نتائج البحث

السمع بقسميه الكتاب والسنّة على حجّية الإجماع ؛ لكونهما ظنيين في الدلالة ، و الإجماع حجّة قطعية. ويرى الآمدي أنّ الإجماع ـ بناءً على هذا المبنى ـ لاينعقد إلاّ

الصحابي القول والسلوك الذي يصدر عن الصحابي ويتعبّد به من دون أن يعرف له مستند». وقد قسّم البعض فتوى الصحابي التي هي من مصاديق مذهب الصحابي إلى الأقسام التالية:

السنّية طرحت غالبا آليات من قبيل: القياس و الاستحسان و المصالح المرسلة و الإجماع كبديل للنصوص عندما تكون مفقودة، بينما طرح غالب الشيعة العقل، ثُمّ الأصول

«وَآتُوا حقَّه يَوْمَ حَصادِهِ». ما يتلقّى أصله وتفصيله من الرسول. ما لا مستند له سوى القياس. وترتيب آخر: المرتبة الاُولى: نصوص الكتاب والسنّة. المرتبة

وتمييزه عن المنسوخ في القسم الأخير لابدّ من الاستعانة إمّا بالدليل القطعي كـ الإجماع و السنة المتواترة، أو بـ الأمارة الظنّية التي قام الدليل على حجّيّتها كـ

لو تحقّق الإجماع على حكم في مقابل الأخبار الصحيحة، فإنّه لا كلام في تقديم الإجماع وكونه موجبا لطرح تلك الأخبار ووهنها، باعتبار أنّ الإجماع يكشف عن الوثوق

أنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ، وعن المحقّق الكاظمي في شرح الوافية دعوى الإجماع صريحا . وذهب جماعة إلى عدم الوجوب ، وحكي عن بعض القرعة . اختلف الاُصوليون

المخالف خارقا للإجماع. رُدَّ هذا بالأمور التالية: أولاً: ما ذكر من وجه في عدم جريان الاستصحاب في محلّ الإجماع جارٍ في بعض الصور في غير الإجماع، فإنَّه إذا

. رسائل السيد المرتضى 2: 13، منتهى المطلب 2: 176، نهاية الإحكام 1: 100، مستند الشيعة 2: 17، الدرر النجفية 2: 284، أنيس المجتهدين 1: 335، مطارح الأنظار

والرواية الضعيفة هي المستند في شهرة المتأخرين. فهنا لا نحتمل أن يكون مستند شهرة المتقدمين غير هذه الرواية الضعيفة التي كانت مستند شهرة المتأخرين مع كون

قوله (ص): «مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» بينما الإجماع قاضٍ بعدم الوجوب. ويردُّ أنّ هذا المورد خارج بالإجماع، ولا يعني دلالته على عدم كون الأمر بالأمر ليس

دعوى الإجماع من قبل الشيعة الإمامية على عدم جواز تقليد الميت، كما سبق نقل كلماتهم في ذلك. وحكى الغزالي إجماع أهل الأصول عليه، وكذلك ادّعى الإجماع الشوكاني

ذلك أن لا يجوز الحكم في المستقبل بالبينة أو الإقرار المتقدمين من حيث كان مستند هذا الحكم إلى العلم السابق لهما. على أن الشروط المراعاة في الحكم تقتضي حسن

نهاية الأفكار 4: 189، مستند العروة الوثقى كتاب الزكاة: 24 ـ 25، اُنظر: القواعد الفقهية (البجنوردي) 1: 127. . مصباح الاُصول 3: 238. . مستند العروة الوثقى كتاب

عن طريق أهل البيت (عليهم السلام)، والأدلّة على ذلك كثيرة. هذا مضافاً إلى الإجماع والعقل. ويمتاز الفقه الإمامي بالمتانة والمرونة والدقّة. من أشهر فقهاء المذهب:

الإجماع المنقول: اصطلاح اصولي وهو قسمان، لأنه النقل في الإجماع تارةً بالنقل المتواتر واخری بالنقل غير المتواتر. وهناک اختلاف في أنه هل الإجماع المنقول

بالخروج من الخلاف حسن على كلّ حال وإن ضعف مأخذ ومستند القول الآخر . الثاني: ألاّ يؤدّي إلى خرق الإجماع، كما ينقل من فتوى ابن سريج إنّه كان يغسل أذنيه مع

دليل كلّ مسألة من الكتاب أو السنّة أو كليهما، وإذا كان في المسألة إجماع ذكرت مستندها في ذلك، وإذا لم تجد دليلاً خاصّاً ذكرت اندراجها تحت القواعد العامّة

بعدّة ردود: الأوّل: إنّ الإجماع المذكور ليس من الإجماع الاصطلاحي الحجّة، بل هو من إجماع المحقّقين وهو لا قيمة له. الثاني: دعوى الإجماع في مقابله على جواز تقليد

فاذكراه، فإن أمسكا أقامهما، وإن ادعى أحدهما على الآخر لم يسمع دعواه إلا أن تكون مستندة إلى علم مثل أن يقول: أستحق عليه، أو ما أفاد هذا المعنى، ولو قال: أدعي عليه