نتائج البحث

استحالته عقلاً . والبحث غالبا يطرح تحت عنوان اجتماع الحكم الظاهري والواقعي. قسِّم الحكم الظاهري بتقسيمات عديدة. منها: تقسيمه باعتبار المنشأ، فهو بهذا الاعتبار

وإقامة الدليل على حجّيته المذكور في مدخل (ظنّ)، ولكن لما كان مذهب الإمامية عدم حجّية مطلق الظنّ، فلايصار إلى حجّية الأمارة إلاّ بعد قيام الدليل الخاصّ

ولايُخرج عن العمل بمقتضى الدليل. إنّ مفاد كلّ من الدليلين في صورة تعارضهما يتضمّن دلالتين، الاُولى: دلالة أصلية، وهي دلالة الدليل على مفاده والعمل به، والثانية:

ويكون حجّة» ، وجميع هذه العبارات تفيد معنى الدليل أو الدليل المعتبر لدى الأصوليين، سواء أوجب العلم الظاهري أو العلم اليقيني. رغم ذلك ورد عن بعض الأصوليين

المهمّ. ينقسم الدليل الوارد الرافع لموضوع الدليل المورود بلحاظ كيفية الرفع فيه إلى عدّة أقسام، أهمّها: 1 ـ أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع الدليل المورود

حتّى يوجد دليل شرعي يدلّ على التكليف [ثُمّ مثل له أمثلة فقال:] وما لم يعرف الدليل الذي يدل على خلاف الأصل فبعد ذلك من باب العلم بعدم الدليل، لا من باب

وخطابا . مجمل الاُصوليين استخدموا مفردة الخطاب بنفس معناه اللغوي، أو بمعنى الدليل اللفظي الشرعي، وهو من مصاديق المعنى اللغوي أيضا، وقد يكون هذا هو سبب عدم

إجماع الإمامية دلالة الأصل فإن الطعام مجمع عليه ولا دليل على ما عداه فمن أبطله فعليه الدليل و ظاهر القرآن { وأحل الله البيع } وقول النبي ( صلى الله عليه

وغير ذلك. وأمّا وجه استمداده من الفقه باعتباره مدلول الدليل وناتجا لعلم الأصول ولا يتصوّر درك الدليل من دون درك المدلول، مضافا إلى أنّ علم الأصول يحتاج إلى

ـ 2: 185، أصول الفقه (أبو زهرة): 134، أصول التشريع الاسلامي: 316، الدليل عند الظاهرية: 434 ـ 435. أنظر: ميزان الأصول 1: 573 ـ 574، أصول الفقه الإسلامي شلبي:

مواضع الخلاف فيها ثم ببيان سبب الخلاف وذكر أدلة كل فريق وترجيح ما يقتضيه الدليل من غير تعصب لمذهب من المذاهب، فالمسائل الخلافية لها دور هام في تنسيق هذا

( تخصيص، تخصُّص) 2 ـ تقديم الدليل الوارد على المورود. ( ورود) 3 ـ تقديم الدليل الحاكم على المحكوم. ( حكومة) 4 ـ تقديم الدليل المقيّد على المطلق. ( تقييد)

المراد من الأمر الظاهري هو الثابت عند الجهل بالحكم الواقعي، سواء ثبت بالأمارات أو بالأصول العملية. والمراد بالإجزاء هنا: إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

الحكم الواقعي، لعدم الدليل عليها. ثُمّ إنّ للتخطئة والتصويب مسائل متعددة نتعرّض لها كما يلي: لقد صرح بعض الإمامية بأنّ الأحكام الظاهرية مصيبة لا خطأ فيها،

المعاصرين إلى أنّ القياس لا ينبغي أن يكون موضع النزاع؛ لكونه استفادة من الدليل لا نفس الدليل، أو هو نفس العملية الاجتهادية، والنقاش ينبغي أن ينصب على مستنده وهو

المعهد الأعلى للشريعة التابع لجامعة الزيتونة بتونس وموضوع الرسالة هو (الدليل عند الظاهرية ). حصل على شهادة دكتوراه الدولة في الفقه بأحسن تقدير (مشرف جداً )

المتصلة بالأدلة. قال النائيني: «لا عبرة بظاهر الدليل بعد ما كان المرتكز العرفي... على خلاف ما يقتضيه ظاهر الدليل ابتداءً» معلّلاً ذلك بقوله: «لأنّ المرتكز

متأخّرا، فيسمّى الدليل الناظر حاكما والمنظور إليه محكوما. من قبيل: (أكرم العلماء) و(الفاسق ليس بعالم) كان الثاني حاكما ومضيقا لموضوع الدليل الأوّل باعتباره

الأفراد في الخارج مع غضّ النظر عمّا يكون الدليل من آية أو رواية أو سيرة؛ لأنّ مفاد الدليل إذا كان مثل مفهوم: آية النبأ فهو قضية حقيقية تنحلّ بانحلال أفراد

القواعد الأصولية التي تحدِّد الوظيفة العملية للمكلَّف عند انعدام النصّ أو الدليل الشرعي على الحكم، ولايراد منها الكشف عن الحكم الواقعي للشريعة، ما يعني إمكانية