نتائج البحث

الزبير على اعتزال المعركة بعد ما ذكَّره الإمام علی (عليه السّلام) بحديث النبي (ص) وإعلامه بأنّه سيقاتل عليّا وهو له ظالم، عيّره ابنه بالجبن واتهمه بالخوف

سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة أسلمن معه، فقال(ص) له: «اختر منهنّ أربعا وفارق سائرهنّ»، فلم يفصل النبي(ص) بين ما إذا كان العقد عليهنّ كان على نحو الترتيب

ومنها: اتّفاق أهل الحل والعقد من أمّة محمّد(ص) في عصر من الأعصار على أمر من الاُمور. ومنها: اتّفاق أمة محمّد(ص) على أمر من الاُمور. ومنها: اتّفاق جماعة يكشف

تعالى حتّى أرش الخدش، وأنّ كثيرا ممّا جاء به النبي(ص) من الأحكام، وممّا يتعلّق بكتاب اللّه‏ وسنة نبيّه(ص) من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة

عن جابر انّ النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) سافر في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت راحلته تهيم به تحت الشجرة، فأُخبر النبي (صلَّى اللَّه

يُعهد في عهد الرسول. وبناءً على هذا التعريف يكون كلّ عمل لم يكن في زمان النبي(ص) من البدعة، ولو كان مشمولاً لعمومات الكتاب والسنّة. ولذا قسّم اصحاب هذا

الثعالبي في ثمار القلوب ص 232 كما نقله صاحب الغدير: 1- 217: ذو الثُديَّة شيخ الخوارج و كبيرهم الذي علّمهم الضلال، و كان النبي- صلّى اللّه عليه و آله و

ووجوب القبول. ومنها: سياق الآية يثبت كونها واردة في مقام مخاصمة منكري رسالة النبي(ص) بدعوى أنَّه إنسان كسائر البشر في متطلّباته الطبيعية، وهو أمر لا ينسجم مع

المملكة العربية السعودية غير تاريخ العالم. هذا الدين ، الذي أنزل على النبي محمد (ص) ، يعتمد على إيمان راسخ بإله واحد. وسرعان ما غزا أتباع الدين الإسلامي

وأمّا الأسود فمضى لشأنه. فسألناها لمَ ذلك؟ قالت: شيء سمعه من عائشة ترويه عن النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) فيمن أصاب الخوارج. قيل: وما يفيده صوم الدهر

زمن عمر بن الخطاب إلی زمن الإمام علی (عليه السلام)، وهو ممن أسلم في حياة النبي (صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم) ولم يره. وانتقل من اليمن إلی المدينة زمن

بلغ» لشروعها به، کصحيحة هشام بن سالم عن الإمام الصادق(ع) قال: «من بلغه عن النبي(ص) شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول اللّه‏ لم يقله». التسامح:

الناقص لإفادته الظن، والعمل بالظن لازم عندهم، مستدلّين عليه بما روي عن النبي(ص): «نحن نحكم بالظاهر واللّه‏ متولي السرائر» وعقّب عليه في الإبهاج بقوله:

من رسول اللّه»(ص). فالنبي(ص) أقرّه على إعمال القياس فيما لم ينصّ عليه في الكتاب والسنّة وهو أحد الأصول المهمّة عندهم. وأيضا ما روي عنه(ص) أنّه قال لمعاذ

القرآن وما رواه سعيد بن المسيب أن النبي ( عليه السلام ) نهى عن بيع اللحم بالشاة الحية وروى عبد الله بن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه نهى عن بيع

تعالى حتّى أرش الخدش، وأنّ كثيرا ممّا جاء به النبي(ص) من الأحكام، وممّا يتعلّق بكتاب اللّه‏ وسنة نبيّه(ص) من نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل مخزون عند العترة

ترجع إلى حجّية اليقين لكون العلّة المستنبطة منه معلومة باليقين «فإنّ قول النبي(ص) للأعرابي ـ حين سأله: جامعت أهلي في شهر رمضان ـ كفر، فإنّ القطع حاصل بأنّ

في حقّ الإمام(ع) خاصة، فالامام يدرك الحكم الواقعي عن طريق الإلهام كما أن النبي(ص) يدركه عن طريق الوحي. ويظهر من أبي زيد الدبوسي اختياره. وأُستدلّ له بعدّة

الأَربعة، أمر النبي ص بحب أربعة، الحديث 126. رواه أحمد في مسنده: 5، 356- 351، و ابن ماجة في سننه: الحديث 149، في المقدمة. و فيه: قال رسول اللّه ص: «إنّ اللّه

حكم أفعال النبي (ص): المراد من هذا العنوان دلالة أفعال النبي(ص) علی الأحکام التکليفية والوضعية، وأنّ جميع الأدلَّة القرآنية والعقلية وغيرها من الأدلَّة