نتائج البحث

العقلاء غير قائمة هنا . وورد عن بعض آخر: لا يقبل خبر الواحد في باب الحدود و القصاص؛ لأنّ في خبر الواحد شبهة الغلط وشبهة الكذب فلم يثبت كونه خبرا عن رسول اللّه‏(ص)

إذا عفا بعض الأولياء عن القود سقط القصاص ووجب للباقين الدية على قدر حقهم. إذا كان القصاص لابنين فعفى أحدهما عن القصاص، سقط حقه ولم يسقط حق أخيه إذا رد على

الكفاية، القبلة، مقدّمة التفسير، ملحقات الإحقاق، منهاج المؤمنين، تقريرات القصاص، المشاهد والمزارات، المعوّل في أمر المطوّل، علماء السادات، مسارح الأفكار،

ممّا يراعى فيها السلامة. نعم، صرّح بعضهم أنّه في القصاص لا يراعى الزمان حرا كان أو بردا؛ لابتناء القصاص على التضييق بخلاف الحد. . اُنظر: الشرائع 1: 60،

علّة القياس. ب ـ أن يكون الحكم في الفرع مماثلاً لحكم الأصل في عينه مثل وجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد أو جنسه كإثبات الولاية على الصغيرة في

الحدود والقصاص بين الشريعة والقانون كتاب للمستشار محمّد عارف مصطفىٰ فهمي، طبع سنة 1979 م.

فوض إليه. ويجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء من الأموال والحدود و القصاص وغير ذلك. وسواء في ذلك ما علمه في حال الولاية أو قبلها أو بعدها في غير موضع

في أنّ بعض العلل مركّبة من جزءين أو أكثر، أي غير بسيطة، وهي مثل عدم وجوب القصاص في قتل الأب ولده، فعلّة ذلك الحکم هو القتل والاُبوّة، أي: أمران. لكن اشترط

هبته بلا خلاف ، فلا يصح منه الإبراء. إذا وكل رجلا في تثبيت حد القذف ، أو القصاص عند الحاكم ، وإقامة البينة عليه ، فالتوكيل صحيح ، بدلالة عموم الأخبار في

دليل شرعي على اعتبارها شرعا، وقد مثّلوا لذلك بالمصالح التي شُرِّع لأجلها القصاص والجهاد. والملغاة هي التي دلَّ دليل شرعي على إلغائها ولا تنسجم مع أهدافه

والقتل والزنا ظاهرة في كونها منشأ للحكمة الباعثة لتشريع حكم وجوب القصر، ووجوب القصاص، ووجوب الحدّ. مثل: وصف البيع معرّف للحكمة الباعثة إلى تشريعه وهي حاجة الناس

الثانية : العقود الاقتصادية والعسكرية وغيرها. مبدأ جزاء الإحسان بالإحسان ومبدأ القصاص مبدءان واقعيان يرتضيهما المنطق الإنساني والتعامل الفردي والاجتماعي، وهدفهما

الثانية : العقود الاقتصادية والعسكرية وغيرها. مبدأ جزاء الإحسان بالإحسان ومبدأ القصاص مبدءان واقعيان يرتضيهما المنطق الإنساني والتعامل الفردي والاجتماعي، وهدفهما

الذرائع كأدلّة: منها: إجماع الصحابة على قتل الجماعة بالواحد وإن كان أصل القصاص يمنع من ذلك؛ والسبب هو ألاّ يكون هذا الصنف من القتل ذريعة للتعاون على سفك

الصحابة، لبيباً، شاعراً، مجاهراً بالحقّ، صُلباً فيه، وكان ممن يدعون إلى إنزال القصاص بعبيد اللَّه بن عمر بن الخطاب لقتله الهرمزان، وينكر على عثمان بن عفان عفوه

بينهما . ويذهب البعض إلى أنّ العلة تطلق على حكمة الحكم كالزجر الذي هو حكمة القصاص، أمّا السبب فيطلق على المظنّة دون الحكمة، إذ بالمظنّة يتوصّل إلى الحكم لأجل

صفات الأفعال ذاتية لما اختلفت في حالات دون اُخرى، فلو كان القتل قبيحا لقبح القصاص كذلك، ولو كان الكذب قبيحا لذاته لقبح حتّى لو كان لأجل عصمة دم نبي أو ولي

الحلف باللّه‏ تعالى في شريعة عيسى(ع)رغم ثبوته في شريعة موسى(ع) . 4 ـ الأمر بالقصاص في شريعة موسى(ع) ونسخه في شريعة عيسى . 5 ـ تحليل الطلاق في شريعة موسى(ع)

ثلاثة هي: جواز القصاص فقط، وعدم جواز القصاص بل وجوب الدية فقط، وجواز القصاص مع نصف الدية، وباستصحاب هذا الأصل وإطلاقه نستفيد جواز القصاص. السابعة: جواز

«كنّا نأتي أبا عبدالرحمان السُلَمي ونحن أُغَيلمة أيفاع، فيقول: لاتجالسوا القُصّاص غير أبي الأحوص، ولاتجالسوا شقيقاً، وليس بأبي وائل، ولا سعد ابن عُبيدة»