نتائج البحث

الدليل اللفظي من الكتاب و السنة. كما ورد عن الوحيد البهبهاني قوله: «و الأخباريون على أربعة مذاهب فيما لا نصّ فيه. الأوّل: التوقف، وهو المشهور بينهم...»

إلى أنّها في مقام الإخبار الحسي لا الإخبار الحدسي وهو الفتوى، أنّ المراد بالتبيُّن هو الوثوق لا العدالة. الوجه الثالث: طائفة من الأخبار نقلها النراقي واستظهر

عن حسٍّ وهو الإخبار والشهادة، وأخرى يكون عن حدس وهو النظر والاجتهاد، والذي يلازم وصف العدالة هو الصواب الناشئ عن الإخبار عن حسٍّ لا الإخبار عن حدس وهو النظر

لكن نقل عن بعض الطوائف أو العلماء رفضها للأخبار أو أصنافا منها، من قبيل: رفض بعض العلماء خبر الواحد أو رفض الأخبار؛ باعتبار ورودها عن طرق غير مقبولة. لكنّ

الصادق عليه السلام وتلامذته . هذا، ومن ناحية ثانية نلاحظ وجود اختلافٍ في الأخبار التي تحكي مواقفه من أهل البيت عليهم السلام، فمرّة يقول: «من رغب عن سيرة

الحديث والمتّسعين في العلوم، ولا حاجة إلى الكلام عنهم، ولم يزد المتصوّفة في الأخبار إلّاما يزعمون أنّهم احتووه بعلم خاصّ، واللّٰه أعلم بغيبه. ومن هذا الطريق

شروط اعتباره، بل اعتبروا في اعتباره الوثوق ولو كان من أخبار الآحاد، وحتّى أحمد بن حنبل كالأخباريّين من الشيعة لم يعتبر في اعتبار الخبر التواتر ولا الوثوق

4- 258، المعارف 254، المعرفة و التاريخ 2- 97، الجرح و التعديل 4- 343، ذكر أخبار أصبهان 1- 343، حلية الاولياء 6- 59، رجال الطوسي 45، تهذيب الكمال 12- 578،

غالبا، وهو شأن المجتهد وفرع الاجتهاد. ومنها: الأخبار الكثيرة الدالة على الرجوع إلى المرجّحات الظنية عند تعارض الأخبار، ليتميز الصحيح منها عن السقيم، والمقبول

فتواه من الأخبار الضعيفة لم يكن أحد يجرئ على مخالفته في ذلك الزمان فتبعه من تبعه، فجاء المتأخّرون من بعده فوجدوا الشيخ ومن تبعه قد عملوا بتلك الأخبار الضعاف

فهد الرومي: «الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية: لعل من المناسب أن نذكر بعض الفروق بين القرآن الكريم والأحاديث القدسية حتى لا يتوهم أحد أن الفرق بينهما

والتاريخ 1: 498 و3: 192، 402، شواهد التنزيل: ح‏73، 82، 102، 140، 211، معاني الأخبار: 360، أمالي الطوسي: 228، 321، كتاب الخصال 1: 104 و2: 412، بحار الأنوار 38:

واعتبره الذهبي إماماً محدِّثاً ، كما وعدّه ابن قُتيبة فقيهاً تُروى عنه الأخبار . ذكره رجاليو الشيعة ولم يزيدوا فيه شيئاً، إلّا الشيخ الطوسي فقد عدّه من

عديدة، نورد هنا مجمل التقسيمات والأقسام التي لحقت السنّة: وهي عبارة عن الأخبار الواردة عن المعصوم. أي أفعال الرسول(ص) وهي عبارة عمّا أثر عن المعصوم من

هناك ردودا واردة على عموم الأخبار الثابتة في المجال: الأوّل: أنَّ الأخبار عمومها أخبار آحاد ولا تفيد إلاَّ الظنّ. الثاني: الأخبار المزبورة وردت في الحجّ والصلاة

45، 46، 48، أخبار القضاة 3: 182. أخبار القضاة 3: 182، ربيع الأبرار 3: 599، العقد الفريد 3: 417. تاريخ بغداد 13: 315، تهذيب الكمال 30: 46. أخبار القضاة 3:

بين العالمين والجاهلين بها. الأخبار والتي اُدّعي تواترها على أنّ أحكامه تعالى تعمّ العالمين والجاهلين بها. . وهذه الأخبار وإن لم تدل على الاشتراك صراحة،

الذهبي(م748ق) في ترجمة أبي بکر الصديق(رض): وکان أوّلَ من احتاط في قبول الأخبار، فروی ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب: «أن الجدة جاءت إلی أبي بکر تلتمس أن تورث،

وأورد آخر آثاراً من الصحابة استفاد منها قولهم وعملهم بالمقاصد. كما وردت أحاديث غير قليلة عن طرق الشيعة تناولت نفس الموضوع وأشارت إلى ذات المضامين التي

الإجتهاد والإفتاء في أحاديث أئمة آهل البیت علیهم السلام: أئمة أهل البيت ع كانون يوصون أصحابهم بالإفتاء والإجتهاد« وقد وردت روایات کثیرة عن اهل البیت (علیهم‌