نتائج البحث

في أيٍّ من حروبه، ولمّا دعا معاوية سعداً وغيره ليلتحقوا به، ويشتركوا في القصاص من قَتَلة عثمان، رفض سعد وأبى‏ الالتحاق به. وفي هذا المقال نريد أن نعرفه

والقتل والزنا ظاهرة في كونها منشأ للحكمة الباعثة لتشريع حكم وجوب القصر، ووجوب القصاص، ووجوب الحدّ. النحو الثاني: أن يكون الوصف معرّفا للحكمة ودليلاً عليها، مثل:

الحجّاج، فقال له الحجّاج: اختر لنفسك أيّ قتلةٍ شئت!! فقال: «اختره أنت، فإنّ القصاص أمامك». ولم يعش الحجّاج بعده إلّا أياماً. وذكروا: أنّ الحجّاج أمر فضُربت

يتبيّن للفقيه أنّ لا مناسبة بين أحد الأوصاف والحكم. كإيجاب القصاص على القاتل، فتعليل القصاص بأنّه وقع بمحدد يحذف من الاعتبار ويقول الفقيه كونه بمحدد لم

وجوب القصاص في النفس، فإنّ القصاص هنا لا علّة له إلاّ القتل العمد العدواني، وفي مثل ذلك يكون انتفاء العلّة دليلاً على انتفاء الحكم وهو وجوب القصاص. وأمّا

ممّا يراعى فيها السلامة. نعم، صرّح بعضهم أنّه في القصاص لا يراعى الزمان حرا كان أو بردا؛ لابتناء القصاص على التضييق بخلاف الحد. للزمان تأثير في بعض الاُمور

نوعان: ويُمثّل له باستدلال الشافعية على جواز استيفاء القصاص من الملتجئ إلى الحرم بأنّ سبب جواز استيفاء القصاص موجود فوجب استيفاؤه. فيعترض عليه: بأنّه لا مانع

مقدر بل فيها الحكومة، وقال المزني: في الدامية القصاص. وقال أبو حامد الأسفرايني المتلاحمة يمكن فيها القصاص. . ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم، وفيها نصف

المصلحة هو: أنّ القتيل معصوم الدم. وقد قتل عمدا. فإهدار دمه، داع إلى منع القصاص؛ لأنّه يكفي أن يذهب الدم هدرا باشتراك اثنين في قتله.... تعددت تسميات هذا

شرعا، فالمصالح المعتبرة هي التي اعتبرها الشارع ورتّب عليها أحكاما، مثل: القصاص لاستيفاء حقّ القتل، وكذلك الجهاد لحفظ الدين. والملغاة هي التي لغاها الشارع

والمشروبات، وفي المعاملات مثل: نقل الأملاك بعوض أو بغير عوض. وفي العقوبات مثل: القصاص والديّات. هي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم،

شرط كما في تعليل إيجاب القصاص على القاتل بكونه قتلاً عمدا عدوانا، فينقض بقتل الأب ولده والسيّد عبده، فإنّه عمدا عدوانا ولايوجب القصاص. فمثل هذا الانتقاض لايدلّ

والملك، فإنّه جعل سببا لإباحة الانتفاع،والعقوبات فإنّها جعلت سببا لوجوب القصاص أو الدية . فالسبب من حيث قدرة المكلّف على فعله على نوعين هما: 1 ـ سبب مقدور

أدري لعلّه قد فرط منّي إليكم بيدي أو بلساني شي‏ء، وهو والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة، واُحرج على‏ أحد منكم في نفسه شي‏ء من ذلك إلّا اقتصّ منّي قبل

الذرائع كأدلّة: منها: إجماع الصحابة على قتل الجماعة بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع من ذلك؛ والسبب هو ألاّ يكون هذا الصنف من القتل ذريعة للتعاون على سفك

على من وطئ جارية ابنه. وليس لأحد أن ينكر سقوط الحد هاهنا مع اعترافه بسقوط القصاص عنه في القتل، لأن ما أوجب ذلك في أحد الموضعين وهو الدليل الشرعي يوجبه في

يذكر من الفارق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد لا أثر له في ثبوت الحكم وهو القصاص. يقال بأنّ المؤثر في الحكم إما هو القدر المشترك والجامع بين الفرع والأصل

القصاص في الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات المصري كتاب للدكتور أحمد محمّد إبراهيم، طُبع في مصر عام 1944 م.

