نتائج البحث

التفريق بين مدرسة الحديث و مدرسة الرأي يُذكر فرقين: أحدهما: أخذ مدرسة الرأي بالرأي وعدم التوقّف بما ورد في النصوص، وهو عكس ما عملت به مدرسة الحديث. وثانيهما:

دروس في علم أصول فقه الإمامية 2: 53. . دروس في علم الأصول 1: 225. . المحصول 1: 93، أنظر: شرح الكوكب المنير 1: 42. . إرشاد الفحول 1: 108. . دروس في علم أصول

في غريب الحديث والأثر 5: 139، مادّة: «نهي». . ترتيب جمهرة اللغة 3: 481، مادّة: «نهي». . نهاية الوصول إلى علم الوصول الحلّي 2: 67، المهذب في علم اُصول الفقه

الواحد، فكان أبو بكر وعمر لا يقبلان الحديث إلاّ بشهادة اثنين على سماعه، أمّا علي فكان يكتفي باستحلاف الراوي على سماع الحديث من الرسول، كما كان الصحابة يرفضون

جهة اللفظ، بل من جهة المعنى و القياس، ولو كان من جهة اللفظ لما احتاج إلى الحديث المزبور. ويبدو أنَّ النقاش هنا هو نفس النقاش الوارد في الخطاب القرآني الموجَّه

هل المقدَّر هنا عامّ أم غير عامّ؟ وبعبارة اُخرى: هل المرفوع من الحكم في الحديث هو خصوص الحكم الاُخروي أم يشمل الدنيوي كذلك، بحيث لايؤاخذ الإنسان على الذنب

الفساد. وهناك من وصف اصطلاح سدّ الذرائع وأوضحه بقوله: «الذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، وأنّ من تأمّل مصادر الشريعة ومواردها علم أنّ اللّه‏ تعالى ورسوله(ص)سدّ

. الرعاية لحال البداية في علم الدراية: 120. . وصول الأخيار: 192، الرواشح السماوية: 103، فائق المقال: 34، توضيح المقال في علم الرجال: 189 ـ 190. . حاوي

أهداف وأغراض التشريع. منها: الحديث: «إنّما بعثت لاُتمم مكارم الأخلاق». فقد حكى هذا الحديث الهدف من بعثة الرسول(ص). ومنها: الحديث: «إنّ الدين يسر ولن يشاد

كلامه في مقام بيان الأحكام الشرعية. منها: استقامة المتن، فإنّ الحديث مستقيم المتن يرجّح على الحديث مضطرب المتن. منها: الخبر المنسوب إلى المعصوم قولاً أرجح من

الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه: هذا البحث من المباحث الخلافية في علم أصول الفقه، والمراد به هو أنّ الأمر بالشئ هل هو نهيٌ عن ضدّه أو لا؟ مثلاً حينما

يکن فرق بين فعل الرسول وفعل سائر الناس، ولهذه الخصوصية في فعل النبي يبحث في علم الأصول عن مدی درجة اعتبار هذا الفعل هل هو حجة مطلقا ويجب العمل به أو لا؟ فَعَل

الهامش 1، بحوث في علم الأصول (الهاشمي) 7: 256. . بحوث في علم الأصول الهاشمي 7: 257. . كفاية الأصول: 441، مصباح الأصول 3: 365، بحوث في علم الأصول الهاشمي 7:

الرازي 2: 316، الإحكام (الآمدي) 3 ـ 4: 226. . صدر الحديث ورد في قضية، وذيله ورد في قضية أخرى فهما حديثان وليس بحديث واحد. أنظر: السنن الكبرى 1: 372 و377،

أصول الفقه: 1 ـ اتّجاه علم الأصول نحو التجرُّد واتّخاذه طابعاً نظرياً بعد ما كان آلة عملية لاستنباط الأحكام الشرعية. 2 ـ اقتران علم الأصول بالاستدلالات المنطقية،

والاتقان علم بالضرورة أنّ له صانعا، وإن قصرت عبارته عن تقرير دليل الدور والتسلسل الدالّ على وجود الصانع». وكذلك ذهبوا إلى عدم جواز التقليد «فيما علم كونه من

القوانين الإلزامية وغير الإلزامية التي وضعها الله سبحانه وتعالى على البشر. علم الفقه هو علم يدرس هذه القوانين من وجهات نظر مختلفة وعديدة ويناقشها. القضايا الفقهية

والامتلاء والإسراع ونحوها. أمّا اصطلاحاً: فقد تعدّدت التعاريف المختارة لهذا الاصطلاح المهمّ جدّاً، وأغلبها تصبّ في مصبّ واحد، كما يلمسه القارئ حين يطّلع على

والسنّة، والجمع بينها عند استحالة الترجيح بينها. 5 ـ الحديث المرسل والضعيف. 6 ـ القياس عند الضرورة وفقدان الحديث المرسل أو الضعيف. 7 ـ الاستصلاح والمصالح المرسلة

كتاب على حدة والتعامل معها بمفردها بغض النظر عن علم الحديث و علم الفقه، فلما كان علم الأصول في بدايات عهد التشريع مجموعة من القواعد مبثوثة هنا وهناك في كلام