نتائج البحث

الاُصوليين في وجود مفهوم لها أو عدم وجود مفهوم لها، هي مثل: مفهوم الشرط. مفهوم الوصف. مفهوم الغاية. مفهوم الاستثناء. مفهوم الحصر. مفهوم الاختصاص والتوقيت

ثبوته على تقدير غير مذكور أو نفيه كذلك . وهذه الدلالة لها أقسام عديدة، كـ مفهوم الشرط والوصف والغاية واللقب، وكانت ولا زالت محلّ نقاش مطوّل بين الأصوليين لتحديد

القبيل استخدامهم اصطلاح مفهوم المخالفة، ويريدون بذلك المعنى المفهوم من الكلام الذي لا يتطابق مع المنطوق، من قبيل: مفهوم الشرط والوصف. الوفق من الموافقة

غير الفاسق. النحو الثاني: لحاظ مفهوم الشرط، و البيان الابتدائي له أنَّ الشرط يدلُّ على انتفاء الحكم عن الموضوع بانتفاء الشرط، والموضوع في المقام هو النبأ،

الثاني: التمسّك بمفهوم الشرط؛ نظرا لكون الآية مشتملة على جملة شرطية تربط الأمر بالتبيّن عن النبأ بمجيء الفاسق، فينتفي الأمر بانتفاء الشرط، ومعنى ذلك أ نّه في

غير الفاسق. النحو الثاني: لحاظ مفهوم الشرط، و البيان الابتدائي له أنَّ الشرط يدلُّ على انتفاء الحكم عن الموضوع بانتفاء الشرط، والموضوع في المقام هو النبأ،

ثبوته على تقدير غير مذكور أو نفيه كذلك . وهذه الدلالة لها أقسام عديدة، كـ مفهوم الشرط والوصف والغاية واللقب، وكانت ولا زالت محلّ نقاش مطوّل بين الأصوليين لتحديد

مذكور أو نفيه كذلك . وهذه الدلالة لها أقسام عديدة، كـ مفهوم الشرط و مفهوم الوصف و مفهوم الغاية و مفهوم اللقب، وكانت ولا زالت محلّ نقاش مطوّل بين الأصوليين

فقصّر» فعلى فرض قبول مفهوم الشرط يقع تعارض بين مفهوم كلٍّ منهما ومنطوق الآخر. لقد ذكرت عدّة طرق لحلّ هذا التعارض: منها: تقييد مفهوم كلٍّ منهما بمنطوق الآخر،

فلابدّ من الحكم بتخصيصه». المفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم الموافقة و مفهوم المخالفة، ولا خلاف بين القوم في تخصيص العام بالمفهوم الموافق، ومثّل له الآمدي

قلنا باستحالة الشرط المتأخّر للحكم، ثبت أنّ الوجوب مادام مشروطا بزمان الواجب فلابدّ أن يكون حادثا بحدوثه لا سابقا عليه؛ لئلاّ يلزم وقوع الشرط المتأخّر. وبهذا

وفي مثله يبطل القول المذكور بالإكراه وينعقد البيع فاسدا لعدم الرضا الذي هو شرط النفاذ . وهي ملغاة كلها؛ لأنّ الاكراه أمارة على كون ما أقرّ به غير مراد له

الحكيم عن جماعة اعتبار هذا الشرط، بل ونقل القول بشهرته. ذكر الشيخ الأنصاري: إنّه لا اشكال في اعتبار هذا الشرط، وأنّ البلوغ شرط في العمل بفتوى المجتهد، ولايضرّ

بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا». دالّة بـ مفهوم الشرط على جواز الأخذ بخبر غير الفاسق بغير تبين، فهل يجوز تخصيص ذلك العامّ بهذا المفهوم المخالف؟ فقد اختلفوا على أقوال:

الشرع(ص) كقوله: «الشهر هكذا هكذا» وسكوته وتقريره. المرتبة الرابعة: المفهوم وينقسم إلى مفهوم مخالفة وموافقة، كمفهوم تحريم الشتم من آية التأفُّف. المرتبة الخامسة:

حقيقة وإنّما ينفيها ادعاءً، وهذا يعني أنّه لاينفي الشرط في القضية الشرطية المفادة في الدليل المحكوم، بل الشرط محرز وجدانا، وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين فلا

كرا لاينجسه شيء» فإنّ مفهوم هذه الجملة هو أنّه إذا لم يبلغ الماء كرا يتنجّس. ويذكر أنّ الفرق بين المفهوم وبين الإيماء هو أنّ المفهوم من الدلالات الالتزامية

حجّية الظهور في الظاهر. بل قد يدّعى أنّ الورود هنا واقعيا وليس ظاهريا؛ لأنّ الشرط في حجّية أصالة الظهور هو عدم وصول الأظهر، الذي يرتفع واقعا بدليل الصدور،

ما إذا كان مثل الشرط والنذر فبالجمع العرفي ، وهو ما ينسب إلى بعض محشي ( كفاية الأصول ) . لكن أشكل على الرأي القائل بالتفصيل بأنّ الشرط ليس من قبيل العناوين

دائرة الإطلاق کوصف الکريم في «الرجل الکريم» فتوصيف الرجل بالکريم يوجب تضييق مفهوم الرجل. والتقييد اصطلاح أصولي له أحکام وشروط نقدمها للقارئ الکريم. التقييد: