الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المفوضة»

المراجعة الحالية بتاريخ ١١:١٨، ٥ أبريل ٢٠٢٦

المفوضة في تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية والكلامية، اطلق مصطلح "المفوّضة" على مجموعات وفرق عديدة منها:على القدرية الأوائل أو المرجئة القدرية، والمعتزلة، وكان من القدرية الأوائل: معبد الجهني، وغيلان الدمشقي، ومحمد بن شبيب، وابن شمر، والصالحي.وكذلك اطلق على النظرية التي تقابل نظرية الجبر، والتي تقوم على أن الله فوّض القدرة على القيام بالأفعال إلى البشر، وأنه سبحانه غير قادر على هذه الأفعال ولا يتدخل فيها، وبناءً على هذه النظرية، يُنفى القضاء والقدر الإلهي عن أفعال الإنسان الاختيارية.وكذلك اطلق على القائلين بأن الصفات الخبرية التي وردت في الآيات والأخبار، والتي -على خلاف صفات الذات- لا يثبتها العقل بمجرده لله، مثل إثبات اليد والرجل والوجه لله. هناك خلاف بين المتكلمين حول هذه الصفات، وإحدى النظريات المطروحة هي نظرية التفويض، التي ذهب إليها بعض أهل الحديث وكذلك الماتريدية.وكذلك اطلق على فرقة من غُلاة الشيعة ترى أن الله فوَّض تدبير أمور الدنيا إلى النبي محمد (صلى الله عليه وآله). وترى فرقة منهم أن الله فوَّض إتمام مهمة النبي إلى الإمام علي (عليه السلام) وأحلَّ له كل ما في الدنيا.

إطلاقات التفويض

اطلق مصطلح التفويض اوالمفوضة على مجموعة من الفرق منها:

المعتزلة والقدرية الأوائل

المفوضة في تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية والكلامية، اطلق مصطلح "المفوّضة" على مجموعات عديدة منها: على القدرية الأوائل أو المرجئة القدرية، والمعتزلة، وكان من القدرية الأوائل: معبد الجهني، وغيلان الدمشقي، ومحمد بن شبيب، وابن شمر، والصالحي.^[١]. نعم ما يمكن نسبته إلى القدرية الأوائل بشكل قاطع هو إنكارهم للجبر، ^[٢]. إلا أن بعض مؤرخي علم الكلام نسبوا إلى هذه المجموعة إنكار القضاء والقدر الإلهي في أفعال الإنسان الاختيارية.^[٣]. يمكن أيضًا نسبة الاعتقاد بالتفويض إلى المعتزلة.

دليل كون المعتزلة مفوضة

من المسائل التي يمكن من خلالها إثبات كون المعتزلة مفوضة بناءً على رأيهم، هي مسألة قدرة الله على مقدور العبد، يقول الأشعري في "مقالات الإسلاميين" إن المعتزلة يرون استحالة تعلق قدرتين بمقدور واحد، ولذلك يرون أن الله غير قادر على مقدور الإنسان؛ باستثناء الشحام الذي كان يرى أن الله قادر على مقدورات الإنسان، ويعتقد أن الحركة الواحدة يمكن أن تكون مقدورًا لله ومقدورًا للإنسان في نفس الوقت.^[٤]. نعم المعتزلة، باستثناء الشحام، على قسمين: كثير من المعتزلة، منهم الجبائي، يعتقدون أن الله قادر على جنس الفعل الذي أقدر الإنسان عليه، مثل الحركة والسكون، أما معتزلة بغداد فيرون أن الله غير قادر على مقدور الإنسان ولا على جنس مقدوره.^[٥]. خصص القاضي عبد الجبار المعتزلي فصلاً مستقلاً وموسعًا من كتابه "المغني" لبحث "في استحالة مقدور لقادرين أو لقدرتين"، وأقام أدلة متعددة على ذلك. بل إنه يستحيل عنده تعلق قدرتين -ولو كانتا لقادر واحد- بمقدور واحد ^[٦]. لازم هذه النظرية عند المعتزلة، التي ترى أن الله غير قادر على مقدور الإنسان، هو أن الله فوّض أمر المقدورات إلى الإنسان بشكل ينفي سلطان الله عن مقدور الإنسان ويثبت عجزه في موارد الفعل الاختياري للإنسان، وهذا المعنى هو عين التفويض محل البحث.

