نتائج البحث

الوقوفَ عند الشبهات خيرٌ من الاقتحام في الهلكات». ومنها: عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبيّ(ص) أنّه قال: «لا تجامعوا في النكاح علی الشبهة، وقفوا عند الشبهة،

متعلقه، كما في موارد العلم الإجمالي و قاعدة الاشتغال والشك في المحصّل، بينما موضوع الاحتياط الشك في التكليف. ولذا ذكر أنّ الكلام في الاحتياط إنّما يكون فيما

والمقصود من الأحکام أعم من الأحکام التکليفية کالوجوب والحرمة وما شابهما، و الأحکام الوضعية کالطهارة والملکية والضَمان ونحوها. والبحث الأساسي في هذا المقال

لايرضى بارتكابه حتّى في صورة الشكّ في استحقاق القتل، فعليه أن يتمم جعله الأوّل بجعل آخر دالّ على وجوب الاحتياط والاجتناب عن القتل في صورة الشك؛ لعدم وفاء

والوقوف مع المنصوص لطلب الصداق في النكاح والذبح في المحلّ المخصوص في الحيوان المأكول والفروض المقدّرة في المواريث وعدد الأشهر في العِدد الطلاقية والوفوية وما

اصولیة تجري في الأحکام الشرعیة لتفید الترخیص والإباحة في الأشیاء، وهذه القاعدة استَدلّ بها علماءُ الاصول من الشیعة والسنة علی جواز الإرتکاب في أفعال المکلفین

والالتزام. أصالة الاحتياط الشرعية، وهي: إلزام المكلَّف بالعمل بما يقتضيه الاحتياط. أصالة التخيير، وهي: عبارة عن منح الرخصة للمكلَّف في اختيار الفعل أو الترك،

الخلاف : 1 / 598 مسألة 359 . الهداية في شرح البداية : 1 / 82 ولفظ ( العادل ) ليس فيه ولا في غيره من كتب الحنفية بل في فتاوى الهندية : 1 / 145 طبع دار الفكر

المسلّمات بين العقلاء، لكنَّ الأخباريين يرون أدلّة الاحتياط نوع بيان، فلاتطبّق القاعدة في موارد الاحتياط، فيدّعون أنَّ موارد الشبهة تندرج تحت قاعدة وجوب دفع

«وَلاَتُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ». استدلّ بهذه الآية على لزوم الاحتياط في الشبهات البدوية التحريمية والمنع من اقتحامها؛ لكونها مظنّة الهلاك والعذاب

نقل الاتفاق في المستحبّات على العمل بالمطلق والمقيّد وعدم التقييد؛ ولعلّ منشأه هو عدم لزوم الاحتياط فيها، ويمكن أن يكون باعث ذلك التسامح في أدلّة السنن

الأحکام الشرعية الاعتبارية: والمراد بالاعتباريات هي الأحکام التي وضعها ورفعها بيد الشارع، فالاعتباريات مقابل التکوينيات. ومن هذه الجهة إنّ جميع الأحكام

والنية الواحدة في أول الشهر تكفي لجميعه، وتجديدها لكل يوم أفضل خلافا لهم. أن حرمة الشهر واحدة فأثرت في جميعه النية الواقعة في ابتدائه، كما أثرت في جميع اليوم

والقائلون بالتوقُّف اختلفوا في تفسيره، فقد فسَّروه بنحوين: الأوّل: الوقف في تعدية حكم الفعل إلى الاُمة. الثاني: الوقف في تعيين جهة الفعل من كونه مستحبّا

تعالى: «وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ». استدلّ بها على لزوم الاحتياط في الشبهات البدوية وعدم إجراء البراءة، وذلك بأن يبذل الإنسان جهده لتحصيل

متعلقه، كما في موارد العلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال والشك في المحصّل، بينما موضوع الاحتياط الشك في التكليف. ولذا ذكر أنّ الكلام في الاحتياط إنّما يكون فيما

مسكين، لا في يوم واحد ولا في يومين، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إن أعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزأه، وإن أعطى في يوم

الإحتیاط: وهي الأخبار التي استُدِلَّ بها على الاحتياط، وهي أعمّ من أخبار التوقُّف والتثليث والآمرة بالاحتياط مباشرةً. عن أبي عبدالله(ع): «...أرجِه حتّی تلقی

القصور في العلم، وثانيها: القصور في الفهم، وثالثها: القصور في التدبُّر. 2 ـ النسخ، فإنّ النسخ وقع في صدر الاسلام، وأثبته أكثر العلماء، سواء في القرآن أو

وجوب البدار والفور في امتثال الأمر. 3. وجوب الاحتياط: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ». استدلّ بعض بهذه الآية على لزوم الاحتياط، واستدلّ بها آخرون