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين، من غير عقد، ولا

الشيرازي اسم حفص في الطبقة الأُولى‏ لفقهاء الحنفية، وأورده محيي الدين عبدالقادر الحنفي في طبقة علماء الحنفية، ونقل: «أنّ أبا حنيفة قال لجمعٍ هو فيهم: أنتم

كأنها لم يتحاكم فيها. وله شروط وأحکام سنذكرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. قال الشيخ الطوسي في الخلاف: الجرح والتعديل لا يقبل إلا عن اثنين

إعمال العرف في عملية الاجتهاد، هذا مضافا إلى وجود عبارات وردت عن أصوليي الحنفية تدلُّ على حجيَّته لديهم، من قبيل: «التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ». «الثابت

مسعود لجنازة أبي ذر. انظر شرح الموطأ للزرقاني: 3- 154. قال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت 370) ما ملخّصه: أمّا قوله تعالى: (أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ

الإضمار والاقتضاء أمرا واحدا أو أمرين، فقد عُدّا أمرا واحدا لدى متقدّمي الحنفية وأصحاب الشافعي و المعتزلة و الشيعة، وعُدّا أمرين من قبل بعض آخر من الأحناف

النكاح، وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وهو أحد روافع النكاح ويقتضي تحريم الحلائل من النساء. وأما ما يقتضي تحريم

فراشه. وله أحكام و شروط سنذکرها للقارئ الكريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. وأشار إلی اللعان القرآنُ الکريم بقوله: «والذين يرمون أزواجهم

خرج فيه، وكان قد أشار على الحسين - عليه السّلام جماعة منهم ابن عباس وابن الحنفية وابن عمر في أن لا يخرج، فرفض الحسين كل دعوة منهم للقعود وعدم التحرك، وسار

ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم ، ويكون تركه أولى من فعله . وأضاف الحنفية قسما آخر للمكروه وهو ما ثبت الكف عنه بدليل ظنّي وعبّروا عنه بالمكروه كراهة

الفقهاء السبعة بالمدينة الذين كان أبو الزناد يذكرهم. عن الحسن بن محمد بن الحنفية، قال: سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب. وله في كتاب « الخلاف »

كلّ خبر كثر رواته على وجهٍ لايبلغ حد التواتر ،وقد يقال له: مستفيض. وعرفته الحنفية: بأنّه ما كان من الآحاد في الأصل، ثُمّ تواتر في القرن الثاني والثالث، وهو

والبينات»، ألّفها جماعة من العلماء خبراء في الفقه الحنفي لكون دين الدولة العثمانية الرسمي آنذاك هو المذهب الحنفي ـ وكان هدفهم منها هو تسهيل تناول الأحكام الفقهية

إلى الأكثرين أو الجمهور، بل يذهب الآمدي إلى اتّفاق الفقهاء من الشافعية و الحنفية وغيرهم على هذا القول، وحتّى مالك قال بها في خصوص المصالح الضرورية فقط. لكن

الجزء 46، شذرات الذهب 1- 104، نور الابصار للشبلنجي، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي 499، سيرة الأَئمّة الاثني عشر 2- 117، حياة الامام زين العابدين لباقر شريف

دمشق، رغم الجهود الكبيرة في تزيين المقام وتأسيس مرکزاً للدراسات الدينية الحنفيّة يسمى "المعظميّة"، أمر بتدمير المدينة بأكملها باستثناء حریم الهيكل، وكنيسة

الضروری من الدین؛ ولهذا الفعل شروط وأحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. متى أظهر المرء الكفر بالله، أو برسوله، أو الجحد بما يعم فرضه

المقالة، ومنهجنا في هذا المقال طرح آراء الإمامية اولاً ثم نأتي بآراء فقهاء الحنفية و الشافعية. والطهارة عن النجس عبارة عن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والنجاسة

أو نفي الولد عنه، ولهذا الرمي أحكام سنذکره تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط، حرا كان القاذف