القائلين بنفي القضاء والقدر الإلهين

معنى آخر للتفويض في علم الكلام هو النظرية التي تقابل نظرية الجبر، والتي تقوم على أن الله فوّض القدرة على القيام بالأفعال إلى البشر، وأنه سبحانه غير قادر على هذه الأفعال ولا يتدخل فيها. وبناءً على هذه النظرية، يُنفى القضاء والقدر الإلهي عن أفعال الإنسان الاختيارية. فإن الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي طبقوا مفهوم التفويض الوارد في الأحاديث على هذين المعنيين السابقين.

القائلين بتفويض معنى الصفات الخبرية إلى الله

المعنى الآخر للتفويض في علم الكلام يعود إلى مسألة الصفات الخبرية، الصفات الخبرية هي تلك الصفات الإلهية التي وردت في الآيات والأخبار، والتي -على خلاف صفات الذات- لا يثبتها العقل بمجرده لله، مثل إثبات اليد والرجل والوجه لله. هناك خلاف بين المتكلمين حول هذه الصفات، وإحدى النظريات المطروحة هي نظرية التفويض، التي ذهب إليها بعض أهل الحديث وكذلك الماتريدية. فهم يُثبتون الصفات الخبرية لله، مع الامتناع عن أي إبداء رأي حول مدلول ومفهوم هذه الصفات، ويُفوّضون معناها إلى الله. إجابة مالك بن أنس على سؤال حول كيفية استواء الله على العرش تُظهر هذا الرأي.^[٧] . الماتريدي أيضًا، في بحثه حول استواء الله على العرش، وبعد التأكيد على نفي التشبيه ووجوب الإيمان بما جاء في القرآن، كتب أنه لا يمكن تعيين الشيء المراد في تأويل هذه الآية، لأن علمنا قاصر عن الوصول إليه؛ فنؤمن بما قصده الله من ذلك، كما نؤمن بأمثالها مثل الرؤية على النحو الذي وردت في القرآن. يرى الماتريدي أنه يجب من ناحية نفي التشبيه، ومن ناحية أخرى الإيمان بأصل ما ورد في النص، وتفويض معنى النص وتفسيره إلى الله. ويعتقد أن هذا الأمر يسري في كل موضع أثبت فيه القرآن شيئًا، مثل رؤية الله. ^[٨].

فرقة من غُلاة الشيعة

اطلق المفوضة على فرقة من غُلاة الشيعة وغير الشيعة التي ترى أن الله فوَّض تدبير أمور الدنيا إلى النبي محمد (صلى الله عليه وآله). وترى فرقة منهم أن الله فوَّض إتمام مهمة النبي إلى الإمام علي (عليه السلام) وأحلَّ له كل ما في الدنيا.يقول عبد الجليل الرازي: "سُمّيت فرقة من الشيعة بالمفوّضة، لأنهم يقولون إن الله في القيامة يفوّض الأمور إلى علي (عليه السلام)" ^[٩]. ويشير السيد الشريف الجرجاني إلى فرقة بهذا الاسم فيكتب: إنهم يعتقدون أن الله فوّض خلق الدنيا إلى محمد (صلى الله عليه وآله) ^[١٠]. ويذكر محمد بن حسين بن حسن الرازي عين هذا المعنى، ويضيف الأئمة إلى النبي في هذا السياق، فيكتب: "يدّعي بعضهم أن محمدًا (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) هم الآمرون الناهون الحاكمون، وأن الله فوّض إليهم أمر الخلق وحياتهم وموتهم، وأن النبي والأئمة يستحقون العبادة" ^[١١].

مواضيع ذات صلة

الهوامش

↑ عبدالقاهربن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، ج۱، ص۱۹
↑ قاضی عبدالجباربن احمد، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۸، ص۴
↑ عبدالقاهربن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، ج۱، ص۲۰، ومحمدبن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۴۹
↑ علی بن اسماعیل الاشعری، کتاب مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین، ج۱، ص۱۹۹
↑ حسن بن یوسف العلامه الحلّی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ج۱، ص۸۸،
↑ القاضی عبدالجباربن احمد، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج ۸، ص ۱۰۹ـ۱۶۱
↑ محمدبن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۸۵
↑ محمدبن محمد الماتریدی، کتاب التوحید، ج۱، ص۷۴
↑ عبد الجليل الرازي، "النقض"، ص 538.
↑ السيد الشريف الجرجاني، "التعريفات"، ص 183.
↑ محمد بن حسين بن حسن الرازي، "تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام"، ص 176.

