نتائج البحث

لدى الفقيه من قرائن حاضرة. ويبدو أنّ الأكثر رجّح التخصيص على المجاز. الثانية: تعارض المجاز والتقييد، كما في: «وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

التخصيص على المجاز مطلقا؛ لكثرة وشيوع التخصيص وقلّة الحمل على المجاز، مضافا إلى أنّ ظهور الكلام في التخصيص أشدّ ظهورا منه في المجاز. لكن قد يقدّم المجاز لقرائن

عدم اطّراده في المجاز المشهور وفي المنقول، فإنّ اللفظ يتبادر منه ذلك، من دون قرينة مع عدم كونه حقيقة فيه؟ وأُجيب عنه بأنّ التبادر في المجاز المشهور حصل بسبب

استعماله، وأنّه على نحو الحقيقة أو المجاز، فلا يمكن التمسك بأصالة عدم استخدام لإثبات كيفية استعماله وأنّه على نحو الحقيقة أو المجاز، فلا يمكن التمسّك بـ أصالة

إرادة المعنى المجازي، وموردها ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ، ولم يعلم بوجود قرينة أو ما يصلح للقرينية على إرادة المجاز مع احتمال

آخر. وهو البيان القاطع للاحتمال، من قبيل بيان المعنى الحقيقي بنحو لايحتمل المجاز أو بيان العموم بنحو لايحتمل التخصيص، من قبيل: «فَسَجدَ الملائِكةُ كُلُّهُم

بمعانيها الأصلية الحقيقية جنبا إلى جنب مع تلك التي أخذت معانيها عن طريق المجاز. . العين 8: 23، لسان العرب 2: 1489، المصباح المنير: 225. . دروس في علم أصول

مستندا إلى الوضع، ومعلوم أنّ المجاز ليس كذلك؛ لأنّه لايصحّ الاستعمال فيه إلاّ مع القرينة الصارفة. ويرد عليه: أنّ المجازية تجتمع مع اطّراد الاستعمال في

لم يجزه ، وفاقا للشافعي ، وخلافا لمالك فإنه قال يجزيه، ولا في ثوية ولا ذي المجاز ولا تحت الأراك ، وأن يكون إلى غروب الشمس ، فإن أفاض قبل الغروب متعمدا عالما

على الوجوب دلالة مجازية، وقد يكون للجملة الخبرية أكثر من معنى مجازي، فبعد ما خرجت عن معناها الحقيقي فلا مرجّح لمجاز الوجوب على المجازات الاُخرى، فتكون مرددة

(الفور والتراخي) فيكون حقيقة في القدر المشترك، ودلالته عليهما ليس من باب المجاز ولا الاشتراك. واستدلّ عليه الفاضل التوني بأنّ المتبادر من الأمر ليس إلاّ

الجزئي في المعنى اشتركت بعض بحوث البيان والنصّ، فالبحوث اللفظية، مثل الحقيقة والمجاز، تدخل في كليهما، بينما بحوث الأفعال والتقرير تختصُّ بالبيان فحسب، بناءً

معرفة الأدلّة اللفظية من الكتاب والسنّة على معرفة اللغة من جهة الحقيقة والمجاز و العموم والخصوص و المنطوق والمفهوم وغير ذلك. وأمّا وجه استمداده من الفقه

الأوّلين. وقد يُقسّم النسخ أيضا إلى حقيقي ومجازي، والحقيقي هو الذي لم يعلم وقت حدوثه إلاّ بعد وقوعه، بخلاف المجازي الذي يعلم به من حين تشريع الحكم المنسوخ،

لتشمل سائر أقسام المجاز المتضمّنة للمجاز في الكلمة أو الإسناد أو الحذف، ففي المجاز في الكلمة كما يمكن تطبيق فكرة الحقيقة الادّعائية على المجاز الاستعاري يمكن

المعاني المفردة وجميع المجازات في الكلمة أو في الإسناد ترجع إلى هذه الدلالة، ويُراد من ذلك دلالة نفس القرينة على المعنى المجازي لا اللفظ ذاته، فإنَّ دلالته

السلب التي هي علامة على المجاز ـ كما في زيد ليس بأسد ـ لايمكن اعتبارها علامة على المجاز على أساس هذه النظرية؛ اذ لا وجود للمجاز على أساسها حتى تكون صحة

الظنّ أو يراد من الظنّ، الظنّ الذي اعتبره الشارع دليلاً وحجّة وهذا من قبيل المجاز في الاستعمال، أمّا من جهة إطلاق السبب على مسبَّبه فيسمّى الظنّ المسبَّب

النجاسة في الشريعة يقتضي نجاسة العين حقيقة ، وحمله على الحكم مجاز ، واللفظ بالحقيقة أولى من المجاز . قالوا : لو كان نجس العين لما طهر بتجديد معنى وهو الإسلام

إرادة المعنى المجازي، وموردها ما إذا شكّ في إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ، ولم يعلم بوجود قرينة أو ما يصلح للقرينية على إرادة المجاز مع احتمال