نتائج البحث

أعمّ من الحديث؛ باعتبار أنّ الحديث خاصّ بما جاء عن الرسول بينما الخبر يعمّ ما جاء عن الرسول وعن غيره. ذهب الأكثر أو الجمهور إلى مرادفة الحديث للخبر . لكن

. فائق المقال في الحديث والرجال: 43. . تدريب الراوي 1 ـ 2: 440، علم الحديث ابن الصلاح: 302. . تدريب الراوي: 440. . معرفة علوم الحديث: 42. . تدريب الراوي

علوم اُخرى من قبيل: علم الحديث والدراية، فبحوث من قبيل: صفات الراوي وكيفية ثبوت عدالته والإرسال في الحديث، أصبحت اليوم تُبحث في غير علم الأصول، لكن البحوث

59. أنظر: بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 1: 20. كفاية الأصول: 9. بحوث في علم الأصول الهاشمي 1: 31، دروس في علم الأصول 2: 18. بحوث في علم الأصول الهاشمي 1:

العلوم التي يحتاج إليها الفقيه في عملية الاستنباط كعلم اللغة والحديث والمنطق إضافة إلى علم الأصول، هذا مضافا إلى أنّ بروز حوادث مستجدّة ووقائع جديدة دعا

الجليل 1: 32، دراسات في الحديث و المحدثين معروف الحسني: 68. . الإصابة 1: 8، الكفاية في علم الرواية البغدادي: 69، مخالفة الصحابي للحديث النبوي: 45. . الصحبة

القياس: وهو في اصطلاح الأصوليين ما يُدعى في علم المنطق بقياس التمثيل. فلا يراد منه في علم الأصول التعريف الذي ورد من المنطقيين بأنه: «قول مؤلّف من قضايا

. أصول الشاشي: 193. . أنظر: اصطلاحات الأصول مشكيني: 155، معجم مصطلحات أصول الفقه: 250 ـ 251. . الصحاح 3: 1099. . اصطلاحات الأصول مشكيني: 142، إرشاد الفحول

14. . النهاية في غريب الحديث والأثر5: 152، مادّة: «وجب» لسان العرب 4: 4221، مادّة: «وجب». . الحجّ: 36. و: الفائق في غريب الحديث 4: 43، مادّة: «وجب»، معجم

دروس في علم الاصول 2: 447. . كفاية الأصول: 368، أنظر: دروس في علم الاصول 2: 447 ـ 448. . أنظر: دروس في علم الاصول 2: 449. . أنظر: دروس في علم الاصول 2:

العهد، ويرادفه اصطلاح أهل الاجتهاد. ويقابل هذا اصطلاح أهل الحديث ومدرسته التي هي عبارة عن نهج نقل الحديث وتدوينه وإن لم يكن مذهبا خاصّا. اصطلاح درج لدى الشيعة

أصحاب الحديث: أصحاب جمع صحابي، وهو الذي عاشر الرسول فترة. وقد تستعمل مضافة إلى کلمة الحديث فيقال: أصحاب الحديث، وهم القائلون بتقدم القرآن والحديث علی الأدلة

بحوث في علم الأصول 4: 96. كفاية الأصول: 263. أنوار الهداية 1: 106 ـ 107. بحوث في علم الأصول الهاشمي 4: 94، 95. المصدر السابق: 96. بحوث في علم الأصول 6:

من هذا الحديث. وقد أكّد هؤلاء على أنّ المقصود من المجمع عليه في المقبولة هو المشهور بقرينة المقابلة بقوله(ع): «واترك الشاذ النادر» فيكون الحديث دالاًّ

دروس في علم الأصول 2: 537. . بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 219. . المحكم في أصول الفقه 6: 129 ـ 131. . مستمسك العروة الوثقى 2: 265. . دروس في علم الأصول

وقع البحث في أنّ العلم بالتكليف هل هو داخل في الامتثال أم لا؟ ويوجد فيه رأيان: ولايتحقّق بدونه، وعُلل ذلك بأ نّه لو لم يكن للمكلّف علم بالتكليف فلا يمكن

يقول: «حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدّي، وحديث جدّي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول

يلي: 1 ـ رأي الطوفي بأنّ حديث لا ضرر مخصص يعتمد على إثبات كون نسبة هذا الحديث من الأدلّة الأوّلية نسبة عموم وخصوص مطلق، أي كون الحديث أخصّ مطلقا من الأدلّة

مصطلحات أصول الفقه (سانو): 185. . أنظر: اصطلاحات الأصول المشكيني: 127. . اصطلاحات الأصول المشكيني: 130. . دروس في علم الأصول 1: 244 ـ 245، أنظر: معجم مفردات

بالسواك عند كلّ صلاة»، والسواك عند الوضوء مندوب بالاتفاق، وهو غير مأمور به بنص الحديث، فكان المندوب غير مأمور به لذلك. الرابع: قوله تعالى: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