نتائج البحث

بعض آخر عدم ثبوت الإجماع به بأنّ الإجماع أصل من أصول الدين، لكنّ ردّ بأنَّ السنّة تثبت بخبر الواحد، وهي من أصول الدين فكيف لا يثبت الإجماع به؟ أجمع العلماء

العبد كالأمة. وأمّا المعقول: فهو أنّ الإجماع دليل قاطع، والعام غير قاطع في آحاد مسمّياته، فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا

عليها فردا آخر، وهو الطواف، لكنّ هذا الفرد لم يزدد بنحو الحقيقة، فإنّ الطواف لا يتحوّل إلى صلاة حقيقة، بل اعتبارا وتنزيلاً. . الدليل الوارد: هو الدليل الذي

لها وإليها . تشكّل الحجّة أحد أهمّ مواضيع أصول الفقه، فالأصولي يبحث في الحقيقة عمّا هو حجّة أو ليس حجّة من الأدلّة لإثبات الحكم الشرعي بواسطتها . استخدم

الكثير من الاُصوليين بالإجماع على حجّيّة القياس، ونسب هذا الإجماع إلى الصحابة، حيث كانوا يعملون بالقياس. لكن من الواضح كون ادّعاء الإجماع في غير محلّه؛ لكون

أنّ الأصول اللفظية الوجودية، مثل: أصالة الحقيقة، والعموم، والإطلاق، ترجع إلى أصالة عدم القرينة، فأصالة الحقيقة ترجع إلى أصالة عدم القرينة على المجاز، وأصالة

الجزئي في المعنى اشتركت بعض بحوث البيان والخطاب، فالبحوث اللفظية، مثل: الحقيقة والمجاز، تدخل في كليهما، بينما بحوث الأفعال والتقرير تختصُّ بالبيان فحسب

العقل، وأمّا الإجماع المنقول وبعض مصاديق الإجماع المحصل والشهرة في الفتوى والظنّ الانسدادي ونحوها فليست بحجّة عند مشهور المتأخّرين. نعم، الإجماع عند علماء

فلتوقّف معرفة الأدلّة اللفظية من الكتاب والسنّة على معرفة اللغة من جهة الحقيقة والمجاز و العموم والخصوص و المنطوق والمفهوم وغير ذلك. وأمّا وجه استمداده

عنوانا مستقلاً عن الإجماع؛ ويبدو ذلك لاعتباره دليلاً أو شاهدا على وجود إجماع على العمل بخبر الواحد أو كأحد الوجوه التقريبية لوجود الإجماع المفروض . والأفضل

الكثير من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث، فلا يمكن القول بحصول الإجماع هنا ، أو كون الإجماع مدركيا، مدركه الأخبار، فلا يكون حجّة. 2 ـ الدليل العقلي، وقد

فيشمل الفعل والتقرير كذلك. وكثير من بحوثه تشترك مع البيان، مثل: النسخ و الحقيقة والمجاز، فبعض أدرج هذه البحوث تحت البيان، وآخر تحت الخطاب. من التعاريف الواردة

الاجتماع الجزئي في المعنى اشتركت بعض بحوث البيان والنصّ، فالبحوث اللفظية، مثل الحقيقة والمجاز، تدخل في كليهما، بينما بحوث الأفعال والتقرير تختصُّ بالبيان فحسب،

الصيغة فيها، وأناط القصر بوصف ملازم للمشقّة وهو السفر . الوجه الثاني: قيام الإجماع على صحّة التعليل بالأوصاف الظاهرة المضبوطة المشتملة على الحِكَم، مثل: تعليل

الشارع، فيكون دليلها الشرعي هو إمضاء الشارع لها. وأضاف إليها البعض دليل الإجماع. كما أنّ الاستدلال بـ السيرة قد يكون من خلال الاستدلال بـ سيرة المتشرعة

الخبر الواحد الثقة هي الصحيحة. الإجماع في نظر الإمامية يختلف عن الإجماع عند أهل السنة. وقد عرف بعض الفقهاء الإجماع على إجماع مجموعة من الفقهاء على حكم ورأي

السابقة الثابتة قبل الشرع ـ من البراءة وعدم شغل الذمّة ـ بالعقل القطعي وهو في الحقيقة عين الاستصحاب بالاصطلاح المتداول في كلمات أهل الاُصول. والفرق بينه وبين

كذلك. هذا برغم أنّه لا يرقى إلى مستوى أحد مصادر التشريع (الكتاب و السنة و الإجماع و القياس). كما وقع البحث في تسميته أصلاً أو دليلاً أو قاعدة وقع البحث كذلك

فلم تعلم حقيقة مذاهبهم. وقد ردّوا قول ابن الصلاح هذا بعدّة ردود: الأوّل: إنّ الإجماع المذكور ليس من الإجماع الاصطلاحي الحجّة، بل هو من إجماع المحقّقين

المرتضى وقوع الإجماع في زمن الوحي بناءً على أنّ الإجماع هو اتّفاق من يعلم أنّ المعصوم(ع) في جملتهم وبأنّ الأدلّة التي استدلّوا بها على صحّة الإجماع لا تختصّ