لم تفترقا وبينكما شئ. ويخرج على ما اشترطناه بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص بغير إذن المجني عليه، فإنه لا يجوز لأنه قد صار حقا له، فأما إذا كانت توجب

عن العلّة التي جاءت في الحکم، کالقتل العدواني الذي هو علّةٌ لـ القصاص فيخصّص حکم القصاص في قتل الأب ولدَه ولو عدواناً، فالعلّة وإن کانت شاملة له ولکنه

العقلاء غير قائمة هنا . وورد عن بعض آخر: لا يقبل خبر الواحد في باب الحدود و القصاص؛ لأنّ في خبر الواحد شبهة الغلط وشبهة الكذب فلم يثبت كونه خبرا عن رسول اللّه‏(ص)

إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص ووجب للباقين الدية على قدر حقهم. إذا كان القصاص لابنين فعفى أحدهما عن القصاص، سقط حقه ولم يسقط حق أخيه إذا رد على

الكفاية، القبلة، مقدّمة التفسير، ملحقات الإحقاق، منهاج المؤمنين، تقريرات القصاص، المشاهد والمزارات، المعوّل في أمر المطوّل، علماء السادات، مسارح الأفكار،

ممّا يراعى فيها السلامة. نعم، صرّح بعضهم أنّه في القصاص لا يراعى الزمان حرا كان أو بردا؛ لابتناء القصاص على التضييق بخلاف الحد. . اُنظر: الشرائع 1: 60،

علّة القياس. ب ـ أن يكون الحكم في الفرع مماثلاً لحكم الأصل في عينه مثل وجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد أو جنسه كإثبات الولاية على الصغيرة في

الحدود والقصاص بين الشريعة والقانون كتاب للمستشار محمّد عارف مصطفىٰ فهمي، طبع سنة 1979 م.

فوض إليه. ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود و القصاص وغير ذلك. وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها أو بعدها في غير موضع

في أنّ بعض العلل مركّبة من جزءين أو أكثر، أي غير بسيطة، وهي مثل عدم وجوب القصاص في قتل الأب ولده، فعلّة ذلك الحکم هو القتل والاُبوّة، أي: أمران. لكن اشترط

هبته بلا خلاف ، فلا يصح منه الإبراء. إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف ، أو القصاص عند الحاكم ، وإقامة البينة عليه ، فالتوكيل صحيح ، بدلالة عموم الأخبار في

دليل شرعي على اعتبارها شرعا، وقد مثّلوا لذلك بالمصالح التي شُرِّع لأجلها القصاص والجهاد. والملغاة هي التي دلَّ دليل شرعي على إلغائها ولا تنسجم مع أهدافه

والقتل والزنا ظاهرة في كونها منشأ للحكمة الباعثة لتشريع حكم وجوب القصر، ووجوب القصاص، ووجوب الحدّ. مثل: وصف البيع معرّف للحكمة الباعثة إلى تشريعه وهي حاجة الناس

الثانية : العقود الاقتصادية والعسكرية وغيرها. مبدأ جزاء الإحسان بالإحسان ومبدأ القصاص مبدءان واقعيان يرتضيهما المنطق الإنساني والتعامل الفردي والاجتماعي، وهدفهما

الثانية : العقود الاقتصادية والعسكرية وغيرها. مبدأ جزاء الإحسان بالإحسان ومبدأ القصاص مبدءان واقعيان يرتضيهما المنطق الإنساني والتعامل الفردي والاجتماعي، وهدفهما

