نتائج البحث

قد يستشکل علي بعض الآيات المستدل بها کقوله تعالى: «وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ»

ولوجود أدلّة اُخرى عندهم في حالات الشكّ. نتعرّض فيما يلي إلى بعض أحكام الشبهات ونحيل الكلام في الباقي إلى محالها: الرأي السائد عند الأصوليين أنّ الحالة التي

كانوا يتطرقون إلى المبادئ الكلامية وطرق الاستدلال كالطوسي والغزالي والآمدي، إلاّ أنّ السيّد المرتضى لم يرتض ذلك واعتبر الكلام فيها خارجا عن علم الأصول أصلاً

الكتاب والسنّة للتوصّل إلى حكم اللّه‏. من جانب آخر، فإنّ مورد الحديث هو الشبهات الموضوعية وليس الحكمية، وهي موارد بالإمكان فض النزاع فيها من خلال قاعدة

حكم لها. هذا مضافا إلى أنّ مورد أصالة الحظر هو الشبهات التحريمية، بينما مورد الاحتياط عام يشمل جميع الشبهات وجوبية أو تحريمية. وهو الامتناع عن الإفتاء بأي

الخبر: وهو كلام يحكي قولَ المعصوم أو فعله أو تقريره، وأما السنة فهي نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره، وعليه تكون السنّة ذات قول المعصوم أو فعله أو تقريره

شرعا في الشبهات كحكم ظاهري طريقي فمن المعلوم أنّ مدرك ذلك لابدّ أن يكون مثل أخبار الاحتياط، وهي لدى الأخباريين دالّة على الوجوب في خصوص الشبهات الإلزامية

كتيبة من 250 متطوعاً في الساحل السوري، وقد كانت تلك الكتيبة أول نواة للكتائب شبه العسكرية التي سيواصل القسام لاحقاً تشكيلها في مراحل ومحطات متعددة. ونسق مع

اليمنى، وأقام في اليسرى، وعقّ عنه بكبش، وسمّاه حسناً، وكنّاه أبا محمّد. وكان شبيه جدّه - صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم -. خصّه النبي - صلَّى اللَّه عليه وآله

العبد وليس البيان الواقعي وإن لم يصل إلى العبد. ومنها: هل القاعدة تخصُّ الشبهات الحكمية أو تشمل الموضوعية كذلك؟ وخالف الشهيد الصدر جزئيا هذه القاعدة بإطلاقها؛

المتظاهرة بالصلاح والإصلاح جلبت أفكار منحرفة متداولة قبل الإسلام، وأقاموا الشبهات والشكوك في أوساط المجتمع الإسلامي، ممّا استوجب النزاع بين أصحاب العقل والنقل

الإباحة تستعمل في مقابل احتمال الحرمة في الشبهات الحكمية، بينما تستعمل أصالة الحليّة في مقابل احتمال الحرمة في الشبهات الموضوعية. وهي الحكم بالإباحة الواقعية

حُكمه إلى اللّه. قال رسول اللّه‏(ص): حلالٌ بيّن وحرامٌ بيّن وشبهات بيْن ذلك، فمَن ترك الشبهات نجا...» قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقاتُ

وأصالة الاحتياط فلا إشكال في جريان حقّ الطاعة والاحتياط في الشبهات الموضوعية كجريانها في الشبهات الحكمية، لإدراك العقل بثبوت هذا الحقّ عند احتمال التكليف

بمتابعته. وقد طرحت شبهات على الاستدلال بهذه الآية، من قبيل: تفسير أولي الأمر بغير أهل البيت، أو مناقشات اُخرى ذكرت في التفاسير والبحوث الكلامية . فقد وردت عدّة

التوقّف في الشبهات، كما تقدّم بحث ذلك في الاحتياط في خصوص البحث في الشبهات الحكمية التحريمية. وهي حكم العقل بلزوم اجتناب ما شكّ في حرمته. والكلام المعقود

العراقي، تماماً كما فعلوا في شبه القارّة الهندية، حيث أسفرت خططهم بين المذاهب والطوائف بل حتّى بين أبناء الطائفة الواحدة في شبه القارّة الهندية إلى تمزّق

حُكمه إلى اللّه. قال رسول اللّه‏(ص): حلالٌ بيّن وحرامٌ بيّن وشبهات بيْن ذلك، فمَن ترك الشبهات نجا...» قال: قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقاتُ

الشبهة...». وكذا ما روي عن الإمام الصادق(ع) في حديث قال: «فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات». وغيرها من أخبار دالّة على وجود أحكام ثابتة

118. حيث قال آخر البحث: «تلّخص من مجموع ما ذكرناه: ان خبر الثقة حجة في الشبهات الموضوعية... الخ» . . أنظر: بحوث في شرح العروة الوثقى 2: 96 ـ 118. . جواهر