قاضي حسين أحمد
| قاضي حسين أحمد | |
|---|---|
 | |
| الإسم | قاضي حسين أحمد |
| التفاصيل الذاتية | |
| الولادة | 1938 م، ١٣٥٦ ق، ١٣١٦ ش |
| مكان الولادة | بيشاور، باكستان |
| الوفاة | 2013 م، ١٤٣٣ ق، ١٣٩١ ش |
| الدين | الإسلام، أهل السنة |
| النشاطات | زعيم الجماعة الإسلامية في باكستان من عام 1987 م حتى 2009 م |
قاضي حسين أحمد عالم وسياسي بارز من باكستان. كان ثالث زعيم لـجماعة الإسلام في باكستان من عام 1989 حتى 2009. لعب دورًا أساسيًا في وحدة المسلمين. خلال فترة قيادته شهد حزب الجماعة الإسلامية تقدمًا سياسيًا كبيرًا.[١]
السيرة الذاتية
ولد قاضي حسين أحمد عام 1938 في قرية كاكا صاحب التابعة لمنطقة زيارت في مقاطعة نوشهره قرب بيشاور. والده قاضي محمد عبد الرب، كان من العلماء والسياسيين البارزين في شبه القارة الهندية، وانتُخب ممثلاً للمسلمين في إقليم سرحد السابق، والذي يُعرف اليوم باسم خيبربختونخوا. كان لديه عشرة أشقاء وهو أصغر أبناء العائلة. تلقى تعليمه الابتدائي في المنزل على يد والده، ثم أكمل دراسته في جامعة العلوم الإسلامية في بيشاور وتخرج بتفوق. بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم الإسلامية، اختار دراسة الجغرافيا لمواصلة تعليمه في بيشاور وحصل على درجة الماجستير من جامعة بيشاور، ودرّس كأستاذ مساعد لمدة ثلاث سنوات هناك.[٢] له زوجة وأربعة أبناء (اثنان من الذكور واثنتان من الإناث) مرتبطون بجماعة الإسلام. عاش في شقة صغيرة من غرفتين في منطقة منصورة أثناء فترة إمارة الجماعة الإسلامية. بالإضافة إلى لغته الأم البشتوية، كان يتقن اللغات الأردية والإنجليزية والعربية والفارسية. كان من محبي الشاعر إقبال لاهوري، وكان يحفظ معظم أشعاره باللغتين الفارسية والأردية.
النشاط السياسي
الانضمام إلى الجماعة الإسلامية في باكستان
كان شقيقاه عتيق الرحمن وعطاء الرحمن من أعضاء الجماعة الإسلامية في باكستان. انضم في البداية إلى حركة طالبان باكستان، ثم أصبح عضوًا رسميًا في الجماعة الإسلامية عام 1970.
قيادة حزب الجماعة الإسلامية
بفضل قدراته الاستثنائية، تم تعيينه نائبًا للجماعة الإسلامية ثم انتخب زعيمًا للحزب عام 1987، ليكون ثالث أمير للجماعة الإسلامية. كان يعمل في التجارة إلى جانب نشاطه في الجماعة لتأمين معيشته، لكنه لم يترك إدارة شؤون الجماعة. استقال من القيادة عام 2009 لأسباب صحية، لكنه استمر كعضو في المجلس المركزي للحزب ويساهم في تحقيق أهداف الجماعة.
