نتائج البحث

في بحث التضاد في الأحكام، بل لم يتعرض لها من كان بصدد بيان حالات الأحكام الشرعية بصورة عامة، كالسيد الصدر الذي تعرض للتضاد بين الأحكام التكليفية تحت عنوان

ـ تفرّع الأحكام الوضعية على الأحكام التكليفية وكونها مجعولة تبعا لجعل التكليفية. 2 ـ كون الأحكام التكليفية منتزعة من الوضعية. 3 ـ إنَّ الأحكام الوضعية

مساعدة الشرع تحقق الأحكام الدينية. مثل حكم العقل بحسن العدل. غير المستقلات العقلية: هي الأدلة العقلية التي بمساعدة بعض الأحكام الشرعية تحقق الأحكام الشرعية

استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلّتها التفصيلية». أو ما هو قريب منه أو تعريفه بأنّه عبارة عن: «أدلّة الأحكام ومعرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث

العلم والمدنية، مقتبس السياسة، التربية، رسالة التوحيد، علم الاجتماع والعمران، إصلاح المحاكم الشرعية، شرح مقامات البديع الهمذاني. وقد كانت آراء الشيخ الفقهية

7- التفريق بين ما صدر عن المعصوم كإمام وما صدر عنه كحكم شرعي عامّ. 8- ملاحظة الترابط بين الأحكام، وعدم التركيز على البعض دون ملاحظة الآخر، والنظر للإسلام

المرسلة يؤدّي إلى إبعاد صفة الشرعية عن الأحكام، وكأنّ الأساس في الأحكام هي المصالح، وانعدام الدليل الشرعي يكفي لنفي صفة الشرعية عن موضوعاتها، وفي النتيجة

والعمل على طبقه، فيصير قوله دليلاً اجتهاديا وأمارة على الأحكام. وأفراد الأمارة المعتبرة في الأحكام قليلة جدّا، والذي تسالم عليه أكثر الإمامية هو خبر العدل

الحضارات والثقافات والأديان. والواقع أنّ كلّ النصوص الإسلامية والمفاهيم والأحكام الشرعية تدفع نحو اعتماد هذا الأُسلوب ممّا يفسح المجال نحو تحقّق مثل هذه النتيجة

القائلين بـ تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها أو في ذات أحكامها، ولا يتأتّى على مذهب الأشاعرة القائلين بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.

البعض ثلاثة آراء في إمكانية حصول التعارض في أدلّة الأحكام الشرعية: الأوّل: لا يوجد تعارض بين الأدلّة الشرعيه أو العقلية، القطعية أو الظنية في الواقع ونفس الأمر،

والمقيّد، وما ذاك إلاّ لمعرفة التقييد؛ لحاجة الفقيه إليه في مقام استنباط الأحكام الشرعية. ويذكر هذا البحث بعنوان آخر أيضا، وهو حمل المطلق على المقيّد، وكلا العنوانين

والقبح ومقدّمة الواجب وغير ذلک. أمّا في الفقه فقد عدّ شرطا في التکليف و خطاب الأحكام في الحقيقة لمن يحمل العقل لا غيره، ولذلك تعدد استخدامه في البحوث الفقهية

يرشد إلى أنّ المراد منه مجمل ما رسخ في الذهن من مفاهيم ومناسبات وأحكام وموضوعات الأحكام وملابساتها. وفي الفرق بينه وبين السيرة يساوق الشهيد الصدر بينهما،

العرف و الاستحسان. ولا يراد من الاجتهاد هنا بذل الجهد لأجل استنباط الأحكام الشرعية، فإنّ ذلك أمر مقبول ومطلوب ولا منع منه. ومع الأخذ بنظر الاعتبار ما يبدو

جمعية دار البر للأعمال الخيرية بفلسطين. جمعيات تحفيظ القرآن الكريم. المدارس الشرعية. كلية الدعوة الإسلامية. مسابقة الأقصى الدولية والمحلية في حفظ القرآن الكريم

إنَّ المعصوم لايؤدّي بألغاز وما شابه بحيث يحتاج إلى تفسير . غالب الخطابات الشرعية تصدر موجَّهة إلى المشافهين والموجودين عهد صدور الخطاب، فناقش الأصوليون قضيّة

سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكام الشرعية النظرية أصلية كانت أو فرعية إلاّ السماع من الصادقين(ع) وأنّه لا يجوز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب اللّه‏

الكاشفية، لكن هذا الكلام غير صحيح؛ لأنّ المناط في الحجّية هو التحفّظ على الأحكام الواقعية، ولعلّ حاجة التحفّظ قد اُشبعت بمقدار جعل حجية خبر الثقة غير الموهون،

المخالفة في كلا الشبهتين . ممّا يميز الأصل العقلي عن الشرعي ـ بل عن مطلق الأحكام الظاهرية الشرعية ـ أنّ العقل يستقل ويتصدّى لتعيين حدود حقّ الطاعة لمولاه