الذرائع كأدلّة: منها: إجماع الصحابة على قتل الجماعة بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع من ذلك؛ والسبب هو ألاّ يكون هذا الصنف من القتل ذريعة للتعاون على سفك

الصحابة، لبيباً، شاعراً، مجاهراً بالحقّ، صُلباً فيه، وكان ممن يدعون إلى إنزال القصاص بعبيد اللَّه بن عمر بن الخطاب لقتله الهرمزان، وينكر على عثمان بن عفان عفوه

بينهما . ويذهب البعض إلى أنّ العلة تطلق على حكمة الحكم كالزجر الذي هو حكمة القصاص، أمّا السبب فيطلق على المظنّة دون الحكمة، إذ بالمظنّة يتوصّل إلى الحكم لأجل

صفات الأفعال ذاتية لما اختلفت في حالات دون اُخرى، فلو كان القتل قبيحا لقبح القصاص كذلك، ولو كان الكذب قبيحا لذاته لقبح حتّى لو كان لأجل عصمة دم نبي أو ولي

الحلف باللّه‏ تعالى في شريعة عيسى(ع)رغم ثبوته في شريعة موسى(ع) . 4 ـ الأمر بالقصاص في شريعة موسى(ع) ونسخه في شريعة عيسى . 5 ـ تحليل الطلاق في شريعة موسى(ع)

ثلاثة هي: جواز القصاص فقط، وعدم جواز القصاص بل وجوب الدية فقط، وجواز القصاص مع نصف الدية، وباستصحاب هذا الأصل وإطلاقه نستفيد جواز القصاص. السابعة: جواز

«كنّا نأتي أبا عبدالرحمان السُلَمي ونحن أُغَيلمة أيفاع، فيقول: لاتجالسوا القُصّاص غير أبي الأحوص، ولاتجالسوا شقيقاً، وليس بأبي وائل، ولا سعد ابن عُبيدة»

بينهما . ويذهب البعض إلى أنّ العلة تطلق على حكمة الحكم كالزجر الذي هو حكمة القصاص، أمّا السبب فيطلق على المظنّة دون الحكمة، إذ بالمظنّة يتوصّل إلى الحكم لأجل

ثلاثة هي: جواز القصاص فقط، وعدم جواز القصاص بل وجوب الدية فقط، وجواز القصاص مع نصف الدية، وباستصحاب هذا الأصل وإطلاقه نستفيد جواز القصاص. السابعة: جواز

اتّفق على قبوله، ومثّل له بقياس المثقل على الجارح في وجوب القصاص، فوصف القتل معتبر في الحكم بالقصاص، وجنس الجناية معتبر في عموم جنس العقوبة دون خصوص القتل

درسهای اسلامی - شناخت، شناخت از دیدگاه فطرت، شناخت از دیدگاه قرآن، طرح لایحهٔ قصاص، مبارزهٔ پیروز، مبانی نظری قانونی اساسی، محیط پیدایش اسلام، مکتب و تخصص،

مبيع، أو أرش عيب، أو ما أشبه ذلك، ولا يقبل إقراره بما يوجب حقا على بدنه مثل القصاص والقطع والجلد، وقال جميع الفقهاء: يقبل إقراره، وإذا أقر بالسرقة، لا يقبل

الوضع القصّاصون الذين وضعوا الأحاديث والأخبار والقصص لأسباب سياسية، أو لأسباب معيشية لاجتذاب العامّة. وتطوّر الأمر في القرن الثاني؛ إذ انتشر القصّاصون، وكان

«كنّا نأتي أبا عبدالرحمان السُلَمي ونحن أُغَيلمة أيفاع، فيقول: لاتجالسوا القُصّاص غير أبي الأحوص، ولاتجالسوا شقيقاً، وليس بأبي وائل، ولا سعد ابن عُبيدة»