ممثل الحزب والشعب في البرلمان الباكستاني
انتخب عضوًا في مجلس الشيوخ عام 1985 لمدة ست سنوات، وأعيد انتخابه عام 1992 لكنه استقال احتجاجًا على سياسات الحكومة. في الانتخابات العامة عام 2002، انتخب من دائرتين لمجلس النواب. بعد وفاة أحمد نوراني، تم انتخابه رئيسًا لـمجلس الأمل الشامل (MMA)، وهو تحالف للأحزاب الدينية. قدم استقالته بعد إقرار قانون حقوق المرأة، لكن فضل الرحمن، رئيس جمعية علماء الإسلام في باكستان، رفض الاستقالة. بعد حادثة مسجد لعل في يوليو 2007، أعلن قاضي حسين أحمد استقالته من مجلس النواب احتجاجًا على سياسات حكومة بينظير بوتو.[٣]
التنحي عن قيادة الجماعة الإسلامية
بعد استقالته من البرلمان، كرس وقته بالكامل للجماعة الإسلامية التي تضم أكثر من ألفي مؤسسة ثقافية وعلمية من المدارس الابتدائية إلى الكليات، ويبلغ عدد طلابها أربعين ألفًا، مما يتطلب إدارة نشطة بدوام كامل. استقال من إمارة الجماعة عام 2009 بسبب المرض، وأُجريت انتخابات داخلية لاختيار زعيم جديد، فانتُخب سيد منور حسن أميرًا جديدًا. كان قاضي حسين ثالث أمير منتخب بعد سيد أبو الأعلى المودودي وميان طفيل محمد، وبقي مستشارًا رفيع المستوى في المنظمة لمدة 42 عامًا.[٤]
دوره في وحدة المسلمين وحرب إيران والعراق
يقول السيد هادي الخسروشاهي عن دور قاضي حسين أحمد في وحدة المسلمين: في عام 1366 هـ ش أثناء إقامته في إيطاليا (الفاتيكان)، اتصل به أخ قديم من الإخوان الدكتور إبراهيم صلاح من برن بسويسرا، وأبلغه أن ابن المرحوم عبد الوهاب عزّام، الشخصية المصرية المعروفة وعضو مؤسس دار التقريب بالقاهرة المقيم في لندن وأمين المجلس الإسلامي، يدعوه لزيارة لندن لمناقشة أمر مهم. بعد أسبوع، زار لندن والتقى بـسالم عزام في منزله بحضور الدكتور إبراهيم صلاح، وقرروا عقد مؤتمر لزعماء الحركات الإسلامية من جميع البلاد الإسلامية لوقف الحرب العدوانية التي شنها العراق ضد إيران، ومناقشة حلول لإنهاء الحرب ووقف إراقة دماء المسلمين. اقترحوا عقد المؤتمر في جنيف، لكنه اقترح أن يعقد في بلد إسلامي لتفادي النفوذ الغربي ولتسهيل الحصول على التأشيرات. بعد فترة، تم تحديد مكان وزمان المؤتمر في إسلام آباد، باكستان، وحضر معه آية الله جنتي ومحمد علي تسخيري. حضر المؤتمر معظم قادة الحركات الإسلامية، منهم المرحوم نجم الدين أربكان (رئيس حزب الرفاه)، الشيخ عمر عبد الرحمن (مفتي المجاهدين في مصر)، الشيخ حامد أبو النصر (مرشد الإخوان المسلمين)، عدنان سعد الدين (قيادي الإخوان في سوريا)، الشيخ سعيد شعبان (الحركة الإسلامية توحيد لبنان)، برهان الدين رباني (رئيس جمعية إسلامية أفغانستان) ومعظم قادة المجاهدين الأفغان، بالإضافة إلى عشرات الشخصيات البارزة من جميع البلاد. أعلن المؤتمر رسميًا أن العراق هو من بدأ الحرب، وأنه يجب تعويض إيران عن الأضرار بعد وقف العدوان فورًا. كان للمرحوم قاضي حسين أحمد دور أساسي في جمع كلمة قادة الحركات الإسلامية وتحقيق الوحدة بينهم. جمع قادة الحركات الإسلامية من جميع أنحاء العالم لم يكن أمرًا سهلاً. رغم أن التنظيم الأساسي كان من قبل الإخوة المصريين بالتعاون مع الإخوة الإيرانيين، إلا أن المرحوم قاضي حسين كان مخرج المشهد، وحضر