نتائج البحث

الإلزامية، أي الاستحباب والكراهة والإباحة، باعتبارها غير ذات كلفة . وعليه يكون الفرق بين التكليف والحكم في كون عنوان التكليف صادقا على الوجوب والحرمة فقط، وصدقه

بينهم حواجز ولا حدود مصطنعة. هذا، وللأُستاذ حيدر كامل حبّ اللّٰه اللبناني كلام لطيف في المقام أسماه بأزمة المفهوم، ليس هنا محلّ ذكره. كما أنّه توجد في بعض

قوله: «ما رأيت رجلاً أشبه فقهه بحديثه من الأوزاعي». وإليك بعض من آرائه الكلامية والفقهية: 1 - إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وآله حديث فإيّاك أن تقول

تحريمية. وهو الامتناع عن الإفتاء بأي حكم ترخيصي أو إلزامي في موارد الشبهة. الفرق بين الاحتياط وبين التوقف هو: أنّ الاحتياط ناظر إلى العمل وفي مقام رفع الحيرة

البراءة، ولكنّه توهم باطل لمكان الفرق الواضح بين الأمرين ـ أي عدم الدليل دليل العدم وأصالة البراءة ـ كما صرح به بعضهم. وتوضيح الفرق بينهما أن يستعمل في كلماتهم

المذكورة في الكتب الكلامية، ويكفي عامّة المسلمين الأُصول العامّة التي كان الصحابة وعلماء صدر الإسلام يعتقدونها، فإنّ المسائل الكلامية التي ظهرت بعد صدر

خبر الثقة. ومنها: لو قال التابعي: أنا أَدركتُ الصحابة. فهل يقبل كلامه؟ فالظاهر أنَّ كلامه مقبول كالصحابي في قوله: أنا صحابي؛ لأنّه ثقة عدل مقبول القول، ولكن

المراد، وهذا هو فرقه عن الظاهر. وهو الكلام الموجَّه من شخص إلى آخر، أو من المخاطِب إلى المخاطَب، وفرقه عن البيان في أنَّ الأخير أعمّ من الكلام، فيشمل الفعل

يُبحث في علاقتها بوحدة المسلمين باعتبارهم أُمّة واحدة، وأنّ اختلاف الفرق في المسائل الكلامية هل يقتضي أو لا يقتضي اختلاف الأُمّة نفسها وانقسامها من حيث كونها

العبارات المزبورة هو الكلام مطلقاً (المكتوب والشفوي) فعبارة النصّ تعني عبارة الكلام، واقتضاء النصّ هو اقتضاء الكلام، وإشارة النصّ هو إشارة الكلام. وبذات المعنى

والنبوّات. ومنها: لو جاز التعبُّد بخبر العدل لجاز بخبر الفاسق كذلك، لعدم الفرق عقلاً بينهما . وردّ السيد المرتضى وغيره هذه الاعتبارات بما يلي: أمّا الدليل

متكلمي السنة حول الفرق التي كانوا يعارضونهم في المعتقدات والفروع الكلامية وانحرفوا عن طريق الحق. مثل الجبرية، والقدرية، والمجسمة والمعطلة. مشکور محمد جواد،

وهي الجواز وعدم الممنوعية في مقابل التحريم والرادعية، وقد ذكر بعضهم أنّ الفرق بين أصالة الإباحة وأصالة الحليّة هو: أنّ أصالة الإباحة تستعمل في مقابل احتمال

في مرتكب الكبيرة، ويقع الكلام في كونه حجّة في مرتكب الصغيرة، فالمشهور كونه حجّة في مورد الصغيرة، ويقع الكلام في بيان ما هو الفرق بين المتّصل والمنفصل، حيث

يُبحث في علاقتها بوحدة المسلمين باعتبارهم أُمّة واحدة، وأنّ اختلاف الفرق في المسائل الكلامية هل يقتضي أو لا يقتضي اختلاف الأُمّة نفسها وانقسامها من حيث كونها

الوحي: هو الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكلّ ما ألقيته إلى غيرك. يقال. وحيت إليه الكلام وأوحيت ووحى وحيا وأوحى أيضا كتب. وقال في الصحاح:

له ثلاثة إطلاقات. وهو الكلام الموجَّه من شخص إلى آخر، أو من المخاطِب إلى المخاطَب، وفرقه عن البيان في أنَّ الأخير أعمّ من الكلام، فيشمل الفعل والتقرير

لأنّ الرفع والنصب والجر مِن مقومات الهيئة الكلامية، وحينئذٍ فبعد أن كان للهيئة وضع للدلالة على النسب الكلامية، فلا شكّ كان للإعراب أيضا معنى، حيث كان لها

ولجاز أن يقال في كلّ شخص: إنّه شخصان، بل عشرة أشخاص. والموضوع من المواضيع الكلامية، ولذلك نجد عدداً قليلاً من الاُصوليين تعرّض له وخاصّة الشيعة منهم. ويسمّى

الإيمان وإن تخللت ردته بين كونه مؤمنا وبين موته مسلما. ومنها: من صحب صحابيا . والفرق بين الصحابي و التابعي، هو أنّ الصحابي: من رأى رسول اللّه‏(ص) أو جالسه أو