نتائج البحث

مجعوله موضوع دليل صحّة إجازة الجنب للمكث في المسجد، إذ يجعلها إجارة على الحرام، وصحة الإجارة مقيّد بعدم كونها كذلك. 2 ـ أن يكون الدليل الوارد رافعا لموضوع

(انصاری، مطارح الأنظار 2 : 420.) (وأمّا الضرورية منها، كاستنشاق الهواء فهي خارجة عن البحث، وإلاّ صارت من التكليف بما لايطاق كما ادّعى ذلك الرازي في المحصول

خاصة بالشيعة) كتاب الحاج: أحكام الحج. كتاب المتاجر: أحكام التجارة. كتاب الإجارة: أحكام الإيجار. كتاب المضاربة: أحكام المزربة (نوع من الاستثمار). كتاب المزارعة:

وسنَّه وأمضاه الشارع الإسلامي، من قبيل: الكثير من المعاملات التجارية كالبيع والإجارة حيث حكم عليها بالصحّة . وهو الحكم الذي ينحلّ ويتعدّد بتعدُّد مصاديقه وأفراده،

الغاية في مورد الآية المباركة وهي الحذر، حيث إنّها فعل المنذرين (بالفتح) فهي خارجة عن اختيار المنذرين (بالكسر) فلا يمكن تطبيقها، فلا تدلّ الآية على وجوب التحذّر

من أموال المسلمين وذراريهم، ثم ظهر عليهم المسلمون، فأخذوا ذلك، فالذراري خارجون عن الغنيمة، وما عداهم من الأمتعة والرقيق وإن وجده صاحبه قبل القسمة أخذه

الغاية في مورد الآية المباركة وهي الحذر، حيث إنّها فعل المنذرين (بالفتح) فهي خارجة عن اختيار المنذرين (بالكسر) فلا يمكن تطبيقها، فلا تدلّ الآية على وجوب التحذّر

والاكراه هو أن الاضطرار لايتوقف على وجود قوة قاهرة بل يتحقق طبقا للشروط الخارجية، بينما الاكراه لايتحقق إلاّ بوجود مكرِه يُكرِه الغير على فعل ما يريده.

للحكم، هما: مرتبة الجعل ومرتبة المجعول، ولابدّ أن تكون المصلحة أو المفسدة خارجة عن أصل الحكم؛ لكون ملاك الحكم علّته وليس الحكم نفسه. أمَّا الشهيد الصدر الذي

الزكاة على أحدهما دون الآخر فعليه الدليل. وعقد المزارعة والمساقاة يشبه عقد الإجارة من حيث كان لازما وافتقر إلى تعيين المدة ويشبه القراض من حيث كان سهم العامل

عدم تعلّق الإجارة بها على القول بوجوبها كغيرها من الأفعال التي على المكلّف الإتيان بها مجانا بخلاف ما لو كانت واجبة، إذ لا مانع من تعلّق الإجارة بها، فيصحّ

البحث هنا في أن ألفاظ العبادات کالصلاة والصوم والحج وألفاظ المعاملات کالبيع والإجارة هل وضعت للمعنی الصحيح بمعنی تام الأجزاء والشرائط أو وضعت للأعم من الصحيح

الخمر، وما يفتقر إلى سماع ومشاهدة من العقود كلها كـ البيوع والصرف و السلم و الإجارة و الهبة و النكاح ونحو ذلك. والشهادة على الإقرار لا يصح بشهادة الأعمى عليه،

وسنَّه وأمضاه الشارع الإسلامي، من قبيل: الكثير من المعاملات التجارية كالبيع والإجارة حيث حكم عليها بالصحّة . وهو الحكم الذي ينحلّ ويتعدّد بتعدُّد مصاديقه وأفراده،

يقول: «عموم المستثنى منه: تارةً يكون من قبيل القضايا الخارجية، والملحوظ في الحكم هو الأفراد الخارجيين، فلا شكّ في قبح هكذا استثناء، كما لو قيل: «قتل جميع