انتقل إلى المحتوى

غلامحسين محسني أجه‌ای

من ویکي‌وحدت
غلامحسين محسني أجه‌ای
الإسمغلامحسين محسني أجه‌ای
التفاصيل الذاتية
الولادة۱۳۳۵ ش، ١٣٧٦ ق، ١٩٥٧ م
مكان الولادةمدينة أجه من توابع قطاع جلکه أصفهان
الدينالإسلام، الشيعة
النشاطاترئیس السلطة القضائیة، وزیر المعلومات

غلامحسين محسني أجه‌ای، رئيس السلطة القضائية في إيران بتعيين من الإمام خامنئي، منذ شهر تیر عام 1400 هـ ش وحتى الآن. شغل مناصب عدة منها مسؤول نيابة الشؤون الاقتصادية في طهران، مسؤول المجمع القضائي الخاص بالنظر في جرائم موظفي الدولة، المدعي العام الخاص برجال الدين، المدعي العام للبلاد، النائب الأول لرئيس السلطة القضائية، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القضائي ووزير الاستخبارات، وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام. من بين سجلاته القضائية البارزة النظر في قضايا اقتصادية وسياسية معقدة وثقيلة مثل قضية مهدي هاشمي، قضية فاضل خداداد وقضية كرباسجي عمدة طهران السابق.

السيرة الذاتية

وُلد غلامحسين محسني أژه‌ای في عام 1335 هـ ش في قرية أجيه التابعة لمنطقة جلگه في أصفهان، التي تحولت إلى مدينة بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية. نشأ في أسرة كبيرة مكونة من 7 أبناء (4 بنات و3 أولاد) في بيئة مليئة بالحب والولاء للأئمة الأطهار والالتزام التام بالمظاهر الدينية. كان والده، المعروف بالشيخ إسماعيل، إلى جانب عمله في الزراعة، قارئًا مطلعًا على العلوم الإسلامية، على اتصال دائم برجال الدين الموثوقين، وناشطًا في المجالس الدينية وأهل البيت (عليهم السلام)، وكان خطيبًا في المجالس الدينية. قبل الثورة الإسلامية، كان من أتباع الإمام الخميني، وشارك عدة مرات في جبهات الدفاع المقدس خلال حرب إيران والعراق.

التعليم

في سن 16 عامًا، بتشجيع من والده وتوصية خاصة من حجة الإسلام والمسلمين سيد حسن بهشتي نژاد، الإمام المؤقت لأصفهان، بدأ دراسة العلوم الدينية في حوزة أصفهان، ثم انتقل إلى قم للدراسة في مدرسة الحقاني، التي كانت مركزًا هامًا لمقاومة النظام الطاغوتي وذات صلة بالشهيد بهشتي. هناك تعرف على شخصيات بارزة في الثورة الإسلامية مثل الشهيد قدوسي، مؤسس النظام القضائي للثورة. يحمل أيضًا شهادة ماجستير في القانون الدولي.

النشاطات النضالية

شارك في مركز نضال رجال الدين ضد النظام الشاهنشاهي خلال فترة طلبه، وكان طالبًا ثوريًا شابًا في مدرسة فيضية أثناء هجوم النظام في عام 1354 هـ ش، وشهد الأحداث الدامية، وتم اعتقاله مرة واحدة في ذلك العام.

العمل في السلطة القضائية

بعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، انتقل غلامحسين محسني أژه‌ای في أواخر عام 1358 هـ ش إلى طهران بناءً على دعوة الشهيد قدوسي، وبدأ العمل في محكمة الثورة الإسلامية. شملت مسؤولياته: - ممثل السلطة القضائية في وزارة الاستخبارات؛ - مسؤول نيابة الشؤون الاقتصادية في طهران؛ - مسؤول المجمع القضائي الخاص بجرائم موظفي الدولة؛ - المدعي العام الخاص برجال الدين؛ - المدعي العام للبلاد؛ - النائب الأول لرئيس السلطة القضائية؛ - المتحدث الرسمي باسم الجهاز القضائي.

تميزت جهوده القضائية بدقة وفعالية، حيث عُين في عام 1364 هـ ش ممثلًا للسلطة القضائية في وزارة الاستخبارات، وهو منصب حساس. تولى متابعة قضايا ثقيلة ومعقدة لأشخاص نافذين، منها: - قضية مهدي هاشمي عام 1365 هـ ش، التي كانت طويلة ومعقدة وتعرض لضغوط سياسية من مكتب منتظري، نائب المرشد آنذاك، لكنها لم تؤثر على سير التحقيق. - قضية فاضل خداداد في التسعينيات، التي كانت أكبر قضية فساد اقتصادي آنذاك وحظيت بتغطية إعلامية واجتماعية واسعة، وأصدرت فيها أول حكم صارم ضد فاسد اقتصادي. - قضية كرباسجي، عمدة طهران السابق، والتي كانت من القضايا الثقيلة التي تولى النظر فيها، وكان دوره فيها بارزًا بسبب عدم نشاط النيابات في ذلك الوقت، ونقل بث المحكمة على التلفزيون الوطني أبرز دوره كقاضٍ دقيق ومتقن.

العمل في وزارة الاستخبارات

شغل منصب وزير الاستخبارات في الحكومة التاسعة بعد نيله ثقة مجلس الشورى الإسلامي، لكنه أنهى مهامه بعد خلاف مع رئيس الجمهورية آنذاك حول مسألة الطاعة للولاية، وكذلك بسبب خلاف مع أحد المقربين من الرئيس.

عضوية مجمع تشخيص مصلحة النظام

بتعيين من الإمام خامنئي، أصبح عضوًا حقيقيًا في مجمع تشخيص مصلحة النظام عام 1385 هـ ش، وعضوًا قانونيًا منذ عام 1400 هـ ش بصفته رئيسًا للسلطة القضائية.

رئيس السلطة القضائية

في تیر 1400 هـ ش، عُين غلامحسين محسني أژه‌ای رئيسًا للسلطة القضائية بأمر من الإمام خامنئي. نص الأمر كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد حجة الإسلام والمسلمين حاج الشيخ غلامحسين محسني أژه‌ای،

بعد أن حظي السيد الرئيسي بثقة شعب إيران وتولى منصب رئاسة الجمهورية، ومع الشكر الجزيل على خدماته القضائية المتميزة وسجلّه الحافل في تأسيس أعمال دائمة، أعيّنكم بناءً على المادة 157 من الدستور رئيسًا للسلطة القضائية، متوقعًا منكم: - أولًا: الالتزام الجاد بالمهام الأساسية للجهاز القضائي في الدستور، مثل توسيع العدالة، إحياء الحقوق العامة، تأمين الحريات المشروعة، مراقبة حسن تنفيذ القوانين، الوقاية من الجريمة، ومكافحة الفساد بحزم. - ثانيًا: مواصلة النهج التحولي وتنفيذ خطة التحول بجدية. - ثالثًا: توسيع التقنيات الحديثة وضمان وصول الشعب بسهولة ومجانًا إلى الخدمات القضائية. - رابعًا: تعيين الكفاءات الجادة والصالحة في المناصب، وتدريب المدراء الأكفاء للمستويات العليا والمتوسطة. - خامسًا: تقدير خدمات القضاة النزيهين والحفاظ على مكانتهم، ومقابل ذلك التصدي بحزم للمخالفين. - سادسًا: التواصل مع الناس والتواجد بينهم لما لذلك من فوائد كثيرة.

أسأل الله تعالى لكم ولزملائكم التوفيق، وأتمنى أن تكون خدماتكم مرضية لله وللناس. بحوله وقوته.

والسلام عليكم ورحمة الله. سيد علي خامنئي، 10 تیر 1400 هـ ش.

النشاط العلمي

له خبرة في التدريس بكلية باقر العلوم (عليه السلام) التابعة لوزارة الاستخبارات، والتدريس في قسم التعليم بمحاكم الثورة، وكلية العلوم القضائية. اهتمامه الخاص بالأفكار العامة والنخب جعلته يحرص على حضور المؤتمرات واللقاءات الطلابية، حيث يربط علاقات وثيقة مع الوسط الأكاديمي والطلابي. يصفه الطلاب الذين حضروا محاضراته بأنه من جنسهم، متعاطف مع هموم العدالة، ذو بصيرة، معرفة عميقة بالقانون على المستويين الديني والجامعي، تجربة قضائية طويلة، معرفة دقيقة بالتيارات الاجتماعية والسياسية، وروح شعبية واجتماعية، مما يجعله قائدًا تحوليًا وجهاديًا قادرًا على مواصلة الإصلاحات القضائية بقوة.

العقوبات الأوروبية

في 23 فروردين 1390 هـ ش (13 أبريل 2011 م)، قررت الاتحاد الأوروبي حظر دخول 32 مسؤولًا إيرانيًا، من بينهم غلامحسين محسني أژه‌ای، إلى دول الاتحاد.

مواضيع ذات صلة

الهوامش

المصادر