نتائج البحث

شرائط للزکاة نذکرها للقارئ الکريم في هذا المقال من وجهة نظر فقهاء الإمامية وفقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. وأما شرائط وجوبها في الذهب والفضة:

الصلاة اليومية عند الإمامية بصورة مفصلة، وأيضاً نبين صورة الصلاة عند فقهاء أهل السنة تفصيلاً خصوصاً الشافعية و الحنفية. صورة الصلاة عند الشيعة مشتملة على

فأدناني منه، قال: من أيّ إخواننا أنت؟ فقلت له: رجل من أهل الشام، فقال: من أيّ أهل الشام؟ فقلت: رجل من أهل دمشق، قال: نعم، أخبرني أبي عن جدّي أنّه سمع رسول الله

نذکر أهمها ههنا، وفي خلال البحث نقدم أولاً آراء الإمامية ثم نتبع بآراء فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. فأما نوافل اليوم والليلة فأربع وثلاثون ركعة،

قال: من أهل الكوفة، قال: أما واللَّه يا أخا أهل الكوفة، لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرئيل عليه السلام من دارنا، ونزوله بالوحي على‏ جدّي، يا أخا أهل الكوفة،

الخلاف ذات وجوه عديدة. من هنا قام البعض بمحاولة توحيدية بين رؤى علماء أهل السنّة في هذه القضية، فقال باتّفاق العلماء على قبول المصالح المرسلة وأنّ الاختلاف

الصلاة علي الميت وفي کيفيتها اختلاف بين الفقهاء، ففي هذا المقال نتعرض اولاً أقوال الإمامية ثم نتعرض أقوال فقهاء أهل السنة خصوصاً الشافعية و الحنفية. لما كانت

وَشُرَكَاءكُمْ».، ، ويقال: «أجمع القوم على كذا» أي: اتفقوا عليه. عرّفه أهل السنّة بتعاريف أهمها: اتفاق المجتهدين أو العلماء من هذه الأمة في عصر من الأعصار

خبر الواحد مع إجماع أهل المدينة عند الجمهور، خلافا لـ المالكية. تناول البعض ذكر شروط التعارض، وباعتبار عدم التفريق في أصول أهل السنّة بين النوعين الأساسيين

حماد بن سلمة: من المحدّثين والفقهاء في البصرة، وذُكر حمّاد في طبقة فقهاء الحنفية وكما كان منشغلاً برواية الحديث، كذلك كان يفتي في المسائل الفقهية. وهو

التلفيق الذي ورد عن أهل السنّة، دون فرق بينهما إلاَّ في أنَّ الشيعة ناقشوا القضيّة في إطار المذهب الواحد، وهو التشيّع، بينما ناقشه أهل السنّة في إطار المذاهب

اصطلاح «أهل الرأي» أي أهل الفكر والعلم في موضوع ما، مثل قولهم: «أهل الرأي والتدبير» أو «من أهل الرأي والعلم والصلاح» أو «أنّ اللغوي ليس من أهل الرأي والاجتهاد

فيما لم يذكر حكمه في المذهب. وقام ابن عابدين بتقسيم الفقهاء إلى سبع طبقات. هذا كلّه عند أهل السنة. أمّا الشيعة الإمامية فليس عندهم مثل هذا التقسيم، بل

بالمفهوم من قوله تعالى: «فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمانَ» وهو ليس بحجّة. وأمّا السنّة: فقد استدلّوا بما رواه الجمهور عن النبي(ص) من أنّه: «إذا حكم الحاكم فاجتهد

إلى‏ روايات زيد في الجوامع الروائية لأهل السنّة كمسند أحمد وغيره يتّضح لنا بجلاء أنّه كان ممّن ينشر ويروي علوم أهل البيت عليهم السلام، كما يستفاد من ظاهر

بالصحاح الواردة عن طرق أهل السنّة. ويذهبون كذلك إلى حجيَّة إجماع أهل البيت. وقد اعتبر الإمام القاسم بن محمّد أنَّ الردَّ إلى الكتاب والسنّة الذي وردت فيه نصوص

خالد الكابلي . وقد اعتبره علماء السنّة ومنهم: ابن قتيبة و الاسفراييني وابن حزم والذهبي من الغالية، ومن الرافضة، ومن أهل البدع، أو أنّه فطحي المذهب، ويقول

المؤمنين، سادس أئمة أهل البيت الطاهر (عليهم السّلام)، أبو عبد اللّه الهاشمي العلوي المعروف بالصادق. قال ابن خلكان: «وكان من سادات أهل البيت، و لقب بالصادق،

العزيز، ولذا عُدّ من الجامعين للحديث. وهو أحد الرواة المشتركين في مصادر أهل السنة و الشيعة، ووثّقه وأثنى‏ عليه عموم الرجاليّين. من الرواة المشتركين. كنيته:

الذي أدرك الصحابة ونقل عنهم الروايات، فهو أحد الرواة المشتركين في مصادر أهل السنة و الشيعة. وهو رجل ذو هيبة ولم يكن أحد من تلامذته يجترئ فيقول له: أسمعتَ؟