نتائج البحث

الإصابة في تمييز الصحابة : الصحابي: من لقى الرسول(ص) مؤمنا به ومات على الإسلام سواء مَن روى عنه أم لم يرو عنه، ومَن غزا معه أو لم يغز معه، ومَن رآه رؤية

أنظر: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 310. أنظر: رجال النجاشي: 432، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 310. أنظر: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: 311. الإمام الصادق والمذاهب

451. . تحريرات في الاُصول 2: 301، 5: 9 ـ 10 و 6: 25 ـ 31. . اُنظر: دعائم الإسلام 1: 53، مستدرك الوسائل، أبواب مقدّمة العبادات 1: 174 ح 62. . وسيلة الوصول

الحكم الشرعي» كما في تعريف ابن عابدين له. يُعدّ النبي(ص) أوّل من بلّغ أحكام الإسلام وأفتى الناس فيما يتعلّق بأمور دنياهم وآخرتهم، وانتظمت تلك الفتاوى فيما يُصطلح

الغبن في المعاملة، وقد أمضى الشارع بعض الأحكام العقلائية التي كانت منذ صدر الإسلام، من قبيل: الأحكام الخاصّة بالعقود والمعاملات. وفرقه عن الحكم العقلي في أنّه

ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها، ألا ترى أنّ في الأذان إظهارا لشعائر الإسلام؟ ولذلك يستحق أهل المصر القتال عليه إذا تركوه، وكذلك صلاة الجماعة، من داوم

المتشرّعة، أي عمل صحابة الرسول وأصحاب الأئمة المعصومين عليهم‏السلام وكذلك علماء الإسلام بأخبار الثقة، ولم يرد ردع عن الشارع تجاه هذه السيرة، مع أنّها كانت سيرة

تنفير الناس عنه وقولهم إنّ محمّدا يقتل أصحابه، فإن هذا القول يوجب النفور عن الإسلام ممّن دخل فيه ومن لم يدخل فيه ومفسدة التنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة

الأصوليين عن التزاحم. اصطلاح التزاحم من إبداعات متأخّري أصوليي الشيعة، لكنّ المذاهب الاسلامية ليست حديثة العهد بالبحث الذي يدرج تحت هذا الاصطلاح، فبحوثه تدرج غالبا

في ذلك الحين، حيث واجه أتباع المذاهب الإسلامية نقصاً في النصوص التي لا تفي بالمستجدات والتي تستدعي بيان رأي الإسلام فيها، فنشطت حركة لإبداع آليات تغطّي

على الإتيان بها. الثاني: لو كانوا مخاطبين بالعبادات لوجب عليهم قضاؤها بعد الإسلام، مع أنَّ المعلوم خلاف ذلك. وقد اُجيب: بأنَّ القضاء لايتبع في وجوبه وجوب

المفروض التركيز على المشتركات والتفاهم بين طوائف الأُمّة الإسلامية. ولا يخفى أنّ هذا الاصطلاح «إسلام بلا مذاهب» جاء أيضاً عنواناً لكتاب يحمل هذا الاسم من تأليف

أعلام الموقّعين 4: 212ـ213، الاجتهاد في الإسلام: 181 ـ 182. اُنظر: الفصول في الأصول المقدّمة 1: 19. الاجتهاد في الإسلام: 187. الأصول العامة للفقه المقارن: 572

من أمة، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ويحدث قوم يقيسون الاُمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم». كما ورد الكثير من الروايات الذامّة للرأي والقول به وأصحابه عن طرق

لكان على الإمام عليه‏السلام الردع عنها من باب وجوب إيصال الحقائق الإسلامية وأحكام الإسلام». ينقل عن المحقّق الإصفهاني ذهابه إلى أنّ إثبات إمضاء الشارع للسيرة

وإذا اُضيف إلى اللّه‏ تعالى كان فيما يخصّ به الرسل دون من سواهم على عرف الإسلام وشريعة النبي(ص) . قال اللّه‏ تعالى: «وَأَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ

تعددت تسميات هذا الاصطلاح، فقد استخدم الاُصوليون أكثر من اصطلاح للإشارة إليه، أهمّها: المصالح المرسلة والاستصلاح، وهناك من استخدم اصطلاحين آخرين غير مشهورين

عليهنّ. ثانيها: يحتمل أن يكون النكاح المذكور واقعا في حال اسلامهم، وأنّ الإسلام لم يأت بحكم عدم جواز الزواج بأزيد من أربع أو حرمة الزواج والجمع بين الأختين

السلام. وفي الاصطلاح الفقهي يراد بها معنىً مرادفاً للاستحباب تارةً ومعنىً مقابلاً للبدعة تارةً أُخرى، وقد يُستعمل المعنىٰ الثاني في الاصطلاح الكلامي أيضاً

المهمّة». مرّ التشريع الإسلامي عند أهل السنّة بعدّة مراحل، لكلّ مرحلة خصائصها وميزاتها: تعود هذه المرحلة إلى بداية ظهور الإسلام في جزيرة العرب، وتشريعه