نتائج البحث

(المعروف باسم الشهيد آل ثاني).</ref> يعتبر فقهاء المذاهب أهل السنة (بما في ذلك الحنفيون) القياس والتشبيه بين مصادر الاستدلال (لكنهم لم يعتبروا العقل أحد مصادر

ممّا لا يدرك بالرأي فهو حجّة واتّفق الحنفية على ذلك. وإن كان يدرك بالرأي واشتهر ولم يعرف له مخالف فهو حجّة باتّفاق الحنفية أيضا. وإن كان يدرك بالرأي ولم يشتهر

القاسم محمد بن علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي، المعروف بابن الحنفية، وهي خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية. ولد سنة ثلاث عشرة، وقيل: احدى وعشرين. روى عن: أبيه (عليه

نستعرضها في هذا المقال. وأيضاً نطرح آراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. الاجتماع في صلاة الجمعة واجب بلا خلاف، إلا أن وجوبه يقف على شروط، وهي:

بيان آراء الإمامية أولاً ثم نذکر آراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية ثانياً. الصوم على ثلاث أضرب: واجب ومندوب ومحظور. فالواجب على ضربين: أحدهما

يقول الشيخ: «وإنّي أُحبّ أن أُصرّح بأمر ربّما يغضب أهل الأثرة من أهل العلم الحنفية، وهو أنّنا مسلمون، وليس الزمن زمن التعصّب لمذهب دون مذهب... ومن درس فقه

إلى‏ عقيدته بإمامة محمد بن الحنفية ورجعته. بل إنّ الروايات التي نقلها أسلم المكّي - مولى‏ محمد بن الحنفية - تذكر أنّ ابن الحنفية كان يقول بخروج الإمام المهدي

الأنصاري، ومالك بن الحارث الأَشتر النخعي، و عبد اللّه بن مسعود، وابنه محمد ابن الحنفية، و عبد اللّه بن عباس، و عبد اللّه بن جعفر الطيار، وعبد الرحمن بن أبزى الخزاعي،

بن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية ومَن معه من أهل بيته وشيعته ليبايعوه فامتنعوا، فأكثر الوقيعة في محمّد بن الحنفية وذمَّه. فلما ظهر المختار الثقفي

أو مال. وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. ومن شرط صحته أن يكون الضامن مختارا ، غير مولى عليه ، مليا في حال الضمان

في هذا المقال، ونطرح اولاً آراء الإمامية ثم نأتي بآراء فقهاء الشافعية و الحنفية وأدلتهما. دم الحيض هو الحادث في الزمان المعهود له أو المشروع في زمان الالتباس

بلا خلاف، وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وهو من فرائض الإسلام بلا خلاف. وشرائط وجوبه الحرية، والذكورة، والبلوغ،

المندوبة، فوجب حمله على الواجبات توفيقا بين الأدلّة، ولذلك لم يبق فيه حجّة للحنفية. كما ردّ الثاني بأنّنا نوافق على أنّ ما أدّاه الإنسان من المندوب صار للّه‏

علی أقسام وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. عقد البيع هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك إلى آخر بعوض معلوم ولا يكفي

وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للشخ علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (587هـ-1191م)، والمغني للشيخ موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة

كالإمام مالك والشاطبي والطرطوشي من المالكية، والإمام الشمني والعيني من الحنفيّة، والبيهقي من الشافعية، وابن رجب وابن تيمية من الحنابلة قالوا: إنّ البدعة

مخصوص کما سنوضّح للقارئ الکريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وهو ركن من أركان الحج فمن تركه متعمدا فلا حج له بلا خلاف، ولا يجوز إلا

البيان و الخبر و النسخ و حكم العلّة المنصوصة من القياس، ثُمّ كتب فقهاء الحنفية فيه وحقّقوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها». ولهذا يمكن القول: بأنّ الذي

فأخرجه من مكة إلى الطائف فتوفّي بها سنة ثمان وستين. ولما دُفن قال محمد بن الحنفية: اليوم مات ربّانيّ هذه الأُمّة. الطبقات الكبرى لابن سعد 2- 365، التأريخ

متعددة، وکذا له أحكام وشروط سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. إذا صح العقد فالأصل فيه اللزوم إلا أنه ربما ثبت لكل واحد من المتبايعين

الزراعية، وكان للعصبة أراضٍ في أشرفية بيسان، يشرف عليها الشيخ محمد الحنفي، ويروي الشيخ الحنفي أن القسّام أخذ منه خمسمئة جنيه فلسطيني لشراء السلاح، نصفها من

توسّعا في هذا البحث هو المالكية، ثُمّ الحنبلية. وأقلّها الشافعية، وبرغم أنّ الحنفية قالوا بسد الذرائع إلاّ أنّهم كانوا أقرب إلى الشافعية من حيث التخفيف في الأخذ

موسی الأشعري، و أبو أمامة الباهلي، و جابر بن عبد الله الأنصاري، و محمد بن الحنفية، وغيرهم. عُدّ من المقلَّين في الفتيا من الصحابة. نقل عنه في «الخلاف» ست

الفقهاء. وله شروط وأحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. الصلح جائز بين المسلمين ما لم يؤد إلى تحليل حرام أو تحريم حلال، فلا يحل

المدخل عن شروط انعقاده، ونأتي بآراء الفقهاء تطبیقاً من الإمامية و الشافعية و الحنفية. من شرط صحة انعقاده الصوم، وفاقا لأبي حنيفة وأصحابه ، وخلافا للشافعي فإنه

