نتائج البحث

كإباحة دم المرتد الذي يرجع في حقيقته إلى المباح بالمعنى الأعم، بخلاف المباح بمعنييه الأولين اللذين يرجعان إلى المباح بمعناه الأخص. هناک ألفاظ ترتبط بلحاظ المعنی

أما الجائز: حيث يسمح للمسلم بالقيام بأشياء من ثلاث فئات: المباح ، المكروه والمستحب. فأما المباح: ليس لديها مشكلة في القيام بذلك من حيث الدين. فأما المكروه:

مرجوح العدم (مستحبّا أو واجبا)، والكراهة والحرمة منفيان عن الرسول، والفعل المباح عبث، وهو منفي عنه أيضا، فيبقى الوجوب والندب، والندب هو القدر المتيقن؛ لكونه

مع الإذن في تركه. د ـ المكروه: ما طلب الشارع تركه مع الإذن في فعله. هـ ـ المباح: ما رخّص الشارع في فعله وتركه وخيَّر بينهما. . لكنَّ الحنفية قسَّموا الحكم

لترك الحرام فيكون واجبا بوجوب مقدّمي؛ لأنّه لا يمكن فرض مباح في الخارج، وهذا معنى القول بانتفاء المباح وانحصار الأفعال بالواجب والحرام . إلاّ أنّ هذه الشبهة

الذرائع من الكتاب و السنة، وذلك باعتبار أنّ القائلين بسدّ الذرائع مرادهم تحريم المباح من باب كونه حراما غيريا لوقوعه مقدّمة لحرام آخر، لا حراما نفسيا بينما أغلب

والسعة، فلو قدّر أنّ المكلّف كان قادرا على امتثال الأمر بالصلاة في المكان المباح، لكنه لم يعمل بذلك وأتى بالصلاة في المكان المغصوب، فقد وقع البحث في هذا

القضاء أيضا، فصار العمل المباح حراما. ولكن اُجيب عنه بأنّ الالتزام بالكليّة المزبورة ـ وهو طريان القبح على بعض العناوين المباحة لبعض الجهات ـ لايستلزم الالتزام

وهي أن تعطى‏ الوسائل أحكام الغايات، فتكون وسيلة المحرَّم محرمة، ووسيلة المباح مباحة، ووسيلة الواجب واجبة. وفي هذا المعنى‏ يقول القرافي: «الوسيلة إلى‏ أفضل

التناقض. وعليه انتفاء أحدهما لا يثبت الآخر؛ لوجود حالة ثالثة بينهما، وهو هنا المباح الذي لا ضرر فيه ولا مصلحة. ولذلك يقال: حديث لا ضرر رافع للتكليف وليس مشرعا

نوع من المسؤولية على عاتق العبد لتحقيق ذلك الملاك وحفظه، بالإتيان بالعمل المباح امتثالاً لملاكه الإباحي ـ مثلاً ـ فهو مردود، لوضوح أنّ الإباحة لا تعني إلاّ

مکان الصلاة: المکان المباح شرط في صحة الصلاة، لأن الغصب حرام والصلاة فعل عبادي ولايتقرب بفعل الحرام إلی الله تعالی. ومع ذلک يفتون بعض الفقهاء بصحة الصلاة

القضاء أيضا، فصار العمل المباح حراما. ولكن اُجيب عنه بأنّ الالتزام بالكليّة المزبورة ـ وهو طريان القبح على بعض العناوين المباحة لبعض الجهات ـ لايستلزم الالتزام

أبعد الأجلين. واشترطنا أن يكون منتفعا به منفعة مباحة تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونه مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس

«الترك إمّا مختصّ به، ... أو متعلّق بغيره، وكلّ من هذه إمّا واجب، أو ندب أو مباح لامتناع صدور المعصية عنه». ويقول الشاطبي: «(المطلوب تركه) بيانه بالترك، أو

مرجوح العدم (مستحبّا أو واجبا)، والكراهة والحرمة منفيان عن الرسول، والفعل المباح عبث، وهو منفي عنه أيضا، فيبقى الوجوب والندب، والندب هو القدر المتيقن؛ لكونه