[1] عبدالقاهربن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، ج۱، ص۱۹

[2] قاضی عبدالجباربن احمد، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۸، ص۴

[3] عبدالقاهربن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، ج۱، ص۲۰، ومحمدبن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۴۹

[4] علی بن اسماعیل الاشعری، کتاب مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین، ج۱، ص۱۹۹

[5] حسن بن یوسف العلامه الحلّی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ج۱، ص۸۸،

[6] القاضی عبدالجباربن احمد، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج ۸، ص ۱۰۹ـ۱۶۱

[7] محمدبن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۸۵

[8] محمدبن محمد الماتریدی، کتاب التوحید، ج۱، ص۷۴

[9] عبد الجليل الرازي، "النقض"، ص 538.

[10] السيد الشريف الجرجاني، "التعريفات"، ص 183.

[11] محمد بن حسين بن حسن الرازي، "تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام"، ص 176.

[١]

[٢]

[٣]

[٤]

[٥]

[٦]

[٧]

[٨]

[٩]

[١٠]

[١١]

@@ سطر ١: / سطر ١: @@
+'''المفوضة''' في تاريخ [[الفرقة|الفرق]] و[[المذاهب الإسلامية]] والكلامية، اطلق مصطلح "المفوّضة" على مجموعات وفرق عديدة منها:على [[القدرية]] الأوائل أو [[المرجئة]] القدرية، و[[المعتزلة]]، وكان من القدرية الأوائل: معبد الجهني، وغيلان الدمشقي، ومحمد بن شبيب، وابن شمر، والصالحي.وكذلك اطلق على النظرية التي تقابل نظرية الجبر، والتي تقوم على أن الله فوّض القدرة على القيام بالأفعال إلى البشر، وأنه سبحانه غير قادر على هذه الأفعال ولا يتدخل فيها، وبناءً على هذه النظرية، يُنفى القضاء والقدر الإلهي عن أفعال [[الإنسان]] الاختيارية.وكذلك اطلق على القائلين بأن [[الصفات الخبرية]] التي وردت في الآيات والأخبار، والتي -على خلاف صفات الذات- لا يثبتها [[العقل]] بمجرده لله، مثل إثبات اليد والرجل والوجه لله. هناك خلاف بين المتكلمين حول هذه الصفات، وإحدى النظريات المطروحة هي نظرية التفويض، التي ذهب إليها بعض [[أهل الحديث]] وكذلك [[ماتريدية|الماتريدية]].وكذلك اطلق على فرقة من [[الغلاة|غُلاة]] [[الشيعة]] ترى أن [[الله]] فوَّض تدبير أمور الدنيا إلى [[محمد بن عبد الله (خاتم الأنبياء)|النبي محمد]] (صلى الله عليه وآله). وترى فرقة منهم أن الله فوَّض إتمام مهمة النبي إلى [[علي بن أبي طالب (أميرالمؤمنين)|الإمام علي]] (عليه السلام) وأحلَّ له كل ما في الدنيا.
+==إطلاقات التفويض==
+اطلق مصطلح التفويض اوالمفوضة على مجموعة من الفرق منها:
-في تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية والكلامية، اطلق مصطلح "المفوّضة" على مجموعات عديدة منها: على القدرية الأوائل أو المرجئة القدرية، والمعتزلة، وكان من القدرية الأوائل: معبد الجهني، وغيلان الدمشقي، ومحمد بن شبيب، وابن شمر، والصالحي. [١٤] [١٥] [١٦] [١٧] [١٨] نعم ما يمكن نسبته إلى القدرية الأوائل بشكل قاطع هو إنكارهم للجبر [١٩]، إلا أن بعض مؤرخي علم الكلام نسبوا إلى هذه المجموعة إنكار القضاء والقدر الإلهي في أفعال الإنسان الاختيارية. [٢٠] [٢١] [٢٢]
+===المعتزلة والقدرية الأوائل===
-يمكن أيضًا نسبة الاعتقاد بالتفويض إلى المعتزلة، ولكن متكلمي الإمامية عادةً ما يعرّفون المعتزلة، في مبحث الجبر والتفويض، بأنهم متفقون مع الإمامية في الرأي. [٢٣] [٢٤] [٢٥] [٢٦] [٢٧]
