نتائج البحث

بعناوينها الأولية بالحرمة ولزوم الاجتناب. يختلف كلّ من الحظر والاحتياط موضوعا، فموضوع أصالة الحظر هو حكم الأشياء بلحاظ الوظيفة الأولية بقطع النظر عن أوامر

مضمون أصالة الحظر مع مضمون حق الطاعة في أنّ كلاً منهما يدعو المكلّف إلى اجتناب ما شكّ في حرمته وحظره، إلاّ أنّ الفارق بينهما هو أنّ أصالة الحظر تفرض في

بعضهم أنّ الفرق بين أصالة الإباحة وأصالة الحليّة هو: أنّ أصالة الإباحة تستعمل في مقابل احتمال الحرمة في الشبهات الحكمية، بينما تستعمل أصالة الحليّة في مقابل

لعدم صدق البيان في صورتي الظنّ والاحتمال . وقد يكون مراد المتقدّمين من أصالة الحظر حقّ الطاعة الذي نتحدّث عنه هنا، بل رجّح الشهيد الصدر أن يكون المراد من

يصطلح قديما بـ «أصالة الحظر»، وحديثا بـ «حق الطاعة» قبال مسلك «قبح العقاب بلا بيان» أو «البراءة العقلية»، إلاّ أنّ الفرق بين «أصالة الحظر» وبين «حق الطاعة»

بعناوينها الأولية بالحرمة ولزوم الاجتناب. يختلف كلّ من الحظر والاحتياط موضوعا، فموضوع أصالة الحظر هو حكم الأشياء بلحاظ الوظيفة الأولية بقطع النظر عن أوامر

بعناوينها الأوّلية بالحرمة ولزوم الاجتناب. يختلف كلّ من الحظر و الاحتياط موضوعا، ومجري. فمورد أصالة الحظر هو الشبهات التحريمية، بينما مورد الاحتياط عامّ يشمل

النظر عن حكم الشارع بالبراءة أو الاشتغال. وهو الذي يصطلح عليه قديما بـ «أصالة الحظر»، وحديثا بـ «حق الطاعة». والاحتياط بهذا المعنى يقابل «البراءة العقلية»

أصلاً: أصالة الحقيقة. أصالة الاحتياط. أصالة الإباحة. والموارد التالية استخدم فيها اصطلاح أصالة دون أصل: أصالة التوصُّليَّة. أصالة الجدّ. أصالة جهة الصدور

يقتضيه الأصل بالنسبة إليه بعد البناء على أصالة التعينية ساقط؛ إذ لا أثر للبحث عن جريان أصالة البراءة أو أصالة عدم وجوبه، فإنّه بمقتضى قاعدة الاشتغال يتعيّن

«البراءة» أو «قبح العقاب بلا بيان»، وذهب البعض إلى «الوقف»، وآخر إلى «أصالة الحظر» و«حقّ الطاعة» واستدلّ كلّ فريق بأدلّة من العقل والنقل. وفي هذه المرحلة

إزالة الحظر، والإباحة من ضروريات إزالة الحظر. واُجيب بأنَّ صيغة الأمر غير موضوعة لإزالة الحظر أو رفع المنع، بل لطلب المأمور به، الذي قد يفيد رفع الحظر وزوال

إزالة الحظر، والإباحة من ضروريات إزالة الحظر. واُجيب بأنَّ صيغة الأمر غير موضوعة لإزالة الحظر أو رفع المنع، بل لطلب المأمور به، الذي قد يفيد رفع الحظر وزوال

على مطلق عدم الحظر بحيث يشمل الوجوب كذلك، فيطلق (جائز) على أطراف الواجب التخييري. ويحمل الجواز في بعض الروايات على هذا المعنى (عدم الحظر) كذلك من قبيل:

لأنّه يجوز أن يقال له: إن أخذت بدليل الإباحة فقد أبحتُ لك، وإن أخذت بدليل الحظر فقد حرمتُه عليك. ولا يتصوّر التعارض بين قطعيين من جميع الجهات، ونقل الإجماع

غاية ونحوها بعدها، ورجوع الضمير إلى جزء المعنى السابق، ووقوع الأمر عقيب الحظر أو توهمه. فإنّ ذلك قد يوجب الإجمال. وذلك كالمخصّص الوارد على العام، فإنّه

بعد الأمر، كما لو قال: «صل» ثُمّ قال: «لا تصل» كاختلافهم في ورود الأمر بعد الحظر على مذهبين: وهو مذهب جمهور العلماء. وقد استدلّ عليه بوجوه: أ ـ إنّ دلالة

ـ من الاحتياط والبراءة والتخيير والاستصحاب، وكذلك أصالة الحلّ والإباحة فيما إذا كان الشك فيهما، وأصالة الطهارة عند الشك في الطهارة. أو القياس والاستحسان

ـ من الاحتياط والبراءة والتخيير والاستصحاب، وكذلك أصالة الحلّ والإباحة فيما إذا كان الشك فيهما، وأصالة الطهارة عند الشك في الطهارة. أو القياس والاستحسان