نتائج البحث

الحكمة: وهي علة العلة وهي التي لأجلها صار الوصف علّة لجلب المصلحة ودفع المفسدة، فالسرقة مثلاً علة لوجوب الحد ولکن الحکمة التي توجب ذلک هو حفظ المال. ومثلاً

المباح بمعناه الأخص. هناک ألفاظ ترتبط بلحاظ المعنی لأصالة الإباحة، وهذه الألفاظ والإصطلاحات تساوق الإباحة شرعاً، و هي کما یلي: يستعمل الجواز مرة ويراد به

البرهان: هو الدليل الواضح، وهذا اصطلاحٌ في المنطق لکنّ الأصوليون استخدموه في استدلالاتهم. ولا يخفی أنّ الأصوليين خصوصا القدماء منهم ذكروا البرهان في مقدّمات

كذلك . أمّا الشروط العائدة إلى الإخبار أو الخبر فهي أن يكون الإخبار بأحد الألفاظ والمراتب التي ذكرت من قبل الأصوليين وعلماء الاصطلاح والدراية، من قبيل: «سمعت»

الوحي: وهو واسطة اتّصال الأنبياء بالسماء وامدادهم الدائم بمادّة النبوة. وفرقه عن الإلهام هو أن الإلهام إلقاء في الروع، بينما الوحي أن يکلم الله نبيه بدون

ورد في السنن الكبرى البيهقي 1: 15 باب طهارة جلد الميتة بالدبغ باختلاف في الألفاظ. . انظر: شرح مختصر الروضة 1: 566 ـ 567. . السنن الكبرى البيهقي 7: 181 باب

وردت أقسام وتقسيمات مختلفة للظاهر نوردها هنا: وهو الظهور الذي يستلهم من الألفاظ. وهو الظهور الذي يتجسّد في حال ووضع المتكلّم ولم يتجسّد في لفظه. السياق

عليهم. إنّ السيرة عموما، باعتبارها عملاً خارجيا أو ارتكازا، ليست من قبيل الألفاظ التي يمكن استفادة الإطلاق أو العموم منها، فاستفادة تلك الاُمور منتفية، ويبقى

السبب: وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته، وهو معرّف للحكم الشرعي، كجعل دلوك الشمس معرفا لوجوب الصلاة، فلايجب الصلاة عند عدم دلوك الشمس

. ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان: 4. . نقل الحديث مع اختلافات في الألفاظ اُنظر: سنن أبي داوود 3 ـ 4: 303، ح 3592، السنن الكبرى 10: 114. . جامع بيان

اللبي: ما يقابل اللفظي، كالإجماع ودليل العقل اللذين هما دليلان وليسا من نوع الألفاظ. وفي هذه المسألة أقوال ثلاثة، هي: 1 ـ قول الشيخ الأنصاري قال الشيخ المظفر:

أو ما دلَّ على الحكم الشرعي، وفرقه عن الخطاب في أنَّه لايختصُّ بالكلام والألفاظ، بل يشمل الدليل غير اللفظي، مثل: فعل الرسول . ولأجل الاجتماع الجزئي في

النسخ: وهو ارتفاع الحکم الکلی الثابت في الشريعة، کنسخ آية القبلة من المسجد الأقصی إلی المسجد الحرام. هو الإزالة والإبطال، ومنه: نسخت الشمس الظلّ. ويأتي

سابقا عليه. الخامس: إنّ الورود لا يحتاج إلى لسان لفظي؛ لأنّه ليس تصرّفا في الألفاظ كما هو الحال الحکومة التنزيلية، وإنّما هو تصرّف معنوي حقيقي في ركن من أركان

الزمان: بمعنى وقت الشيء ومدّته وأجله، وهو كمّ متّصل غير قارّ عارض للحركة. فهو موجود في موضوع هو الحركة، وماهيته أنّه مقدار له اتّصال وليس له قرار. والغرض

التخصُّص: اصطلاحٌ أصوليٌ وهو عبارة عن: خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين حقيقةً ووجداناً، کخروج الجاهل عن مفهوم العالم لأنهما متقابلان ويختلف كلّ منهما

واعتبر الكلام فيها خارجا عن علم الأصول أصلاً. ومع ذلك درجوا على ذكر مباحث الألفاظ، بل التوسّع فيها إلى نظريات ومباحث لم تكن موجودة في علوم اللغة أصلاً. ويذكر

بالحكم لايوجب حجيَّة مطلق الظنّ، مع أنَّ الواقع انفتاح باب العلم بمعظم الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنَّة ولو بمعونة القرائن الخارجيَّة. ومع انفتاح باب

سد الذرائع: اصطلاحٌ أصوليٌ مقابل فتح الذرائع، والمراد من السدّ هو المنع أو التحريم، أمّا الذرائع فهي جمع ذريعة وهو ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، والقاعدة

الحكومة: اصطلاحٌ أصوليٌ من مبتکرات الشيخ الأنصاري وقد فتح به بابا جديدا في الاُسلوب الاستدلالي، والمراد بالحکومة هي الرابطة بين الدليل الحاکم والمحکوم،