نتائج البحث

في أيٍّ من حروبه، ولمّا دعا معاوية سعداً وغيره ليلتحقوا به، ويشتركوا في القصاص من قَتَلة عثمان، رفض سعد وأبى‏ الالتحاق به. وفي هذا المقال نريد أن نعرفه

والقتل والزنا ظاهرة في كونها منشأ للحكمة الباعثة لتشريع حكم وجوب القصر، ووجوب القصاص، ووجوب الحدّ. النحو الثاني: أن يكون الوصف معرّفا للحكمة ودليلاً عليها، مثل:

الحجّاج، فقال له الحجّاج: اختر لنفسك أيّ قتلةٍ شئت!! فقال: «اختره أنت، فإنّ القصاص أمامك». ولم يعش الحجّاج بعده إلّا أياماً. وذكروا: أنّ الحجّاج أمر فضُربت

يتبيّن للفقيه أنّ لا مناسبة بين أحد الأوصاف والحكم. كإيجاب القصاص على القاتل، فتعليل القصاص بأنّه وقع بمحدد يحذف من الاعتبار ويقول الفقيه كونه بمحدد لم

وجوب القصاص في النفس، فإنّ القصاص هنا لا علّة له إلاّ القتل العمد العدواني، وفي مثل ذلك يكون انتفاء العلّة دليلاً على انتفاء الحكم وهو وجوب القصاص. وأمّا

ممّا يراعى فيها السلامة. نعم، صرّح بعضهم أنّه في القصاص لا يراعى الزمان حرا كان أو بردا؛ لابتناء القصاص على التضييق بخلاف الحد. للزمان تأثير في بعض الاُمور

نوعان: ويُمثّل له باستدلال الشافعية على جواز استيفاء القصاص من الملتجئ إلى الحرم بأنّ سبب جواز استيفاء القصاص موجود فوجب استيفاؤه. فيعترض عليه: بأنّه لا مانع

مقدر بل فيها الحكومة، وقال المزني: في الدامية القصاص. وقال أبو حامد الأسفرايني المتلاحمة يمكن فيها القصاص. . ثم الموضحة وهي التي توضح عن العظم، وفيها نصف

المصلحة هو: أنّ القتيل معصوم الدم. وقد قتل عمدا. فإهدار دمه، داع إلى منع القصاص؛ لأنّه يكفي أن يذهب الدم هدرا باشتراك اثنين في قتله.... تعددت تسميات هذا

شرعا، فالمصالح المعتبرة هي التي اعتبرها الشارع ورتّب عليها أحكاما، مثل: القصاص لاستيفاء حقّ القتل، وكذلك الجهاد لحفظ الدين. والملغاة هي التي لغاها الشارع

والمشروبات، وفي المعاملات مثل: نقل الأملاك بعوض أو بغير عوض. وفي العقوبات مثل: القصاص والديّات. هي المصالح التي يحتاج إليها الناس للتيسير عليهم ورفع الحرج عنهم،

شرط كما في تعليل إيجاب القصاص على القاتل بكونه قتلاً عمدا عدوانا، فينقض بقتل الأب ولده والسيّد عبده، فإنّه عمدا عدوانا ولايوجب القصاص. فمثل هذا الانتقاض لايدلّ

والملك، فإنّه جعل سببا لإباحة الانتفاع،والعقوبات فإنّها جعلت سببا لوجوب القصاص أو الدية . فالسبب من حيث قدرة المكلّف على فعله على نوعين هما: 1 ـ سبب مقدور

أدري لعلّه قد فرط منّي إليكم بيدي أو بلساني شي‏ء، وهو والذي نفس عبادة بيده القصاص يوم القيامة، واُحرج على‏ أحد منكم في نفسه شي‏ء من ذلك إلّا اقتصّ منّي قبل

الذرائع كأدلّة: منها: إجماع الصحابة على قتل الجماعة بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع من ذلك؛ والسبب هو ألاّ يكون هذا الصنف من القتل ذريعة للتعاون على سفك

على من وطئ جارية ابنه. وليس لأحد أن ينكر سقوط الحد هاهنا مع اعترافه بسقوط القصاص عنه في القتل، لأن ما أوجب ذلك في أحد الموضعين وهو الدليل الشرعي يوجبه في

يذكر من الفارق بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد لا أثر له في ثبوت الحكم وهو القصاص. يقال بأنّ المؤثر في الحكم إما هو القدر المشترك والجامع بين الفرع والأصل

القصاص في الشريعة الإسلامية وقانون العقوبات المصري كتاب للدكتور أحمد محمّد إبراهيم، طُبع في مصر عام 1944 م.

لم تفترقا وبينكما شئ. ويخرج على ما اشترطناه بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص بغير إذن المجني عليه، فإنه لا يجوز لأنه قد صار حقا له، فأما إذا كانت توجب

عن العلّة التي جاءت في الحکم، کالقتل العدواني الذي هو علّةٌ لـ القصاص فيخصّص حکم القصاص في قتل الأب ولدَه ولو عدواناً، فالعلّة وإن کانت شاملة له ولکنه