أيضًا احترامًا للرئيس الباكستاني آنذاك الجنرال ضياء الحق، والتقى بجميع العلماء والقادة الإسلاميين. هذه اللقاءات كانت منظمة من قبله لتفادي أي مشاكل من قبل الحكومة الموالية للغرب. بلا شك، كان لقاضي حسين دور مؤثر وقيادي في نجاح هذا المؤتمر، وجزاؤه محفوظ عند الله. ومن الطرائف أن وفد إيران برئاسة آية الله جنتي استُقبل في إسلام آباد من قبل المرحوم قاضي حسين الذي كان أول من استقبلني بين أعضاء الوفد، وقدم لي الترحاب الشخصي. ذكر لي أن علاقته بي تعود إلى عشرين عامًا حين زار إيران ممثلًا للجماعة الإسلامية، واطلع على حوزة قم ومكتباتها، وأقام علاقات ودية مع العلماء هناك.[٥]
توحيد الصفوف
في عهد حكم داود خان في أفغانستان، دعم العديد من أعضاء المنظمات الإسلامية والشباب المسلمين اللاجئين إلى باكستان، ولعب دورًا رئيسيًا في إدارتهم، وساندهم في القتال المسلح ضد الاحتلال، رغم اتهامات بعضهم له بدعم جماعة حكمتيار. كان يؤمن أن الجهاد ضد العدو المحتل هو الأصل، وكان يدعم جميع الإخوة خاصة الأحزاب مثل الحزب الإسلامي وجمعية الإسلام والاتحاد الإسلامي، وسعى لمنع الحرب الأهلية بين المجاهدين. سافر عدة مرات إلى مختلف أنحاء أفغانستان من أجل المصالحة بين الإخوة المجاهدين رغم المخاطر. اتهم بالخيانة بسبب قربه من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو تعاونه مع حكومة الجنرال ضياء الحق، وكانت طالبان باكستان تعتبره شخصًا غير مرغوب فيه وكانوا يسعون للقضاء عليه، وحاولوا اغتياله مرة دون نجاح، وكان حكيم الله محسود من قادة طالبان ينتقده بشدة. ربما كان السبب الرئيسي لمعارضة الجماعات المتطرفة له، إلى جانب قرب مواقفه من النظام الإيراني، هو معارضته الشديدة للتعصب القومي والطائفي. كان عدوًا شرسًا للعنف الطائفي وإثارة الفتن بين الشيعة والسنة، وكان ينتقد بشدة من يزرعون الفرقة بين مذاهب الإسلام. لذلك، سواء أثناء قيادته أو بعد استقالته، ظل نشطًا في مواصلة طريق سيد أبو الأعلى المودودي، وكان ممثلًا للإسلام المعتدل ليس فقط في باكستان بل في الدول المجاورة، وعلى المستوى الدولي كان رائدًا في دعم الحركات الإسلامية والمقاومة المسلحة ضد الاحتلال في الهند وأفغانستان وفلسطين.[٦]
آراء المفكرين عنه
يقول علي الدين ترابي في صحيفة ديلي باكستان: شخصية قاضي حسين أحمد كانت متعددة الجوانب، بمعنى أنه كان كاملًا في جميع جوانب شخصيته. قاد الجماعة الإسلامية في باكستان لمدة 22 عامًا. في تلك الفترة، كان يُعتقد أن الجماعة الإسلامية تمثل فقط الطبقة المتوسطة المتعلمة، لكنها أطلقت حركة كانت مؤثرة على عامة الناس بقدر تأثيرها على المتعلمين. سد الفجوة مع الأحزاب الأخرى وخاصة الأحزاب الدينية، وجعل شعاره "الأمة على الكتاب والسنة" حتى أصبح رمزًا لوحدة الأمة. دوره التاريخي كداعم للجهاد في أفغانستان وكشمير لا يمكن إنكاره حتى من قبل ألد أعدائه. في حياته الدعوية والجهادية، كان يسترشد بالقرآن والسنة وفقه إقبال. وكان له مكانة بارزة بين قادة الحركات الإسلامية العالمية.[٧]