فإذا يكون النهي عنه نهيا مجازيا لا حقيقيا . اختلفوا في ذلك أيضا، فذهب بعض الحنفية كالجرجاني ومالك وبعض المالكية وأكثر الشافعية و الحنابلة إلى عدم التناول؛

الفقه الإسلامي شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وأما نكاح المتعة فتفتقر صحته إلى شرطين زائدين على ما تقدم من الشروط: أحدهما

حماد بن سلمة: من المحدّثين والفقهاء في البصرة، وذُكر حمّاد في طبقة فقهاء الحنفية وكما كان منشغلاً برواية الحديث، كذلك كان يفتي في المسائل الفقهية. وهو أحد

التمر أو الزبيب أو الارز أو الذرة، و ما إلى ذلك من القوت الغالب، ما عدا الحنفية فانّهم قالوا: يكفي نصف صاع من الحنطة عن الفرد الواحد. و الصاع أربعة أمداد

القول وزوراً»، ولهذا الفعل شروط وأحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. يفتقر صحة الظهار الشرعي إلى شروط: منها: أن يكون المظاهر بالغاً

شروط و أحكام وأقسام سنقدمها إلی القارئ الكريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. تفتقر صحة الطلاق الشرعي إلى مثل ما افتقر إليه الظهار من الشروط،

ومختارا في الفعل. وهناك أحكام وشروط سنذکرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. متى ثبت الجماع في الفرج على عاقلين مختارين، من غير عقد، ولا

الشيرازي اسم حفص في الطبقة الأُولى‏ لفقهاء الحنفية، وأورده محيي الدين عبدالقادر الحنفي في طبقة علماء الحنفية، ونقل: «أنّ أبا حنيفة قال لجمعٍ هو فيهم: أنتم

كأنها لم يتحاكم فيها. وله شروط وأحکام سنذكرها تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. قال الشيخ الطوسي في الخلاف: الجرح والتعديل لا يقبل إلا عن اثنين

إعمال العرف في عملية الاجتهاد، هذا مضافا إلى وجود عبارات وردت عن أصوليي الحنفية تدلُّ على حجيَّته لديهم، من قبيل: «التعيين بالعرف كالتعيين بالنصّ». «الثابت

مسعود لجنازة أبي ذر. انظر شرح الموطأ للزرقاني: 3- 154. قال أبو بكر الجصاص الحنفي (ت 370) ما ملخّصه: أمّا قوله تعالى: (أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ

الإضمار والاقتضاء أمرا واحدا أو أمرين، فقد عُدّا أمرا واحدا لدى متقدّمي الحنفية وأصحاب الشافعي و المعتزلة و الشيعة، وعُدّا أمرين من قبل بعض آخر من الأحناف

النكاح، وله شروط و أحكام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الشافعية و الحنفية. وهو أحد روافع النكاح ويقتضي تحريم الحلائل من النساء. وأما ما يقتضي تحريم

فراشه. وله أحكام و شروط سنذکرها للقارئ الكريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. وأشار إلی اللعان القرآنُ الکريم بقوله: «والذين يرمون أزواجهم

خرج فيه، وكان قد أشار على الحسين - عليه السّلام جماعة منهم ابن عباس وابن الحنفية وابن عمر في أن لا يخرج، فرفض الحسين كل دعوة منهم للقعود وعدم التحرك، وسار

ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم ، ويكون تركه أولى من فعله . وأضاف الحنفية قسما آخر للمكروه وهو ما ثبت الكف عنه بدليل ظنّي وعبّروا عنه بالمكروه كراهة

الفقهاء السبعة بالمدينة الذين كان أبو الزناد يذكرهم. عن الحسن بن محمد بن الحنفية، قال: سليمان بن يسار عندنا أفهم من سعيد بن المسيب. وله في كتاب « الخلاف »

كلّ خبر كثر رواته على وجهٍ لايبلغ حد التواتر ،وقد يقال له: مستفيض. وعرفته الحنفية: بأنّه ما كان من الآحاد في الأصل، ثُمّ تواتر في القرن الثاني والثالث، وهو

والبينات»، ألّفها جماعة من العلماء خبراء في الفقه الحنفي لكون دين الدولة العثمانية الرسمي آنذاك هو المذهب الحنفي ـ وكان هدفهم منها هو تسهيل تناول الأحكام الفقهية

إلى الأكثرين أو الجمهور، بل يذهب الآمدي إلى اتّفاق الفقهاء من الشافعية و الحنفية وغيرهم على هذا القول، وحتّى مالك قال بها في خصوص المصالح الضرورية فقط. لكن

الجزء 46، شذرات الذهب 1- 104، نور الابصار للشبلنجي، ينابيع المودة للقندوزي الحنفي 499، سيرة الأَئمّة الاثني عشر 2- 117، حياة الامام زين العابدين لباقر شريف

دمشق، رغم الجهود الكبيرة في تزيين المقام وتأسيس مرکزاً للدراسات الدينية الحنفيّة يسمى "المعظميّة"، أمر بتدمير المدينة بأكملها باستثناء حریم الهيكل، وكنيسة

الضروری من الدین؛ ولهذا الفعل شروط وأحکام سنذکرها تطبیقاً علی فقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. متى أظهر المرء الكفر بالله، أو برسوله، أو الجحد بما يعم فرضه

المقالة، ومنهجنا في هذا المقال طرح آراء الإمامية اولاً ثم نأتي بآراء فقهاء الحنفية و الشافعية. والطهارة عن النجس عبارة عن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والنجاسة

أو نفي الولد عنه، ولهذا الرمي أحكام سنذکره تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. من قذف - وهو كامل العقل - حرا أو حرة بزنا أو لواط، حرا كان القاذف