نتائج البحث

إصطلاحٌ اصولي یراد به کفایة الحکم الظاهري عن الحکم الواقعي کالتیمّم الذي هو حکم ظاهري ثانوني يجب في حالة الإضطرار بدل الوضوء الذي هو حکم واقعي أوليّ. واختلف الاصوليون

واللزومية عند اختلاطها على المكلّفين، وأنّ الأهميّة التي تستدعي جعل الحكم الظاهري وفقا لها تارةً تكون بلحاظ الاحتمال، وأخرى بلحاظ المحتمل، وثالثة بلحاظ الاحتمال

مسألة إجتماع الحكم الظاهري والواقعي من الموضوعات العریقة في اصول الفقه، والسؤال هو: هل یمکن اجتماع الحکم الظاهري والواقعي؟ وهذا السؤال ناشٍ عن أنه هل یلزم

استحالته عقلاً . والبحث غالبا يطرح تحت عنوان اجتماع الحكم الظاهري والواقعي. قسِّم الحكم الظاهري بتقسيمات عديدة. منها: تقسيمه باعتبار المنشأ، فهو بهذا الاعتبار

أنّها علامات نصبها الشارع دليلاً على الحکم، بمعنى أنّ كلّ من له أهلية شيء في معرفة الحکم إذا عرفها يعرف ثبوت الحکم من اللّه‏ في تلك الواقعة . وذهب إلى هذا

الدالّ على الحکم دلالة ظاهرة جلية. ومنها: هو الذي لا يحتمل التأويل. الخامس: ما نسب إلى الشافعي من استعمال مفردة النصّ بمعنى الظاهر وكمرادف للظاهر، حيث قال:

كلّيا بالنظر إلى احتمال مخالفة الواقع، وذلك من باب جعل الحكم الظاهري حكما على خلاف الحکم المجعول للواقعة من حيث هي، كجواز تناول ما ظنّ كونه خمرا، بخلاف

الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقد تعرض أكثر الأصوليين للبحث عمّا هو المجعول في باب الأمارات خلال البحث عن وجه الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، وقد أجاب

«استنباط حكم واقعة لم يرد فيها نصّ عن حكم واقعة ورد فيها نصّ، لتساويهما في علّة الحکم و مناطه وملاكه»، كما إذا ورد عن الشارع تحريم الخمر لأجل اسكاره، واُريد إثبات

يقدّم على القياس، وشأنه شأن التابعي. السابع: التابعي المجتهد متمكّن من تحصيل الحکم بطريقةٍ فلا يجوز له التقليد فيه كالأصول . هل يجوز تقليد الصحابي: إن قال قائل

الواقعية واستحالة الجمع بينها، وأمَّا الأحكام الظاهرية فالحكم عليها بذلك يختلف باختلاف المبنى في تصوير الحكم الظاهري، والتوفيق بينه وبين الأحكام الواقعية، فإن

النفساني، والظاهر من الآية هو ذلك، ولا يراد منها الخوف النفساني فقط. الثالث: أن يكون الحذر والتجنّب العملي واجبا عند إنذار المنذر، وهذا هو الظاهر من الآية،

اقتضاء الحكم، أي وجود ما يدعو الباري إلى الحکم، وضمّنوا هذه المرتبة المصلحة أو المفسدة التي تقتضي من الباري إنشاء الحکم. 2 ـ إنشاء الحكم. 3 ـ فعلية الحكم. 4

والضَمان ونحوها. والبحث الأساسي في هذا المقال هو بيان أقسام الإفتاء وبيان حکم الإفتاء هل أنه جايز أو لا؟ الافتاء: الإبانة، ويقال: أفتاه في الأمر، أي: أبانه

مدلولاً التزاميا لربط الحکم في المنطوق بطرفه. ـ القضية الخبرية أو الإنشائية المستفادة من قضية اُخرى. ـ مدلول التزامي يعبّر عن انتفاء الحکم المنطوق عند انتفاء

فالسرقة مثلاً علة لوجوب الحد ولکن الحکمة التي توجب ذلک هو حفظ المال. ومثلاً الزنا علة لوجوب إقامة الحدّ علی الزاني ولکن الحکمة في ذلک هو حفظ النسب. الحكمة وردت

البراءة ظاهري أخذ في موضوعها الشك، فتكون من الأدلة الفقاهتية. لكن صاحب الفصول رفض أن يكون ذلك فارقا بين المسألتين، معتبرا أنّ الإباحة في كليهما ظاهرية. وأورد

الأظهرية قرينة نوعية معدّة لإخراج الظاهر عن الدلالة المطلوبة. أمّا إذا كان الظاهر والأظهر منفصلين فبرغم اتّحاد الحکم، وهو تقديم الأظهر، إلاّ أنّ فذلكة

النسخ: وهو ارتفاع الحکم الکلی الثابت في الشريعة، کنسخ آية القبلة من المسجد الأقصی إلی المسجد الحرام. هو الإزالة والإبطال، ومنه: نسخت الشمس الظلّ. ويأتي

الاستحباب اصطلاحٌ فقهي أو حکمٌ شرعي يراد به مطلوبية الشئ من غير أن يصل إلی حدّ الإلزام. الاستحباب بمعنى الاستحسان، وإذا تعدى بـ (على) فهو بمعنى الإيثار