انتقل إلى المحتوى

الجماعة الإسلامية الباكستانية

من ویکي‌وحدت
بدون إطار

الجماعة الإسلامية الباكستانية هي أهم حزب إسلامي معروف في باكستان. تأسس هذا الحزب في 26 أغسطس 1941 في لاهور. وعند تأسيسه كان لديه 75 عضواً رسمياً فقط؛ ولكن بعد فترة زاد عدد أعضائه وأنصاره بشكل كبير، حيث انضم إليه حوالي سبعمائة شخص حتى أبريل 1942. وقد كان للشخصية العلمية والفكرية لقائده أبو الأعلى المودودي (1903-1979)، الذي تولى إدارة مجلة "الجمعية"، لسان حال جمعية علماء الهند، منذ عام 1925، وأدار مجلة "ترجمان القرآن" الشهرية في حيدر آباد منذ عام 1931، تأثير كبير في نمو الجماعة الإسلامية. وكان المودودي معروفاً جيداً في الأوساط العلمية والدينية آنذاك كمفكر وكاتب تنويري كان يدعو إلى إحداث تحول فكري وثقافي بين المسلمين في شبه القارة الهندية.

التاريخ

تأسست الجماعة الإسلامية في أغسطس 1941 م، أي ست سنوات قبل استقلال باكستان، بمبادرة من المولانا «أبو الأعلى المودودي» (1904-1979) وبمشاركة أكثر من سبعين عالماً مسلماً من شبه القارة في مدينة لاهور في ولاية البنجاب الهندية. ومنذ تأسيس الجماعة الإسلامية، اختير أبو الأعلى المودودي أميراً لها، وظل في هذا المنصب حتى عام 1972 م باستثناء فترات قصيرة.

كان تأسيس الجماعة الإسلامية إلى حد ما رد فعل على «قرار باكستان» الذي أُقر في مارس 1940 م في الاجتماع السنوي للرابطة الإسلامية في لاهور، وبمساندة محمد علي جناح. ويُعتبر هذا القرار حجر الأساس لتشكيل باكستان، وقد تضمن استقلال بلد مسلمي شبه القارة الهندية باسم باكستان كدولة مستقلة عن بريطانيا والهندوس. وفي هذه السنوات، كانت الرابطة الإسلامية في كل الهند، بقيادة محمد علي جناح القوية والمجتهدة، تتولى قيادة حركة المسلمين في شبه القارة الهندية. وكان مؤسسو الجماعة الإسلامية، وخاصة المولانا المودودي، يريدون من خلال تأسيس الجماعة تقليل نفوذ وتأثير الرابطة الإسلامية بين مسلمي شبه القارة، وخاصة في حركة استقلال المسلمين. وكان المودودي وقادة الجماعة الإسلامية الآخرون يعتقدون أن قادة الرابطة الإسلامية علمانيون لا ينبغي أن يكونوا في موقع قيادة حركة المسلمين لإنشاء دولة جديدة.

وفي نظرهم، فإن الدولة الجديدة التي كان من المقرر أن تُقام للمسلمين، يجب أن تنشأ على يد قادة مؤمنين بالدين الإسلامي وتعاليمه السياسية والاجتماعية.[١] وبالطبع، يجب عدم إغفال هذه النقطة المهمة، وهي أنه على الأقل في نظر المودودي، لم يكن إنشاء دولة مستقلة للمسلمين في حد ذاته ذا قيمة وأهمية كبيرة. فوفقاً لأفكاره، كانت المثلى الأساسية للدين الإسلامي هي إنشاء مجتمع تُطبق فيه طريقة الحياة الإسلامية، وليس بالضرورة إنشاء دولة جديدة للمسلمين. هذا المجتمع الإسلامي، في نظر المودودي والجماعة، كان يمكن أن ينشأ داخل الحدود السياسية للهند أيضاً.[٢] ومن هذا المنطلق، اختلفت وجهة نظر المودودي وأتباعه في الجماعة مع علماء الديوبندية المعارضين لحركة باكستان. فقد كانت لهذه الجماعة الأخيرة، التي كانت «جمعية علماء الهند» ممثلها الرئيسي، نظرة قومية ومعادية للاستعمار. ففي نظرهم، لم يكن الإسلام يمنع الناس من الولاء لأرضهم وهويتهم الوطنية السابقة. وكان أهم عدو لهم هو الإمبريالية البريطانية، وهدفهم الأساسي هو استقلال الهند ككيان موحد، وطرد الإنجليز منها. وفي نظرهم، فإن حركة باكستان، من حيث إنها جزأت الهندوسية، وبالإضافة إلى ذلك أدت إلى تأخير استقلالها، كانت بمثابة خدمة في اتجاه مطالب ومصالح بريطانيا.

