نتائج البحث

مثله تجري أصالة الاحتياط. وهو مختار السيّد محمّد باقر الصدر، فقال: بالاحتياط في السبب العرفي، وبالبراءة في السبب الشرعي. أمّا القول بـ الاحتياط إذا كان السبب

الدليل علی وجوب الاحتياط: نبحث في هذا المقال عن ادلة وجوب الاحتياط من العقل والنقل. والاحتياط أو الاشتغال اصطلاحان في علم أصول الفقه و يجریان في کل مورد

الحظر و الاحتياط موضوعا، فموضوع أصالة الحظر هو حكم الأشياء بلحاظ الوظيفة الأولية في حالة الشكّ بقطع النظر عن أوامر الشارع ونواهيه، بينما موضوع أصالة الاحتياط

الورود في الاُصول العملية العقلية كالبراءة والاحتياط العقليين، فيكون دليل أصالة البرائة واردا على دليل أصالة الاحتياط العقلي ورافع لموضوعه. الثانية: ألاّ يكون

الثاني: الاحتياط العقلي: وهو حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز إذا كان ممكنا. يختلف مجرى كلٍّ من الاحتياط و الاشتغال عن الآخر، فالاحتياط قد يجري

الامتثال، فهنا تجري أصالة الاشتغال؛ لأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، والعقل حاكم بوجوب الاحتياط، بل هو أظهر موارد وجوب الاحتياط. الثالث: الشبهة

له لفظة أصالة فيقال: أصالة الاشتغال، وهي إحدى الأصول العملية الأربعة المعروفة في أصول فقه الشيعة. وقد يعبر عنه بـ «الاحتياط العقلي»، أو «الاحتياط الواجب»

البراءة لكونه شكّا في أصل التكليف، خلافا للأخباريين القائلين بجريان أصالة الاحتياط لكون الشكّ شكّا فيالمكلّف به. ومن الجدير بالذكر أنّ هناك تفصيلاتٍ كثيرةً

أصلاً: أصالة الحقيقة. أصالة الاحتياط. أصالة الإباحة. والموارد التالية استخدم فيها اصطلاح أصالة دون أصل: أصالة التوصُّليَّة. أصالة الجدّ. أصالة جهة الصدور

وهي: أصالة البراءة الشرعية، وهي: تبرئة ذمّة المكلَّف من التكليف والالتزام. أصالة الاحتياط الشرعية، وهي: إلزام المكلَّف بالعمل بما يقتضيه الاحتياط. أصالة

الأصول، بل اصطلاح توصيفي جامع لمجموعة من الأصول التي تستبطن صفة وجودية، كـ أصالة الاحتياط والاشتغال. وهو كالأصل العدمي يعدُّ من إبداعات المحقّق ضياء الدين العراقي؛

قبح العقاب بلا بيان، وأمّا على مسلك حقّ الطاعة وأصالة الاحتياط فلا إشكال في جريان حقّ الطاعة والاحتياط في الشبهات الموضوعية كجريانها في الشبهات الحكمية،

الاحتمال بعين الاعتبار، كان الحكم من الأصول العملية المحضة كأصالة الإباحة و أصالة الاحتياط، والملحوظ في الأوّل أهمية الحكم الترخيصي المحتمل، وفي الآخر أهمية الحكم

وهي: أصالة البراءة الشرعية، وهي: تبرئة ذمّة المكلَّف من التكليف والالتزام. أصالة الاحتياط الشرعية، وهي: إلزام المكلَّف بالعمل بما يقتضيه الاحتياط. أصالة

بدويا تجري عليها أصالة البرائة القائلة بعدم وجوب الاحتياط ؛ وذلك لأنّ الشارع المقدّس لا يهتمّ بالتكاليف المشكوكة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلّف.

كلّ من الحظر والاحتياط موضوعا، فموضوع أصالة الحظر هو حكم الأشياء بلحاظ الوظيفة الأولية بقطع النظر عن أوامر الشارع ونواهيه، بينما الاحتياط ليس من الضروري

يقتضيه الأصل بالنسبة إليه بعد البناء على أصالة التعينية ساقط؛ إذ لا أثر للبحث عن جريان أصالة البراءة أو أصالة عدم وجوبه، فإنّه بمقتضى قاعدة الاشتغال يتعيّن

بدويا تجري عليها أصالة البرائة القائلة بعدم وجوب الاحتياط ؛ وذلك لأنّ الشارع المقدّس لا يهتمّ بالتكاليف المشكوكة إلى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلّف.

التكليف ويجرون لرفع هذا الشك أصالة البراءة... بينما يذهب الأخباريون إلى أنّ الشك هنا شك في المكلّف به، ... ومن هنا يجرون أصالة الاحتياط، وفحواها: أن يأتي المكلّف

المسلّمات بين العقلاء، لكنَّ الأخباريين يرون أدلّة الاحتياط نوع بيان، فلاتطبّق القاعدة في موارد الاحتياط، فيدّعون أنَّ موارد الشبهة تندرج تحت قاعدة وجوب دفع