هذه المباحث وشيئاً من شروطه وأحكامه تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وأما الربا فيثبت في كل مكيل وموزون، سواء كان مطعوما أو غير مطعوم، بالنص

ولهذا العمل شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. ومن شرط صحته ، أن يكون رأس المال فيه دراهم أو دنانير معلومة مسلمة إلى العامل

عند النافين لحجّية الخبر المرسل. 3 ـ تعارض القياس مع الاستصحاب الذي ينفيه الحنفية. 4 ـ تعارض خبر الواحد أو المشهور أو المتواتر مع المصالح المرسلة عند الجمهور،

تقتضي ردّ المثل بالمثليّات والقيمة في القيميات. والشرطان الأخيران وردا عن الحنفية، ولا يبعد اختصاصهما بهم . 8 ـ أن يكون عاقلاً لما يحدّث فاهما له، بحيث يستطيع

ندوة مشتركات الفقه الحنفي والجعفري ندوة تقريبية عقدها المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية في بيشاور بباكستان سنة 1425 ه‍ بالتعاون مع الملحقية

وحدُّه قطعُ اليد، ولها أحکام و شروط سنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. يجب القطع على من ثبت كونه سارقا بشروط: منها: أن يكون مكلفا.

حقّهم بذلك أو لا ؟ ذهب بعض الشافعية إلى الإثبات. وبعضهم إلى النفي، وبه قالت الحنفية و أحمد بن حنبل. واختاره الآمدي . اختلفت كلمات العلماء. هل كان الرسول(ص)

الحسن بن محمد بن الحنفية: من أعلام التابعين وفضلائهم، وهو أحد الرواة المشتركين من أهل السنة و الشيعة. وقد اهتمّ كبار علماء أهل السنة و الشيخ الطوسي من

فصار شفعة. ولها شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. الشفعة في الشرع عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري تسليم المبيع

فعله. هـ ـ المباح: ما رخّص الشارع في فعله وتركه وخيَّر بينهما. . لكنَّ الحنفية قسَّموا الحكم التكليفي إلى سبعة أقسام، وذلك من خلال تقسيم الحكمين الإلزاميين

في يوم الجمعة. وهذا هو المشهور عند الحنابلة و الشافعية و الظاهرية وبعض الحنفية ومنسوب إلى الإمام مالك واستدلّوا على ما ذهبوا إليه بالأدلة التالية: أ ـ

كـ أخبار الآحاد و القياس، وهو ما اختاره ابن قدامه وهو القول المعتمد عند الحنفية. هو حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلّق به بدرجة دون الإلزام فيجوز تركه،

ولم اقتصر عليه بل راجعت إلى كتب الحنفية والشافعية فإن وافقها كتبت وإن خالفها قلت في النافع والقدوري أو البداية للحنفية كذا، وفي الهادي أو الوجيز أو الخلاصة

يكون أغلب من القياس. ذكر ذلك في كتاب اُمَّهات الأولاد من المستخرجة. وأمَّا الحنفيون فأكثروا فيه جدّا، وأنكره الشافعيون، وأنكره من أصحاب مذهب أبي حنيفة أحمد

وذكر النجاشي أنّه روى‏ عن علي عهده لمالك الأشتر، ووصيّته إلى‏ ابنه محمد بن الحنفية. واشترك الأصبغ في حرب صفّين، واعتبره علي عليه السلام من جملة ثقاته. روى‏

الذمة. ولها شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. إذا تكفل رجل بدين إنسان ، وضمن إحضاره بشرط البقاء ، صح بلا خلاف بين أبي

الإسلام. ولد أبو عبداللَّه محمّد بن مصطفى بن محمّد بن عبد المنعم المراغي الحنفي الأزهري بالمراغة من جرجا بصعيد مصر سنة 1881 م. ينتهي نسبه إلى الحسين بن