+المفوضة في تاريخ الفرق والمذاهب الإسلامية والكلامية، اطلق مصطلح "المفوّضة" على مجموعات عديدة منها: على القدرية الأوائل أو المرجئة القدرية، والمعتزلة، وكان من القدرية الأوائل: معبد الجهني، وغيلان الدمشقي، ومحمد بن شبيب، وابن شمر، والصالحي.<ref>عبدالقاهربن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، ج۱، ص۱۹</ref>. نعم ما يمكن نسبته إلى القدرية الأوائل بشكل قاطع هو إنكارهم للجبر، <ref>قاضی عبدالجباربن احمد، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج۸، ص۴</ref>. إلا أن بعض مؤرخي علم الكلام نسبوا إلى هذه المجموعة إنكار القضاء والقدر الإلهي في أفعال الإنسان الاختيارية.<ref>عبدالقاهربن طاهر بغدادی، الفرق بین الفرق، ج۱، ص۲۰، ومحمدبن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۴۹</ref>. يمكن أيضًا نسبة الاعتقاد بالتفويض إلى المعتزلة.
-معنى آخر للتفويض في علم الكلام هو النظرية التي تقابل نظرية الجبر، والتي تقوم على أن الله فوّض القدرة على القيام بالأفعال إلى البشر، وأنه سبحانه غير قادر على هذه الأفعال ولا يتدخل فيها. وبناءً على هذه النظرية، يُنفى القضاء والقدر الإلهي عن أفعال الإنسان الاختيارية. وكما ذكر في بحث المعنيين الأولين للتفويض في علم الكلام، فإن الشيخ الصدوق والشيخ المفيد والشيخ الطوسي طبقوا مفهوم التفويض الوارد في الأحاديث على هذين المعنيين السابقين. وعليه، فإن المسألة المهمة هي معرفة من هم "المفوّضة" بالمعنى الثالث.
+===دليل كون المعتزلة مفوضة===
+من المسائل التي يمكن من خلالها إثبات كون المعتزلة مفوضة بناءً على رأيهم، هي مسألة قدرة الله على مقدور العبد، يقول الأشعري في "مقالات الإسلاميين" إن المعتزلة يرون استحالة تعلق قدرتين بمقدور واحد، ولذلك يرون أن الله غير قادر على مقدور الإنسان؛ باستثناء الشحام الذي كان يرى أن الله قادر على مقدورات الإنسان، ويعتقد أن الحركة الواحدة يمكن أن تكون مقدورًا لله ومقدورًا للإنسان في نفس الوقت.<ref>علی بن اسماعیل الاشعری، کتاب مقالات الاسلامییّن و اختلاف المصلّین، ج۱، ص۱۹۹</ref>.
+نعم المعتزلة، باستثناء الشحام، على قسمين: كثير من [[المعتزلة]]، منهم الجبائي، يعتقدون أن الله قادر على جنس الفعل الذي أقدر الإنسان عليه، مثل الحركة والسكون، أما معتزلة [[بغداد]] فيرون أن الله غير قادر على مقدور الإنسان ولا على جنس مقدوره.<ref>حسن بن یوسف العلامه الحلّی، انوار الملکوت فی شرح الیاقوت، ج۱، ص۸۸،</ref>.
+خصص القاضي عبد الجبار المعتزلي فصلاً مستقلاً وموسعًا من كتابه "المغني" لبحث "في استحالة مقدور لقادرين أو لقدرتين"، وأقام أدلة متعددة على ذلك. بل إنه يستحيل عنده تعلق قدرتين -ولو كانتا لقادر واحد- بمقدور واحد <ref>القاضی عبدالجباربن احمد، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، ج ۸، ص ۱۰۹ـ۱۶۱</ref>.
+لازم هذه النظرية عند المعتزلة، التي ترى أن الله غير قادر على مقدور الإنسان، هو أن الله فوّض أمر المقدورات إلى الإنسان بشكل ينفي سلطان الله عن مقدور الإنسان ويثبت عجزه في موارد الفعل الاختياري للإنسان، وهذا المعنى هو عين التفويض محل البحث.
