نتائج البحث

الإجماع، وثانيهما: جواز ورود الأمر للفور والتراخي . ونقل صفي الدين الهندي الاستدلال على هذا الرأي باعتبارات وآيات وكلمات العرف: منها: ورود الأمر في الفور والتأخير

اصطلاحٌ أصوليٌ من مبتکرات الشيخ الأنصاري وقد فتح به بابا جديدا في الاُسلوب الاستدلالي، والمراد بالحکومة هي الرابطة بين الدليل الحاکم والمحکوم، والدليل الحاکم

والنقض عليه، كما في الاستدلال على وجوب صلاة الخوف بأنّها صلاة يجب قضاؤها وكلّ ما وجب قضاؤه وجب أداؤه كصلاة الأمن. فيُعترض على الاستدلال المذكور: بأنّ عنوان

وهي: «حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال»، ولكن الصحيح عدم التنافي بينهما؛ فإنّ مورد ترك الاستفصال هو الأقوال ومورد

عائشة: «ما خيّر رسول اللّه(ص) بين أمرين إلاَّ اختار أيسرهما»، ثمّ يدحض الاستدلال بأنَّ المراد من الأمرين هو اُمور الدنيا. 4 ـ كون الشريعة سمحة، لكن رُدَّ

بينكم فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه»، ومجيئها في القاضي لايمنع من الاستدلال بها في المفتي لعدم الفرق، فتكون دالّة على جواز الرجوع إلى المفتي الذي يعلم

الشافعية و الحنابلة و الزيدية. وهي بالإضافة إلى اعتمادها المنهج الكلامي في الاستدلال كان روّادها جلّهم من المتكلّمين، ولذا سمّيت بطريقة المتكلّمين. «وأهمّ خصائص

الحقيقة لايعدُّ نقضا؛ لأنّ المستدلّ لا يكون ملتفتا إلى مثل هذه الحالة عند الاستدلال بهكذا علل. الأمر الثالث: ما إذا كان إنتفاء الحكم لأجل إظهار خلل في العلّة

سورة الأعراف، والآية 46 من سورة الحجّ. ووجه الاستدلال بهذه الآيات هو أنّ الإنسان لو كان معذورا بترك الاستدلال بالعقول وعدم العمل وفق ما تحسّنه أو تقبّحه،

إلى بعض المذاهب في فقه الشريعة الإسلامية، مع بيان صحّة الحديث وسقمه عند الاستدلال مع التخريج للأقوال والأحاديث، واستيعابها لمختلف الأحكام الفقهية للمسائل

الاستعمال من دون قرينة لا بمعنى الاستدلال بصحّة الاستعمال مطردا على نفي المجازية ـ كما في الدليل الثالث ـ بل الاستدلال بشيوع الاستعمال في معنى على أنّه

بالفعل كذلك، والبحث في كلا الموضعين واحد. إلاَّ أنَّ بعض المعاصرين يعارض الاستدلال المزبور بدليلين: الأوّل: لم تثبت كون الأفعال حجَّة، وثبوت كونها سنَّة متوقِّف

المذهب الجعفري وخارجه، مع مراعاة المتانة في المقارنة العلمية والروعة في الاستدلال. وقد طُبع كتابه هذا على الحجر بإيران في مجلّدين ضخمين. وأخيراً قام مجمع

يساوق حكم الشارع بحجّية خبر الواحد. وقد أورد المحقّقون عدّة مناقشات حول الاستدلال بالآية. (سورة البقرة، الآیة 159) (انظر : الفصول في الأصول 3 : 75، العدّة

المعنوية بقرينة ما اقترن به من الافراد كالميسر والأنصاب والأزلام. ومنها: الاستدلال بالاقتران و وحدة السياق على أنّ المجوس والصابئة من أهل الكتاب في قوله تعالى:

على التخيير بينهما وشموله لصورة التبعيض، لكن لم يتّضح عموم الإجماع. أمّا الاستدلال بسيرة الشيعة في عصر الأئمة عليهم‏السلام على التبعيض في التقليد، باعتبار

من استعمل اصطلاح الاستدلال بمعناه الخاص ـ الذي هو الأدلّة الظنية المختلف في دليليتها ـ الجويني المتوفّي سنة 478هـ . لمّا كان الاستدلال شاملاً لكلّ ما اختلف

نشوء تنجيز زائد على ما ورد في الخبرين. وباعتبار مساواة الاحتمالات يبطل الاستدلال بها. وهناك وجوه اُخرى من النقاشات في هذه الرواية. منها: ما رواه الطبرسي

والشكوك البدوية التي يقتضي دليل الإنسداد حجيّتها. لكن رُدَّ هذا الاستدلال بما رُدَّ به أصل الاستدلال بالانسداد مضافا إلى أنَّ الدور لايصل إلى الشكوك البدوية مع

ذلك. الثاني: الاستدلال بالآية في بعض البحوث المرتبطة بالعلّة كالشبه والطرد، وأيضا فيما يرتبط بجريان القياس وشرائط الفرع. الثالث: الاستدلال بها أيضا على