نتائج البحث

كون الإجماع منعقدا عن مستند ومدرك يستند في تكونه وانعقاده، إلاّ أنّه وقع الخلاف في جانبين: ذهب أكثر أهل السنّة إلى عدم اشتراط أن يكون مستند الإجماع دليلاً

الممكن أن ينعقد الاجماع من توفيق والهام للأمة أو لا؟ قولان في ذلك. وهو ما ذهب إليه أكثر أهل السنّة باعتبار أن الاجماع عندهم لابدّ من كشفه عن مستند ودليل يمكن

الكثير من الاُصوليين بالإجماع على حجّيّة القياس، ونسب هذا الإجماع إلى الصحابة، حيث كانوا يعملون بالقياس. لكن من الواضح كون ادّعاء الإجماع في غير محلّه؛ لكون

الصحابي القول والسلوك الذي يصدر عن الصحابي ويتعبّد به من دون أن يعرف له مستند» . وقد قسّم البعض فتوى الصحابي التي هي من مصاديق مذهب الصحابي إلى الأقسام التالية:

«وَآتُوا حقَّه يَوْمَ حَصادِهِ». ما يتلقّى أصله وتفصيله من الرسول. ما لا مستند له سوى القياس. وترتيب آخر: المرتبة الاُولى: نصوص الكتاب والسنّة. المرتبة

رياض المسائل 1: 193، عوائد الأيّام: 319 ـ 326، مستند الشيعة 5: 436، جواهر الكلام 1: 58، 32: 116، مستند العروة الوثقى 4: 449 ـ 450. . أنظر: رياض المسائل

الكثير من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث، فلا يمكن القول بحصول الإجماع هنا ، أو كون الإجماع مدركيا، مدركه الأخبار، فلا يكون حجّة. 2 ـ الدليل العقلي، وقد

الكثير من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث، فلا يمكن القول بحصول الإجماع هنا ، أو كون الإجماع مدركيا، مدركه الأخبار، فلا يكون حجّة. 2 ـ الدليل العقلي، وقد

المرتضى وقوع الإجماع في زمن الوحي بناءً على أنّ الإجماع هو اتّفاق من يعلم أنّ المعصوم(ع) في جملتهم وبأنّ الأدلّة التي استدلّوا بها على صحّة الإجماع لا تختصّ

وابن الهمام.. واستدّلوا عليه بأنّ الإجماع لايقوم إلاّ عن مستند يستند إليه المجمعون تقديراً، فانكار الإجماع إنكار للمستند، وهو تكذيب للنبي(ص). أنّ إنكاره

الوقائع المنقولة عنهما»، فمثلاً الأدلّة الدالّة على حجّية خبر الواحد أو الإجماع أو القياس إذا نظرنا إليها كلّ دليل على حدة وبمفرده فهو دليل ظنّي لا يفيد

استصحاب حال العقل، وهو الرجوع إلى براءة الذمّة في الأصل. 2 ـ استصحاب حال الإجماع...». وقال المحقّق الحلّيّ: «أطبق العلماء على أنّ مع عدم الدلالة الشرعية

ملاك حجّية الإجماع هو الكشف عن السنّة، وفكرة الكشف تستبطن تبعية الإجماع للسنّة في مجالي التكوّن أو الحجّية. أمّا في مجال تكوّنه؛ فلأنّ قيام الإجماع على حكم

المعصوم، فالارتكاز هو الكاشف الحقيقي عن الدليل الشرعي في الإجماع. وعلى هذا يكون مراده من الإجماع، هو الذي يتلقى ارتكازا من الطبقات السابقة. القرائن اللبيّة

الجمهور بنقل جماعة يزيدون على الثلاثة . هي كثرة الإفتاء في مسألة لم تصل حد الإجماع، مع الجهل بمستندها، سواء كانت هناك رواية صالحة للاستدلال بها، أم لم تكن

بعدّة ردود: الأوّل: إنّ الإجماع المذكور ليس من الإجماع الاصطلاحي الحجّة، بل هو من إجماع المحقّقين وهو لا قيمة له. الثاني: دعوى الإجماع في مقابله على جواز تقليد

يطابق الإجماع، كما لو نسبوا الإجماع إلى جماعة ليس في عبارتهم إلاّ الاتفاق. وهناك موارد نادرة استعملوا فيها الاتفاق وأرادوا به مرتبة أعلى من الإجماع، ولعلّه

173، 252، 253، 256، مستند العروة الوثقى (الصوم) 1 : 167. الاستبصار 1 : 183 كتاب الطهارة، باب 108 أبوال الدواب والبغال والحمير ح13. مستند العروة الوثقى الصوم

1 : 52، حواشي الشرواني 5 : 36. جواهر الكلام 2 : 33 ـ 34. المصدر السابق. مستند الشيعة 5 : 151. الإحكام 1 ـ 2 : 103. انظر : المجموع شرح المهذّب 4 : 2، روضة

استدلّ القائلون بالصحة بعدّة أدلّة: الأول: أنّ الإجماع منعقد على صحة الصلاة في المكان المغصوب، وهنا الإجماع مستفاد من إقرار الفقهاء للظلمة وعدم الإنكار عليهم،