-المعنى الآخر للتفويض في علم الكلام يعود إلى مسألة الصفات الخبرية. الصفات الخبرية هي تلك الصفات الإلهية التي وردت في الآيات والأخبار، والتي -على خلاف صفات الذات- لا يثبتها العقل بمجرده لله، مثل إثبات اليد والرجل والوجه لله. هناك خلاف بين المتكلمين حول هذه الصفات، وإحدى النظريات المطروحة هي نظرية التفويض، التي ذهب إليها بعض أهل الحديث وكذلك الماتريدية. فهم يُثبتون الصفات الخبرية لله، مع الامتناع عن أي إبداء رأي حول مدلول ومفهوم هذه الصفات، ويُفوّضون معناها إلى الله. إجابة مالك بن أنس على سؤال حول كيفية استواء الله على العرش تُظهر هذا الرأي. [٤٨]
+===القائلين بنفي القضاء والقدر الإلهين===
+معنى آخر للتفويض في علم الكلام هو النظرية التي تقابل نظرية الجبر، والتي تقوم على أن الله فوّض القدرة على القيام بالأفعال إلى البشر، وأنه سبحانه غير قادر على هذه الأفعال ولا يتدخل فيها. وبناءً على هذه النظرية، يُنفى [[القضاء والقدر]] الإلهي عن أفعال الإنسان الاختيارية. فإن [[الصدوق|الشيخ الصدوق]] والشيخ [[المفيد]] والشيخ [[الطوسي]] طبقوا مفهوم التفويض الوارد في الأحاديث على هذين المعنيين السابقين.
-الماتريدي أيضًا، في بحثه حول استواء الله على العرش، وبعد التأكيد على نفي التشبيه ووجوب الإيمان بما جاء في القرآن، كتب أنه لا يمكن تعيين الشيء المراد في تأويل هذه الآية، لأن علمنا قاصر عن الوصول إليه؛ فنؤمن بما قصده الله من ذلك، كما نؤمن بأمثالها مثل الرؤية على النحو الذي وردت في القرآن. يرى الماتريدي أنه يجب من ناحية نفي التشبيه، ومن ناحية أخرى الإيمان بأصل ما ورد في النص، وتفويض معنى النص وتفسيره إلى الله. ويعتقد أن هذا الأمر يسري في كل موضع أثبت فيه القرآن شيئًا، مثل رؤية الله. [٤٩]
+===القائلين بتفويض معنى الصفات الخبرية إلى الله===
+المعنى الآخر للتفويض في علم الكلام يعود إلى مسألة الصفات الخبرية، [[الصفات الخبرية]] هي تلك الصفات الإلهية التي وردت في الآيات والأخبار، والتي -على خلاف صفات الذات- لا يثبتها العقل بمجرده لله، مثل إثبات اليد والرجل والوجه لله. هناك خلاف بين المتكلمين حول هذه الصفات، وإحدى النظريات المطروحة هي نظرية التفويض، التي ذهب إليها بعض أهل الحديث وكذلك الماتريدية. فهم يُثبتون الصفات الخبرية لله، مع الامتناع عن أي إبداء رأي حول مدلول ومفهوم هذه الصفات، ويُفوّضون معناها إلى الله. إجابة مالك بن أنس على سؤال حول كيفية استواء الله على العرش تُظهر هذا الرأي.<ref>محمدبن عبدالکریم شهرستانی، الملل و النحل، ج۱، ص۸۵</ref> .
+الماتريدي أيضًا، في بحثه حول استواء الله على العرش، وبعد التأكيد على نفي التشبيه ووجوب الإيمان بما جاء في القرآن، كتب أنه لا يمكن تعيين الشيء المراد في تأويل هذه الآية، لأن علمنا قاصر عن الوصول إليه؛ فنؤمن بما قصده الله من ذلك، كما نؤمن بأمثالها مثل الرؤية على النحو الذي وردت في القرآن. يرى الماتريدي أنه يجب من ناحية نفي التشبيه، ومن ناحية أخرى الإيمان بأصل ما ورد في النص، وتفويض معنى النص وتفسيره إلى الله. ويعتقد أن هذا الأمر يسري في كل موضع أثبت فيه القرآن شيئًا، مثل رؤية الله. <ref>محمدبن محمد الماتریدی، کتاب التوحید، ج۱، ص۷۴</ref>.
-(أو المُفَوِّضة) هم فرقة من غُلاة الشيعة ترى أن الله فوَّض تدبير أمور الدنيا إلى النبي محمد (صلى الله عليه وآله). وترى فرقة منهم أن الله فوَّض إتمام مهمة النبي إلى الإمام علي (عليه السلام) وأحلَّ له كل ما في الدنيا.
+===فرقة من غُلاة الشيعة===
