نتائج البحث
توجد صفحة اسمها «أحكام الاستحباب» على ویکيوحدت. انظر أيضا نتائج البحث الأخرى.
- أحکام الاستحباب: هناک أحکامٌ فقهية مرتبطة بموضوع الاستحباب، کالبحث عن حکم المستحب بعد الشروع فيه، و کالبحث عن جواز ترک المستحب و عن أنّه مأمور به أو لا؟٢١ كيلوبايت (١٬٩٣٧ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الظهور (قسم أحكام الظهور)إمّا أن نقول باختصاص الأمر بالمحرمات أو نحمل صيغة الأمر على الاستحباب أو الجامع بين الاستحباب و الوجوب مجازا. وهنا ينظر إلى أظهر الظهورين بناء على ما لدى٥٦ كيلوبايت (٥٬١٧٩ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الأصوليون في مجال الأحكام هو ما إذا كانت الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أم لا؟ بمعنى هل جميع الأحكام الإيجابية (من الوجوب و الاستحباب) تستبطن مصالح في متعلّقاتها٤٣ كيلوبايت (٤٬٠٩١ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- المبتدئة في بعض الأوقات، وغيرها، فإنّ التضاد في أحكام الشارع لايختص بالوجوب والحرمة، بل يشمل جميع أحكامه حتى الاستحباب والكراهة. وهو مختار أكثر الإمامية، كالعلاّمة٤٨ كيلوبايت (٤٬٥٢٥ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- النسخ (قسم أحكام النسخ)كما هو مقتضى الطريقة العقلائية الجارية في بيان القوانين والأحكام في كل مرحلة بما يناسبها من أحكام على أساس المصالح والمفاسد التي تكتنفها وتحيط بها من دون٥٣ كيلوبايت (٤٬٩٦٠ كلمة) - ٠٦:٢٨، ١٧ أكتوبر ٢٠٢١
- الحرمة لايجتمع مع الاستحباب؛ لأنّ في الوجوب مصلحة ملزمة وفي الاستحباب مصلحة غير ملزمة، وهكذا بالنسبة للحرمة والاستحباب وغيرهما من أحكام. وما يتراءى من اجتماع٣٤ كيلوبايت (٣٬١٦٩ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الشرعية نفي الاستحباب الشرعي الظاهري الطريقي بملاك ترجيح غرض الإباحة الواقعية على الاستحباب أو الإلزام الواقعيين فهو أجنبي عن الحسن العقلي أو الاستحباب النفسي١٠٦ كيلوبايت (١٠٬٣٦٢ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- والمستحب بمعنى واحد. للاستحباب أقسام ومراتب: قسّم الأصوليّون من الإمامية الاستحباب إلى قسمين: استحباب نفسي، واستحباب للغير. والأول: مثل استحباب الطهارة عند الحدث٣٤ كيلوبايت (٣٬٢١٢ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- إلى ذهن المکلف، کظهور صيغة الأمر مثلاً علی الوجوب في مقابل دلالتها علی الاستحباب. وله أحکام مختلفة من جملتها موضوع حجية الظهور، الذي نريد أن نذکره في هذا٢٠ كيلوبايت (١٬٨٨٦ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الوجوب (قسم 2 ـ استحباب)جازم. فإنّ الوجوب و الاستحباب كلاهما يدلاّن على محبوبيته الفعل، وإنّما الفرق بينهما بأنّه في الوجوب طلب على النحو الإلزام بخلاف الاستحباب فإنّه ليس على نحو٢٧ كيلوبايت (٢٬٤٢٨ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الاقتضاء والتخيير»، ثُمَّ يفسّرون الاقتضاء بما يعمُّ الأحكام الطلبية الأربعة، أي الوجوب و الاستحباب و الحرمة و الكراهة. كما تستخدم هذه المفردة ذاتها ويراد١٩ كيلوبايت (١٬٦٥٨ كلمة) - ٠٨:٢٦، ٦ ديسمبر ٢٠٢١
- المسلّمات وقد يكون ظنّيا . لكلٍّ من أقسام الدليل أحكام خاصّة ذكرت في محالّها، فممّا للدليل اللفظي من أحكام مثلاً كونه قد يكون مطلقا أو مقيّدا أو عاما أو خاصّا،٢١ كيلوبايت (١٬٨٩٤ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- الطلاق: وهو إزالة قيد النكاح، وله شروط و أحكام وأقسام سنقدمها إلی القارئ الكريم تطبیقاً علی الفقه الإمامية و الحنفية و الشافعية. تفتقر صحة الطلاق الشرعي٤٣ كيلوبايت (٤٬٤٤٨ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- دليل على الوجوب أو الحرمة أو الكراهة أو الاستحباب، إذ لايبقى إلاّ احتمال الإباحة؛ لعدم خلو أي واقعة من حكم من أحكام اللّه تعالى. وأورد عليه ـ مضافا إلى ما٤٣ كيلوبايت (٤٬١٠٨ كلمات) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- على الإباحة. لا شكَّ في دلالة بعض الأفعال على الأحكام التكليفية كالوجوب و الاستحباب، أمَّا دلالتها على الأحكام الوضعية، كالشرطية والمانعية والصحّة والفساد،٨١ كيلوبايت (٧٬٦٤٢ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- كليات الشريعة الثلاث ترجع إمّا إلى أحكام العقل وهي قطعية لا يشوبها شكّ، وإمّا إلى الاستقراء الكلّي من خلال ملاحظة أحكام الشارع، فإنّها وضعت للمحافظة على٦٢ كيلوبايت (٥٬٩٥٢ كلمة) - ١٨:٣٣، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- انتفاء المباح . والمقصود من الإباحة هي الإباحة بالمعنى الأعم الشامل لـ الاستحباب و الكراهة. وهذه الشبهة ترتكز على ركيزتين: الاُولى: إن ترك الحرام في الخارج٣٥ كيلوبايت (٣٬١٢٢ كلمة) - ١٨:٣٧، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- وإنّما الكلام في موارد استحباب الإعادة والخلل غير المفسد. وهنا أقوال: الأوّل: القول بإجزاء الفعل الثاني مطلقا سواء نوى الوجوب أو الاستحباب، واستدلّ له بأنّ الفعل١٧ كيلوبايت (١٬٥٤٩ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- القائلين بـ تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلّقاتها أو في ذات أحكامها، ولا يتأتّى على مذهب الأشاعرة القائلين بعدم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.٣٢ كيلوبايت (٢٬٩٨٤ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣
- يقولون في استدلالاتهم على الأحكام الشرعية: «يدلّ عليه من الكتاب كذا، ومن السنّة كذا»، بلا فرق بين أن يكون مفادها الوجوب أو الاستحباب أو الحرمة أو أمرا آخر٣٤ كيلوبايت (٣٬٣٥٦ كلمة) - ١٨:٢١، ٥ أبريل ٢٠٢٣