نتائج البحث

الإسلامية، على شاطئ الوجدان، في آفاق الحوار الإسلامي- المسيحي، المسائل الفقهية، دليل المناسك، رؤى ومواقف، الحوار في القرآن، تأمّلات في آفاق الإمام الكاظم، خطوات

قرينة لا بمعنى الاستدلال بصحّة الاستعمال مطردا على نفي المجازية ـ كما في الدليل الثالث ـ بل الاستدلال بشيوع الاستعمال في معنى على أنّه المعنى الحقيقي، وذكر

تنافيهما يتعارضان في المجمع (أي العالم الفاسق)، ويتساقطان عن الحجّية وقابلية الاستناد، فيعرض لهما الإجمال حكما ـ أي في الحجّية ـ بالنسبة للمجمع، فيجب التوقف فيه؛

تنافيهما يتعارضان في المجمع (أي العالم الفاسق)، ويتساقطان عن الحجّية وقابلية الاستناد، فيعرض لهما الإجمال حكما ـ أي في الحجّية ـ بالنسبة للمجمع، فيجب التوقف فيه؛

المخطوطة. قال الأُستاذ زكي المهندس نائب رئيس المجمع العلمي في القاهرة مؤبّناً الشيخ الشبيبي: «إنّ المجمع يبكي فيه عالماً من أعلام العروبة، وركناً من أركان

ولا يجوز بيعه. لنا أنه قد ثبت وكالته بـ الإجماع فمن ادعى انفساخها، فعليه الدليل. وإذا باع العدل الرهن وقبض ثمنه فهو من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن، لأنه

للجنة الفتوى، ورئيساً للجنة إحياء التراث، وعضواً بارزاً بمجمع اللغة العربية، ومجمع البحوث الإسلامية، وقد قال الشيخ النجّار: «إنّه أتى على الأزهر حين من الدهر

الذمة. ومن قال إنها من الغنم ألفان ومن الدراهم اثنا عشر ألف درهم، فعليه الدليل. . والدية المغلظة هي ما تجب عن العمد المحض، وهي مئة من مسان الإبل. وقال

عضواً منتدباً بمجلس إدارة دار القلم ومديراً للنشر بها، كما اختير عضواً في مجمع اللغة العربية ب القاهرة ودمشق، وترأس تحرير مجلّة «المقتطف»، و «البلاغ الأُسبوعي»،

شائبة، وإلاّ فإنّ العادة جارية بظهور الاختلاف لو لم يكن المستند قطعيا. وهذا الدليل العقلي انفرد به الجويني بعد ما منع دلالة السمع بقسميه الكتاب والسنّة على

الإيرانية « المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية » ، وهو يضمّ في مجلسه الأعلى علماء من المذاهب الإسلامية المتنوّعة ، وقد قام هذا المجمع بدوره بتأسيس

إخدامها من الزوجات، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد، لأن ذلك مجمع عليه، وما زاد على واحد ليس عليه دليل. وبه قال الشافعي. وقال مالك: إن كانت من أهل الحشم والخدم،

لمقارنتها الفعل وحلولها في القلب، فمن أوجب التلفظ بها، أو استحب ذلك كان عليه الدليل والشرع خال من ذلك، وقوله تعالى: «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»

الخامنئي) في 6 شباط 1988 م على تأسيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإسلامي. و بهذا كان السيد علي الخامنئي أول رئيس لهذا المجمع، وقد بقي في هذا الموقع إلى نهاية

بمراجعته للأصول، بأن ينسبها إلى أحد الأدلة المقرّرة، فيستنبط حكمها من ذلك الدليل». وعقد ابن قيم الجوزية فصلاً بعنوان: تغيّر الفتوى واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة

إجراء كلمة الكفر على اللّسان مع طمأنينية القلب على الايمان. وهذا الاتّصاف دليل على ثبوت التكليف في حقّه . الثالث: قيام الإجماع على عدم جواز القتل إكراها،

شروط التقليد: وهو رجوع الجاهل إلى العالم بلا دليل، و التقليد اصطلاح فقهي واختلف الفقهاء في شروطه، ونحن في هذا المقال نذکر هذه الشرائط ونبحث عن صحتها وسقمها

الظهر والعصر فاختص بهما. وأيضا جواز صلاة العصر بعرفة عقيب الظهر بالاتفاق دليل على أن ذلك أول وقتها. وما رواه ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) جمع

والولد فيها، ويعقل القاتل. يدل على المسألة أن من اعتبرناهم مجمع على أنهم من العاقلة ولا دليل على أن الوالدين والولد منهم، وروى ابن مسعود أن النبي ( عليه

على الحكم المجمع عليه مخلّ بالإجماع، ولذا شاع عندهم أنّ الإجماع المدركي لايكون حجّة. وأمّا جمهور أهل السنّة فهم وإن اشترطوا لزوم استناد المجمعين إلى المستند