جملي الصديقي
| جملي الصديقي | |
|---|---|
 | |
| التفاصيل الذاتية | |
| الولادة | 1956 م، ١٣٧٥ ق، ١٣٣٤ ش |
| مكان الولادة | بالمبانغ، إندونيسيا |
| الدين | الإسلام، أهل السنة |
| الآثار |
|
| النشاطات |
|
جملي الصديقي، هو فقيه دستوري، وأكاديمي، وسياسي إندونيسي. يُعتبر من منظري القانون الدستوري في العالم الإسلامي، وكان أول رئيس للمحكمة الدستورية الإندونيسية، وله دور بارز في تعديلات الدستور الإندونيسي بعد سقوط نظام سوهارتو.
السيرة الذاتية
ولد جملي الصديقي في 17 أبريل 1956 م، في مدينة بالمبانغ، إندونيسيا. تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي في إندونيسيا، ثم التحق بكلية الحقوق في جامعة إندونيسيا.
= التعليم
حصل جملي الصديقي على درجة البكالوريوس في الحقوق عام 1982 م من جامعة إندونيسيا. وفي عام 1986 م، حصل على درجة الماجستير في الحقوق من الجامعة نفسها، وفي عام 1991 م، نال درجة الدكتوراه في الحقوق بالتعاون بين جامعة إندونيسيا وجامعة لايدن في هولندا. كما اجتاز دورات تكميلية في القانون في كلية الحقوق بجامعة هارفارد وبعض المراكز العلمية الأخرى.
المسؤوليات
تولى جملي الصديقي العديد من المسؤوليات العلمية والتنفيذية، من بينها:
- أستاذ القانون الدستوري في جامعة إندونيسيا منذ عام 1998 م؛
- أول رئيس للمحكمة الدستورية الإندونيسية (2003 إلى 2008 م)؛
- عضو المجلس الاستشاري لرئيس إندونيسيا؛
- رئيس مجلس أخلاقيات منظمي الانتخابات (DKPP)؛
- رئيس المجلس الاستشاري للجنة الوطنية لحقوق الإنسان الإندونيسية؛
- عضو مجلس الشيوخ ممثلاً عن جاكرتا في المجلس الإقليمي الإندونيسي؛
- رئيس لجنة إصلاح الشرطة الإندونيسية.
الأنشطة العلمية والثقافية
يُعتبر جملي الصديقي من مهندسي تعديلات الدستور الإندونيسي بعد سقوط نظام سوهارتو. نشر أكثر من ستين كتاباً ومئات المقالات في مجالات القانون الدستوري، والديمقراطية، وسيادة القانون، وأخلاقيات الدستور، وحقوق الإنسان، والعلاقة بين الإسلام والدولة. شغل عضوية العديد من المنظمات العلمية والإسلامية، كما ترأس رابطة المثقفين المسلمين الإندونيسيين (ICMI). شارك بنشاط في المؤتمرات الدولية المتعلقة بالقانون الدستوري والحوكمة.
وجهات النظر
سيادة القانون والديمقراطية
أكد جملي الصديقي على ضرورة سيادة القانون، والفصل بين السلطات، وتطوير المؤسسات الديمقراطية. يعتقد أن الدستور يجب أن يضمن حقوق المواطنين والتوازن بين مؤسسات الحكم.
# أخلاقيات الدستور
يُعد من منظري «أخلاقيات الدستور»، ويعتقد أن الأنظمة السياسية، بالإضافة إلى الآليات القانونية، تحتاج إلى مؤسسات أخلاقية لمراقبة أداء المسؤولين.
الإسلام والدولة
يُعد من المدافعين عن نموذج «الإسلام المعتدل» في إندونيسيا، ويعتقد أن القيم الإسلامية يمكن أن تتوافق مع الديمقراطية وحقوق الإنسان والنظام الدستوري.
الآثار
الكتب
- الدستور الأخضر؛
- الدستور الاقتصادي؛
- أخلاقيات الدستور ومحاكم الأخلاق؛
- ثقافة الدستور؛
- الإسلام والدستور في إندونيسيا.
المقالات والأبحاث
- القانون الدستوري والديمقراطية في إندونيسيا؛
- سيادة القانون والفصل بين السلطات؛
- أخلاقيات الدستور والمؤسسات الرقابية؛
- حقوق الإنسان والدستور؛
- الإسلام والدولة في العالم المعاصر؛
- تعديلات الدستور في إندونيسيا؛
- الدستور الاقتصادي؛
- البيئة والدستور الأخضر؛
- دور المحكمة الدستورية في الأنظمة الديمقراطية؛
- ثقافة الدستور والمجتمع المدني.
انظر أيضاً
المصادر
- محاضرة الأستاذ جِمْلي السَّحِيدِقِيّ ورُوكِي جِرُونغ، تسليط الضوء على أهمية آلية التوازن والمراجعة والتفكير النقدي، موقع الجامعة الإسلامية الحكومية شريف هداية الله جاكرتا، تاريخ النشر: 10 فبراير 2025 م، تاريخ الاطلاع: 21 يونيو 2026 م.