ويُطلق عليه أيضاً الحلال. والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد حكمها. ومثال المباح: ممارسة الرياضة، والأكل، واللباس. قسّم الحنفية الحكم الشرعي إلى سبعة أنواعٍ،

إلى دليل قاطع ولا دليل فبقي على الأصل. وأما الحلي فعلى ضربين : مباح، وغير مباح، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار، والخلخال، والطوق. وأن

بإيجاب واحد منها، فيكون الجميع واجبا على سبيل التخيير، ولذا ذهب إلى نفي المباح. ويرد عليه: أنّ ترك شيء لا يتوقّف على فعل ضدّ من أضداده، بل يكفي في حصوله

يرجع إلى الملاك، فهو أنّ الأمارة ربّما تقوم على وجوب ما هو مباح واقعا، أو على حرمة ما هو مباح كذلك، ولازم حجّية الأمارة هو الالتزام بشيء من الفعل أو الترك

فيجب أداؤه مع أ نّه مجرد اللفظ، فإذا كان مجرد اللفظ ينقل العمل من مندوب أو مباح إلى واجب، فأولى أن ينقل الشروع ذلك إلى الواجب. وقد ردّ الاستدلال الأوّل:

للشيء يدلّ على أنّه مباح ـ لا محالة ـ منه، فإذا علمنا بالدليل أنّ حالنا كحاله في الشرائع (يعني في الأحكام الشرعية) علمنا أيضا أنّه مباح منا. وإن كان سبق منه(ص)

المتجرى به المكروه الواقعي، فيكون قبحه أقلّ، وثالثة يصادف الفعل المتجرى به المباح الواقعي وهو أقلّ قبحا من الذي قبله، ورابعة يصادف الواجب الواقعي، فهنا يقع

عن: الترخيص الشامل للأحكام التي ليس فيها إلزام، كالمكروهات والمستحبّات والمباحات، والفرق بينها وبين التخيير، أنّ الثاني قد يكون على سبيل الإباحة أي بين

3- المرونة في تطبيق الإسلام. 4- التصرّف الأفضل للحاكم الشرعي في منطقة المباحات أو حتّى التكليفيات وفقاً للمصلحة. 5- مراعاة مقاصد الشريعة الكبرى‏ والعدالة

الذرائع من الكتاب و السنة، وذلك باعتبار أنّ القائلين بسدّ الذرائع مرادهم تحريم المباح من باب كونه حراما غيريا لوقوعه مقدّمة لحرام آخر، لا حراما نفسيا بينما أغلب

لمن وجده ، إذا وجد في دار الحرب على كل حال ، وكذا إن وجد في دار الإسلام في المباح من الأرض ، وفيما لا يعرف له مالك من الديار الدارسة ، فإن وجد في ملك مسلم

يجوز له - والحال هذه – إقطاعها. وقال الشافعي : للسلطان أن يقطع ذلك. والماء المباح يملك بالحيازة ، سواء حازه في إناء ، أو ساقه إلى ملكه في نهر أو قناة ، أو

الشافعية و الحنفية. نحتاج أولا أن نبين من يحرم نكاحه، ثم نبين أقسام النكاح المباح وشروطه، والأسباب الموجبة لتحريم الوطئ بعد صحة العقد، وما يتعلق بذلك كله

ذاته. و الحكم هو الذي يقسَّم إلى وضعي وتكليفي وواجب ومستحبّ وحرام ومكروه ومباح . وهو ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا . بناءً على التعريف الأكثر

يمتع أن يكون الحد، وأغلظ في زنا الذمي بالمسلمة خرق للذمة، ومن خرق الذمة فهو مباح القتل بلا خلاف، وليس لأحد أن يقول: كيف يقتل من ليس بقاتل، لأن المحصن و المرتد

الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل الماء. وهذا النكاح أعني نكاح المتعة مباح لا خلاف بين أصحابنا وبه قال علي (عليه السلام) على ما رواه أصحابنا. وروي ذلك