الجماعة الإسلامية بعد استقلال باكستان

على أية حال، ورغم المعارضات الأولية لحركة باكستان، فإن الجماعة الإسلامية انضمت إليها ودعمتها قبيل تقسيم شبه القارة وتأسيس باكستان بقليل، عندما أصبح إنشاء باكستان بقيادة محمد علي جناح والرابطة الإسلامية أمراً مؤكداً.[٣] وبعد تقسيم شبه القارة وتشكيل دولتي الهند وباكستان في أغسطس 1947 م، هاجر أبو الأعلى المودودي مع عدد من أنصاره إلى لاهور في باكستان.

وبعد استقلال باكستان، دخلت الجماعة، بعد توقف لعدة أشهر خصصته لتنظيم هذا الحزب في الدولة الجديدة، ميدان السياسة. وفي هذه الفترة، كرست الجماعة الإسلامية بقيادة المودودي كل جهودها بهدف جذب الرأي العام إلى ضرورة صياغة دستور إسلامي لباكستان، وجذب تعاون العلماء لهذا الهدف.[٤]

لكن العلماء لم يكن لديهم موقف موحد تجاهه. فمن بينهم، كان المولانا شبیر أحمد العثماني، من قادة جمعية علماء الإسلام البارزين، يتعاون مع أهداف المودودي والجماعة.[٥] وكانت جمعية علماء الإسلام متجذرة في التنظيم الديوبندي لجمعية علماء الهند، وعلى خلافها، كانت توافق على تشكيل دولة مستقلة لمسلمي شبه القارة وتأسيس باكستان. وفي الوقت نفسه، كانت هناك جماعة قوية تقف ضد جهود الإسلاميين، وكان من أهمها عدد من النخب والبيروقراطيين الباقين من هيكل عهد الحكم البريطاني.

وكان أول إنجاز لجهود الإسلاميين، الذين كانت الجماعة الإسلامية والمودودي في مركزها، هو إقرار «قرار الأهداف» في «المجلس التأسيسي لباكستان» في 12 مارس 1949 م، كمبادئ أساسية يجب مراعاتها في الدستور. وكانت هذه الوثيقة تعتبر إلى حد ما إنجازاً للجماعة الإسلامية، ورغم أنها تم تجاهلها في بنود وأحكام أول دستور لباكستان الذي صيغ عام 1956 م، فقد أُدرجت في ديباجته. (محمد أكرم عارفي: 97-98؛ مرتضى أسعدي: 164؛ Jan Talbot: 139) وقد ذُكر قرار الأهداف دائماً على أنه أول انتصار للإسلاميين. وبالإضافة إلى قرار الأهداف، فإن قرار العلماء المعروف بـ«31 نقطة» الذي أُقر في يناير 1951 م في اجتماع للعلماء، كان إلى حد ما نفس المبادئ التي كانت الجماعة الإسلامية تريدها. ولم يكن قرار الـ31 نقطة نصاً رسمياً، وكانت وظيفته الرئيسية هي التعبير عن وجهة النظر والموقف الموحد للعلماء تجاه حكومة باكستان.[٦]

وبعد أكثر من عقد من الصراع، أُقر أول دستور لباكستان أخيراً في عام 1956 م، ورغم أنه لم يكن يلبي جميع مطالب المودودي والجماعة الإسلامية، فقد قُبل منهم على العموم. وكانوا يأملون في أن يتمكنوا في النهاية، من خلال عملية ديمقراطية وكسب الدعم الشعبي، من فرض الشريعة على البلاد. وفي هذا المسار، بدت أحكام دستور عام 1956 م، كخطوة أولى، مرغوبة ومرضية إلى حد ما.[٧] وهكذا بدا أن جهود الإسلاميين، بمن فيهم الجماعة الإسلامية، لأسلمة باكستان وصياغة دستور منسجم مع الشريعة، كانت إلى حد ما مثمرة.

الجماعة الإسلامية والانتخابات

في السنوات الأولى المضطربة من تاريخ باكستان، تكبدت الجماعة الإسلامية عدة إخفاقات انتخابية، مثل انتخابات الولاية عام 1951 م. وفي هذه السنوات نفسها، ظهرت خلافات داخلية أيضاً في الجماعة الإسلامية. وكانت معظم هذه الخلافات حول حضور أو عدم حضور الجماعة الإسلامية في العمليات السياسية الرسمية والقانونية للبلاد. في الواقع، كان في الجماعة الإسلامية من لا يرغبون في أن تتحول الجماعة إلى حزب سياسي مثل الأحزاب السياسية الأخرى. في نظرهم، كان يجب أن تبقى الجماعة منظمة دينية ومثالية، وتؤثر من خلال التعليم الديني، ونشر الكتب، وإلقاء الخطب، وما إلى ذلك، على النظرة الدينية لشعب باكستان، ومن خلال ذلك على عملياتها السياسية.

