أقسام الحکمة

أقسام الحكمة: وهي التي لأجلها صار الوصف علّة لجلب المصلحة ودفع المفسدة، فالسرقة مثلاً علة لوجوب الحد ولکن الحکمة التي توجب ذلک هو حفظ المال. ومثلاً الزنا علة لوجوب إقامة الحدّ علی الزاني ولکن الحکمة في ذلک هو حفظ النسب.

أقسام الحکمة

تنقسم الحكمة باعتبار دلالة الوصف عليها إلى ثلاثة أنحاء :

القسم الاول: أن يكون الوصف منشأ للحكمة

مثل كون وصف السفر منشأ للمشقّة المبيحة للترخيص ووجوب القصر، وكون وصف القتل منشأ لمفسدة وهي تفويت النفس وإزهاق الروح، ووصف الزنا منشأ لمفسدة تضييع الأنساب، فكلّ هذه الأوصاف كالسفر والقتل والزنا ظاهرة في كونها منشأ للحكمة الباعثة لتشريع حكم وجوب القصر، ووجوب القصاص، ووجوب الحدّ.

القسم الثاني: أن يكون الوصف معرّفا للحكمة ودليلاً عليها

مثل: وصف البيع معرّف للحكمة الباعثة إلى تشريعه وهي حاجة الناس وانتفاعهم بالمبيع.

القسم الثالث: ألاّ يكون الوصف منشأ لثبوت الحكمة ولا هو دالّ عليها

مثل: وصف الغنى في الزكاة، فإنّه ملازم لحكمة تشريع الزكاة وهي الزيادة في النعمة والمدلول عليها بقوله تعالى:«لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ». فإنّ وجوب الزكاة نوع من الشكر لما فيه من إظهار النعمة الذي يعدّ في العرف شكرا، فزيادة النعمة التي هي حكمة لتشريع الزكاة بوجه من الوجوه ملازمة لوصف الغنى، لكنّها ليست ناشئة من وصف الغنى ولا هو دالّ عليها.