في كونها فرضا أو نفلا، وما زاد عليها عندنا مستحب. خلافا للشافعي فإنه قال مباح، وليس بمستحب. وحكى عن أصحاب أبي حنيفة أنه قال مكروه. ومن الألفاظ المستحبة

أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» لايدلّ على الاشتراك، بل الأكل مباح وإيتاء الحقّ واجب. وذكر البجنوردي: إنّ صرف تتابع الجملتين في الذكر لايدلّ

الخلع، وبه قال عطاء والزهري والنخعي وداود. وقال أبو حنيفة والشافعي: أن ذلك مباح. لنا قوله تعالى: { ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن

الجار. وورد عن بعض تقسيمها بالنحو التالي: النوع الأوّل: الوسائل الموضوعة للمباح ويحتمل أن تفضي إلى مفسدة، ولكن مصلحتها أرجح من مفسدتها، مثل: قبول خبر المرأة

كالثياب والأثاث والحبوب، وما أصله الإباحة كالصيود على اختلافها إذا كانت مباحة، وكذلك الجوارح المعلمة، والخشب والحطب، وما يعمل من الطين، والزجاج والحجر،

البدعة إلى أقسام خمسة: البدعة الواجبة، والمستحبّة، والمحرّمة، والمكروهة، والمباحة. وهو منسوب إلى مشهور العلماء من أهل السنّة كالإمام الشافعي والعزّ بن عبد

إذا دار الأمر بين الإباحة والوجوب التخييري ـ بمعنى الشكّ في أنّ هذا الشيء مباح أو عدل لوجوب تخييري ـ أو دار الأمر بالنسبة لمكلّف في أنّه بريء أو مكلّف بوجوب

يرجع إلى الملاك، فهو أنّ الأمارة ربّما تقوم على وجوب ما هو مباح واقعا، أو على حرمة ما هو مباح كذلك، ولازم حجّية الأمارة هو الالتزام بشيء من الفعل أو الترك

مع الإذن في تركه. د ـ المكروه: ما طلب الشارع تركه مع الإذن في فعله. هـ ـ المباح: ما رخّص الشارع في فعله وتركه وخيَّر بينهما. . لكنَّ الحنفية قسَّموا الحكم

للولد مع والده ، ولا للعبد مع سيده ، ولا للمرأة مع زوجها ، فيما يكرهونه من المباح . ولا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى ، أو من رسوله ، أو من أحد الأئمة

المكلّف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسدّ الحاجة والفقر. هناك عدّة بحوث تطرح فيما يخصّ المقاصد، نورد أهمّها

وقال الشافعي: كل جارحة معلمة إذا أرسلت فأخذت وقتلت، فإن لم تأكل منه شيئا فهو مباح، من الطير كان أو من السبع وإن قتلت وأكلت فإن كان سبعا ففيه قولان: قال في

في حكاية ابن حزم عن بعض: «قال مالك و أبو حنيفة: هذا حرام، وهذا واجب، وهذا مباح، فيما لا نصّ فيه ولا إجماع...». وهناك الكثير من الكلمات الواردة في المصادر

لا الاصطلاحي كحكم وضعي. فيقال مثلاً: «كلّ ما يعمل لـ التقيّة فهو جائز أي مباح فعله». وقد يطلق على مطلق عدم الحظر بحيث يشمل الوجوب كذلك، فيطلق (جائز) على

على أنّ المقدّمة قد تكون مقدّمة للواجب أو المحرم أو المستحبّ أو المكروه أو المباح، أي تقسيمها حسب الأحكام التكليفية، وقد تقسّم حسب الأحكام الوضعية مثل الصحّة

بينهما، سواء وصلا إلى المكلّف أو لم يصلا إليه؛ لأنَّ الأوَّل يثبت أهمية ملاك المباحات الواقعية، والثاني يثبت أهمية ملاك المحرّمات الواقعية، ولايمكن أن يكون كلّ

الترخيص الشامل للأحكام التي ليس فيها إلزام، كـ المكروهات و المستحبّات و المباحات. وبالمعنى الأخصّ للإباحة تستخدم صيغة الحلّ مكان الحلال، كما تشتقّ صيغة