يقول السيد هادي الخسروشاهي عنه: بدأ نشاطه من تنظيم سياسي ديني دولي عريق واستمر لعقود، وفي سنواته الأخيرة كان همه الرئيسي هو وحدة وتلاحم المسلمين. كرس جهوده لوحدة الأمة الإسلامية، وكان ضد التطرف والتشدد والتصلب التي تسبب انشقاق المسلمين. كان له آراء سياسية إقليمية بناءة وأفكار في العلاقات الدولية، وكان دائمًا يدعم قضية فلسطين، وقلق من أهداف أمريكا التخريبية في المنطقة. قال في موقف له: قبل أن تضحي أمريكا بباكستان والصين وإيران لمصالحها الاقتصادية والسياسية، يجب أن تتحد هذه الدول ككتلة إقليمية ضد سياسات أمريكا. يرى أن أمريكا في أفغانستان تسعى لأهداف اقتصادية وعسكرية وسياسية شريرة ولن تتخلى عن أفغانستان بسهولة. كان يركز على النقاط الحساسة في سلوكيات المسلمين العقائدية والسياسية، ويرى أن المسلمين يجب أن يستخدموا روح الشهادة ضد أعدائهم لا ضد بعضهم البعض. كان يؤكد أن الدعوة للمذهب أو الطائفة ليست جائزة، بل يجب الدعوة لعبودية الله وتوحيده، وقال: "مشتركاتنا أكثر بكثير من اختلافاتنا، والعدو ينتظر استغلال أدنى اختلاف لضرب المسلمين". انتقد بشدة الجماعات المتطرفة والتكفيرية واعتبر سلوكهم مخالفًا للمبادئ الإسلامية. تعرض لمحاولة اغتيال انتحارية في شمال غرب باكستان عام 1391 هـ ش (2012م) لكنه نجا. غالبًا ما تستهدف مثل هذه العمليات شخصيات تلعب دورًا فعالًا في التعبئة الشعبية وتشكيل تيارات عامة. كان تأثيره واسعًا في التأكيد على القيم والمبادئ الإسلامية المشتركة، مما جعله شخصية دينية وسياسية عابرة للمجموعات والحدود، واعتبر شخصية مؤثرة ومقبولة بين الخاص والعام في معظم الدول الإسلامية.[٨]
التعاون مع المجمع العالمي للتقريب في الصحوة الإسلامية
كان من أبرز العلماء الإسلاميين، وعضوًا في المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، وقدم آراء مهمة حول ظاهرة الإسلام السياسي المعاصر، أي الصحوة الإسلامية. يرى أن الصحوة مستمرة وستحقق نتائج إيجابية، ويمكن اعتبارها عملية تدريجية مثمرة. أفكاره حول بناء الهياكل والنظم الناشئة عن الصحوة الإسلامية يمكن أن تكون مفيدة. رفض الأفكار العلمانية، واعتبر إقامة الحكم الإسلامي سنة من سنن محمد بن عبدالله (خاتم الأنبياء) (صلى الله عليه وآله)، وأن نجاح المسلمين يتطلب السير على نهج النبي في إقامة النظام الحكومي. شارك في مؤتمر الصحوة الإسلامية الكبير في إيران وألقى كلمة، وانضم إلى مجمع الصحوة الإسلامية، وكان عضوًا بارزًا في المجلس المركزي للمجمع. لرسوخ آرائه، نظمها ضمن مؤسسات شعبية شاملة، وأنشأ في باكستان تنظيمًا يجمع المذاهب الإسلامية للتشاور والتعبير عن آرائهم، لأنه كان يرى ذلك ضروريًا لوحدة المسلمين وتجنب الفرقة والطائفية. بعد جهود طويلة، أسس عام 2002 مجلس الوحدة المتحدة الذي يضم أحزابًا دينية شيعية وسنية، وفي آخر سنوات حياته جمع أكثر من 30 حزبًا ومجموعة دينية معتدلة في باكستان في اجتماع بإسلام آباد بتاريخ 2 يونيو 2012، حيث أعلنوا تأسيس مجلس التضامن الوطني وانتخبوا قاضي حسين أحمد رئيسًا له. بدأ المجلس عمله وفق نظام داخلي من 22 بندًا، من ضمن أهدافه إقامة نظام إسلامي في البلاد، وإنهاء العنف الطائفي وتقليل العداوة بين مختلف الطوائف.[٩]
الوفاة
توفي قاضي حسين أحمد في 15 يناير 2014 (15 دي 1392 هـ ش) إثر أزمة قلبية في إسلام آباد، ودُفن في مسقط رأسه.[١٠]
الهوامش