الجناية، ولها أحکام في الفقه الإسلامي سنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. دية الحر المسلم في قتل العمد مئة من مسان الإبل أو مئتان بقرة،

الآخرة وفيه كمال دينكم وما عدل أحد من القرآن الَّا إلى النّار». محمد بن الحنفية عن علي (عليه السلام): «من محل به القرآن صدق ومن جعل القرآن أمامه قاده إلى

فيه. وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى بعلّة أخرى. ويمثّل له باستدلال الحنفي على منع تقديم أذان الصبح على وقتها بكونها صلاة لاتقصر فلايجوز تقديم أذانها

ومحمّد بن الحسن الشيباني وزفر بن الهذيل الحنفي، مؤلّفه بدر الدين محمود بن إسرائيل بن عبد العزيز السيماوي الرومي الحنفي المعروف بابن قاضي سيما المتوفّىٰ سنة

لصلوات اليومية ونوافلها من وجهة نظر الإمامية و أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. قال الإمامية لكل صلاة وقت وله أول وآخر فأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، فإذا

للشريعة الإسلامية وإصدار (مجلة الأحكام العدلية) كقانون مدني عام، مطابق للفقه الحنفي. ومنها: الاتجاه العصري في الاستفادة من مختلف المذاهب الاسلامية دون التقيُّد

إلى الاختلاف في ما له أكثر من ضدّ واحد. نسب السمرقندي هذا القول إلى مشايخ الحنفية وأصحاب الحديث ، وورد عن الزركشي كذلك. التفصيل بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم،

الدخول للدار أنّه سبب للحرمة إلاّ أنّه لم يؤثّر بعد؛ لعدم تحقّق الشرط . وعند الحنفية ، وظاهر الشيخ الطوسي منع سببية السبب . وتظهر الفائدة في اُمور: منها: إنّ

بالحجر عليه. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. المفلس في الشرع من ركبته الديون، وماله لا يفي بقضائها، فيجب على الحاكم

جمهور أصوليي أهل السنة. وهو مذهب منسوب الى جمهور العلماء وعامّة اُصوليي الحنفية واُصوليين، مثل: الآمدي وبعض الشيعة من الذين أبدوا رأيا في هذا المجال مثل

النسيئة، ولهذا البيع شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وأما السلم فشرائطه الزائدة التي تخصه أربعة : ذكر الأجل المعلوم ، وذكر موضع

الشرح، ومثَّلوا لذلك بالرازي والجصاص، والكرخي والطحاوي والحسن بن زياد من الحنفية، والأبهري من المالكية، والمروزي وابن أبي حامد الاسفراييني وأبي إسحاق الشيرازي

المجال نقدم مسائل وأحکاماً إلی القارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. نفقة الزوجات مقدرة، وهي مد، قدره رطلان وربع. وقال الشافعي: إن

الأمر التكرار . ونسبه الآمدي إلى كلّ من قال بدلالة الصيغة على التكرار وإلى الحنفية و الحنابلة كما نُسب إلى أبي حنيفة . استدلّ الجويني عن أصحاب هذا القول بأنّ

أن نبين کيفية الصلاة تفصيلاً من وجهة نظر الإمامية أولاً ونظر الشافعية و الحنفية ثانياً. أفعال الصلاة اليومية واجبة ومسنونة، فالواجب ثمانية: النية، وتكبيرة

بلاعمل، وأُخرى‏ بأ نّه لا تضرّ معصية مع الإيمان. راجع ترجمة الحسن بن محمد ابن الحنفية في هذا الكتاب، وراجع مقباس الهداية 2: 369. الطبقات الكبرى‏ 5: 328. سير أعلام

«الاجتهاد والرأي» كما أنّ إطلاق عنوان أصحاب الرأي على أبي حنيفة وأمثاله والحنفية عموما من هذا الباب. 10 ـ اعتقاد إدراك صواب الحکم الذي لم ينصّ عليه. 11