+اطلق المفوضة على فرقة من [[الغلاة|غُلاة]] [[الشيعة الإمامية|الشيعة]] وغير الشيعة التي ترى أن الله فوَّض تدبير أمور الدنيا إلى النبي محمد (صلى الله عليه وآله). وترى فرقة منهم أن الله فوَّض إتمام مهمة النبي إلى الإمام علي (عليه السلام) وأحلَّ له كل ما في الدنيا.يقول عبد الجليل الرازي: "سُمّيت فرقة من الشيعة بالمفوّضة، لأنهم يقولون إن الله في القيامة يفوّض الأمور إلى علي (عليه السلام)" <ref>عبد الجليل الرازي، "النقض"، ص 538.</ref>. ويشير السيد الشريف الجرجاني إلى فرقة بهذا الاسم فيكتب: إنهم يعتقدون أن الله فوّض خلق الدنيا إلى محمد (صلى الله عليه وآله) <ref>السيد الشريف الجرجاني، "التعريفات"، ص 183.</ref>. ويذكر محمد بن حسين بن حسن الرازي عين هذا المعنى، ويضيف [[الأئمة]] إلى النبي في هذا السياق، فيكتب: "يدّعي بعضهم أن محمدًا (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) هم الآمرون الناهون الحاكمون، وأن الله فوّض إليهم أمر الخلق وحياتهم وموتهم، وأن النبي والأئمة يستحقون [[العبادة]]" <ref>محمد بن حسين بن حسن الرازي، "تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام"، ص 176.</ref>.
-== التاريخ ==
+== مواضيع ذات صلة ==
-التفويضية هو عنوان عام للجماعات والفرق الشيعية وغير الشيعية التي تعتقد بفضل وتفوق الإمام علي (عليه السلام) على سائر صحابة النبي و الخلفاء الراشدين. إنهم يعتبرون الإمام علي (عليه السلام) أفضل الناس بعد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) ويُرجِّحون أهليته للخلافة والإمامة على غيره. هذا الاعتقاد ليس خاصًا بالشيعة فحسب، بل إن جماعات من أهل السنة والجماعة تعتقد بذلك أيضًا، وإن كانوا يرون جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل. وهذا ما يشير إليه ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة حيث يقول إن عامة البغداديين وعددًا من البصريين يرون أن الإمام علي (عليه السلام) أفضل من غيره، وهو نفسه يعتقد بذلك.
+*[[ماتريدية|الماتريدية]]
+*[[المعتزلة ]]
-يقول عبد الجليل الرازي: "سُمّيت الشيعة بالمفوّضة، لأنهم يقولون إن الله في القيامة يفوّض الأمور إلى علي (عليه السلام)" <ref>عبد الجليل الرازي، "النقض"، ص 538.</ref>. ويشير السيد الشريف الجرجاني إلى فرقة بهذا الاسم فيكتب: إنهم يعتقدون أن الله فوّض خلق الدنيا إلى محمد (صلى الله عليه وآله) <ref>السيد الشريف الجرجاني، "التعريفات"، ص 183.</ref>. ويذكر محمد بن حسين بن حسن الرازي عين هذا المعنى، ويضيف الأئمة إلى النبي في هذا السياق، فيكتب: "يدّعي بعضهم أن محمدًا (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) هم الآمرون الناهون الحاكمون، وأن الله فوّض إليهم أمر الخلق وحياتهم وموتهم، وأن النبي والأئمة يستحقون العبادة" <ref>محمد بن حسين بن حسن الرازي، "تبصرة العوام في معرفة مقالات الأنام"، ص 176.</ref>.
+*[[أهل الحديث]]
+*[[الغلاة]]
-== النشأة ==
-كتب البعض عن نشأة التفويضية: "في العقدين الثالث والرابع من القرن الثاني الهجري، وفي فترة حياة وإمامة الإمام الصادق (عليه السلام)، ظهرت جماعة أخرى من الغُلاة في المجتمع الشيعي. كانت هذه الجماعة مهتمة بالعديد من معتقدات فرقة الكيسانية (التي أوشكت على الاندثار) ومؤيدة لها، وتعتبر نفسها تابعة لها. من ذلك أنهم وصفوا أئمة آل محمد (صلى الله عليه وآله) بكائنات خارقة للطبيعة، تمتلك علمًا غير محدود بما في ذلك علم الغيب، والقدرة على التصرف في الكون. هذه الجماعة الجديدة من الغُلاة لم تكن تدّعي ألوهية النبي والأئمة، بل كانت تعتقد أن الله فوّض إليهم أمورًا مثل الخلق والرزق وسنّ الأحكام. ونتيجة لذلك، كان النبي والأئمة يقومون عمليًا بجميع الأفعال التي يفترض أن يقوم بها الله، مع الفارق أن الله يمتلك القدرة الذاتية بينما يمتلكون هم القدرة التبعية المفاضة. لذا فإن الفرق الرئيسي بينهم وبين الغلاة الآخرين (الملحدين) هو أن أولئك كانوا يرون الأئمة آلهة في عرض الله ونظراء له، بينما كان هؤلاء يرون الأئمة في طول الله ومخلوقين له.