الأملاك وإجاراتها ورهنها، وكذلك قبول الشهادات في عامّة الأحكام خصوصا الحدود والقصاص مع احتمال الكذب؛ وذلك لرجحان الصدق بسبب عدالة المخبر . لكن رفض الشيخ الطوسي

تصرفه، وإن لم يف بطل تصرفه. ويصح تصرفه فيما سوى ذلك، من خلع وطلاق، وعفو عن قصاص، ومطالبة به، وشراء بثمن في الذمة، ولو جنى جناية توجب الأرش، شارك المجني عليه

أن يرافعه إلى الحاكم، فيقول: إما أن تأخذ أو تدع والثاني أنه على التأبيد كالقصاص حتى قال: لا يملك المشتري مرافعته إلى الحاكم، بل الخيار إليه، ولا اعتراض

الحكم التكليفي والعقاب الأخروي، أمّا الحكم الوضعي والعقاب الدنيوي كالحد والقصاص وغيرهما فلا يثبت في حقّ المتجرّي؛ لأنّه لم يترتّب ما يوجبهما؛ لأنّ مثل هذه

وعقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته، لأنّه يفوّت على الخلق دينهم، وقضاؤه بإيجاب القصاص؛ إذ به حفظ النفوس، وإيجاب حدّ الشرب؛ إذ به حفظ العقول التي هي ملاك التكليف،

والسياسة، والاقتصاد، وأحكام الأُسرة، والمكاسب، والمناكح، والمواريث، والمنازعات، والقصاص والديات، وسائر الأحكام المتعلّقة بالحياة الفردية والاجتماعية. وهذا أمر لا

فإنه قال: لا يملك طلاقه. ويصح خلعه ولا تدفع المرأة بذل الخلع، ويصح مطالبته بالقصاص وإقراره بما يوجبه، ولا يصح تصرفه في أعيان أمواله، ولا شراؤه بثمن في الذمة،

والسياسة، والاقتصاد، وأحكام الأُسرة، والمكاسب، والمناكح، والمواريث، والمنازعات، والقصاص والديات، وسائر الأحكام المتعلّقة بالحياة الفردية والاجتماعية. وهذا أمر لا

النبي(ص) متعبّد بشريعة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى . الوجه الخامس: إنّه(ص) قضى بالقصاص في السنّ استنادا إلى التوراة، كما حكى القرآن ذلك بقوله تعالى: «وَكَتَبْنَا

للوضوء أو الغسل بيديه على ما يتيمم به ضربة واحدة، ينفضهما، ويمسح بهما وجهه من قصاص شعر رأسه إلى طرف أنفه، ثم يمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى من الزند

يُبنى عليها عنصر الإنسانية الثابت، مثل شؤون الزواج والميراث والطلاق والحدود والقصاص. وهذه خاصّية حفظت الأُمّة - وذلك برغم اختلافها الواقع - من النشوز عن دائرة

صفات الأفعال ذاتية لما اختلفت في حالات دون اُخرى، فلو كان القتل قبيحا لقبح القصاص كذلك، ولو كان الكذب قبيحا لذاته لقبح حتّى لو كان لأجل عصمة دم نبي أو ولي

الدعوة، اللقطة وأحكامها في الشريعة، القيود الواردة على الملكية الفردية، القصاص والديات في الشريعة الإسلامية، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، الوجيز في

تخصص العامّ ومثاله قول الباري عزّ وجلّ: «وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ». فهذه الآية بإطلاقها تثبت حقّ القصاص للجريح على جارحه أبا كان أم غير أب، إلاّ أنّ الآية 23

أمير المؤمنين أمرته أن يمسك دابتي فأبى وأنا رجل فيّ حدّة فضربته، فقال: اجلس للقصاص، فقال زيد بن ثابت: أتقيد عبدك من أخيك؟ فترك عمر رضى اللَّه عنه القود وقضى

النور: 2). المحور الثالث: ما يتناول حفظ الحقوق العامّة: «وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (سورة البقرة: 179)،