نتائج البحث

يلي: 1 ـ رأي الطوفي بأنّ حديث لا ضرر مخصص يعتمد على إثبات كون نسبة هذا الحديث من الأدلّة الأوّلية نسبة عموم وخصوص مطلق، أي كون الحديث أخصّ مطلقا من الأدلّة

المعصومين أو ما بعد ذلك العهد، ويرادفه اصطلاح أهل الاجتهاد. ويقابل هذا اصطلاح أهل الحديث ومدرسته التي هي عبارة عن نهج نقل الحديث وتدوينه وإن لم يكن مذهبا خاصّا

كثيراً ماكان ينقل روايات مرسلةً بشكل مسند، وهذا ما يسمّى‏ بالتدليس في اصطلاح أهل الحديث. قال الدارقطني: «تجنّب تدليس ابن جُرَيج، فإنّه قبيح التدليس، إلّا فيما

يقول: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول

فيه. الصحاح 2: 582، لسان العرب 1: 145، النهاية في غريب الحديث والاثر 1: 44 مادة «أمر». غريب الحديث ابن سلام 4: 64. المنخول: 336 المحصول الرازي 1: 15، أنظر:

التفريق بين مدرسة الحديث و مدرسة الرأي يُذكر فرقين: أحدهما: أخذ مدرسة الرأي بالرأي وعدم التوقّف بما ورد في النصوص، وهو عكس ما عملت به مدرسة الحديث. وثانيهما:

جهة اللفظ، بل من جهة المعنى و القياس، ولو كان من جهة اللفظ لما احتاج إلى الحديث المزبور. ويبدو أنَّ النقاش هنا هو نفس النقاش الوارد في الخطاب القرآني الموجَّه

هذا، وفرّع النراقي ثمرتين مهمّتين هما: جواز رواية الحديث بالمعنى المتعارف؛ لأنّ المقصود من ألفاظ الحديث إفادة أصل المعنى فقط. وعدم انعقاد العقود بالصيغ غير

(السبحاني): 222، معجم مصطلحات أصول الفقه (سانو): 185. . أنظر: اصطلاحات الأصول المشكيني: 127. . اصطلاحات الأصول المشكيني: 130. . دروس في علم الأصول 1: 244 ـ 245،

كَانَ اللّهُ ... حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ». وحديث الرفع وحديث الحجب وحديث الاطلاق وحديث السعة وغيرها، والإجماع والعقل على ما مر شطر منها في أدلّة

كلامه في مقام بيان الأحكام الشرعية. منها: استقامة المتن، فإنّ الحديث مستقيم المتن يرجّح على الحديث مضطرب المتن. منها: الخبر المنسوب إلى المعصوم قولاً أرجح من

الشيئين. سدّ يسدّ سدّا، والاسم السُدّ... والسدّ: السحاب الذي يسدّ الأفق. وفي الحديث «من يغش سُدد السلطان يقم ويقعد» يريد الأبواب. السدّ: إغلاق الخلَل وردم الثلم

هل المقدَّر هنا عامّ أم غير عامّ؟ وبعبارة اُخرى: هل المرفوع من الحكم في الحديث هو خصوص الحكم الاُخروي أم يشمل الدنيوي كذلك، بحيث لايؤاخذ الإنسان على الذنب

فقه الإمامية 1: 283. . الإحكام الآمدي 1 ـ 2: 308. . علوم الحديث ابن الصلاح: 104، معجم علوم الحديث (الخميسي): 152. . تاريخ التشريع الإسلامي الخضري: 109.

أهداف وأغراض التشريع. منها: الحديث: «إنّما بعثت لاُتمم مكارم الأخلاق». فقد حكى هذا الحديث الهدف من بعثة الرسول(ص). ومنها: الحديث: «إنّ الدين يسر ولن يشاد

الواحد، فكان أبو بكر وعمر لا يقبلان الحديث إلاّ بشهادة اثنين على سماعه، أمّا علي فكان يكتفي باستحلاف الراوي على سماع الحديث من الرسول، كما كان الصحابة يرفضون

يرى العرف أي فارق بين ما هو مذكور في النصّ وبين ما يراد تعدية الحكم له مثل الحديث الوارد: «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه» . فإنّه لا خصوصية لذكر الرجل، بل يمكن

كلامه في مقام بيان الأحكام الشرعية. منها: استقامة المتن، فإنّ الحديث مستقيم المتن يرجّح على الحديث مضطرب المتن. منها: الخبر المنسوب إلى المعصوم قولاً أرجح من

الرازي 2: 316، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 226. . صدر الحديث ورد في قضية، وذيله ورد في قضية أخرى فهما حديثان وليس بحديث واحد. أنظر: السنن الكبرى 1: 372 و377،

الشريعة) بأن الشخص الذي يدرك العلوم الضرورية (مثل الفقه ، واصول الفقه ، وعلم الحديث ، وما إلى ذلك) يمكن أن يحصل على أحكام الشرعي الفرعي باستخدامها.<ref>خويي،