نتائج البحث

عدم انجبار ضعف ظهورها بعملهم، ولا تضعيف ظهورها بإعراضهم عنه، لإطلاق حجية الظهور وعدم تقييدها بذلك، فلا عمل المشهور موجب لانجبار الظهور ولا إعراضهم موجب

للتقية ونحوها. ج ـ كون الخبر ظاهرا في المعنى المنطبق عليه. د ـ حجيَّة الظهور ووجوب العمل طبقه. ولأجل استنباط الأحكام الشرعية من الأخبار لابدَّ من إثبات كلٍّ

لمقدّمات الحكمة. الظهور المطابقي: هو الظهور المنتزع من الدلالة المطابقية، ويقابله الظهور المفهومي، وهو الظهور المنتزع من المدلول الالتزامي. هو ظهور اللفظ في المعنى

أنّ محلّ السيرة العملية هو الفعل والعمل، بينما محلّ وموضوع السيرة الارتكازية هو الارتكازات والافتراضات الذهنية، أو تنعقد السيرة العملية في أفعال العقلاء

الواحد، باعتبار سنده الظنّي، أو الظهور باعتبار دلالته الظنّية. ويراد منه الدليل الذي يكون مؤدّاه الأحكام الظاهرية والوظائف العملية للمكلّف، وهي البرائة و الاشتغال

الواقع. الثاني: ما ينشأ عن الأصول العملية، التي جعلت لتقرير الوظيفة العملية. وقد يفرّق بين المجعول في الأمارات و الأصول العملية بأنحاء اُخرى غير ما ذكر . ومنها:

القرينة؛ لأنّ دليل حجية الظهور مقيّد بالظهور الذي لم يعدّ المتكلّم قرينة لتفسيره، فبالدليل الناظر المعدّ لذلك يرتفع موضوع حجية الظهور في الدليل المحكوم، سواء

الورود لا اختصاص له بالاُصول العملية العقلية، بل جار في الاُصول اللفظية أيضا، كـ أصالة العموم و الظهور والحقيقة، غاية الأمر أنّ العمل بهذه الاُصول يمكن أن يكون

المبتنية على الكاشفية. وقد يشكل في أنَّ الكتمان يعني حجب الحقيقة عن الظهور مع توفّر مقتضيات ظهورها، بحيث لو لم يكتم لظهرت الحقيقة، وهذا الكتمان لا يصدق حالة عدم

أن يكون على خلاف هذا الظهور، ولأجل ذلك يحتاج إلى قرينة وإذا لم تكن فالأصل يقتضي عدمه، فالمراد من أصالة عدم الاستخدام هو هذا الظهور. منها: إنَّ أصالة عدم

لأنّ مدركه بناء العقلاء. وبتعبير آخر: أنّ الأصل اللفظي هو نفس الظهور الاقتضائي للكلام، أي الظهور الناشئ من مقتضيات الضوابط اللغوية والمناسبات العرفية والعقلائية

للتقية ونحوها. ج ـ كون الخبر ظاهرا في المعنى المنطبق عليه. د ـ حجيَّة الظهور ووجوب العمل طبقه. ولأجل استنباط الأحكام الشرعية من الأخبار لابدَّ من إثبات كلٍّ

الآخر هو القول بآليات تستخدم لـ الاستنباط تغني عن الحاجة للمقاصد مثل الأصول العملية، فنطاقها واسع جدّا وتغطي جميع المستحدّثات تقريبا. عرّفت المصلحة: بأنّها

للدليل ظهور على خلافها، بل يستقر ظهوره على طبقها؛ لأ نّها من سنخ القرائن المتصلة به». وكذلك يكون الارتكاز قرينة لبيّة مقيدة لإطلاق الأصول العملية المؤمِّنة

العلم به وانكشافه، ولا مصلحة في العمل بالأصل غير رفع الحيرة عند الشك. ولهذا أفتى فقهاء الشيعة بعدم الإجزاء في الأصول العملية لا في الأحكام ولا في الموضوعات،

الإحرازية، كما قدّموا الأصول الشرعية العملية غير الإحرازية (سواء كانت تعبّدية أو غير تعبّدية) على الأصول العقلية العملية، وهو ما يتناوله الفقهاء غالبا في بحوثهم

ثم الميزة العظمى لهذا الفن أنه أصبح الطريقة المثلى المطلوبة في الرسائل العملية لنيل درجة الماجستير والدكتورة كما أنه قرر مادة دراسية في الكليات الشرعية

الواحد، باعتبار سنده الظنّي، أو الظهور باعتبار دلالته الظنّية. ويراد منه الدليل الذي يكون مؤدّاه الأحكام الظاهرية والوظائف العملية للمكلّف، وهي البرائة و الاشتغال

وتشقيقات كثيرة، وأفرد للبحث في الأصول العملية بابا خاصّا يوازي البحث في الأدلّة، وتعزّز دور علم الأصول في عملية التشريع الإسلامي، وعاد للإجماع وللعقل دورهما

قريب منه. وأهمّ إشكال يوجّه إلى مثل هذه التعريفات أنّها لا تشمل الأصول العملية. العلم بالقواعد الممهدة التي يتوصّل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية