برجام (الاتفاق النووي)

الاتفاق النووي (برنامۀ جامع اقدام مشترک) = (البرنامج الشامل للعمل المشترك)، هو اتفاق دولي بشأن البرنامج النووي إيران، بين هذا البلد والدول المعروفة باسم «مجموعة 1+5» تم التوصل إليه بعد مفاوضات طويلة بينهم، في عام 2015م، وتمت الموافقة عليه من قبل هذه الدول وأدرج رسمياً كاتفاق مدعوم من منظمة الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن الشهير رقم 2231، وأصبح تنفيذه ملزماً قانونياً. وفقاً لبنود هذا الاتفاق، ستقوم إيران بتصفية مخزوناتها من التخصيب المتوسط، ووقف تخزين اليورانيوم منخفض التخصيب حتى 98%، بالإضافة إلى تقليل عدد أجهزة الطرد المركزي لديها إلى حوالي الثلثين لمدة لا تقل عن 15 عاماً. كما توقفت إيران عن تخصيب اليورانيوم بأكثر من 3.67%، ولن تبني منشآت تخصيب جديدة أو مفاعلاً للماء الثقيل. إلى جانب القيود الفنية والنووية على منشآتها، أتاح الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول المنتظم إلى جميع منشآتها النووية لمراقبة وتأكيد الالتزام بهذه القيود. وبموجب الاتفاق، وبمقابل تنفيذ هذه الالتزامات، ستُرفع العقوبات المفروضة على إيران من قبل مجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة. بالرغم من التزام إيران بالاتفاق، أعلن دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 18 مايو 2018م رسمياً انسحاب بلاده من الاتفاق، متّهماً إيران بعدم الالتزام به، وفي أغسطس 2020م، وبعد عامين من الانسحاب، أعلن نيته تفعيل آلية إعادة العقوبات (السناب باك) استناداً إلى قرار 2231. وأثار هذا القرار ردود فعل شديدة من أعضاء مجلس الأمن الآخرين، حيث أصدرت الأمم المتحدة قراراً رفضت فيه الدول الأوروبية، الصين، وروسيا صراحةً إجراء واشنطن. وفي جلسة مساء الجمعة 20 سبتمبر 2025م، وبالرغم من التزام إيران بالاتفاق وفرض حرب الـ12 يوماً خلال مفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قدم مجلس الأمن قراراً للتصويت على تمديد قرار رفع العقوبات على إيران، ووافق عليه 9 دول بينها الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الصومال، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، اليونان وبنما، حيث قرر تفعيل 6 قرارات عقوبات من مجلس الأمن ضد إيران اعتباراً من السبت 5 أكتوبر 2025م.

التاريخ

البرنامج الشامل للعمل المشترك (الاتفاق النووي) هو اتفاق دولي تم التوصل إليه بشأن البرنامج النووي إيران بين دول مجموعة «1+5» (أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، وألمانيا) وإيران في 14 يوليو 2015م في مدينة فيينا النمسا. كانت هذه المفاوضات من أطول المفاوضات الدولية حول موضوع محدد، بدأت عام 2013م بين إيران والقوى الكبرى الست، وانتهت عام 2015م. رغم التوصل إلى الاتفاق الأولي في يوليو، استمرت المفاوضات حتى أبريل 2015م، حيث تم التوصل إلى «تفاهم لوزان» كإطار لاتفاق فيينا.

وفقاً لنص الاتفاق، ستقوم إيران بتصفية مخزوناتها من التخصيب المتوسط، ووقف تخزين اليورانيوم منخفض التخصيب حتى 98%، وتقليل عدد أجهزة الطرد المركزي إلى حوالي الثلثين لمدة 15 عاماً على الأقل. كما توقفت عن تخصيب اليورانيوم فوق 3.67%، ولن تبني منشآت تخصيب جديدة أو مفاعلاً للماء الثقيل. بالإضافة إلى القيود الفنية والنووية، أتاح الاتفاق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الوصول المنتظم إلى جميع منشآتها النووية لمراقبة الالتزام. وبموجب الاتفاق، وبمقابل تنفيذ الالتزامات، ستُرفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران^[١].