وفي هذه الأثناء، أذكت الإخفاقات الانتخابية أيضاً الخلافات الداخلية حول اختيار النهج السياسي المناسب. وقد واجه النهج الذي يدعمه المودودي، والقائم على اختيار الحلول السياسية والقانونية بدلاً من الأسلوب الثوري والتبليغي المحض، انتقادات كثيرة من الداخل بلغت ذروتها في عام 1957 م. وكان انسحاب أمين أحسن إصلاحي والمولانا كوثر نيازي من عضوية الجماعة الإسلامية من الأحداث المهمة التي أظهرت عمق الشرخ في الجماعة الإسلامية. ومع ذلك، دافع المودودي دائماً عن طريقته ولم يتخل عنها. ونتيجة لذلك، تحولت هذه السياسة إلى استراتيجية أساسية للجماعة الإسلامية في السنوات اللاحقة. وكانت النتيجة الأخرى لهذه الأحداث هي ترسيخ موقع المودودي القيادي داخل الجماعة الإسلامية بعد انسحاب عدد من قادتها البارزين.[٨]

الجماعة الإسلامية وكشمير وحركة مناهضة القاديانية

في العقد الأول من تاريخ باكستان، انخرطت الجماعة الإسلامية في قضيتين: كشمير، وحركة مناهضة القاديانية. في أزمة كشمير الأولى التي ظهرت بعد وقت قصير من تقسيم شبه القارة، اتُهمت الجماعة والمودودي بعرقلة طريق «الجهاد» في كشمير وتحريرها من السيادة الهندوسية. وقد نشأ هذا الاتهام من أن المودودي كان يعتقد باحترام العهود الحكومية والحصول على إذن الحكومة للجهاد. وكان هذا في وقت تم فيه الاتفاق في المفاوضات التي سبقت إعلان استقلال الدولتين الهند وباكستان على المناطق الواقعة تحت سيادة البلدين. وكان المودودي يعتقد أن هذه الاتفاقات يجب احترامها، وأن حكومة وشعب باكستان يجب أن يلتزما بها.[٩]

وكان للاحتجاجات المناهضة للقاديانية أو حركة «ختم النبوة» أبعاد أكثر تعقيداً واتساعاً من قضية كشمير. فقد تأسست الفرقة الدينية القاديانية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي، في أعقاب ظهور التعاليم المسيحية نتيجة نشاط المبشرين المسيحيين الأوروبيين، على يد «ميرزا غلام أحمد القادياني». ولا مجال هنا لشرح المعتقدات الدينية لميرزا غلام أحمد؛ ولكن يكفي القول إنه وأتباعه كانوا يعتبرون النبوة نوعين: تشريعية وغير تشريعية، وكانوا يعتقدون أن النبوة التشريعية فقط هي التي انتهت بعد ظهور سيدنا محمد بن عبد الله (صلى الله عليه و آله و سلم).

كان ميرزا غلام أحمد، بلغة غير صريحة وواضحة، يعتبر نفسه نبياً، وبالطبع بالإضافة إلى ذلك كان يعتبر نفسه المسيح أيضاً. ولكن بعد وفاته، اعتبرت جماعة من أتباعه، الذين سُمّوا القاديانية، ميرزا غلام أحمد نبياً بصراحة أكبر. (لمزيد من شرح معتقدات أتباع ميرزا غلام أحمد راجع[١٠]: على أية حال، منذ بداية تأسيس باكستان، جرت نقاشات حول اعتبار القاديانيين مسلمين أم غير مسلمين. ولكن عندما عُيّن أحد أتباع القاديانية يُدعى «ميرزا ظفر الله خان» في وزارة الخارجية في حكومة رئيس الوزراء خواجة نظام الدين، اكتسب هذا التحدي نطاقاً أوسع. وفي معظم عام 1952 م والأشهر الأولى من عام 1953 م، اندلعت الاحتجاجات لعزل ظفر الله خان، وتحولت في النهاية إلى تمرد واسع، وخاصة في البنجاب.

وفي هذه الأثناء، دخلت الجماعة الإسلامية والمودودي، رغم أنهما كانا يريدان التعامل القانوني وليس العنيف مع القاديانيين، في النهاية هذا الميدان بعد تصاعد الاحتجاجات وزيادة الضغط من العلماء ومنظمي هذه الحركة. واستمراراً لهذه العملية، عُرف أبو الأعلى المودودي كقائد فكري لهذا التيار بكتابه «قضية القاديانية».[١١] وقد قُمعت هذه الحركة في النهاية بالإجراء الحازم للحكومة الذي نظمه «غلام أحمد» الحاكم العام لباكستان و«إسكندر ميرزا» وزير الدفاع آنذاك ورئيس الجمهورية المستقبلي. كما تم اعتقال المودودي وسجنه.

