نتائج البحث

كإباحة دم المرتد الذي يرجع في حقيقته إلى المباح بالمعنى الأعم، بخلاف المباح بمعنييه الأولين اللذين يرجعان إلى المباح بمعناه الأخص. هناک ألفاظ ترتبط بلحاظ المعنی

أما الجائز: حيث يسمح للمسلم بالقيام بأشياء من ثلاث فئات: المباح ، المكروه والمستحب. فأما المباح: ليس لديها مشكلة في القيام بذلك من حيث الدين. فأما المكروه:

مرجوح العدم (مستحبّا أو واجبا)، والكراهة والحرمة منفيان عن الرسول، والفعل المباح عبث، وهو منفي عنه أيضا، فيبقى الوجوب والندب، والندب هو القدر المتيقن؛ لكونه

مع الإذن في تركه. د ـ المكروه: ما طلب الشارع تركه مع الإذن في فعله. هـ ـ المباح: ما رخّص الشارع في فعله وتركه وخيَّر بينهما. . لكنَّ الحنفية قسَّموا الحكم

لترك الحرام فيكون واجبا بوجوب مقدّمي؛ لأنّه لا يمكن فرض مباح في الخارج، وهذا معنى القول بانتفاء المباح وانحصار الأفعال بالواجب والحرام . إلاّ أنّ هذه الشبهة

الذرائع من الكتاب و السنة، وذلك باعتبار أنّ القائلين بسدّ الذرائع مرادهم تحريم المباح من باب كونه حراما غيريا لوقوعه مقدّمة لحرام آخر، لا حراما نفسيا بينما أغلب

والسعة، فلو قدّر أنّ المكلّف كان قادرا على امتثال الأمر بالصلاة في المكان المباح، لكنه لم يعمل بذلك وأتى بالصلاة في المكان المغصوب، فقد وقع البحث في هذا

القضاء أيضا، فصار العمل المباح حراما. ولكن اُجيب عنه بأنّ الالتزام بالكليّة المزبورة ـ وهو طريان القبح على بعض العناوين المباحة لبعض الجهات ـ لايستلزم الالتزام

وهي أن تعطى‏ الوسائل أحكام الغايات، فتكون وسيلة المحرَّم محرمة، ووسيلة المباح مباحة، ووسيلة الواجب واجبة. وفي هذا المعنى‏ يقول القرافي: «الوسيلة إلى‏ أفضل

التناقض. وعليه انتفاء أحدهما لا يثبت الآخر؛ لوجود حالة ثالثة بينهما، وهو هنا المباح الذي لا ضرر فيه ولا مصلحة. ولذلك يقال: حديث لا ضرر رافع للتكليف وليس مشرعا

نوع من المسؤولية على عاتق العبد لتحقيق ذلك الملاك وحفظه، بالإتيان بالعمل المباح امتثالاً لملاكه الإباحي ـ مثلاً ـ فهو مردود، لوضوح أنّ الإباحة لا تعني إلاّ

مکان الصلاة: المکان المباح شرط في صحة الصلاة، لأن الغصب حرام والصلاة فعل عبادي ولايتقرب بفعل الحرام إلی الله تعالی. ومع ذلک يفتون بعض الفقهاء بصحة الصلاة

القضاء أيضا، فصار العمل المباح حراما. ولكن اُجيب عنه بأنّ الالتزام بالكليّة المزبورة ـ وهو طريان القبح على بعض العناوين المباحة لبعض الجهات ـ لايستلزم الالتزام

أبعد الأجلين. واشترطنا أن يكون منتفعا به منفعة مباحة تحرزا مما لا منفعة فيه كالحشرات وغيرها. وقيدنا بكونه مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس

«الترك إمّا مختصّ به، ... أو متعلّق بغيره، وكلّ من هذه إمّا واجب، أو ندب أو مباح لامتناع صدور المعصية عنه». ويقول الشاطبي: «(المطلوب تركه) بيانه بالترك، أو

مرجوح العدم (مستحبّا أو واجبا)، والكراهة والحرمة منفيان عن الرسول، والفعل المباح عبث، وهو منفي عنه أيضا، فيبقى الوجوب والندب، والندب هو القدر المتيقن؛ لكونه

ويُطلق عليه أيضاً الحلال. والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد حكمها. ومثال المباح: ممارسة الرياضة، والأكل، واللباس. قسّم الحنفية الحكم الشرعي إلى سبعة أنواعٍ،

إلى دليل قاطع ولا دليل فبقي على الأصل. وأما الحلي فعلى ضربين : مباح، وغير مباح، فغير المباح أن يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء كالسوار، والخلخال، والطوق. وأن

بإيجاب واحد منها، فيكون الجميع واجبا على سبيل التخيير، ولذا ذهب إلى نفي المباح. ويرد عليه: أنّ ترك شيء لا يتوقّف على فعل ضدّ من أضداده، بل يكفي في حصوله

يرجع إلى الملاك، فهو أنّ الأمارة ربّما تقوم على وجوب ما هو مباح واقعا، أو على حرمة ما هو مباح كذلك، ولازم حجّية الأمارة هو الالتزام بشيء من الفعل أو الترك