نص الاتفاق

تم قراءة إعلان نص الاتفاق (اتفاق فيينا) من قبل فديريكا موغيريني، مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ومحمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، بحضور وسائل الإعلام باللغتين الإنجليزية والفارسية، معلنين التوصل إلى اتفاق شامل. وبعد ذلك، أصدر مجلس الأمن قراراً رقم 2231 مدعوماً رسمياً لهذا الاتفاق، وأدرجه في القانون الدولي، مما جعل الالتزام به ملزماً قانونياً. تعاونت إيران مع «فريق العمل» (الاتحاد الأوروبي + 3 دول تشمل فرنسا، ألمانيا، إنجلترا وربما دول أخرى) لتحديث وتحسين مفاعل أراك للأبحاث بالماء الثقيل، دعماً للأهداف السلمية والبحثية في مجال الطاقة النووية.

سيتم تقليل مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب من 10,000 كجم إلى 300 كجم بنسبة تخفيض 98%، ويستمر هذا التخفيض لمدة 15 سنة.
ستقلل إيران ثلثي أجهزة الطرد المركزي من 19,000 جهاز (10,000 منها كانت تعمل) إلى 6,014 جهاز، منها فقط 5,060 يسمح لها بالتخصيب لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ الاتفاق.
ستوقف إيران أنشطة تخصيب اليورانيوم والبحث والتطوير في مفاعل فردو لمدة 15 سنة، وتحويله إلى مركز أبحاث في الفيزياء والطاقة النووية والتقنيات ذات الصلة.
يسمح لإيران بالاستمرار في البحث والتطوير في تخصيب اليورانيوم لمدة 8 سنوات فقط، وذلك في منشأة نطنز.
ستطبق الوكالة الدولية للطاقة الذرية مراقبة متعددة المستويات على سلسلة المواد النووية المخزنة في إيران، ومصانع إنتاج اليورانيوم، وتأمين أي تكنولوجيا نووية.
إذا شك المفتشون في وجود أنشطة نووية غير معلنة في منشأة ما، يمكنهم طلب الوصول للتحقق من عدم وجود مواد نووية غير معلنة وأن إيران لا تقوم بأنشطة نووية مخالفة للاتفاق.

من البنود المتعلقة برفع العقوبات في الاتفاق:

سيصادق مجلس الأمن على الاتفاق ويلغي جميع قراراته السابقة المتعلقة بالملف النووي الإيراني (1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929، 2224) بالتزامن مع تنفيذ إيران للإجراءات التي تحققها الوكالة.
ستُرفع العقوبات الأوروبية والأمريكية فور تنفيذ الاتفاق، وتشمل المجالات المالية والمصرفية والتأمين والنفط والغاز والبتروكيماويات والشحن وبناء السفن والنقل والذهب والمعادن الثمينة والعملات والبرمجيات والأسلحة. كما ستُرفع العقوبات عن بعض الشركات والأفراد المرتبطين بالبرنامج النووي.
لن تفرض الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على الطاقة النووية الإيرانية، وسترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات النووية بعد تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ستظل العقوبات المتعلقة بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية لمدة 8 سنوات، وبعض العقوبات المتعلقة ببيع الأسلحة التقليدية لمدة 5 سنوات.
سترفع بعض العقوبات الأوروبية عن شركات وأفراد إيرانيين مثل اللواء سليماني لمدة 8 سنوات، لكن العقوبات الأمريكية المتعلقة بحقوق الإنسان وبرامج الصواريخ ودعم الإرهاب ستظل قائمة.^[٢].

ردود الفعل على الاتفاق

الأمين العام للأمم المتحدة

أعرب بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، عن سروره بالاتفاق وقال إن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون الكامل في تنفيذ هذا الاتفاق التاريخي.

مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

قالت فديريكا موغيريني، التي لعبت دوراً رئيسياً في المفاوضات: "القرارات التاريخية ليست سهلة أبداً، لكن الأمل تغلب على الصعوبات رغم كل التحديات والتأخيرات."

الإمام خامنئي

الإمام خامنئي شكر في لقاء مع أعضاء الحكومة «جهود فريق التفاوض النووي الصادق والمجتهد»، وأكد في خطبة عيد الفطر على المبادئ الأساسية للنظام الإسلامي وموقفه السابق تجاه أمريكا ودعم سوريا وحزب الله.

رئيس إيران

شكر حسن روحاني، رئيس الجمهورية آنذاك، قيادة الثورة وفريق المفاوضات النووية، معبراً عن أمله في أن يشكل الاتفاق بداية جديدة لتقدم البلاد. واعتبر تنفيذ الاتفاق اختباراً، وأن نجاحه قد يزيل جدران عدم الثقة تدريجياً.

وزير الخارجية

وصف محمد جواد ظريف الاتفاق بأنه «حدث تاريخي» وقال: "اليوم نبدأ فصلاً جديداً من الأمل، فلنبنيه معاً."

