نتائج البحث

بالنصّ؟ فيجعل أحدهما في مقابلة الآخر. وهذا يدلّ على أنّ الرأي لا يتناول الاستدلال بالنصّ سواء كان جليا أو خفيا». وعندما تستعمل هذه المفردة بهذا المعنى كثيرا

كانت تثبت بالإلهام لم يكن للمبادئ النظرية ولا سائر الطرق معنى. الخامس: الاستدلال بمجموعة من الآيات التي تطالب بإقامة الحجّة والبرهان، فإنّه لو كان الالهام

الآیات القرآنیة ليس للآية عند الأصوليين اصطلاح خاص يختلف عمّا هو لدى أهل اللغة والعرف والمتشرّعة بمختلف طبقاتهم، فاستخدمها الأصولي لغةً، وأكثر من استخدام

ويبدو أنّ الأصوليين استخرجوها من استدلالات الفقهاء بالقياس في مسائل معينة ومن الإيرادات والاعتراضات التي واجهت الاستدلال به. ووقع الكلام في كلّ واحد منها

وقد أورد الشيخ الأنصاري بعض الإشكالات على هذا الاستدلال ، كما وردت استدلالات اُخرى كذلك، وعموم هذه الاستدلالات لا تخلو من نقاشات وردود . . الرسائل الأربع

بالفعل كذلك، والبحث في كلا الموضعين واحد. إلاَّ أنَّ بعض المعاصرين يعارض الاستدلال المزبور بدليلين: الأوّل: لم تثبت كون الأفعال حجَّة، وثبوت كونها سنَّة متوقِّف

الشارع لها. وأضاف إليها البعض دليل الإجماع. كما أنّ الاستدلال بـ السيرة قد يكون من خلال الاستدلال بـ سيرة المتشرعة واُخرى بسيرة العقلاء، وكلاهما منعقدان

الوحيد البهبهاني إلى أنّ الدليل على ثبوت المفهوم هو اللغة، حيث يقول في الاستدلال على حجّيّة المفاهيم: «و الدليل في الكلّ: الفهم اللغوي، والعرفي بحيث لا

هذه القاعدة فاختلاف المذاهب هنا ينحصر في المصاديق فقط، ولذلك يرى البعض الاستدلال بالقياس ليس خارجاً عن النصوص وممارسته لا يعدّ خروجاً عنها، بينما يرى الآخر

بالمالكية والحنبلية إلاّ من حيث التركيز عليها وكمية موارد الاستدلال بها والبحث فيها وتوسيع نطاق الاستدلال بها، وإلاّ فهناك من الذرائع ما هو مجمع عليه لدى المذاهب

وبهذه الفروق الثلاثة بين المسألتين يتضح عدم صحة المقايسة بينهما، ولا الاستدلال بإحداهما على الأُخرى، إذ لا تلازم بين القول بالإباحة والقول بالبراءة، ولا

عموما والاستصحاب خصوصا، ويمكن أن تدرج كيفية الاستدلال بها بنفس النحو الوارد في صحيحة زرارة الثالثة. وفقرة الاستدلال في الصحيحة هي قوله عليه‏السلام: «ولاينقض

من مندوب أو مباح إلى واجب، فأولى أن ينقل الشروع ذلك إلى الواجب. وقد ردّ الاستدلال الأوّل: بأنّ النهي هنا لم يتعيّن للتحريم، كما أ نّه لم يتعيّن للأعمال المندوبة،

التجرّي: وهو اصطلاحٌ أصوليٌ مقابل الانقياد، والمراد به العمل بالشئ باعتقاد أنّه حرامٌ ولکنه ليس بحرام في الواقع، أو هو ترک الشئ باعتقاد أنّه واجبٌ والحال

الحياة والهلكة المعنويتين بعد وضوح الأمر. ولم يقبل أكثر المحقّقين هذا الاستدلال. (سورة البقرة، الآیة 195) (سورة الأنفال، الآیة 42) (سورة البقرة، الآیة

خيرٌ من الاقتحام في الهلكات». وهي ظاهرة في وجوب الترجيح. لكن أشكل على الاستدلال بها في موارد: الأوّل: كون سندها ساقطا لعدم ورود توثيق لعمر بن حنظلة. وردّ

المستدلّ الاستدلال به بالعلّة الأولى قبل تمام الاستدلال بها، وهو مقابل الأقسام الأخرى التي يذكرها الأحناف له وهي ما كان الغرض فيها تعضيد الاستدلال وتقويته،

قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل أو الموهوم أيضا. وقد أورد المتأخّرون على الاستدلال بهذه القاعدة بأنّه ما هو المراد بالضرر الذي يحكم العقل بلزوم التحرز عنه؟

مع احتمال كذب اليمين والشاهدين أو غفلتهما. إلاَّ أنَّ ابن حزم رفض هذا الاستدلال واعتبر فرض الشاهدين واليمين لا من باب غلبة الظنّ، بل من باب كونه حكما شرعيا،

الوفاق، فأراد هذا الكتاب أن يذكر موارد الخلاف والوفاق معاً إضافةً إلى الاستدلال على ترجيح الرأي المنتخب. وقد اهتمّ الكتاب بذكر آراء مذهب الإمامية والشافعية