-سرعان ما عُرفت هذه النزعة في الثقافة الشيعية بكلمة تفويض، وسُميت الجماعة المذكورة بهذا الاعتبار بالمفوّضة. كما أن سائر جماعات الغلاة الذين كانوا يعتقدون بألوهية الأئمة، كانوا يُسمون بشكل أكثر خصوصية بالغلاة الطيارة أو باختصار الطيارة. في كتب الرجال الشيعية، عادةً ما يُشار إلى أفراد المجموعة الثانية (أي الذين كانوا يعتقدون بألوهية الأئمة وكانوا عمليًا، بهذا الاعتقاد وتفسيراتهم الباطنية الخاصة، قد خرجوا من ربقة الإسلام والتشيع وشكلوا جماعات مستقلة) بعبارات مثل "فاسد المذهب" أو "فاسد الاعتقاد" و"أهل التخليط" (أي التأويل الباطني للشريعة). أما المجموعة الأولى، الذين بقوا داخل المذهب الشيعي وكانوا ما يُسمى بالغلاة "داخل الجماعة"، فقد تم تمييزهم بعبارات مثل "أهل الارتفاع" أو "في مذهبه (أو في حديثه) ارتفاع"، أو "مرتفع القول"، أو "فيه غلو وترفع". وكل هذه التعبيرات تشير إلى التطرف والارتفاع المفرط من قبل أولئك الذين لم يعتبروا الأئمة آلهة، لكنهم رفعوهم فوق مستواهم الحقيقي أكثر من اللازم، وقدّموهم ككائنات خارقة للطبيعة وغير طبيعية من خلال نسب العلم غير المحدود والقدرة والمعجزات وما شابه إليهم. ومع ذلك، في الاستعمال العام، كان يُطلق مصطلح الغلاة على كلا المجموعتين بشكل معتاد، إلا إذا استُخدم المصطلحان (الغلاة والمفوّضة) معًا، فحينئذ كان المقصود بكلمة الغلاة بشكل خاص أولئك الذين كانوا يسمون الأئمة آلهة أو أنبياء" <ref>السيد حسين المدرسي الطباطبائي، "المدرسة في عملية التطور"، ص 31، مع التصرف في العبارات.</ref>.
-== المعتقدات ==
-كانت المبادئ العقائدية للمفوّضة شكلاً متطورًا من معتقدات غلاة الصدر الأول. يبدو أن التيار الفكري للمفوّضة كان اندماجًا غير محمود لنظريتين غاليتين من غلاة الكيسانية في أوائل القرن الثاني الهجري. النظرية الأولى هي نظرية حلول روح الله أو نوره في جسد النبي والأئمة. كان غلاة القرن الأول يعتبرون النبي أو الأئمة ببساطة هم الله وتجسيدًا للذات الإلهية بأكملها، ولكن وفقًا للنظرية الأحدث، كان الإمام مظهرًا لجزء من روح الله أو مستقرًا لشعلة من النور الإلهي الذي وصل إليهم عبر سلسلة من الأنبياء بدءًا من آدم.
-أما النظرية الثانية فكانت تفسيرًا جديدًا يبدو أن بيان بن سمعان النهدي (ت: 119هـ)، أحد رؤساء الكيسانية في ذلك العصر، كان أول من طرحه مستندًا إلى الآية الكريمة: {{نص قرآني|وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ|سورة=الزخرف|آية=84}} (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم). كان يقول إن هذه الآية تتحدث عن إلهين: إله في السموات وآخر في الأرض، وإن كان إله السموات أكبر وإله الأرض أصغر وخاضع لأمره. تم دمج هاتين النظريتين في العقد الرابع من القرن الثاني على يد أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي (ت حوالي 138هـ) رئيس غلاة الخطابية، بالشكل التالي: إن روح الله عند تنزله تجسدت في صورة الإمام الصادق (عليه السلام)، وهو الآن إله الأرض.