رئيس مجلس الشورى الإسلامي

قال علي لاريجاني إن المفاوضات النووية حققت نجاحاً بعد سنوات من العمل، وشكر وزير الخارجية وفريق الحكومة على جهودهم.

رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام

قال أكبر هاشمي رفسنجاني إن الاتفاق يمثل انتصاراً يذكره بفتح خرمشهر وقبول القرار الذي أكد حق إيران.

قائد الحرس الثوري

وصف محمد علي جعفري الاتفاق بأنه فتنة مماثلة لحرب إيران والعراق وانتصار محمد خاتمي واحتجاجات 2009.

رئيس لجنة برلمانية خاصة لمراجعة الاتفاق

قال عليرضا زاكاني إن الاتفاق ليس نجاحاً باهراً ولا سمّاً، بل بداية لميدان يتطلب مهارة للنجاح ويفتح الطريق لانتصارات أخرى.

وزير الاقتصاد والمالية

قال علي طيب نيا إن رفع العقوبات سيحتاج عدة أشهر حتى تظهر آثاره، وأن الشعب يتطلع لحل سريع للمشاكل الاقتصادية.

المفاوض النووي السابق

ادعى سعيد جليلي أن الاتفاق تنازل عن 100 حق من حقوق إيران، وأنه ينتهك الخطوط الحمراء.

انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق

في 18 مايو 2018م، أعلن دونالد ترامب رسمياً انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، متّهماً إيران بدعم حزب الله، طالبان، القاعدة ومنظمات إرهابية أخرى، وأعاد فرض العقوبات السابقة. وادعى ترامب، استناداً إلى وثائق قدمها بنيامين نتنياهو، أن إيران لم تلتزم بالاتفاق.

ردود الفعل على انسحاب أمريكا

الإمام خامنئي

أمر الإمام خامنئي منظمة الطاقة الذرية ببدء الاستعدادات لتخصيب اليورانيوم والوصول إلى 190 ألف سو في إطار الاتفاق. ووصف تصريحات ترامب بأنها «سخيفة» و«كاذبة» وهددت النظام والشعب، وقال مخاطباً ترامب: "أنت مخطئ."

رئيس إيران

قال حسن روحاني إن انسحاب أمريكا قد يسبب مشاكل لمدة شهرين إلى ثلاثة أشهر، واعتبر أن الاتفاق لا يزال بين إيران وخمس دول، وينتظر كيفية تعامل الدول الكبرى معه.^[٣].

آلية إعادة العقوبات (السناب باك)

وفقاً للاتفاق، إذا اشتكى أحد الأعضاء من خرق طرف آخر، تبدأ إجراءات متعددة، وإذا لم تُحل المشكلة، يمكن رفع الأمر إلى مجلس الأمن. قد يؤدي ذلك إلى إعادة فرض العقوبات الدولية وربما اتخاذ إجراءات عسكرية. لكل طرف 15 يوماً لتسوية النزاع في اللجنة المشتركة، ثم 15 يوماً للوزراء، وخمسة أيام إضافية للجنة، وإذا لم يُحل النزاع خلال 35 يوماً، يمكن رفعه لمجلس الأمن الذي يصوت خلال 30 يوماً على قرار استمرار تعليق العقوبات، الذي يمكن للطرف المشتكي نقضه (باستثناء ألمانيا التي ليست عضواً دائماً). إذا فشل التصويت، تعود العقوبات.

تحدد الملحق الأول آلية فريدة للوصول للوكالة إلى المواقع المشبوهة خلال 24 يوماً عبر اللجنة المشتركة، وإذا لم تتعاون إيران، تُفعّل آلية حل النزاعات وتُعاد العقوبات. تسمى هذه الآلية «السناب باك»، وتعيد جميع قرارات العقوبات السابقة التي تم تعليقها. تشمل هذه القرارات وقف جميع الأنشطة النووية، حظر تصدير الأسلحة النووية، وإدراج المتورطين في برامج الصواريخ والنووي في قائمة العقوبات، وإعادة حظر الأسلحة التقليدية. كما تطالب الدول بتفتيش السفن الإيرانية وضبط الشحنات غير القانونية.

