نتائج البحث

للحركة. فهو موجود في موضوع هو الحركة، وماهيته أنّه مقدار له اتّصال وليس له قرار. والغرض في هذا المقال أنّ للزمان دخالةً في كثير من موضوعات الأحكام الشرعية سواء

الظاهر وفقه. وقد فصّل الشهيد الصدر في الموضوع، من حيث قد تكون الدلالتان المتنافيتان في كلام واحد، وقد تكونان في كلامين منفصلين، وبرغم تقديم الأظهر في كلا

وطبيعتها تتغيّر بتغيّر المصالح وفق ما يقتضيه الزمان و المكان. 2 ـ بعض الموضوعات الفقهية، مثل عدم جواز التقرّب من مال اليتيم إلاّ لمصلحة، تفسيرا لقوله تعالى:

على المعاني الإيجابية التالية: 1- تغيّر الأحكام بتغيّر الموضوعات. 2- استنباط رأي الإسلام في الموضوعات المستحدثة أو الأفكار الحديثة كالتعدّدية والديمقراطية

قبيل وجوب الصوم على كلّ مكلّف وإخراج المسافر عن حكم الصيام رغم دخوله في موضوع الحكم. فالتخصيص يستخدم في قبال العموم والتقييد يستخدم في قبال الإطلاق. يعقد

بالانجبار باعتبار أن موضوع حجية الخبر هو الخبر الموثوق بصدوره وكل ما أوجب الوثوق بصدوره أوجب حجيته فيكون داخلاً في موضوع الحجية. والكلام في هذه الجهة يقع في

الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله، تنزيلاً وادّعاءً، فلذلك يكون الدليل الحاكم متصرّفا في عقد الوضع (الموضوع) أو عقد الحمل (الحكم) في

الاُمور الواقعية. ولا فرق في ذلک بين جعل الأحکام کالوجوب والحرمة وبين جعل الموضوعات کالصلاة والحج. وضع شيء على شيء أو تصييره من حالة إلى اُخرى، ومنه قوله تعالى:

في المعاملة، وقد تقدّم أنّ هذا ليس موضع الكلام من منافاة نفس النهي بداعي الردع لصحّة المعاملة. فالعمدة، هو الكلام في هذه المنافاة وليس من دليل عليها حتّى

المصالح، والاستصلاح: نقيض الاستفساد. أرسل الشيء يرسله: أطلقه وأهمله. أرسلت الكلام إرسالاً: أطلقته من غير تقييد. هنا بعض التعاريف الواردة في هذا المضمار، والتي

ذاك . تطلق الشبهة الحكمية و الشبهة الموضوعية على الشكوك التي تقع مجرى للأصول العملية ومثالها الشك المأخوذ في موضوع الاستصحاب، و أصالة البرائة، و التخيير،

الشروط مذكورة في كلام و خطاب واحد. الحالة الثانية: أن تكون الشروط مذكورة في كلمات أو خطابات متعدّدة. ففي الحالة الاُولى يكون مقتضى الكلام سببية كلّ واحد

الشرك، أو ببعض الانحراف، فيما تتصوّره اجتهاداتنا الكلامية أو الفقهية، أو أنّه يتساوى معه ؛ لأنّ مثل هذا الكلام يوحي بالتعصّب الذي يريد أن يدمّر خصمه، حتّى لو

النسخ فيها على التقييد والتخصيص . ليس من النسخ انتفاء فعلية الحكم بانتفاء موضوعه كما في حرمة الصيد التي تزول بزوال الإحرام، وكما في وجوب الصيام الذي ينتهي

حجّة وطريق في ذلك أو لا؟ ومثل هذا البحث يشكل صغرى لكبرى حجية خبر الثقة في الموضوعات، فذهب بعض الإمامية إلى كونه طريقا لثبوت النجاسة، ويظهر من فقهاء المذاهب

تقدّم إنّما هو حكم التقليد في الأحكام الشرعية، أمّا الموضوعات الخارجية فهي على أنحاء: وهي الموضوعات الواضحة بحدودها وذواتها ولاتحتاج إلى نظر و استنباط.

«الوحدة الإسلامية من منظور الثقلين»، وهو على ما أعتقد من المؤلّفات النادرة في موضوعه، وفيه حاولت أن أستخرج نظرية الإسلام في الوحدة مستنبطة من القرآن الكريم ومن

فقد صرّح هؤلاء: أنّ الصحابة يقدح كلامهم في مَن بعدهم، ولايقدح كلام من بعدهم فيهم، والكلام فيهم ثلمة في الإسلام . وقال الذهبي: «تدليس الصحابة كثير ولاعيب

تأمّل فيه الشيخ الأنصاري، باعتبار أنّ كلام المعصوم الفصيح غير بعيد عن كلام المعصوم، كما أنّ الأفصح ليس أقرب إلى كلامه في مقام بيان الأحكام الشرعية. منها:

البيان؛ لإمكان استفادة الإطلاق من ظهور الكلام مباشرة عند تجرّده من أي قيد أو شرط، فإنّ من قال: جئني برجل، كان كلامه ظاهرا في إرادة طبيعة الرجل، فتسري إرادته