أمير المؤمنين علي (عليه السّلام). روي أنّ عبدالله بن الزبير دعا محمد بن الحنفية إلى بيعته فأبى، فحصره ومن معه من بني هاشم في الشِّعب، وتوعّدهم بالاحراق،

روّاد التقريب بحث فقهي مقارن، يستعرض آراء فقهاء : الحنفية، والشافعية، والحنابلة، والمالكية، والزيدية، والظاهرية، والإمامية، في مسألة الرهن، وهو من تأليف

وضعه وأملاه أبو الحسين أحمد بن محمّد بن جعفر بن حمدان القدّوري البغدادي الحنفي المتوفّىٰ سنة 428 ه‍.

الدعوة للحوار كتاب ألّفه الدكتور حسن حنفي، ونشرته الهيئة المصرية العامّة للكتاب في القاهرة سنة 1993 م، ويقع في 143 صفحة، ويشتمل على إرجاعات ببليوغرافية

القياس المُستدلّ به، فيمكن للمستدلّ أن يدفع النقض بعدّة دفوعٍ: كما لو استدلّ الحنفي على وجوب قتل المسلم بالذمّي بأنّه قتل عمدا عدوانا فيجب القصاص به. فينقض

السرية لا الجهرية، و تجب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الركعات. و قال الحنفية: لا يتابعه في السرية و لا في الجهرية، بل نقل عن الامام أبي حنيفة انّ قراءة

الشيرازي ، و الغزالي ، ونسبه الآمدي إلى الشافعية و الأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية و المعتزلة ، وذهب إليه العلامة الحلي ، ومحمّد حسين الحائري . استدلَّ على

لن يحِلَّ محلّه أيّ حكم من الأحكام الأربعة الاُخرى كما يظهر ذلك من أكثر الحنفية ، وأكثر الشافعية الأقدمين ، واختاره الغزالي ، والتميمي ، حيث أكدوا على أنّ

علم الخلاف، من تأليف أبي زيد عبداللّٰه بن عمر بن عيسىٰ الدبّوسي البخاري الحنفي المتوفّىٰ سنة 430 ه‍ على أحد القولين، يوجد قسم منه في دار الكتب القومية

الخلاف قام بتأليفه القاضي أبو زيد عبداللّٰه بن عمر بن عيسىٰ الدبّوسي البخاري الحنفي المتوفّىٰ سنة 430 ه‍ على أحد القولين.

لإصدار الأجزاء الباقية، وقد اقتصرت الموسوعة على عرض آراء المذاهب الأربعة: الحنفية، الشافعية، المالكية، الحنابلة، وقد شرعت بعنوان «أئمّة»، وأصدرتها وزارة الأوقاف

يمكن أن يكون له عدّة طرق: فيلزم إشتراكهما في الحكم، مثل أن يقول الشافعي لـ الحنفي أن ما يذكر من الفارق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد لا أثر له في ثبوت

ثمن العين. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. الرهن في الشريعة عبارة عن جعل العين وثيقة في دين بحيث إذا تعذر استيفاؤه

م (طبعة أُولىٰ)، يتناول تاريخ وملامح المذاهب الإسلامية الخمسة: الإمامي - الحنفي - المالكي - الشافعي - الحنبلي. وقد قام بإعداده كلّ من: الدكتور عبد الهادي

الأئمّة كتاب فقهي مقارن من تأليف أحمد بن محمّد بن الحسين الحسيني السمرقندي الحنفي المتوفّى سنة 854 ه‍، ألّفه للأمير برسباي السيفي.

عمرو بن عتبة بن أبي لهب، وغيرهم. روى عنه: أبو داود الطيالسي، وعُبيد بن معاذ الحنفي، و حنان بن سدير، و وكيع بن الجراح، و عبدالله بن سنان، و مالك بن عطية الأحمسي،