الولايات المتحدة وإعلان تفعيل السناب باك

في أغسطس 2020م، أعلنت إدارة ترامب، بعد عامين من الانسحاب الرسمي، نيتها تفعيل آلية السناب باك استناداً إلى قرار 2231 الذي يذكر الولايات المتحدة كطرف مشارك، مما يعني حقها في استخدام الآلية رغم الانسحاب. أثار هذا ردود فعل قوية من أعضاء مجلس الأمن، حيث أعلنت دول مثل الصين وروسيا والدول الأوروبية أن الولايات المتحدة لم تعد عضواً مشاركاً ولا يحق لها استخدام الآلية. وخلص المجتمع الدولي إلى أنه لا يمكن الخروج من الاتفاق مع الاحتفاظ بحقوقه. حاولت أمريكا إقناع دول أخرى بإعادة العقوبات، لكن الدولة الوحيدة التي دعمتها بالكامل كانت جمهورية الدومينيكان. بينما عارض 13 من 15 عضواً في المجلس، منهم حلفاء أمريكا التقليديون مثل المملكة المتحدة وفرنسا.^[٤].

تفعيل آلية السناب باك

في جلسة مساء الجمعة 20 سبتمبر 2025م، صوت مجلس الأمن على قرار تمديد رفع العقوبات المفروضة على منظمة الأمم المتحدة ضد إيران، حيث صوتت دول روسيا، الصين، باكستان والجزائر لصالح القرار، وامتنع كل من غويانا وكوريا الجنوبية عن التصويت، بينما صوتت الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصومال، سيراليون، سلوفينيا، الدنمارك، اليونان وبنما ضده. بذلك صوت 4 لصالح و9 ضد وامتنع اثنان، وتم تفعيل آلية السناب باك، مما يعني إعادة تفعيل 6 قرارات عقوبات من مجلس الأمن ضد إيران اعتباراً من السبت 5 أكتوبر 2025م، والتي كانت معلقة بموجب الاتفاق.

تفعيل آلية السناب باك وسيناريوهات العقوبات

بناءً على التجارب السابقة والوضع الحالي، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية لتنفيذ العقوبات:

السيناريو الأول: العودة الرمزية للعقوبات

تعود العقوبات رسمياً لكنها بلا تأثير عملي كبير. لا تعترف روسيا والصين بالعقوبات ولا تطبقها على المستوى الحكومي أو الشركات والبنوك الكبرى. بينما تضغط أمريكا وأوروبا رسمياً لكنها لا تفرض قيوداً عملية كبيرة، ربما لأسباب إقليمية أو انتخابات داخلية أو اعتبارات سوق الطاقة. في هذا السيناريو، تستمر صادرات النفط الإيرانية لكنها بوساطة وتخفيضات، والأسواق الآسيوية غير الرسمية نشطة. التأثير الاقتصادي محدود ويمكن إدارته.

السيناريو الثاني: عودة أكثر فاعلية للعقوبات مع زيادة الضغوط

تقرر أوروبا تنفيذ عقوبات مجلس الأمن بالكامل، وتوقف البنوك الأوروبية تعاونها، وتحد من صادرات بعض السلع الحساسة، وتبلغ الشركات والبنوك بالقوائم السوداء. تقلل الصين وروسيا تعاونها عملياً رغم معارضتهما الرسمية. تصبح عمليات الدفع بالدولار واليورو محدودة، وتصبح التأمينات أكثر حذراً، وتصبح تمويلات المشاريع مكلفة ومحفوفة بالمخاطر. تواجه إيران نقصاً في الموارد، وتراجعاً في إيرادات النفط، وغلاء في الواردات، ومشاكل في بعض المشاريع الكبرى، لكنها لا تزال تجد طرقاً لتجاوز الضغوط مع سياسات تقشفية وزيادة الضرائب واستخدام الاحتياطيات.

السيناريو الثالث: عودة العقوبات مع أقصى ضغوط

أسوأ السيناريوهات، حيث تفعل أوروبا وأمريكا آلية السناب باك، وتضغطان على الصين وروسيا للانضمام، ربما عبر التهديد بعقوبات ثانوية أو قيود على التكنولوجيا أو ضغوط دولية. يؤدي ذلك إلى انخفاض حاد في شراء النفط الإيراني، وحظر التمويل، وتوقف الاستثمارات، وتعطيل التأمين والنقل، وانهيار النظام المصرفي الرسمي. ترتفع تكاليف المعاملات، وتقل العقود الصينية والروسية، ويزداد العزلة الاقتصادية. تتفاقم المشاكل الاقتصادية الداخلية مع زيادة الإنفاق الأمني، وانخفاض الإيرادات، وتوسع العجز، وتصاعد ضغوط السوق على العملة والتضخم والبطالة. الهدف هو تغيير الحسابات السياسية وإجبار إيران على قبول شروط جديدة في المفاوضات، مما يجعل السناب باك أداة هندسة سياسية مكلفة للاقتصاد.^[٥].