نتائج البحث

أدلة حجّية خبر الثقة لاتشمله إلاّ إذا كان الإخبار فيه عن حسٍّ لا حدس، ونقل الإجماع لايكون من قبيل الإخبار عن حسٍّ إلاّ إذا كان متوجها إلى السبب لا المسبب،

مطابقته غالبا للواقع، باعتبار كونه إخبارا عن حس، واحتمال الخطأ في الحس بعيد جدّا، بخلاف الإخبار عن حدس ـ كالافتاء عن طريق الاستنباط ـ فإنّ احتمال الخطأ فيه

الاحتمال في كلّ خبر تختلف عن غيره من الأخبار بحسب اختلافهما في أوصاف المخبر كالوثاقة وغيرها والسامع. ثمّ إذا فرض تعدّد الأخبار عن محور واحد فإنّ ذلك يؤثر

التبيُّن في فتوى العادل، وهو عبارة اُخرى عن شرط العدالة. ونوقش فيها مضافا إلى أنّها في مقام الإخبار الحسي لا الإخبار الحدسي وهو الفتوى، أنّ المراد بالتبيُّن

يتعارض مع خبر أقوى . والشرط الأخير ورد عن بعض الأخبارية كذلك . أمّا الشروط العائدة إلى الإخبار أو الخبر فهي أن يكون الإخبار بأحد الألفاظ والمراتب التي ذكرت من

نافع نحو الحسين، فقال له الحسين: يا نافع، إنّ من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في التباس، سائلًا ناكباً عن المنهاج، طاعناً بالاعوجاج، ضالًا عن السبيل،

أفتيتُ فلانا رؤيا رآها، إذا عبّرتها له، وأفتيته في مسألة إذا أجبته عنها. الإخبار عن اللّه‏ تعالى بحكم مسألة سواء كان بعنوان العموم، كما لو قال: الماء القليل

يكون عن حسٍّ وهو الإخبار والشهادة، وأخرى يكون عن حدس وهو النظر والاجتهاد، والذي يلازم وصف العدالة هو الصواب الناشئ عن الإخبار عن حسٍّ لا الإخبار عن حدس

الحديث، جاءه رجل وهو مريض، فسأله عن حديثٍ، فجلس فحدّثه، ثم اضطجع، فقال الرجل: وددت أنّك لم تتعنّ، فقال: إنّي كرهت أن أُحدّثك عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله

البلدان، و لم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء ما نقل عنه، و لا لقى أحد منهم من أهل الآثار و نقلة الاخبار، و لا نقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبد اللّه. وقد

وعرفه الحكيم: بأنّه إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وصدورهم جميعا عن خطأ أو اشتباه أو خداع حواس، على أن يجري هذا المستوى من الإخبار في جميع طبقات الرواة

التبيُّن في فتوى العادل، وهو عبارة اُخرى عن شرط العدالة. ونوقش فيها مضافا إلى أنّها في مقام الإخبار الحسي لا الإخبار الحدسي وهو الفتوى، أنّ المراد بالتبيُّن

مسلم بسنده عن عائشة، قالت: خرج النبي - (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) غداة، وعليه مرط مرجّل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه،

خبر الواحد مثلاً ليس بحثا عن أحوال السنّة، بل عن ثبوت السنّة به، وهو ليس بحثا عن عوارض الموضوع، بل عن ثبوت الموضوع وهو خروج عن الموضوع. ولذلك التزم جماعة

الدفاع عن المظلومين وبلاد المسلمين. كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: أحكام الدعوة إلى الأعمال الصالحة وتجنب عن الشر = الأمر بالخير والنهي عن الشر.

كخروج الجاهل عن قوله: أكرم العلماء، وكخروج العالم بالحكم الشرعي عن موضوع التعبّد بـ الأمارات و الاُصول العملية. وهو عبارة عن: خروج الشيء عن موضوع أحد الدليلين

حدِّثنا عن أصحابك، قال: عن أيّ أصحابي؟ قالوا: عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله، قال: كلّ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أصحابي، فعن أيّهم؟ قالوا: عن الذين

وكان مشهوراً بالوسواس . كما وروي عن بعضهم قال: «كنّا إذا جلسنا إليه حدّثنا وتحدّثنا، وضحك وسأل عن الأخبار، فإذا سئل عن شي‏ءٍ من الفقه والحلال والحرام تغيّر

في ظلّ ما ورد عن الشارع من نصوص شرعية ومصادر رئيسة للتشريع الإسلامي، وذلك إمّا عن طريق تنقيح ما ورد في نصوص الشارع من كتاب أو سنّة أو عن طريق علاج ما لم

طائفتين: الطائفة الأولى: حاولت تمييز المستحب عن أصل الواجب من دون التفات أو عناية لها بذكر قيد يميّزه عن الواجب التخييري ـ والذى يُعَدّ قسما من الواجب