الجماعة الإسلامية والسياسات الجهادية

في فترة احتلال أفغانستان من قبل الاتحاد السوفيتي (1979-1988 م) التي تزامنت مع فترة حكم الجنرال ضياء الحق، حصلت الجماعة الإسلامية على موقع بارز في الأحداث المتعلقة بأفغانستان. فبينما لم تكن الجماعة الإسلامية قبل ذلك تسعى كثيراً إلى إقامة مدارس دينية تابعة لها، فقد أُقيمت في عهد ضياء الحق، بفضل الدعم الحكومي الخاص والفضاء والبيئة التي نشأت بعد احتلال أفغانستان من قبل السوفيت، مدارس كثيرة. وكانت لهذه المدارس روابط قوية مع المجاهدين الأفغان، وكانت في الواقع تتولى رعاية جزء منهم.

وخلال هذه الفترة، دعمت الجماعة حزب «الحزب الإسلامي» بقيادة قلب الدين حكمتيار.[١٢] وكان حكمتيار من طلاب جامعة كابول السابقين الذين كانوا من أنصار أفكار أبو الأعلى المودودي منذ ذلك الحين. وفي كشمير أيضاً، كان «حزب المجاهدين» التابع للجماعة يتولى الجهاد.[١٣] وحتى منتصف التسعينيات الميلادية، كان للجماعة نفوذ كبير بين المجاهدين الأفغان والكشميريين. ولكن بعد فترة قصيرة من الإطاحة بحكومة ضياء الحق، وتوسع نشاط المنظمات والجماعات الديوبندية السلفية الجهادي، حلت المجاهدون القريبون من الجماعة الإسلامية مكانهم تدريجياً لصالح مقاتلي طالبان والقاعدة في أفغانستان وحركة الأنصار في كشمير، التي لها اتجاه ديوبندي سلفي، وتحظى بدعم جمعية علماء الإسلام.

في الواقع، بدأ التعاون والتقارب بين تيارين إسلاميين من مدرسة ديوبند والسلفية في أواخر التسعينيات الميلادية، وكانت ثمرته ظهور جماعة طالبان في أفغانستان.[١٤] ومع ظهور التعاون والترابط بين هاتين المدرستين الأصوليتين، تراجع حضور الجماعة الإسلامية في العمليات الجهادية في أفغانستان وكشمير تدريجياً. ومع ذلك، فقد أبدت الجماعة الإسلامية، رغم شكوكها وريبتها الأولية وحقيقة أن نظرات هذا الحزب لم تكن متوافقة ومتفقة كثيراً مع قراءة القاعدة وطالبان للإسلام، تعاطفاً مع هاتين المجموعتين تدريجياً. حتى أنها، رغم إدانتها لهجمات 11 سبتمبر 2001 م، لم تتخل عن دعمها المعنوي لطالبان والقاعدة.[١٥]

الهوامش

  1. ↑ (Vali Reza Nasr, 1996: 106, 108; Kalim Bahadur 54; Freeland Abbott: 180-181)
  2. ↑ (Kalim Bahadur: 13, 36-37; Freeland Abbott: 182)
  3. ↑ Shahid Javid Burki, 2006: 271
  4. ↑ (Kalim Bahadur: 51; Vali Reza Nasr, 1994: 123)
  5. ↑ (عابد حسین بارکزهی: 27؛ Kalim Bahadur: 59-60; Vali Reza Nasr, 1994: 123)
  6. ↑ (محمد أكرم عارفي: 98؛ Kalim Bahadur: 61؛ Stephen Philip Cohen: 171)
  7. ↑ (Kalim Bahadur: 83)
  8. ↑ (سید اسعد گیلانی: 140-141؛ Ayesha Jalal: 266; Vali Reza Nasr, 1996: 43)
  9. ↑ (Vali Reza Nasr, 1994: 122)
  10. ↑ Freeland Abbott, p. 150-157)
  11. ↑ (سید اسعد گیلانی: 139؛ Shahid Javid Burki, 2006: 271)
  12. ↑ (Stephen Philip Cohen: 179; Jan Talbot: 317; Ayesha Jalal: 275)
  13. ↑ (Stephen Philip Cohen: 179; Ayesha Jalal: 275; Owen Bennett Jones: 30)
  14. ↑ (میلی: 115-116؛ Ayesha Jalal: 278; Cohen: 183-184)
  15. ↑ (میلی: 123؛ Stephen Philip Cohen: 179)

المصادر

مقتبس من موقع الجماعة الإسلامية الباكستانية، من البداية حتى الآن، مهدي أحمدي - مكتبة المجلس