الفروع. ذكر علماء أهل السنّة: أنّه ينقسم التقليد إلى قسمين: 1.تقليد محمود (مباح): وهو تقليد العاجز عن الاجتهاد، لأنّه لم يقدر على التوصّل إلى الحكم الشرعي

المؤدّية إلى محرّم كفوات وقت الصلاة بإعادة الوضوء من الوسواسي. الخامس: المباحة كالإعادة في التوصليات، مثل: غسل الثوب والبدن والأواني. وقع البحث في أمور:

فيجب أداؤه مع أ نّه مجرد اللفظ، فإذا كان مجرد اللفظ ينقل العمل من مندوب أو مباح إلى واجب، فأولى أن ينقل الشروع ذلك إلى الواجب. وقد ردّ الاستدلال الأوّل:

عليها لا يزول في ذلك الوقت ، لم تصح لتعذر الانتفاع . ومنها : أن تكون المنفعة مباحة ، فلو آجر مسكنا أو دابة أو وعاء في محظور ، لم يجز وذلك كاستيجار الدار ليتخذها

وبين شيء، فقد حظره عليك . وأبحتُك الشيء: أحللته لك. وأباح الشيء: أطلقه. والمباح خلاف المحظور . ... فيقال: أباحه وأباح الرجل ماله، أذن في الأخذ والترك، وجعله

". ولا تقليم أظفاره ولا تنظيفها من الوسخ. وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه مباح والآخر أنه مكروه، وتخليل الأظافير بأخلة تنظف ما تحتها عنده سنة. إذا ماتت

مع العذر عن امتثال التكليف، كما في ترك الصيام للشيخ والشيخة، فلا تسمّى المباحات الأوّلية ـ كجواز الأكل والشرب ـ رخصة، لعدم مسبوقيتها بالحظر. وقد تطلق الرخصة

أقوالهم، ولا يؤخذ بآخرها. ، وقال الشيخ: ما لم يتفرقوا إذا اجتمعوا على أمر مباح كالرمي وغيره، وبه قال ابن الزبير ومالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تقبل

الواقعي؛ لأنّه كان قاطعا بأنّ هذا ماء وبطبيعة الحال عدم حرمة شرب الماء؛ لأنّه مباح. تنقسم كلّ من المنجزية والمعذرية إلى قسمين: المراد من المنجزية والمعذرية

الثاني منوط بالاستغناء عن الانتفاع بهما ، حتى لو اتخذ منه حلي على قصد استعمال مباح سقطت الزكاة ، وإن كان على قصد استعمال محظور كما قصد الرجل بالسوار والخلخال

3- المرونة في تطبيق الإسلام. 4- التصرّف الأفضل للحاكم الشرعي في منطقة المباحات أو حتّى التكليفيات وفقاً للمصلحة. 5- مراعاة مقاصد الشريعة الكبرى‏ والعدالة

- قد يقال بعدم وجود مباح في الشريعة، حيث ذهب إلى هذا الكعبي، واستدلّ عليه بأنّ المكروه والحرام قبيحان، وكلّ قبيح منهي عنه، والمباح حسن وكلّ حسن مأمور به

استدلّ على جواز الحيل الشرعية بالعقل من حيث إنّ الخروج عن المعاصي بالطرق المباحة شرعا يعدّ أمرا مطلوبا، والحيل تؤدّي هذا الدور. وفيما يخصّ ما قد يورده البعض

أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ» ويرى من الواضح أنّ الوعيد لا يلحق تارك الندب والمباح. الثالثة: «مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» فعلّق الذمّ على

إذا دار الأمر بين الإباحة والوجوب التخييري ـ بمعنى الشكّ في أنّ هذا الشيء مباح أو عدل لوجوب تخييري ـ أو دار الأمر بالنسبة لمكلّف في أنّه بريء أو مكلّف بوجوب

أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ» ويرى من الواضح أنّ الوعيد لا يلحق تارك الندب والمباح. الثالثة: «مَا مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» فعلّق الذمّ على