نتائج البحث

العام منه الذي استخدمه متقدّمو الاُصوليين وبالأخصّ اصطلاح العرف الفعلي هو إشارة إجمالية إلى ما ورد في اصطلاح الشيعة من تسميته بسيرة العقلاء، ولذلك استدلّوا

فيدور الأمر حينئذٍ بين الامتثال الإجمالي الشكّي أو الوهمي وبين الامتثال الإجمالي الظنّي، فلا محيص عن الامتثال الإجمالي الظنّي بعد إمكانه وعدم لزوم محذور

أقوى من مصلحة الفعل، فكلٌّ من الترك والفعل يشتمل على مصلحة، إلاّ أنّ مصلحة الترك راجحة على مصلحة الفعل، وأرجحية الترك لاتوجب منقصة في الفعل، بل معناه أنّ

الاعتراضات، فقد أعرض عنها جماعة في علم الأصول وأحالوها إلى علم الجدل كما فعل الغزالي في «المستصفى» ومنهم من ذكرها في علم الأصول باعتبار كونها من مكملات

حكم من أحكامها، سواء أكانت تلك المعاني حِكما جزئية أم مصالح كلّية أم سمات إجمالية وهي تتجمع ضمن هدف واحد، وهو تقرير عبودية اللّه‏ ومصحلة الإنسان في الدارين

ويقابله الصحيح الفعلي: ويراد منه كون المعنى الموضوع له اللفظ أو المستعمل فيه تامّا فعلاً، أي يشتمل على جميع الشروط والأجزاء في مرحلة الفعلية. الصحيح الشخصي:

الإعادة: تطلق الإعادة علی فعل العمل الذي بطل ورجع المکلف علی تکراره، کالصلاة الباطلة، فالإعادة اسم لما فُعِل ثانيا في الوقت بعد ما فعل مرّة على نوع من الخلل

الحرف: وهو مقابل الإسم والفعل، ويتميز عنهما بما دلّ على معنى في غيره، فمفهوم الحرف لا استقلال له بل معناه يتجلی في الإسم والفعل، ولذا قالوا بـ آلية المعنى

بمنزلة جعل البدل. ولا فرق بين العلم التفصيلي والإجمالي من حيث منجزية أصل العلم للتكليف، والفرق هو في الإجمال والتفصيل، فلا ترخيص ولا مبرّر للمخالفة القطعية

فعلاً، ومتعلق هذه الإرادة هو التفهيم والإخطار الفعلي للمعنى، فإنّه حين استعمال اللفظ المشترك مع تعمّد الإجمال وعدم نصب القرينة لايوجد تفهيم، أو إرادته مع

على معنى استقلالي يعبّر عنه بالاسم. وأمّا الفعل فهو مكوّن من مادّة وهيئة، ونريد بالمادّة الأصل الذي اشتقّ الفعل منه، ونريد بالهيئة الصيغة الخاصّة التي صيغت

مرادهم منه ـ مضافا إلى توفر السيرة على الفعل أو الترك بالنسبة إلى شيء ما ـ شعور معمّق بنوع الحكم الذي يصدر عن فعله أو تركه المتشرعون لايعلم مصدره على التحقيق

لقاعدة ترك الاستفصال، وهي: «حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال»، ولكن الصحيح عدم التنافي بينهما؛ فإنّ مورد ترك الاستفصال

متعلّق اليقين . الشكّ الفعلي: هو الشكّ الملتفت إليه بالفعل، وهو المعتبر في الاستصحاب . والشكّ التقديري: هو الشكّ غير الملتفت إليه بالفعل . الشكّ الابتدائي:

يقال: الإجمال إمّا حقيقي أو حكمي، والحقيقي إمّا بالذات أو بالعرض. والحاصل أنّ الأقسام ثلاثة: إجمال بالذات، وإجمال بالعرض، وإجمال حكمي. ثمّ إنّ الإجمال الحكمي

يقال: الإجمال إمّا حقيقي أو حكمي، والحقيقي إمّا بالذات أو بالعرض. والحاصل أنّ الأقسام ثلاثة: إجمال بالذات، وإجمال بالعرض، وإجمال حكمي. ثمّ إنّ الإجمال الحكمي

والمبهم. ولايخفی أنّ للبيان أقساماً متعددةً کالبيان القولي والفعلي، أو البيان التفصيلي والإجمالي، أو البيان المنطوقي والمفهومي و ما إلی ذلک. للبيان أصناف

متعلّق اليقين . الشكّ الفعلي: هو الشكّ الملتفت إليه بالفعل، وهو المعتبر في الاستصحاب . والشكّ التقديري: هو الشكّ غير الملتفت إليه بالفعل . الشكّ الابتدائي:

علم بالجامع الفعلي أصلاً». ووسّع الأمر الآخوند الخراساني مدّعيا أنّ الملاك المزبور بعينه موجود في الشبهة الوجوبية أيضا. فلا يكون العلم الإجمالي فيها أيضا

التخيير هو الاختيار بين الفعل والترک من دون ترجيح. كما إذا علم المكلّف إجمالاً بوجوب دفن الميت الکافر أو حرمته فيتخيّر بين فعلها وتركها. وأما مجری أصالة