-مذهب المفوضة، الذي تأسس بعد مقتل أبي الخطاب بقليل على يد أحد أتباعه السابقين، المفضل بن عمر الجعفي الصيرفي (ت: قبل 179هـ)، كان بشكل واضح صورة أكثر تطورًا لنفس ذلك الفكر. كانت المفوضة تعتقد أن النبي والأئمة هم أول المخلوقات والوحيدون الذين خُلقوا مباشرة بقدرة الحق من مادة تختلف عن سائر البشر. ثم فوّض الله إليهم القدرة والمسؤولية عن أمور عالم الخلق، وقال: فكل ما يحدث في هذا الكون فهو منهم. إنهم - كما أشير سابقًا - يتولون جميع الأفعال التي تُنسب عادةً إلى الله، مثل الخلق والرزق والإماتة. يمكنهم تشريع حكم شرعي أو نسخه، وتحليل الحرام وتحريم الحلال. إنهم على علم بكل شيء بما في ذلك الغيب. كان بعض المفوضة يقولون إن الأئمة يتلقون الوحي مثل النبي. إنهم لا يفهمون لغة جميع البشر فحسب، بل يفهمون أيضًا لغة الطير والحيوانات، ويمتلكون قدرة غير محدودة وعلمًا غير محدود، وهم خالقو كل شيء، وأرواحهم حاضرة في كل مكان" <ref>المرجع نفسه.</ref>. ثم يشرح هذا الكتاب معتقدات المفضل بن عمر الجعفي بصفته أول متحدث باسم هذه الجماعة في المجتمع الشيعي. يكتب آقا بزرك الطهراني عن كتاب التوحيد المعروف بتوحيد المفضل: "هذا الكتاب من تأليف أبي عبد الله أو أبي محمد المفضل بن عمر الجعفي الكوفي. يذكره أحمد بن علي النجاشي بعنوان كتاب الفكر، وقد سماه البعض كنز الحقائق والمعارف، وقد أوصى السيد علي بن طاووس بملازمة هذا الكتاب وكتب أن الإمام الصادق (عليه السلام) هو الذي أملى هذا الكتاب، ومحتواه حول آثار الخلق الإلهي" <ref>محسن آقا بزرك الطهراني، "الذريعة إلى تصانيف الشيعة"، ج 4، ص 482، مع التصرف في العبارات.</ref>. كما يكتب السيد محسن الأمين مشيرًا إلى هذا الكتاب: "من نظر إلى حديث المفضل المشهور عن الإمام الصادق (عليه السلام)، يفهم أن الإمام لم يكن ليلقي هذا الخطاب البليغ بهذه المعاني العجيبة والألفاظ الغريبة إلا على رجل عظيم جليل، واسع العلم، ذكي، قادر على تحمل الأسرار الرفيعة والدقائق البديعة" <ref>السيد محسن الأمين، "أعيان الشيعة"، ج 10، ص 132.</ref>. كما يشير المدرسي الطباطبائي في حاشية هذا الكتاب، نقلاً عن الشيخ المفيد في أوائل المقالات، إلى الفرق بين الغلاة والمفوّضة، وفي معرض بحثه عن عدم علم الإمام بالغيب يكتب: "وعلى ذلك جماعة أهل الإمامة إلا من شذ عنهم من المفوضة ومن انتمى إليهم من الغلاة. هذا تعبير دقيق يُظهر كون المفوضة مجموعة داخلية مقابل انفصال الغلاة الملحدين الكامل - الذين كانوا فقط يدّعون الانتساب إلى التشيع" <ref>محمد جواد مشكور، "فرهنگ فرق إسلامي" (موسوعة الفرق الإسلامية)، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي، 1372 هـ ش، الطبعة الثانية، ص 123 و 423.</ref><ref>فخر الدين الرازي، "اعتقادات فرق المسلمين والمشركين"، ص 74.</ref><ref>ابن الجوزي، "تلبيس إبليس"، ص 142.</ref><ref>عباس إقبال الآشتياني، "خاندان نوبختي" (أسرة نوبخت)، ص 264.</ref><ref>عبد المنعم الحنفي، "موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب والأحزاب والحركات الإسلامية"، ص 616.</ref><ref>أحمد بن علي المقريزي، "المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار"، ج 2، ص 351.</ref><ref>شريف يحيى الأمين، "فرقه‌نامه إسلامي" (معجم الفرق الإسلامية)، ص 262.</ref><ref>صلاح أبو سعود، "الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية"، ص 61.</ref>.
 == الهوامش ==
-{{هوامش|2}}
+{{الهوامش}}
-{{الفرق والمذاهب}}
-[[تصنيف:فرق ومذاهب]]
+[[تصنيف: الفرق والمذاهب]]