نتائج البحث

( تخصيص، تخصُّص) 2 ـ تقديم الدليل الوارد على المورود. ( ورود) 3 ـ تقديم الدليل الحاكم على المحكوم. ( حكومة) 4 ـ تقديم الدليل المقيّد على المطلق. ( تقييد)

روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه...» فإنّ الشهرة

آخر، وإن كان دليل حجّية الدليلين المتعارضين دليلاً لفظيا ـ كما في البينة - فالاحتمالات المتصوّرة بالتصوّر الأوّلي للدليل أربعة: 1 ـ أن يشمل دليل الحجّية كلا

التي صيغت لهذا المصطلح.. فقد عرّفه الشيخ محمّد علي التسخيري الأمين العامّ للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بأنّه: التقارب بين أتباع المذاهب الإسلامية

استقلال الإجماع في الدليلية بحث اصوليٌ في أنه هل الإجماع دليل مستقل أو لا؟ فإن کان حجة کان کأحد الأدلّة المعروفة في أصول الفقه كالكتاب والسنّة، وإن لم

الأفراد في الخارج مع غضّ النظر عمّا يكون الدليل من آية أو رواية أو سيرة؛ لأنّ مفاد الدليل إذا كان مثل مفهوم: آية النبأ فهو قضية حقيقية تنحلّ بانحلال أفراد

وغير ذلك. وأمّا وجه استمداده من الفقه باعتباره مدلول الدليل وناتجا لعلم الأصول ولا يتصوّر درك الدليل من دون درك المدلول، مضافا إلى أنّ علم الأصول يحتاج إلى

إلاَّ ولها حكم. يردُّ الدليل الأوَّل بما تقدَّم: من كون أدلَّة الاستصحاب عامة ولا دليل على تخصيصها أو صرفها عن الحكم الكلّي. ويردُّ الدليل الثاني: بأنَّ الفرض

ويطلق على الاثنين. لنا أن ما قلنا من العدد مجمع عليه لأنهم يوافقوننا ولا نوافقهم في ثلاثة واثنين فعليهم الدليل، فإن قالوا أقل الجمع ثلاثة فيكون اجتماع، قلنا

وإقامة الدليل على حجّيته المذكور في مدخل (ظنّ)، ولكن لما كان مذهب الإمامية عدم حجّية مطلق الظنّ، فلايصار إلى حجّية الأمارة إلاّ بعد قيام الدليل الخاصّ

ارتفاعه خارج الوقت بالنسخ بل بنفس دليله. وأمّا الشروط المختلف فيها فهي عديدة: منها: لزوم ورود الدليل الناسخ بعد وقت امتثال الدليل المنسوخ. ومنها: عدم كون الحكم

اختلف أصوليو أهل السنة في إطلاق اسم قاعدة أو دليل أو أمارة عليه، فيصحّحون إطلاق الدليل عليه باعتبار شمول الدليل للقطعي منه والظنّي، وسدّ الذرائع ظنّي، كما

القبض. لنا بعد إجماع الإمامية دلالة الأصل فإن الطعام مجمع عليه ولا دليل على ما عداه فمن أبطله فعليه الدليل و ظاهر القرآن { وأحل الله البيع } وقول النبي ( صلى

العمل بمقتضى الدليل في بعض الصور لقيام دليل أقوى منه، فيعمل بمقتضى الدليل في جميع الصور سوى التي قام الدليل الآخر الأقوى على عدم سريان الدليل الأوّل فيها،

للبيان: منها: الدليل الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بما هو دليل عليه. وهو اختيار القاضي. أو هو الدليل الذي يتوصّل بصحيح النظر إلى ما هو دليل عليه. أو هو

الشافعية. التفصيل بين ما إذا كان المجمع عليه من الأحكام التي لايتعلّق بها اتلاف فيشترط انقراض العصر وبين ما إذا كان الحكم المجمع عليه من الأحكام التي يتعلّق

مأثور عن المعصوم وما شابه. ولذلك ورد في توصيفها بأنّها آثار محسوسة تكشف عن الدليل الشرعي على سبيل الإن، أي بمثابة كشف المعلول عن العلة. من جانب آخر، فإنّ

وخطابا . مجمل الاُصوليين استخدموا مفردة الخطاب بنفس معناه اللغوي، أو بمعنى الدليل اللفظي الشرعي، وهو من مصاديق المعنى اللغوي أيضا، وقد يكون هذا هو سبب عدم

حرباً يقودها قاتل سيّد قطب». وقد كُتبت عدّة كتب حوله، آخرها في إيران ما نشره المجمع العالمي للتقريب سنة 2007 م حول حياته وجهوده الوحدوية، كان لكاتب السطور شرف

أخر } لأنه سبحانه علق القضاء بنفس السفر والمرض، ومن أضمر في الآية فعليه الدليل و الأصل عدم الإضمار. وأما الضرب الثاني من واجب الصيام ، فصوم قضاء الفائت